التكلّم عنها نقول: إنّ الصوم كما هو المحكي عن اللغويّين بمعنى الإمساك، إمّا مطلقا و لو بالنسبة إلى الجمادات، كالمحكي عن الجوهري «1» و بعض آخر 2، أو أعمّ منها و من الحيوانات كما عن بعض آخر 3، أو يختصّ بالإنسان فقط كما عن ثالث «4».

و الظاهر أنّ البحث في ثبوت الحقيقة الشرعيّة له و عدمه هو البحث المعروف في الاصول؛ لأنّه من أسامي العبادات كالصلاة من دون فرق بينهما. كما أنّ الظاهر أنّ التعاريف المذكورة للصوم من كونه عبارة عن الإمساك «5» عن المفطرات المعهودة، أو كفّ النفس عنها «6»، أو توطينها «7» على تركها و مثل ذلك، منشؤه كما ذكره المحقّق الخراساني قدّس سرّه في الكفاية «8» و أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه «9» هنا، أنّهم كانوا بصدد شرح الاسم لا التعريف الجامع المانع، و لا وجه للتطويل في هذا المجال.

______________________________

(1) 1- 3 الصحاح 2: 1454، مصباح المنير: 352، لسان العرب 4: 89، العين 2: 1020، المفردات: 500، القاموس المحيط 4: 101، المغرب في ترتيب المعرب: 157.

(4) مجمع البحرين 2: 1060.

(5) المبسوط 1: 265- تذكرة الفقهاء 6: 5، رياض المسائل 5: 287، العروة الوثقى 2: 5، جواهر الكلام 16:

184.

(6) المختصر النافع: 127، رياض المسائل 5: 287.

(7) رسائل الشريف المرتضى 3: 53، قواعد الأحكام 1: 369.

(8) كفاية الاصول 1: 151.

(9) جواهر الكلام 16: 184.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 7

..........

______________________________

و يكفي في فضله الخاصّ ما ورد في شأنه من قوله تعالى في الحديث القدسي:

«الصوم لي و أنا اجزي به» «1» فإنّ الظاهر عدم كون المراد من الجملة الأولى هو مجرّد اعتبار قصد القربة المعتبر في جميع العبادات، بل

باعتبار الخصوصيّات الموجودة فيه من كونه أمرا عدميّا، و في مثله لا يجري الرّياء بوجه، و اشتماله على الكفّ عن أمور كثيرة في النهار الذي ربما تكون ساعاته كثيرة باختلاف الفصول، و تلك الأمور امور مهمّة ترتبط بحياة الإنسان و الغرائز الموجودة فيه و ممّا يبتلي به نوعا، خصوصا مع تكرّره في كلّ سنة شهرا، بخلاف الحجّ الذي لا يجب إلّا على المستطيع فقط في جميع عمره مرّة واحدة.

و أمّا قوله- تعالى-: «و أنا اجزي به» فالظاهر أنّه بصيغة المجهول؛ لأنّ جزاء جميع الأعمال الحسنة يرتبط به تعالى، فالمراد ظاهرا أنّه تعالى بنفسه جزاء الصوم، كما في قوله تعالى: وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ «2»، و هذا أعلى مراتب الجزاء و نهاية اللطف و الكرامة، و قد قال اللّه تعالى في ذيل آية الصوم تعليلا لإيجابه: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «3». و الظاهر أنّ المراد به حصول التقوى بسببه؛ لأنّ من أمسك عن أكل ماله الحلال يسهل له الإمساك و الاجتناب عن المال الحرام، و من أمسك عن الجماع مع حليلته يهوّن عليه الاجتناب عن النساء المحرّمات و هكذا، فالصوم كأنّه مقدّمة لحصول الواجبات الاخر و ترك المحرمات، مضافا إلى ما يتضمّنه من جهات اجتماعيّة، فالإحساس بالجوع يثير في النفس التعاطف مع الجائعين، و كذلك درك الألم

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 397- 403 كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، ب 1 ح 7 و 15، بحار الأنوار 70:

12 و ج 93: 254.

(2) سورة التوبة 9: 72.

(3) سورة البقرة 2: 183.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 8

..........

______________________________

بالنسبة إلى المحرومين، و لما يوجبه من إطفاء الغريزة، و لعلّ في الصوم منافع لا توجد في

غيره من الواجبات من الجهات الفردية و الاجتماعية.

إذا عرفت ذلك فأعلم أنّ في البين إشكالين لا بدّ من حلّهما:

الأوّل: أنّ الإمساك عن جميع المفطرات المعهودة أو نظيره إن كان له دخل في الحقيقة و الماهيّة، فاللازم الالتزام بعدم تحقّقه فيما لو لم يمسك عن بعضها جهلا أو نسيانا، مع أنّ مقتضى النصّ و الفتوى خلافه، و إن لم يكن له دخل فيها فأيّ شي ء له دخل في تحقّق الحقيقة و الماهيّة؟

و قد اجيب عن الإشكال بأحد وجهين:

أحدهما: الالتزام بعدم تحقّق حقيقة الصوم في الصورة المفروضة، و أنّ الحكم بالصحّة و سقوط الأمر و عدم وجوب القضاء عليه إنّما هو لأجل كون فعله بدلا عن الصوم، لا كونه من مصاديقه و أفراده- و إن كان مشتركا معه في جميع الآثار و الأحكام، فالإمساك في الصورة المفروضة قائم مقامه- و متّصفا بأنّه بديل عنه.

و يرد عليه- مضافا إلى أنّه خلاف ظاهر النصّ و الفتوى الدالّ على الحكم بالصحّة لأجل كونه من مصاديق الصوم و أفراده حقيقة لا لأجل البدليّة-: أنّه على تقدير ترتّب جميع أحكام الصوم و أثاره عليه لا بدّ من أن يقال بكون الواجب إمّا أحد الأمرين، و إمّا العنوان الجامع بينهما المنطبق على كليهما، و لا مسوّغ للالتزام بشي ء منهما؛ ضرورة أنّ الواجب ليس إلّا نفس عنوان الصوم فقط، و النصّ و الفتوى قائمان على تحقّقه في الصورة المفروضة دون ما هو بدل عنه.

ثانيهما: أخذ قيد الالتفات إلى كونه صائما في المفطرات التي يجب الاجتناب عنها؛ بأن يكون الصوم عبارة عن الإمساك عنها في خصوص صورة الالتفات إلى كونه صائما و أنّه يجب عليه الإمساك عنها أيضا.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم

و الاعتكاف، ص: 9

..........

______________________________

و يرد عليه: أنّه لا مجال لأخذ الالتفات إلى الصوم في حقيقته و ماهيّته؛ سواء كان بنحو الجزئيّة أو بنحو الشرطيّة و القيديّة؛ لأنّ الالتفات إلى الشي ء من العناوين المتأخّرة عن الشي ء، فلا يعقل أن يكون دخيلا في الحقيقة بعد ما كان متأخّرا عنها، فلا مجال لأن يكون الالتفات إلى الصوم ممّا له دخل في حقيقته.

و من هنا يمكن تقرير الإشكال بوجه آخر؛ و هو أنّ الإمساك عن المفطرات المأخوذ تعريفا للصوم و بيانا لحقيقته إن اخذ بنحو الإطلاق؛ أي سواء كان مقرونا مع الالتفات إلى كونه صائما، أم لم يكن مقرونا به، يلزم الحكم بالبطلان فيما تطابق النصّ و الفتوى على صحّته و ترتّب جميع أحكام الصوم عليه. و إن اخذ بنحو التقييد بخصوص صورة الالتفات إلى كونه صائما، يلزم أخذ الالتفات و التوجّه إلى الشي ء في حقيقته، مع أنّه من العناوين المتأخّرة عن الشي ء اللاحقة له أحيانا.

و التحقيق في الجواب أن يقال كما عن بعض المحقّقين «1»: إنّ الإمساك عن المفطرات المعهودة مأخوذ في ماهيّة الصوم لا بنحو الإطلاق و لا بنحو التقييد، بل بنحو الإهمال الذي يجتمع مع كلا الأمرين، كنظائر المقام التي لا بدّ فيها من الالتزام بالإهمال فيها، و إلّا يلزم بعض المحاذير حتى في مثل القضايا الحملية الممكنة؛ فإنّ قولك: «زيد قائم» لا مجال للإشكال في كونه قضيّة غير ضروريّة؛ لعدم ضرورة وصف القيام للإنسان.

و حينئذ يمكن أن يقال: إنّ زيدا المفروض موضوعا، هل يكون المراد به المطلق و الأعمّ من كونه قائما أو غير قائم، أو المراد به زيد المقيّد بوصف القيام؟ فعلى الأوّل يلزم التناقض؛ لأنّ زيدا مع فرض عدم قيامه كيف يمكن

أن يتّصف بالقيام؟ و على

______________________________

(1) مستمسك العروة 8: 193.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 10

..........

______________________________

الثاني يلزم تبدّل القضيّة الممكنة إلى الضروريّة؛ لوضوح صيرورة القضيّة ضروريّة بشرط المحمول؛ فإنّ زيدا المقيّد بالقيام لا يعقل أن يكون غير قائم، و لا محيص عن حلّ الإشكال إلّا بأن يقال: إنّ الموضوع مفروض بصورة الإهمال لا الإطلاق و لا التقييد. و في المقام نقول بأنّ الإمساك عن المفطرات الواقع في تعريف الصوم و بيان حقيقته واقع بنحو الإهمال من جهة الالتفات و عدمه. و عليه:

يندفع الإشكال بحذافيره من دون لزوم الالتزام بالبدليّة و الخروج عن الحقيقة.

الثاني: من الإشكالين المهمين اللذين لا بدّ من حلّهما، و لعلّه أهمّ من الأوّل و أشدّ إشكالا منه، أنّه لا إشكال في العبادات الوجوديّة التي يكون المقصود فيها إيجاد الطبيعة المأمور بها بقصد القربة؛ سواء كان المراد به هو الإتيان بداعي الأمر، أو يكون المراد به هو الإتيان بعنوان كونه مقرّبا و موجبا لحصول القرب من المولى.

و أمّا العبادات العدميّة التي يكون المقصود فيها الترك و عدم تحقّق الطبيعة، كالصوم في المقام على جميع تعاريفه التي ترجع إلى ترك المفطرات في الزمان المخصوص الذي هو النهار؛ لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ «1» فيشكل الأمر فيها.

توضيح الإشكال: أنّ تحقّق الأمر الوجودي و خروجه من عالم العدم يفتقر إلى وجود العلّة التامّة بجميع أجزائها المركّبة من المقتضي و الشرط و عدم المانع، فإذا فرض في مورد فقدان واحد من تلك الأجزاء لا يكاد يعقل تحقّق المعلول؛ لفرض النقصان في علّته التامّة، غاية الأمر أنّ الفرق بين الأمور التعبّدية و الأمور التوصليّة لزوم كون الداعي و المحرّك في

القسم الأوّل هو قصد الأمر و الإتيان بداعي الامتثال، و عدم اللزوم في القسم الثاني.

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 187.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 11

..........

______________________________

و أمّا الواجبات العدميّة، فحيث يكون المقصود فيها الترك، و يكفي في تحقّق الترك فقدان جزء من أجزاء العلّة التامّة من المقتضي و الشرط و عدم المانع، و لا يلزم اجتماع أعدام أجزاء العلّة، فحينئذ يشكل الأمر من جهة كفاية فقدان بعض تلك الأجزاء في تحقّق المعلول من ناحية، و اعتبار قصد التقرّب من ناحية اخرى، بل قد تقرّر في موضعه أنّه مع انعدام المقتضي و الشرط و وجود المانع يكون انتساب العدم إلى عدم المقتضي أولى من الانتساب إلى عدم الشرط أو وجود المانع.

و عليه: فيتحقق الإشكال من هذه الجهة في صحّة الصوم في كثير من الموارد من جهة اعتبار أن يكون الترك مستندا إلى القربة و داعويّة الأمر، مع أنّا نرى بالوجدان استناد تحقّق الترك إلى عدم المقتضي أحيانا، فضلا عن عدم الشرط أو وجود المانع، فمن أكل قرب طلوع الفجر كاملا و شرب كذلك بحيث لم يكن يشتهي الأكل و الشرب عند الطلوع و بعده و لو بزمان قليل، هل يكون تركه للأكل و الشرب مسبّبا عن عدم المقتضي، أو يكون بداعي الأمر و قصد التقرّب الذي هو بمنزلة المانع؟ فإن فرض الأوّل يكون ذلك منافيا لعباديّة الصوم التي لا مجال للمناقشة فيها، و إن فرض الثاني يكون ذلك خلاف الواقع؛ لفرض عدم الميل إلى مأكول و لا مشروب.

هذا، مضافا إلى أنّ إيجاد شي ء يكون نوعا مع الالتفات و التوجّه إليه، و أمّا تركه فلا يكون كذلك. و عليه: فربما لا يكون

الترك موردا لتوجّهه حتى يقصد فيه القربة.

و بعبارة اخرى: ترك المفطرات في اللحظات الأوّليّة بعد طلوع الفجر في الفرض المزبور يكون مستندا إلى عدم المقتضي وجدانا و بلا ريب، لا إلى وجود المانع؛

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 12

..........

______________________________

و هي إطاعة أمر اللّه و سببيّته لذلك، و لذا لو لم يكن صوم لم يتحقّق منه الإفطار؛ لعدم المقتضي، كما عرفت.

و اللازم أن يقال في حلّ الإشكال بالفرق بين العبادات الوجوديّة و العدميّة من جهة إمكان رعاية قصد القربة في القسم الأوّل بالإضافة إلى جميع أجزائها، و أمّا في القسم الثاني فلا يعتبر فيه ذلك لعدم الإمكان؛ لأنّه بعد فرض لزوم وجود المقتضي و الشرائط يتحقّق حينئذ الترك المستند إلى وجود المانع؛ و هي إطاعة أمر اللّه و امتثاله، و هذا غير ممكن نوعا، خصوصا بالنسبة إلى الصوم الذي مرجعه إلى اجتماع أعدام مضافة، كعدم الأكل و الشرب و الجماع و مثلها في آن واحد مضافا إليه تعالى بفرض وجود المقتضي مثلا لكلّ من الأعدام، و حينئذ هل يمكن تحقّق المقتضي بالنسبة إلى جمع المفطرات في آن واحد، كثبوت المقتضي للأكل و الشرب و الجماع و سائر المفطرات في آن واحد معا؟ و من الواضح استحالته.

نعم، إذا كانت العبادة العدميّة عبارة عن أمر واحد عدميّ مثلا، يمكن فيه فرض وجود المقتضي و كون الترك مستندا إلى المانع. و أمّا مع اشتمالها على جملة من الأعدام المضافة فكيف يمكن فرض وجود المقتضي بالإضافة إلى إيجاد كلّ واحد منها، فلا محيص من أن يقال بأنّ المطلوب في مثلها هي نفس الترك، و لو كان مستندا إلى عدم المقتضي أو وجود المانع، فهل

يمكن الالتزام ببطلان صوم العنّين غير القادر على الجماع من جهة عدم ثبوت المقتضي له عليه؟ و هكذا.

و يمكن القول بأن الصحّة في مثل الفرض مع ضرورة عباديّة الصوم و اعتبار نيّة التقرّب فيه إنّما تكون لأجل ثبوت القضيّة التعليقيّة؛ و هو عدم الارتكاب و لو مع وجود المقتضي و تحقّق الشرائط و كفاية مثلها في العباديّة؛ لعدم إمكان غيرها كما عرفت، فمرجع العباديّة إلى أنّه لو فرض وجود المقتضي و الشرط أيضا لا يتحقّق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 13

..........

______________________________

منه الوجود بل الترك للإضافة إليه تعالى، و في هذا المجال قصّة لطيفة نقلها بعض الأصدقاء؛ و هي أنّه كان في أطراف شيراز رجل كبير السنّ ملتزم بالوظائف الإسلاميّة، و كان معتادا على التدخين بالقليان، و في شهر رمضان حيث كان يصوم فيه و يترك شرب الدخان لكنّه قبل الغروب كان يهيّئ القليان بنحو كامل و ينظر إليه منتظرا لدخول الوقت حتى يشرب الدخان بمجرّد دخوله.

و ممّا ذكرنا ظهرت خصوصيّة للعبادات العدميّة، سيّما مثل الصوم الذي اجتمعت فيه جملة من الأعدام المضافة، كما أنّ فيها خصوصيّة اخرى؛ و هي أنّه لا بدّ في العبادات الوجوديّة- و لو كانت مركّبة من أجزاء مختلفة- من التوجّه و الالتفات إليها و لو ارتكازا، و لا يلزم ذلك في العبادات العدميّة، خصوصا في مثل الصوم على ما عرفت.

فإذا نام الشخص في جميع أجزاء النهار، و كان قبل ذلك ناويا الصوم مقرونا بقصد القربة يكون صومه صحيحا و لا تكون صحّته على خلاف القاعدة. و هذا بخلاف ما إذا صلّى مثلا في حال النوم صلاة كاملة مشتملة على الوضوء الصحيح مثلا، كما ربّما

يتّفق ذلك، و قد نقل أنّ بعض النائمين خرج في حال النوم من حجرته في المدرسة و دار في أطرافها مرارا ثمّ رجع إلى محلّه الأصلي و أدام النوم فيه؛ فإنّ الصلاة في مثل الفرض باطلة، قال اللّه تعالى: لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ «1».

و بالجملة: فهذا و أشباهه يدلّنا على وجود خصوصيّة أو خصوصيّات للعبادات العدميّة، و لا محيص عن الالتزام بها، و إلّا يقع الإشكال في صحّتها في أكثر الموارد، فهل يمكن الالتزام ببطلان الصوم مع الاشتغال بالصلاة أو القرآن أو مثلهما الموجب

______________________________

(1) سورة النساء 4: 43.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 14

..........

______________________________

لعدم الالتفات إلى المفطرات، و عدم التوجّه إليها و لو في خصوص ذلك الحال؟

و بعد هذا نعود إلى الجهات التي وعدنا التكلّم فيها في هذه المسألة، فنقول:

الجهة الاولى: أنّه لا ريب في أنّ الصوم من العبادات، و يعتبر فيه قصد القربة بأيّ معنى من المعاني المذكورة له في محلّه، و يكفي في إثبات هذه الجهة كونه كذلك عند المتشرّعة و في رديف الصلاة، بل وضوح ذلك بمكان، و لا حاجة إلى الاستناد له حتّى بمثل ما تقدّم من قوله تعالى في الحديث القدسي: «الصوم لي و أنا اجزي به» «1»، و حينئذ لو فرض تحقّق الصوم منه لا بقصد القربة بل بقصد حصول الصحّة للجسم مثلا لا يتحقّق منه العبادة المأمور بها، و قد عرفت أن الصحّة في فرض كونه نائما و لو في جميع النهار من طلوع الفجر إلى الليل إنّما هي فيما إذا كان مقرونا بقصد القربة، فلا ينبغي الإشكال من هذه الجهة أصلا.

الجهة الثانية: أنّه لا

يعتبر العلم بالمفطرات على التفصيل، و يتفرّع عليه أمران مذكوران في المتن:

أحدهما: أنّه لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات- غاية الأمر أنّه لم يعلم بمفطريّة بعضها كالاحتقان مثلا، أو زعم عدمها و لكن لم يرتكبه في مقام العمل، و كان بحيث إنّه لو فرض له العلم به لكان واردا في رديف المفطرات التي نوى الإمساك عنها- يكون صومه صحيحا؛ لعدم تحقّق الإخلال له بشي ء ممّا يعتبر فيه، لا من جهة النيّة و لا من جهة المفطرات.

ثانيهما: أنّه لو نوى الإمساك عن عدّة امور يعلم باشتمالها على المفطرات و إن لم تكن معلومة تفصيلا، فقد قوّى الحكم بالصحّة في المتن، و الظاهر أنّ الوجه فيه

______________________________

(1) تقدّم في ص 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 15

..........

______________________________

ما ذكرنا، و مجرّد الإمساك عمّا لا يكون مفطرا لا يقدح في تحقّق الصوم بعد كون الإمساك عن الجميع- و لو لم يكن بعضه مفطرا- إنّما هو للاحتياط، و احتمال كونه مفطرا من دون لزوم تشريع و بدعة، ففي الحقيقة يتحقّق الإمساك عن ذلك البعض لأجل الاحتمال و عدم إمكان الطريق له إلى الواقع، أو عدم الفرصة له و مثلهما، فلا ينبغي الإشكال في الصحّة، كما في جميع العبادات التي يحتاط فيها احتمالا، أو لأجل العلم الإجمالي.

الجهة الثالثة: أنّه ذكر في المتن أنّه لا يعتبر في النيّة عدا القربة و الإخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره، و يكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم الغد من غير حاجة إلى تعيينه، و في هذه الجهة احتمالات بل أقوال:

أحدها: ما أفاده المحقّق العراقي في شرح التبصرة؛ فإنّه بعد استشهاده لأصل كون الصوم من العناوين القصديّة،

بحرمة صوم العيدين مع عدم حرمة صرف الإمساك فيهما و ببعض الامور الاخر، و ثبوت الامتياز بذلك للصلاة و الصوم عن مثل الوضوء و الأغسال غير المعتبر فيها القصد زيادة على التقرّب، تنظّر في اعتبار القصد في سائر العناوين الطارئة عليه، كالكفّارة أو القضائيّة أو الرمضانيّة، قال:

و مجرّد وقوع الصوم على وجوه متعدّدة لا يجدي في الكشف عن الاختلاف في حقيقته؛ لكفاية اختلاف أسباب وجوبه في ذلك، كما أنّ عدم صلاحيّة رمضان لوقوع صوم آخر فيه لا يكشف عن المغايرة المزبورة، بل يكفي فيه عدم صلاحية غير رمضان من الأسباب لوقوع صومها فيه، و أضاف إلى ما أفاد قوله: و أوهن منهما في الدلالة ما ورد في قبول ما اتي به بنيّة شعبان من رمضان بتفضّل من اللّه، بتقريب أنّه مع وحدة الحقيقة فيهما لا يكون قبوله بتفضّل منه، بل هو عين الإتيان بالمأمور به، فهذا التفضّل لا مجال له إلّا بقبول حقيقة بدل حقيقة اخرى، و لا نعني

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 16

..........

______________________________

من اختلاف حقيقة الصوم إلّا هذا.

توضيح الوهن: أنّ ذلك يمكن أن يكون من جهة عدم التقرّب بشخص أمره، و معلوم أنّ المعتبر في العبادة- على ما سنشير إليه- هو كون الداعي على إتيان أمره المتعلّق به لا أمر غيره و لو جهلا، و لذا نلتزم في موارد الخطأ في التطبيق أنّه لا تصحّ العبادة إلّا إذا كان قد قصدها بداعويّة الأمر بنحو تعدّد المطلوب كي ينتهي الأمر بالأخرة إلى داعويّة شخص الأمر المتعلّق به، و حينئذ فالاكتفاء بهذا المقدار في باب صوم يوم الشكّ لا بدّ أن يكون على خلاف القاعدة و كان بتفضّل

منه تعالى، فليس أنواع الصيام المأمور بها بأيّ عنوان من العناوين إلّا وجودات متعدّدة متّفقة الحقيقة «1». انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.

ثانيها: ما حكي عن سيّد المستمسك «2» من أنّه كما يعتبر في أصل الصلاة و في الأنواع الواقعة تحتها، كالظهريّة و العصريّة و الأدائيّة و القضائيّة و غيرها، قصد العنوان، فلا يكفي الإتيان بأربع ركعات من دون نيّة الظهريّة أو العصريّة أو مثلهما، كما أنّه لا يكفي الإتيان بها من دون نيّة الأدائية و القضائيّة و هكذا، كذلك يعتبر في أصل عنوان الصوم، و كذا في الأنواع الواقعة تحته من الرمضانيّة و الكفّارة و غيرهما قصد العنوان الذي يريد إطاعة أمره، فلا يكفي الإتيان بها خالية عن القصد، كما لا يكفي مجرّد الإمساك من دون قصد عنوان الصّوم، كما عرفت في الكلام المتقدّم من عدم حرمة مجرّد الإمساك في العيدين اللذين يحرم الصوم فيهما.

و عليه: فاللازم أن يقال بعدم الاكتفاء بنيّة صوم الغد في شهر رمضان مع عدم

______________________________

(1) شرح تبصرة المتعلّمين 3: 124- 125.

(2) مستمسك العروة 8: 196- 197 و 200- 201.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 17

..........

______________________________

نيّة عنوان رمضان، و الظاهر أنّه لم يقل به أحد، أو يقال بالاكتفاء بها فيه: إمّا لأجل ثبوت العلم الإجمالي الارتكازي له، و مرجعه إلى وجود المعلوم و ثبوته في النفس و إن كان غير ملتفت إليه، و لا يكون هذا العلم الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي الذي يتعيّن معلومه و لا يتردّد فيه بالخلاف، كما في العلم الإجمالي المبحوث عنه في باب الاشتغال من علم الاصول. و إمّا أن يقال بأنّ قصده للإتيان بالمأمور به

و متعلّق الأمر ينجرّ بالأخرة إلى نيّة رمضان؛ لعدم تعلّق الأمر به من غير هذه الجهة، كما هو المفروض.

ثالثها: ما يظهر من المتن و من ظاهر العروة الوثقى «1» و إن حكي توجيهه عن بعض الشرّاح «2»، و لكنّ التوجيه مخالف لظاهر العروة، و اختاره المحقّق الهمداني قدّس سرّه في محكيّ كتابه في الصوم «3»، و هو التفصيل في العناوين الطارئة المضاف إليها عنوان الصوم بين العناوين التي لا يكون لها خصوصيّة غير الزمان المعيّن، كصوم شهر رمضان الذي لا واقع له إلّا الوقوع في الشهر الخاصّ، و هي قطعة من الزمان الواقعة ضمن شهور السنة، و بين العناوين التي لا تكون لها هذه الخصوصيّة بل خصوصيّة أخرى، كصوم الكفّارة المسبّب عن الإفطار في شهر رمضان عمدا أو الظهار أو غير هما، و صوم القضاء الذي لا يكون له زمان معيّن و إن تضيّق وقته في بعض الأحيان.

فإن كان من قبيل القسم الأوّل، فلا حاجة فيه إلى التعيين، و تكفي نيّة صوم الغد إن كان من رمضان. و أمّا إن كان من قبيل القسم الثاني، فالظاهر الاحتياج فيه إلى

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 6- 7 فصل في النيّة.

(2) المستند في شرح العروة 21: 11- 14.

(3) مصباح الفقيه 14، كتاب الصوم: 302.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 18

..........

______________________________

التعيين؛ لعدم تعيّن الزمان له، خصوصا إذا كانت عليه عناوين متعدّدة من الصوم، فيصير حينئذ كالإتيان بأربع ركعات في المثال المتقدّم.

و الظاهر أنّ هذا هو الحقّ الموافق للتحقيق؛ فإنّه إذا لم يكن للعنوان الطارئ و المضاف إليه الصوم خصوصيّة غير الزمان المخصوص، و المفروض أنّه نوى الصوم في ذلك الزمان مع قصد القربة،

فلا وجه لاحتمال بطلان صومه و إن لم يكن العنوان معلوما له أصلا، و لذا ذكر في المتن أنّه لو نوى غير رمضان فيه جاهلا به أو ناسيا له صحّ صومه و يقع عن رمضان؛ لأنّه لا يزيد على الزمان المخصوص، و المفروض أنّه نوى الصوم في ذلك الزمان.

نعم، في صورة العلم بكون الغد من رمضان إذا نوى صوم غيره لا يقع لواحد منهما، أمّا غير رمضان فلعدم صلاحيّة الوقوع فيه؛ فإنّه لا بدّ في شهر رمضان إمّا الصوم مع وجود شرائط وجوبه، و إمّا الإفطار، كما في المريض و المسافر قبل الزوال، و أمّا الرمضان؛ فلانّه لم يقصد الإتيان بما هو المأمور به حقيقة، فلا وجه للوقوع عنه، و مرجع عدم لزوم قصد الرمضان إلى عدم اعتبار قصد هذا العنوان، لا كفاية قصد غيره الخارج عن هذا الزّمان، ففي صورة العلم لو نوى غيره لا يقع لواحد منهما، و سيأتي البحث عن هذا إنشاء اللّه تعالى.

هذا، و الظاهر أنّ الحكم بالصحّة في صورتي الجهل و النسيان مسلّم بينهم و مجمع عليه كذلك «1» و لم يخالف فيه أحد، غاية الأمر أنّ البحث إنّما هو من جهة كونه على وفق القاعدة بحيث لو فرض أنّه لو لم يكن في المسألة دليل آخر على الصحّة لقلنا بها وفقا للقاعدة، أو أنّه على خلافها، و لو لم يكن هناك رواية لما قلنا

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 6: 10، جواهر الكلام 16: 205، مستمسك العروة 8: 201.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 19

..........

______________________________

بها، أو اقتصرنا على خصوص موردها، الظاهر هو الأوّل؛ لأنّ الحكم بالصحّة في جميع موارد الخطأ في التطبيق يكون على هذا

المنوال، فإذا ائتمّ بإمام بتخيّل أنّه زيد فتبيّن كونه عمروا العادل، فالظاهر صحّة جماعته للايتمام بإمام عادل و إن تخيّل كونه زيدا و أخطأ في التطبيق.

و على تقدير كون الحكم على خلاف القاعدة، فقد وردت في المسألة روايتان مرتبطتان بالمقام:

إحداهما: موثقة سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صام يوما و لا يدري أ من رمضان هو أو من غيره- إلى أن قال:- إنّما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان؛ لأنّه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، و إنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّه- عزّ و جل- و بما قد وسّع على عباده، و لو لا ذلك لهلك الناس «1».

و من الواضح: أنّ موردها صورة الجهل و الشك، و هل يكون مقتضى إلغاء الخصوصيّة إلحاق صورة النسيان بالجهل أيضا لوجود العذر؟ و الحقّ أن يقال: إن قلنا بكون الصحّة في مورد الجهل على وفق القاعدة يكون الحكم في صورة النسيان أيضا ذلك؛ لعدم الفرق من جهة ثبوت العذر، و إن قلنا بكونها في مورده على خلاف القاعدة يمكن أن يقال بالاختصاص؛ لاختصاص مورد الرواية بصورة الشك و الجهل.

و يمكن أن يقال: إنّ قوله عليه السّلام «بتفضّل اللّه» إلخ يشعر بل يدلّ على الاحتمال الثاني

______________________________

(1) الكافي 4: 82 ح 6، تهذيب الأحكام 4: 182 ح 508، الاستبصار 2: 79 ح 240، و عنها وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 5 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 20

..........

______________________________

و إن كان لا يدلّ

على اختلاف الحقيقة و الماهيّة، كما عرفت في كلام المحقّق العراقي قدّس سرّه.

وجه الإمكان، أنّه لو كانت الصحّة على وفق القاعدة لما كان الإجزاء عن شهر رمضان بتفضّل من اللّه تعالى و بما قد وسّع على عباده، بل الإجزاء يكون حينئذ على ما تقتضيه القاعدة الأوّلية.

و لكنّ الظاهر عدم الدلالة و لا الإشعار أيضا بذلك؛ لعدم اقتضاء الحكم بالإجزاء عن الرمضان ذلك، خصوصا مع نيّة الصوم بعنوان شعبان قضاء أو كفّارة أو غيرهما من العناوين متّكأ على استصحاب عدم دخول رمضان، و لازمه عدم وجوب الصوم بعنوان رمضان.

ثانيتهما: رواية الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث طويل مشتمل على قوله عليه السّلام: لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه؛ لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه «1».

هذا، و لكنّ الرواية ضعيفة السند و إن كان الظاهر أنّ استناد المشهور إلى الروايتين يجبر الضعف حسب الظاهر على تقديره، و العمدة فيها هو التعليل الواقع فيها بقوله عليه السّلام: «لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه»، و المراد منه ظاهرا ما ذكرنا من تعلّق الوجوب بهذا اليوم بعنوان رمضان، و مرجعه إلى الخصوصيّة الزمانيّة الموجودة فيه، و هذه العلّة و إن كانت موجبة لعدم اختصاص الحكم بالجاهل و جريانه في الناسي أيضا، و إن كان مورد الرواية صوم يوم الشك و ثبوت الجهل؛ لأنّ التعليل يعمّم و يخصّص كما في سائر الموارد، إلّا أنّ الظاهر ثبوت المغايرة بينها

______________________________

(1) الكافي 4: 85 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 296 ح 895، الفقيه 2: 47 ح 208، و عنها وسائل الشيعة 10:

23، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 5 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 21

..........

______________________________

و بين علّية التفضّل كما في الرواية السابقة؛ ضرورة اقتضاء هذه العلّة بوضوح و ظهور لكون الحكم بالصحّة على وفق القاعدة، بخلاف العلّة السابقة الظاهرة في العدم، أو عدم ثبوت الظهور لها أصلا كما قلنا، إلّا أن يقال: إنّ اختلاف الروايتين في مفاد العلّة لا يقدح فيما نحن بصدده، و إن كان لعلّه له قدح بالإضافة إلى بعض المسائل الآتية، فانتظر.

و كيف كان، لا مجال للمناقشة في الحكم بالصحّة في صورة الجهل، و كذا في صورة النسيان بعنوان رمضان و الإجزاء عنه، إنّما الكلام في صورة العلم التي عرفت أنّ ظاهر المتن أنّه إذا كان مع نيّة غير رمضان فلا يقع لواحد منهما، فهنا حكمان:

أحدهما: عدم الوقوع عمّا نوى من غير رمضان مع العلم بأنّ اليوم من رمضان.

ثانيهما: عدم الوقوع عن رمضان مع عدم نيّته، فهنا أمران لا ارتباط لأحدهما بالآخر.

و قد استدلّ بعض الأعلام قدّس سرّه على ما في تقريراته في شرح العروة على الأمر الثاني بأنّه لا ينبغي الشك في عدم الصحّة لعدم إتيانه بالمأمور به؛ فإنّه كان متقيّدا بعدم قصد عنوان آخر، و المفروض قصده، فما هو المأمور به لم يأت به، و ما أتى به لم يكن مأمورا به من رمضان، و الإجزاء يحتاج إلى دليل، و لا دليل «1»، و قد ذكر قبل ذلك أنّه لم يظهر من شي ء من الأدلّة لا الكتاب، و لا السنة أخذ عنوان شهر رمضان في صحّة صومه حتى يلزم قصده، بل اللازم تعلّق القصد بنفس الصوم مع

______________________________

(1) المستند في شرح

العروة 21: 19.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 22

..........

______________________________

العلم بأنّ غدا من رمضان، كما هو ظاهر قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «1» أي من علم بالشهر يصوم ذلك الشهر بحيث يكون الشهر ظرفا للصوم، لا قيدا مأخوذا في العنوان ليلزم تعلّق القصد به. نعم، يعتبر أن لا يقصد عنوانا آخر من العناوين المضادّة لرمضان «2».

أقول: قد عرفت أنّ عنوان رمضان و خصوصيّته ليس كسائر العناوين الطارئة؛ فإنّ شهر رمضان زمان مخصوص لا عنوان، فالوجه في عدم وقوعه عن رمضان- مضافا إلى التسالم بحيث يعدّ من ضروريّات الفقه و إن لم يكن من ضروريّ الإسلام الموجب إنكاره للكفر و الارتداد- عدم كون الدّاعي له هو قصد امتثال الأمر المتعلّق بالصوم في خصوص هذا الزمان، بل الداعي له أمر آخر وجوبي أو استحبابي، كالإتيان بالصلاة بداعي الأمر المتعلّق بالصوم و هكذا.

و قد استدلّ على الأمر الأوّل بوضوحه بناء على ما ذكره الشيخ البهائي «3» من أنّه لا أقلّ من عدم الأمر، فتكون العبادة فاسدة لأجله، و أمّا على مقتضى مسلكه من جواز الأمر بالضدّين «4» على سبيل الترتّب، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالصحّة في المقام.

و نحن و إن اخترنا الجواز في الاصول لا بنحو الترتّب بل فوقه، كما قد قرّرناه في محلّه، إلّا أنّ الظاهر أنّ هذا الحكم أيضا ضروري لا حاجة فيه إلى إقامة الدليل و إن كان هنا بعض الروايات غير نقيّة السند، لكنّ الظاهر تماميّة دلالتها و إن وقعت

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 185.

(2) المستند في شرح العروة 21: 18.

(3) انظر الحبل المتين 1: 80.

(4) أجود التقريرات 2: 79- 89.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة -

الصوم و الاعتكاف، ص: 23

..........

______________________________

المناقشة فيها، مثل:

رواية الحسن بن بسّام الجمّال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم، ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له:

جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر؟! فقال: إنّ ذلك تطوّع و لنا أن نفعل ما شئنا، و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما امرنا «1».

و الظاهر أنّ جواب الإمام عليه السّلام ظاهر في أنّه مع ثبوت الفرض و الوجوب لا يجوز أن نفعل إلّا ما أوجب علينا، فهذه بمنزلة الضابطة الكلّيّة و إن كان مورد الرواية خصوص السفر، كما لا يخفى، لكن في الرواية ضعف و إرسال و إن كان لا حاجة إليها؛ لما عرفت من كون الحكم ضروريّا في الفقه.

بقي الكلام في أصل المسألة في امور:

أحدها: مثل صوم القضاء و الكفّارة، و لا إشكال في لزوم قصد التعيين في ذلك؛ لما عرفت من أنّ المعتبر فيه خصوصيّة المغايرة لخصوصيّة الزمان، و لا يكون كعنوان رمضان الذي هي قطعة من الزمان و شهر من الشهور.

ثانيها: النذر، و هو على قسمين: نذر مطلق، و نذر معيّن، فالأوّل: كما إذا نذر صوم يوم من دون تعيين، و الثاني: كما إذا نذر صوم يوم معيّن كنصف شعبان مثلا، و قد حكم في المتن فيه بلزوم اعتبار قصد التعيين، كما في الصورة الاولى، و لا بدّ من التنبيه على أمر لعلّه ذكرناه فيما سبق، و هو: أنّ المستحبّ المنذور كعنوان صلاة

______________________________

(1) الكافي 4: 131 ح 5، تهذيب الأحكام 4: 236 ح 693، الاستبصار 2: 103 ح

335، و عنها وسائل الشيعة 10: 203، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 12 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 24

..........

______________________________

الليل الذي هو مستحب عباديّ لا يتغيّر عمّا كان عليه من الحكم بسبب تعلّق النذر به، فصلاة الليل لا تتغيّر عمّا كانت عليه من الحكم الاستحبابي التعبّدي بسبب النذر و إن كان الوفاء بالنذر واجبا توصّليّا، كما في الوفاء بالشرط المأخوذ في العقد اللزومي، كالخياطة المشترطة على البائع في البيع؛ فإنّ الواجب على الخيّاط ليس هي الخياطة بحيث تكون للخياطة حكمان: الإباحة قبل الشرط، و الوجوب بعده، بل الواجب عليه هو الوفاء بالشرط بعنوانه بمقتضى «المؤمنون عند شروطهم» «1».

و قد ثبت في محلّه أنّ الحكم لا يتعدّى عن متعلقه إلى غيره و لا يسري إليه حتى في موارد اتّحاد العنوانين خارجا، كما في موارد اجتماع الأمر و النهي- مثل الصلاة- و التصرّف في مال الغير بغير إذنه، فضلا عن المقام الذي لا يكون هناك اتّحاد أصلا.

و عليه: فلا مجال لاحتمال وجوب صلاة الليل بعنوانها و إن تعلّق النذر بها- مع أنّه إن قلنا بارتفاع الاستحباب بذلك فلم لا يرتفع عنوان العباديّة الناشئ من الحكم الاستحبابي التعبّدي؟- لما ذكرنا من أنّ وجوب الوفاء بالنذر توصّلي لا تعبّدي، و على ما ذكرنا فالصوم في المقام هو الصوم المستحب المنذور؛ ضرورة عدم الشمول للصوم المحرّم كما في صوم العيدين، و الانصراف عن الواجب كصوم القضاء يكون باقيا على استحبابه العبادي، و لا يتغيّر بسبب النذر عمّا كان عليه من الحكم، فيجري فيه حكمه.

و لو فرض زوال استحبابه فلا يبقى مجال لبقاء عباديّته الناشئة من استحبابه،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 7: 371

ذ ح 1503، الاستبصار 3: 232 ذ ح 835، و عنهما وسائل الشيعة: 21/ 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 20 ذ ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 25

..........

______________________________

و يترتّب على ما ذكرنا أنّ الصوم الذي يجب الإتيان به وفاء للنذر لا يكون من أقسام الصوم و أنواعه؛ لأنّ المراد منها ما تعلّق به الحكم لأجل الخصوصيّة الموجودة فيه، و قد عرفت عدم تعلّق الحكم بالصوم بل بالوفاء بالنذر، و العجب من الماتن قدّس سرّه أنّه مع أنّ هذا ممّا استفدنا منه في النذر كيف التزم بلزوم نيّة التعيين في النذر مطلقا؛ سواء كان النذر مطلقا أو معيّنا.

نعم، ذكر المحقّق العراقي قدّس سرّه في الشرح المزبور ما هذه عبارته: نعم، لو كان في ذمّته صوم غيره بإجارة أو ما هو متعلّق حقّ الغير بنذر أو غيره لا بدّ في وقوعه وفاء لأمر إجارته أو نذره مثلا؛ من قصد الصوم الخاصّ زائدا على القربة كي به يتعيّن الكلّي في ذمّته، كما هو الشأن في كلّية الديون الماليّة، و هذه الجهة هي نكتة قصديّة الوفاء في أمثال هذه المقامات، لا أنّها بنفسها من العناوين القصديّة كالظهريّة و العصريّة، انتهى «1».

و قد استظهر بعض الأعلام قدّس سرّه الذي هو من تلاميذه ما ذكرناه أيضا ممّا يرجع إلى أنّ الأمر النذري توصّلي لا يحتاج سقوطه إلى قصد هذا العنوان، كما في العهد و اليمين و الشرط في ضمن العقد و نحو ذلك، و مناط العباديّة إنّما هو الأمر النفسي الاستحبابي العبادي المتعلّق بذات العمل، و في رتبة سابقة على الأمر الناشئ من قبل النذر و نحوه، و فرّع عليه: أنّه لو نذر

أن يصلّي نافلة الليل في ليلة خاصّة فغفل، و من باب الاتّفاق صلّى تلك الليلة برئت ذمّته و تحقّق الوفاء و إن كان غافلا عنه «2».

______________________________

(1) شرح تبصرة المتعلّمين 3: 125- 126.

(2) المستند في شرح العروة 21: 14.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 26

..........

______________________________

و قد صرّح في موضع آخر «1» بأنّه إذا كان مدينا لزيد بعشرة دنانير، و قد كان مدينا له أيضا بعشرة اخرى بعنوان الرهانة، فأدّى عشرة لطبيعي الدين من غير قصد فكّ الرهن، فحيث إنّه لم يقصد هذه الخصوصيّة فلا جرم كانت باقية و ينطبق الطبيعي على الأوّل الأخفّ مئونة بطبيعة الحال.

نعم، ربّما يتحقّق الخلط من جهة أنّ العنوان المتعلّق لوجوب الوفاء عنوان قصديّ لا يتحقّق إلّا بالقصد، كعنوان أداء الدين؛ فإنّه يعتبر فيه قصد الأداء بعنوانه به في مقابل الهبة و المصالحة و غيرهما، و أمّا السبب الموجب للوفاء من الإجارة و النذر و غيرهما فهو أمر توصّلي لا يعتبر فيه القصد بوجه، فتأمّل حتى لا يختلط عليك الأمر.

ثالثها: المندوب، و قد استظهر فيه في المتن عدم اعتبار نيّة التعيين في المندوب المطلق إذا كان في نفسه صحيحا، كما في المندوب المطلق الذي يصلح الزمان له لأجل عدم ثبوت الفرض عليه، و كون الشخص ممّن يصحّ منه التطوّع، بل و كذا في المندوب المعيّن إذا كان تعيّنه بالزمان الخاصّ، كالأيّام المذكورة في المتن مع استدراكه توقّف الثواب الخاصّ على إحراز الخصوصيّة و قصدها.

أقول: أمّا عدم الاعتبار في المندوب المطلق، كما إذا نوى صوم الغد من دون خصوصيّة فيه؛ فلأجل أنّ الخصوصيّة التي يحتمل اعتبارها في النيّة هي الاستحباب في مقابل الوجوب؛ لعدم وجود شي ء غيره

مع وضوح أنّهما وصفان للأمر؛ فإنّه تارة يكون وجوبيّا و اخرى استحبابيا، و إلّا فليس للمتعلّق خصوصيّة، فإذا أتى بالمستحب بقصد القربة بتخيّل أنّه واجب كذلك فالظاهر هي

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 26- 27.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 27

..........

______________________________

الصحّة، فضلا عن المقام الذي لم ينو الوجوب أيضا، بل نوى صوم الغد للّه تعالى من دون تعيين خصوص الوجوب أو الاستحباب.

و أمّا المندوب المعيّن الذي يكون تعيّنه بالزمان الخاصّ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن، فالظاهر هو التفصيل بين أصل الصحّة، و بين إحراز الخصوصيّة لأجل الوصول إلى الثواب المخصوص، ففي الأوّل لا يعتبر إلّا قصد أصل العبادة و الصوم مع رعاية قصد القربة، و في الثاني يعتبر إحراز الخصوصيّة و قصدها؛ فإنّ من صام يوم النصف من شعبان، فإن لم يلتفت إلى هذه الخصوصيّة أو ثبوتها في الشرع، بل صام فيه بما أنّها من الأيّام التي لا يحرم عليه الصوم فيه و لا يكون عليه قضاء و شبهه، لا مجال لاحتمال بطلان صومه لعدم رعاية هذه الخصوصيّة، بل ربما يكون الشخص ملتفتا إليها و مع ذلك يكون صومه فيه بما أنّه يوم من الأيام كذلك، فلا إشكال في الصحّة، فهل يمكن الالتزام بأنّه في يوم النصف من شعبان لا بدّ لمن ينوي الصوم فيه أن يصوم بهذه الخصوصيّة؟ و هل لا يجوز الصوم المطلق فيه؟ من الواضح خلافه.

نعم، توقّف حصول الثواب المخصوص على إحراز الخصوصيّة و قصده- مع أنّا ذكرنا بالإضافة إلى رمضان أنّ الخصوصيّة المأخوذة إن كانت من جهة الزمان الخاصّ لا يعتبر فيه خصوص ذلك الزمان- فلأجل ما تقدّم من الإجماع بل الضرورة على

اختصاص شهر رمضان و وجود الخصوصيّة فيه من جهة لزوم الصوم، أو الإفطار لأجل السفر و المرض و نحو هما، و لا تكون هذه الخصوصيّة موجودة في المقام، مضافا إلى عدم إمكان التعيين بدون النيّة، فمن صام في يوم من تلك الأيّام ملتفتا إلى الخصوصيّة الموجودة فيه لا يتعيّن صومه لها إلّا مع القصد لوجود الصحّة بالإضافة إلى كلتا الصورتين على ما عرفت.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 28

لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مرّ (1).

- الصوم و الاعتكاف، ص: 30

..........

______________________________

وقته الوسيع لأجل حلول الرمضان الآتي بعده بلا فصل، و قد قوّى في المتن في هذا القسم أنّه لا محلّ للنيّة شرعا؛ لأنّ المعيار حصول الصوم عن عزم و قصد باق في النفس و لو ذهل عنه بنوم أو غيره، من دون فرق بين أن يكون زمان حدوثه مقارنا لطلوع الفجر أو قبله، بل و كذا من دون فرق بين حدوث النيّة في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي و نام على هذا العزم جميع النهار إلى آخره، صحّ على الأصحّ عند الماتن قدّس سرّه، و على الأقوى كما سيجي ء، و ليعلم أنّ الكلام في هذا القسم يقع في مقامين:

المقام الأوّل: صورة التوجّه و الالتفات إلى كون الصوم واجبا عليه كذلك غدا، و قد نسب إلى السيّد المرتضى قدّس سرّه أنّه يمتدّ وقت النيّة فيه إلى الزّوال «1»، و إلى ابن الجنيد الامتداد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديد النيّة فيه «2»، و هل هذا الحكم على فرض ثبوته على وفق القاعدة، أم على خلافها؟

لا ينبغي الإشكال في الثاني؛ ضرورة أنّ الصّوم و إن كان من الواجبات العدميّة و مشتملا على التروك المتعدّدة، إلّا أنّه أمر عباديّ يحتاج إلى نيّة عنوانه و إن كان في مثل النذر لا حاجة إلى نيّة عنوانه، كما عرفت من أنّ الأمر بالوفاء بالنذر أمر توصّلي لا تعبّدي. و من المعلوم أنّ هذا الأمر العبادي يكون ابتداؤه طلوع الفجر و انتهاؤه الليل، فاللازم أن يكون من أوّل الشروع مقرونا بالنيّة. و عليه:

فالحكم بالصحّة كما حكي عنهما لا بدّ و أن يكون على خلاف

القاعدة؛ لأجل الروايات الواردة الآتية التي لا بدّ من البحث فيها من جهة الشمول لصورة العلم

______________________________

(1) رسائل الشريف المرتضى 3: 53.

(2) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 235 مسألة 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 31

..........

______________________________

و الالتفات و عدمه.

المقام الثاني: صورة عدم التوجّه و الالتفات، و الحقّ فيها ما أفاده في المتن من كفاية كون النيّة مقارنة لطلوع الفجر أو قبله و إن كان حادثا في الليلة الماضية بل اليوم الماضي؛ لبقائها ارتكازا و استمرارها كذلك بحيث لو سئل عن ذلك لأجاب بأنّه صائم، و إلّا لما جاز له عدم التوجّه و لو في بعض النهار و إن كان في حال الصلاة؛ لأنّه مشتغل بالعبادة في جميع أجزاء النهار، و لا مجال لدعوى لزوم المقارنة مع طلوع الفجر، أو الوقوع متّصلا به بعد تعسّر ذلك لو فرض عدم تعذّره؛ لأنّ تشخيص الطلوع الحقيقي بحيث تحقّقت المقارنة، أو الاتّصال الموجب لعدم خلوّ جزء من العبادة و لو لحظة من النيّة المعتبرة في صحّة العبادة في غاية الصعوبة و الإشكال؛ لأنّه يتفرّع على كون الساعة التي هي آلة معروفة لتشخيص الوقت في كمال الإتقان و الصحّة، و كان الشخص متوجّها في تلك اللحظة غير نائم و لا مشتغل بشي ء يوجب انصرافه عن الصوم و عن مضيّ الدقائق و الآنات و اللحظات.

و من الواضح خلافه، و لذا حكي عن المشهور «1» الالتزام بجواز النيّة في الليل، حيث إنّهم يعبّرون بالتبييت بالنيّة الشامل لجميع أجزاء الليل و لو أوائله، و إن نسب إلى العامّة أو بعضهم لزوم كونها في النصف الآخر من الليل «2»، و ظاهره عدم الكفاية مع الحدوث في غير

النصف الآخر و إن كان في أواسطه.

و هل يكون مراد المشهور الحيث المنفي الذي مرجعه إلى عدم لزوم المقارنة و الاتّصال في الصوم لما ذكرنا، بخلاف العبادات الوجوديّة التي يلزم فيها الاتّصال

______________________________

(1) كفاية الفقه، المشهور ب «كفاية الأحكام» 1: 242، مفاتيح الشرائع 1: 243.

(2) تذكرة الفقهاء 6: 12، بداية المجتهد 1: 293.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 32

..........

______________________________

و لا يكفي الفصل بين زمان الحدوث و ظرف العمل، أم يكون مرادهم الحيث الإثباتي الذي مرجعه إلى لزوم وقوع النيّة في الليل، و لازمه عدم الكفاية لو نوى عصر آخر شعبان لصوم الغد بعنوان رمضان فرضا، و نام إلى آخر النهار من يوم رمضان على خلاف ما في المتن و ما قوّيناه.

و الظاهر هو الأوّل؛ لأنّ المعتبر في العبادة استنادها إلى أمر اللّه تعالى، من دون فرق بين العبادات الوجوديّة و العدميّة، و قد ثبت و يثبت أنّه لا يلزم التوجّه التفصيلي إلى المفطرات الواقعيّة، و إلّا يلزم البطلان في كثير من الموارد بل أكثرها.

نعم، لازم ما ذكرنا عدم لزوم الحدوث في العبادات الوجوديّة مقارنة بها، مع أنّ المشهور على خلافه و إن التزموا بكفاية النيّة الارتكازيّة و استمرار النيّة حكما بعد الحدوث كذلك، لكن لقائل الاستشكال عليهم بعدم اللزوم في العبادات الوجوديّة أيضا مع إحراز الاستناد و عدم كون الداعي إلى الإتيان بها إلّا أمر اللّه تبارك و تعالى، لكنّ الكلام فعلا في الصوم الذي هو من الواجبات العدميّة، و الظاهر أنّ نظر المشهور إلى الحيث المنفي و عدم لزوم المقارنة و الاتّصال إلى طلوع الفجر. و عليه: فلا فرق بين كون الحدوث في الليل أو قبله، كما لا

يخفى.

ثمّ إنّه حكي عن ابن أبي عقيل «1» ما حكي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من أنّه: لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل «2» و إن كان غير موجود في كتبنا الروائيّة، بل موجود في

______________________________

(1) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 253 مسألة 17.

(2) مستدرك الوسائل 7: 316، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 1، السنن الكبرى للبيهقي 6: 189، باب الدخول في الصوم بالنيّة ح 8001 و 8003 و ص 215 باب نيّة الصيام للغد ح 8081، كنز العمّال 8: 493 ح 23789- 23791.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 33

..........

______________________________

الكتب الفقهيّة «1»، و ظاهر هذا التعبير عدم كفاية المقارنة و الاتّصال، و تعيّن كون النيّة في الصوم واقعة في الليل، و لا أقلّ في النصف الآخر من الليل كما في المبيت بمنى، حيث إنّه لا فرق فيه بين النصف الأوّل و النصف الأخير، كما اخترناه في بحث الحجّ من هذا الشرح «2».

و عليه: فمرجعه إلى ثبوت خصوصيّة في باب الصوم غير ثابتة في غيره من العبادات و لو كانت عدميّة، و هل المراد ذلك، أو أنّ المراد هو الحيث المنفي الذي أشرنا إليه؛ و هو عدم اعتبار الاتّصال و المقارنة لطلوع الفجر؛ لما ذكرنا من التعسّر بل التعذّر و كفاية كون الحدوث من الليل و إن كان هناك فصل بين زمان الحدوث و بين الطلوع لكنّه باق و مستمرّ ارتكازا. و عليه: فلا يكون للصوم خصوصيّة من بين العبادات موجبة لذلك؟ الظاهر هو الثاني؛ لعدم الدليل على الأوّل، و كون ابن أبي عقيل متفرّدا في كثير من الفتاوي لا يوجب حمل

المقام عليه بعد إمكان كون المراد هو عدم جواز التأخير عن الطلوع مع التوجّه و الالتفات، كسائر العبادات من دون فرق. هذا كلّه مع التوجّه و الالتفات.

و أمّا إذا كان فوات النيّة في صورة عدم التوجّه، فلا إشكال في جواز التأخير عن الطلوع مع ثبوت العذر في الجملة، و قد قام الدليل على أنّ المسافر إذا رجع إلى وطنه قبل الزوال و لم يتحقّق منه الإفطار يجوز بل يجب عليه النيّة في رمضان، و بعد ملاحظة أنّ الحكم على خلاف القاعدة؛ لأنّ مقتضاها عدم خلوّ جزء من أجزاء النهار عن نيّة الصوم، و المفروض تحققها قبيل الزوال لا عند طلوع الفجر و لا قبله

______________________________

(1) المعتبر 2: 643، الانتصار: 181- 182، مصباح الفقيه 14، كتاب الصوم: 310.

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 5: 397.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 34

..........

______________________________

بنحو ما عرفت، فاللازم في إسراء الحكم على تقدير الجواز أن يدّعى إلغاء الخصوصيّة و أنّه لا خصوصيّة للسفر، بل الحكم المذكور إنّما هو لأجل كونه من الأعذار، أو يدّعى الفحوى و الأولويّة بلحاظ أنّ المسافر الذي لم يكن يجب عليه الصوم؛ لظهور الآية «1» في أنّ من كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام اخر.

و ظاهره تقسيم السنة من جهة الأيّام إلى شهر رمضان و غيره، و المسافر لا يجب عليه الصوم إلّا في أيّام اخر فيما إذا وجب عليه النيّة لو رجع قبل الزوال و لم يتحقّق منه الإفطار، فسائر ذوي الأعذار بطريق أولى، و لا أقلّ من دعوى إلغاء الخصوصيّة، سيّما بالإضافة إلى المريض المعطوف عليه المسافر في الآية التي عرفت.

و كيف كان،

فمقتضى الروايات الكثيرة الواردة في السفر أنّ المسافر إذا رجع إلى وطنه و لم يفطر يمتدّ وقت النيّة في صومه إلى الزوال، و مفادها وجوب ذلك عليه على خلاف القاعدة المقتضية؛ لما ذكرنا من بطلان العبادة إذا كان جزء منها فاقدا للنيّة، و قد وردت في الجهل مرسلة «2» عاميّة غير مذكورة في كتبنا الروائية دالّة على أنّ ليلة الشك أصبح الناس، فجاء أعرابيّ فشهد برؤية الهلال، فأمر صلّى اللّه عليه و آله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك.

و هذه الرواية لا مجال للاعتماد عليها؛ لأنّها مضافا إلى الإرسال و كون الراوي عامّيا، لا دلالة فيها على كون الرجل الشاهد عادلا، فضلا عن لزوم التعدّد في الشاهد، بل الظاهر كونه مجهول الحال و أنّ التنوين للتنكير، مع أنّه لم يقع التعرّض فيها للفرق بين ما قبل الزوال و ما بعده، مع أنّ عدم الأكل أعمّ من تناول المفطر

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 184.

(2) المعتبر 2: 646، الحدائق الناضرة 13: 19- 20، مصباح الفقيه 14، كتاب الصوم: 314.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 35

..........

______________________________

الآخر كالجماع مثلا، فتدبّر. مع ورودها في الجهل بالموضوع؛ لأنّ المفروض كون اليوم يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان، فهل تمكن استفادة حكم المريض منها أو الجهل بالحكم أو زوال الحيض و مثله؟ و أمّا ما حكي عن المحقّق الهمداني قدّس سرّه من دعوى الانجبار بعمل المشهور «1» فهو غير تامّ بعد عدم إحراز استناد المشهور إلى مثلها، و احتمال استنادهم إلى الوجوه الاخر التي مرّت الإشارة إليها.

ثمّ إنّه ربما يتمسّك للحكم في صورة الجهل و النسيان بحديث الرفع «2» المتضمّن

لرفع ما لا يعلمون و الخطأ و النسيان، مع أنّه من الواضح أنّ الحديث دالّ على رفع الحكم و مسوق في مقام الامتنان، و الغرض إثبات الوجوب على ذوي الأعذار قبل الزوال على خلاف القاعدة، كما في المسافر على ما عرفت، و الامتنان لا يلائم ذلك.

ثمّ إنّ قوله في المتن: «نعم في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال، بل في المرض لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب» إلّا أنّه غير خال عن الإجمال و الإبهام؛ فإنّ الظاهر أنّ قوله: «في مطلق الأعذار إشكال»، ناظر في نفسه إلى الأعذار غير المذكورة في كلامه من الجهل و النسيان و الغفلة و المرض و السفر، لكنّ التّرقّي عن ذلك بقوله: «بل في المرض لا يخلو من إشكال»، يشعر بل يدلّ على عدم كون المراد من المطلق ما ذكرنا.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم جار بالإضافة إلى المسافر الذي رجع قبل الزوال و لم يتناول المفطر، و هو على خلاف القاعدة المقتضية للبطلان على ما عرفت، فاللازم الاقتصار عليها ما لم يكن هناك دليل، و قد مرّ عدمه.

______________________________

(1) مصباح الفقيه 14: 314.

(2) الفقيه 1: 36 ح 132، الخصال: 417 ح 9، و عنهما وسائل الشيعة 8: 249، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 36

..........

______________________________

القسم الثاني: الواجب غير المعيّن، كالقضاء الذي لم يتضيّق وقته و نحو ذلك، و في المتن: أنّه «يمتدّ محلّها اختيارا في غير المعيّن إلى الزوال»، و قد فرّع عليه أنّه «لو أصبح ناويا للإفطار و لم يتناول مفطرا، فبدا له قبل الزوال أن

يصوم قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذرا مطلقا، جاز و صحّ دون ما بعده». و لا ينافي ذلك ما ذكرناه في النذر من عدم كونه منوّعا لأقسام الصوم، بل لا يكون هناك إلّا وجوب الوفاء بالنذر، و هو تكليف توصّلي لا تعبّدي؛ لأنّ الكلام هنا إنّما هو بالإضافة إلى نيّة الصوم الذي عرفت أنّه أمر عبادي مفتقر إلى النيّة.

و ليعلم أنّه لا فرق في مقتضى القاعدة بين هذا القسم و بين القسم الأوّل؛ فإنّ العبادة كما عرفت تحتاج إلى النيّة بالإضافة إلى جميع أجزائها، و لا مجال للصحّة فيها في صورة خلوّ بعض الأجزاء من النيّة و لو لحظة، إلّا أنّ النصّ و الفتوى متطابقان على الصحّة في هذا القسم في صورة التأخير عن الطلوع و لو اختيارا، غاية الأمر أنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ وقت النيّة في هذا القسم يمتدّ إلى الزوال؛ أي لحظة قبله، و حكي عن ابن الجنيد الامتداد إلى الغروب، كما في المندوب على ما يأتي، و اللازم ملاحظة الروايات من هذه الجهة، و إلّا فأصل جواز التأخير لا ارتياب فيه بالنظر إليها.

فنقول: هي كثيرة:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت له: إنّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار، أ يصوم؟ قال: نعم «1». و لا خفاء في انصرافها عن

______________________________

(1) الكافي 4: 121 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10: 10، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 1 و ص 19 ب 4 ح 13.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 37

..........

______________________________

الواجب المعيّن و شمولها للواجب غير المعيّن، بل المندوب مطلقا، كما أنّه لا

خفاء في أنّ الفهم العرفي يقتضي الاختصاص بما إذا لم يتناول الرجل المفطر بوجه؛ ضرورة أنّ المراد من قوله عليه السّلام: «أراد أن يصوم ارتفاع النهار» خصوص هذه الصورة، و لا يشمل ما إذا تناول المفطر بوجه. نعم، خصوصيّة الرواية إنّما هي من جهة عدم الاختصاص بالقضاء كأكثر ما يأتي، و لا دلالة لها على انتهاء وقت النيّة و أنّه قبل الزوال، أو أعمّ منه و ممّا إذا نوى قبل الغروب، و لا تنفي الثاني كما لا يخفى.

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم، ليصمه و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا «1».

و هذه كالرواية السابقة، غاية الأمر أنّ موردها القضاء، و ظاهرها عدم كون القضاء واجبة عليه مع التضيّق، بل مع السعة. و قوله عليه السّلام: «إذا لم يكن أحدث شيئا» بعد ظهور كونه قيدا للجملتين، له ظهور أيضا في أنّ المراد من إحداث الشي ء هو تناول بعض المفطرات.

و منها: صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال عليّ عليه السّلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر «2». و الظاهر أنّ المراد من قوله عليه السّلام: «إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما» هو عدم نيّة الصوم من طلوع

______________________________

(1) الكافي 4: 122 ح 4، تهذيب الأحكام 4: 186 ذ ح 522، و عنهما وسائل

الشيعة 10: 10، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 2.

(2) تهذيب الأحكام 4: 187 ح 525، و عنه وسائل الشيعة 10: 11، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 38

..........

______________________________

الفجر؛ لعدم التوجّه إلى الصوم أصلا، لكن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قبل الزوال و بعده إلى الغروب. ثمّ قد وقع فيها الخيار في الصوم و عدمه مقيّدا بصورة عدم تناول المفطر.

و منها: موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، و إن كان نوى الإفطار فليفطر. سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا، الحديث «1». و هذه هي الرواية الوحيدة التي حكم فيها بأنّ الغاية للامتداد هو زوال الشمس، و أنّه لا تجوز له النيّة بعد الزوال، و الظاهر أنّ المراد من قوله عليه السّلام: «فإن كان نوى الإفطار» هو عدم نيّة الصوم بعد التذكّر و زوال الغفلة لا نيّة الإفطار، كما لا يخفى.

و حينئذ فالسؤال البعدي لعلّه ناظر إلى احتمال السائل أن يكون المراد من قوله عليه السّلام: «فليفطر» في صورة نيّة الإفطار، هو الاستحباب غير المنافية لاستقامة نيّة الصوم و تحقّقه بعد الزوال، و لذا سئل عن ذلك فأجاب عليه السّلام بما يرجع إلى لزوم الإفطار في الصورة المذكورة، لا مجرّد الاستحباب.

و منها: رواية اخرى لعبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن

موسى عليه السّلام عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامّة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصومه

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 280 ح 847، الاستبصار 2: 121 ح 396، و عنهما وسائل الشيعة 10: 13، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 39

..........

______________________________

و يعتدّ به من شهر رمضان «1». و الظاهر أنّ المتفاهم العرفي من ذهاب عامّة النهار هو ذهاب أكثر أجزائه، و حمل العبارة على المجاز- كما حكي عن جماعة من الأصحاب على ما في الوسائل- أو على أنّ ما بين طلوع الفجر و الزوال أكثر من نصف النهار «2»، خلاف الظاهر جدّا.

و منها: رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يصبح و لا ينوى الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى «3». و التبعّض في أجزاء النهار و الحساب له من الوقت الذي نوى يوجب حمل الرواية على الصوم المندوب القابل له، دون الواجب و ان كان غير معيّن؛ لأنّ المطلوب فيه هو جميع أجزاء النهار كما لا يخفى، و بعبارة اخرى: يجري في كلامه الأخير عليه السّلام احتمالات ثلاثة:

أحدها: أن يكون كناية عن البطلان فيما لو تحقّقت النيّة بعد الزوال؛ نظرا إلى أنّ الصوم حيث يكون في جميع أجزاء النهار من جهة، و من

جهة اخرى يكون أمرا عباديّا، و لازمه وقوع جميع الأجزاء عن النيّة، و لذا قلنا بلزوم المقارنة مع طلوع الفجر أو تحقّق النيّة قبله مع الاستمرار الحكمي، فمرجع الكلام إلى أنّه لا يمكن التبعّض في الصوم، و هذا بخلاف ما إذا وقعت النيّة قبل الزوال؛ فإنّ الصوم

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 187 ح 526 و 530، و عنه وسائل الشيعة 10: 11، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 6.

(2) وسائل الشيعة 10: 11، جمل العلم و العمل: 89.

(3) تهذيب الأحكام 4: 188 ح 532 و 528، و عنه وسائل الشيعة 10: 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 40

..........

______________________________

فيه صحيح بالإضافة إلى جميع أجزاء النهار و لا يكون هناك تبعّض، فإذا استلزم ذلك في مورد يكون الحكم هو البطلان؛ لعدم القابليّة للتبعّض، و هذا خلاف الظاهر، خصوصا مع قوله عليه السّلام: «حسب له» كما لا يخفى.

ثانيها: دلالة الرواية على التبعّض في الصحّة، و لا محالة تكون محمولة على غير الواجب؛ لأنّ الواجب هو الصوم في جميع أجزاء النهار، و الرواية على هذا الاحتمال لا دلالة لها على قول المشهور، كما أنّها لا تنافيه، إلّا أنّها تدلّ على جواز التبعّض في الصوم. و عليه: فالنيّة قبل الزوال موجودة موجبة لتحقّق الصوم في جميع أجزاء اليوم، و النيّة بعد الزوال موجبة لتحقّقه من حيث حدوث النيّة.

ثالثها: أن يكون المراد هو التبعّض لا في الصحّة، بل فى الأجر و الثواب، و الصورتان مشتركتان في الحكم بالصحّة و كأنّها مفروغ عنها، إلّا أنّ من نوى قبل الزوال يكون المحسوب

له هو الصوم في جميع أجزاء النهار فيثاب و يؤجر عليه، بخلاف من نوى بعد الزوال؛ فإنّه لا يؤجر إلّا بمقدار ما بعد النيّة، و على هذا الاحتمال لا بدّ من الحمل على غير الواجب معيّنا كان أو غيره؛ لأنّ المطلوب فيه هو الصوم في المجموع، و لازم هذا الاحتمال أن يقال: إنّ «تعالى النهار» في قول السائل يشمل قبل الزوال و بعده، مع أن الظاهر اتّحاد معناه مع ارتفاع النهار الوارد في بعض الروايات المتقدّمة، و لا مانع من التبعّض في الأجر، كما في الصلاة بالإضافة إلى الأجزاء من حيث التوجّه و العدم.

و هنا احتمال رابع في الرواية؛ و هو الحمل على كونها مجملة غير مبيّنة المراد، و لكنّه خلاف الظاهر جدّا.

و منها: رواية ابن سنان يعني عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في حديث: إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم؛ فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 41

..........

______________________________

فيها «1». و الظاهر أنّ قوله عليه السّلام: «فليصم» ناظر إلى الجواز و المشروعيّة، و يكون الأمر في مقام توهّم الحظر، لكن يرد عليها أنّ لازمها الإطلاق بالإضافة إلى قبل الزوال و بعده، كما أنّه وقع ارتفاع النهار موردا في الرواية المتقدّمة، مع أنّ الإمام عليه السّلام فرض له صورتين. و عليه: فاللازم تقييد هذه الرواية بما ورد في تلك الرواية. و إن قلنا: إنّ قوله عليه السّلام: «بعد ما ارتفع النهار» شامل لما قبل الزوال، فاللازم الالتزام بالاحتمال الثالث الراجع إلى الأجر و الفضيلة؛ لضرورة أنّه لو كانت النيّة قبل الزوال فلا إشكال في الصحّة بالإضافة

إلى جميع أجزاء النهار.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الترجيح مع الاحتمال الثالث المذكور.

و منها: مرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر، أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم «2».

و قد وقع توجيه الرواية لئلّا تكون مخالفة للمشهور بأحد وجهين كلاهما مخالف للظاهر جدّا:

أحدهما: أنّ تأخير النيّة إلى العصر لأجل عدم الأكل الذي يكون المراد به عدم الإتيان بشي ء من المفطرات أكلا أو شربا أو غيرهما، و المراد بالعصر هو وقت صلاة العصر الداخل بالزوال، لما في الروايات الكثيرة من أنّه «إذا زالت الشمس

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 187 ح 524، و عنه وسائل الشيعة 10: 10 كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 3.

(2) تهذيب الأحكام 4: 188 ح 529 و ص 315 ح 956، الاستبصار 2: 118 ح 385، و عنهما وسائل الشيعة 10: 12 كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 42

..........

______________________________

فقد دخل وقت الصلاتين» «1».

و يرد عليه: أنّ ظاهر المشهور لزوم تحقّق النيّة قبل الزوال، و هو لا يتحقّق إذا كان مقارنا له فضلا عمّا إذا كان متأخّرا عنه، كما هو كذلك لا محالة في هذا التوجيه، خصوصا بعد اختصاص أوّل الزوال بصلاة الظهر، كما قرّر في محلّه، فهذا التوجيه خلاف الظاهر.

ثانيهما: أن يقال بأنّ مورد السؤال صورة تحقّق أصل نيّة الصوم من طلوع الفجر، و محطّ السؤال جعله بعنوان القضاء بعد العصر، فمراد الرواية

الحكم بالجواز في هذه الصورة، و هي غير ما نحن فيه من السؤال عن وقت نية الصوم و متى تكون؟

و يرد عليه- مضافا إلى كونه خلاف ظاهر السؤال على ما هو المتفاهم منه عند العرف-: أنّ حمل الرواية على ذلك لا يجدي للمشهور شيئا؛ لأنّهم قائلون بلزوم النيّة مع جميع خصوصيّاتها قبل الزوال، خصوصا على ما ذكرنا من أنّ عنوان القضائية من العناوين المنوعة، و ليس مثل عنوان النذر الذي يوجب أن يكون الوفاء به واجبا و لا يوجب تبدّل الحكم في المنذور بوجه، كما عرفت.

فالإنصاف أنّ شيئا من التوجيهين ليس بوجيه و إن حكيا عن الشيخ و بعض الأصحاب «2»، فلا مجال لهما أصلا، لكنّ الرواية مرسلة غير معتبرة.

و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا من الروايات أنّ الرواية الوحيدة الدالّة على القول المشهور- و هو الامتداد اختيارا إلى الزوال فقط- هي موثقة عمّار الساباطي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 4: 125- 131، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 13، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ذح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 43

..........

______________________________

المتقدّمة، و في مقابلها جملة من الروايات الدالّة على الامتداد إلى الغروب كذلك، كما اختاره ابن الجنيد «1»؛ و إن كانت بعضها مرسلة غير معتبرة، و إن كان مرسلها البزنطي، كما حقّقناه في محلّه، لكن فيها روايتان صحيحتان أيضا و إن وقع توجيههما بما لا يخالف المشهور، و لكن قد عرفت عدم تماميّة التوجيه و كونه مخالفا للظاهر.

و البحث هنا في أنّه مع قطع النظر عن الشهرة استنادا و إعراضا- حيث إنّ الأوّل أوّل المرجّحات، و الثاني موجب للسقوط و عدم

الاعتبار- هل يكون هناك جمع دلاليّ مخرج للروايات عن التعارض؛ لأنّ مورد الأخبار العلاجيّة التعارض العقلائي و الاختلاف العرفي، أو لا يكون في البين جمع بين الطرفين موجب للخروج عن الحديثين المختلفين؟ ظاهر صاحب الجواهر قدّس سرّه «2» الأوّل، و تبعه سيد المستمسك «3»، بل عبّر بقوله: لا ريب فيه، نظرا إلى أنّ قوله عليه السّلام في الموثّقة بالإضافة إلى ما بعد الزوال: «و إن كان نوى الإفطار فليفطر» و إن كانت جملة خبريّة في مقام الإنشاء، كقوله: يغتسل و يعيد و يتوضّأ و أمثالها، إلّا أنّها لا تتجاوز عن كون الدلالة بالظهور و إن كان ظهور الجملة الخبرية في الوجوب أقوى من ظهور صيغة افعل و مثلها.

فهذه الجملة في الموثّقة ظاهرة في وجوب الإفطار، لكنّها لا تبلغ في الظهور مرتبة الصحيحتين «4» الدالّتين على الامتداد إلى الغروب و عدم الاختصاص بما قبل الزوال، فهاتان الروايتان في الدلالة على عدم الوجوب أظهر، بل هما قرينتان على

______________________________

(1) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 238- 239 مسألة 9.

(2) جواهر الكلام 16: 195- 196.

(3) مستمسك العروة 8: 217.

(4) و هما صحيحتا ابن الحجاج و ابن هشام المتقدّمتان.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 44

..........

______________________________

كون المراد من قوله عليه السّلام: «فليفطر» هو استحباب الإفطار؛ لفرض كون نيّة الإفطار التي يكون المراد بها عدم نيّة الصوم؛ ضرورة أنّ الصوم يحتاج إلى النيّة، و أمّا الإفطار فلا حاجة فيه إلى نيّة الإفطار بعد الزوال.

هذا، و لكنّ الظاهر خلاف ذلك و أنّه لا يمكن الجمع الدلالي بين الطرفين، و ذلك لأنّ حمل قوله عليه السّلام في الموثقة: «فليفطر» على استحباب الإفطار غير المنافي للصحّة في صورة

نيّة الصّوم ينافي السؤال الأخير في ذيل الرواية، حيث إنّه لا بدّ في توجيه السؤال- بعد بيان الإمام عليه السّلام لحكم كلتا الصورتين قبل الزوال: نيّة الصوم و نيّة الإفطار التي مفادها ما عرفت- أن يقال: لعلّ السائل قد اختلج في ذهنه إلى أنّ مراده عليه السّلام من قوله: «فليفطر» هو بيان الحكم التكليفي غير المنافي للصحة من جهة الحكم الوضعي، فلذا سئل عنه مباشرة و أنّه هل يستقيم الصوم فيما إذا لم ينوه قبل الزوال بل نواه بعده؟ و الجواب بقوله عليه السّلام: «لا» صريح في عدم الاستقامة و عدم الصحّة، و إلّا فلا وجه لهذا السؤال بعد تعرّض الإمام عليه السّلام لحكم فرضي المسألة، فتأمّل جيّدا.

فانقدح أنّه مع قطع النظر عن الشهرة لا يكون هناك جمع دلاليّ، بل اللازم ترجيح الموثقة لاستناد المشهور إليها، و كون الشهرة أوّل المرجّحات على ما حقّقناه في محلّه.

القسم الثالث: المندوب، و قد وقع فيه الاختلاف في الامتداد الاختياري و أنّه حتى الزوال أو إلى المغرب، و الظاهر عدم تحقّق الشهرة في المسألة بالإضافة إلى أحد القولين، بل وقع الخلاف في أنّ الشهرة هل توافق القول الأوّل، كما يظهر من عبارة المحقّق صاحب الشرائع «1»، أو توافق القول الثاني، كما يظهر من

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 187.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 45

..........

______________________________

غيرها «1»، و بالنتيجة لا بدّ من ملاحظة الروايات؛ لعدم ثبوت شهرة محقّقة لما عرفت من الاختلاف فيما نسب إلى المشهور. فنقول:

منها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شي ء و إلّا صمت؟ فإن كان عندهم

شي ء أتوه به و إلّا صام «2». و كلمة «كان» ظاهرة في تعدّد هذا الجريان و استمراره، لا وقوعه مرّة أو مرّتين، و حينئذ فمقتضى الإطلاق بناء على عدم وقوع التقييد بقبل الزوال الشمول لما بعده أيضا، كما أنّه لو فرض جريان العادة على أكل الطعام بعد الزوال- كما في هذه الأزمنة و الأمكنة- يكون مقتضى الرواية الجواز بعد الزّوال، كما أنّ ظاهر السياق الاختصاص بالصوم المندوب و عدم اقتضاء الإطلاق للشمول للواجب، أمّا الواجب المعيّن فواضح. و أمّا الواجب غير المعيّن؛ فلأنّه- مضافا إلى بعده في نفسه- يكون مقتضى إطلاق الرواية الشمول للمندوب أيضا، بل هو القدر المتيقّن منها.

و منها: موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء «3». و دلالتها على الصحّة في مفروض هذا القسم بلحاظ الفقرة الثانية الواقعة فيها واضحة؛ لدلالتها

______________________________

(1) مستمسك العروة 8: 217.

(2) تهذيب الأحكام 4: 188/ 531، و عنه وسائل الشيعة 10: 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 7.

(3) الكافي 4: 122 ح 2، الفقيه 2: 55 ح 242 و ص 97 ح 435، المقنع: 201، و عنها وسائل الشيعة 10: 14، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 3 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 46

..........

______________________________

على جواز نيّة صوم التطوّع بعد العصر و بعد الزوال.

و منها: صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة «1» في القسم

الثاني، و مقتضى إطلاقها كما عرفت عدم الفرق بين ما قبل الزوال و ما بعده، كما أنّ مقتضى إطلاقها الشمول للصوم المندوب أيضا، كما لا يخفى.

و منها: رواية جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار «2».

و في مقابلها رواية ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار؟

قال: يصوم إن شاء، و هو بالخيار إلى نصف النهار «3». و في سندها أبو عبد اللّه الرازي الذي ضعّفه جماعة، كالصدوق و شيخه ابن الوليد و غيرهما «4».

و لا يخفى أنّه في الوسائل نقل قبل هذه الرواية موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ فقال:

أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار؟ «5» و الظاهر اتّحادها مع الرواية الاولى و عدم تعدّد هما و إن كان ظاهر الوسائل خلاف ذلك؛ لأنّ الراوي شخص واحد، و المسئول هو الإمام الصادق عليه السّلام، و مورد السؤال شي ء واحد، فرمي هذه الرواية

______________________________

(1) في ص 39.

(2) تهذيب الأحكام 4: 280 ح 849، الاستبصار 2: 122 ح 396، و عنهما وسائل الشيعة 10: 16، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 4 ح 4.

(3) تهذيب الأحكام 4: 322 ح 989، و عنه وسائل الشيعة 10: 68، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 3.

(4) رجال النجاشي: 348 الرقم

939، الفهرست للشيخ الطوسي: 221- 222 الرقم 622.

(5) الكافي 4: 105 ح 3، و عنه وسائل الشيعة 10: 68، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 47

..........

______________________________

بالضعف من الجهة المذكورة غير وجيه.

فالتحقيق في الجمع بين الروايات الدالّة على الانتهاء إلى الغروب، و الرواية الدالّة على الانتهاء إلى نصف النهار أن يقال: إنّه لو كان في البين رواية ثانية لابن بكير على ما عرفت، فعلاج التعارض إمّا برفع اليد عن هذه الرواية؛ لكونها ضعيفة من حيث السند، و الحال أنّ تلك الروايات بين صحيحة و موثّقة، و كلتاهما مشتركتان في الاعتبار و الحجّية، و إمّا الالتزام بالجمع الدلالي بينهما؛ بأن يقال بأنّ مورد هذه الرواية هو الواجب غير المعيّن، و مورد تلك الروايات الصوم التطوّعي. و إمّا الالتزام بعدم تعدّد الرواية و كونها واحدة.

غاية الأمر أنّ أحد الطريقين إلى الراوي معتبر، و الآخر غير معتبر، فاللازم الأخذ بالطريق المعتبر، و لا شبهة في أنّ الخصوصيّة المأخوذة فيه هو الصوم تطوّعا و إن كان أصل السؤال في كلتيهما واحدا، و قوله عليه السّلام: «أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار» إشارة إلى ثبوت هذا عند الراوي و في ارتكازه.

و عليه: فيمكن أن يقال بثبوت الجمع الدلالي من جهة تقديم النصّ أو الأظهر على الظاهر، نظرا إلى أنّ قوله عليه السّلام: «أ ليس هو بالخيار» إلخ و إن كان ظاهرا في الامتداد إلى خصوص نصف النهار، و لازمه عدم الصحّة بعده، إلّا أنّ قوله عليه السّلام في الموثقة في الجملة الأخيرة: «و إن مكث حتى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و

إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء»، صريح أو كالصريح في الامتداد بعد العصر، و هو قرينة على التصرّف في الظاهر حملا للظاهر على النصّ على ما عرفت، فالذي يتحصّل من ذلك، الامتداد إلى الغروب في الصوم المندوب كما في المتن. و قد مرّ أنّ الظاهر عدم تحقّق شهرة على أحد الطرفين؛ للاختلاف فيما نسب إلى المشهور، فتدبّر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 48

إن كان ربما يعرض له الوجوب من جهة تضيّق وقت صومه القضائي و أمثال ذلك.

الثالثة: أنّ لصوم يوم الشك المذكور فيه ثلاثة فروض:

الأوّل: صومه بنيّة أنّه من شعبان ندبا، أو قضاء و لو تضيّق وقته، كما هو كذلك لا محالة؛ لفرض أنّه يوم الشك منه- أو نذرا.

الثاني: صومه بنيّة أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجبا، و إلّا كان مندوبا أو مثله.

الثالث: صومه بنيّة أنّه من رمضان.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 20- 29، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 5 و 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 49

..........

______________________________

و قد حكم في المتن في الأوّل بالصحّة و الإجزاء عن رمضان لو انكشف كونه منه و نفى البعد عن الصحّة في الثاني و لو على وجه الترديد في النيّة، و في الثالث بعدم الوقوع لا لشعبان و لا لرمضان، و في الحقيقة يكون باطلا.

و اللازم ملاحظة الروايات الكثيرة الواردة في المسألة.

فنقول: إنّها على طوائف:

الطائفة الاولى: ما يدلّ على صحّة الصوم يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان و يجزئ عن رمضان لو بان أنّه منه، و هي:

رواية الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث طويل قال: و صوم يوم الشك امرنا به و نهينا عنه، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ... الحديث «1». و الظاهر أنّ المراد من الجملة الأخيرة هو الصيام بعنوان أنّه من رمضان.

و رواية سماعة المشتملة على قوله عليه السّلام «إنّما يصام يوم الشك من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان- إلى قوله:- و إنّما ينوي من الليلة أنّه

يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّه- عزّ و جلّ- و بما قد وسّع على عباده، و لو لا ذلك لهلك الناس «2».

و صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شي ء وفّق له «3».

______________________________

(1) الكافي 4: 85 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 296 ح 895، الفقيه 2: 47 ح 208، و عنها وسائل الشيعة 10: 23، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 5 ح 8.

(2) تقدّمت في ص 21.

(3) الكافي 4: 82 ح 3، و عنه وسائل الشيعة 10: 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 5 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 50

..........

______________________________

و من الواضح أنّ القدر المتيقّن من مورد السؤال صورة ما إذا صامه بنيّة أنّه من شعبان، كما لا يخفى.

و غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال الظاهرة في أنّه يصومه بعنوان شعبان، فإن كان منه يحسب تطوّعا، و إن كان من رمضان أجزأ عنه و هو شي ء وفّق له «1».

الطائفة الثانية: ما يدلّ بظاهره على بطلان صوم يوم الشك، مثل:

ما رواه المشايخ الثلاثة بأجمعهم، غاية الأمر أنّ بعضهم روى عن عبد الكريم بن عمرو، و البعض الآخر عن كرام- و هو لقب عبد الكريم- قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السّلام، فقال: صم، و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيّام التشريق و لا اليوم الذي يشكّ فيه «2». و في بعض

الروايات: و لا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان 3.

و قد اجيب «4» عن الاستدلال بها على الحرمة التي هي ظاهر النهي، تارة بعدم ظهور الرواية في ورودها في فرض النذر، بل ظاهرها مجرّد الجعل على النفس و الالتزام به خارجا، و إلّا لكان اللازم أن يقول: «جعلت للّه على نفسي»؛ لأنّها صيغة النذر، و من المعلوم أنّ متعلّق هذا الجعل هو الصوم الذي لا يكون واجبا في نفسه؛ ضرورة أنّ ما هو كذلك كرمضان غني عن الجعل المزبور. و عليه: فالنهي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 20- 24، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 5.

(2) 2، 3 تهذيب الأحكام 4: 183 ح 510 و ص 233 ح 683، الاستبصار 2: 79 ح 242، الكافي 4: 141 ح 1، الفقيه 2: 79 ح 351، المقنع: 186- 187، و عنها وسائل الشيعة 10: 26، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 6 ح 3.

(4) المستند في شرح العروة 21: 66- 67.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 51

..........

______________________________

الواقع فيها قابل للحمل على الصوم بعنوان رمضان.

و اخرى بأنّه على فرض الظهور لا تقاوم الروايات الكثيرة الدالّة على المشروعيّة و لو مع عدم الجعل، فاللازم طرحها أو حملها على التقيّة؛ لما نسب إلى العامّة من ترك الصوم في هذا اليوم، خصوصا مع أنّ مقتضى استصحاب بقاء شعبان و عدم دخول رمضان كونه من الأوّل، و أثره الجواز بعنوانه كما لا يخفى، لا بعنوان رمضان، كما عرفت في رواية الزهري المتقدّمة.

الطائفة الثالثة: ما يدلّ بظاهره على وجوب القضاء على من صام يوم الشك ثمّ انكشف كونه من رمضان، مثل:

صحيحة محمد بن

مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه و إن كان كذلك «1».

و صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في يوم الشك: من صامه قضاه و إن كان كذلك؛ يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان، و من خالفها كان عليه القضاء «2». و قوله: «يعني» يحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السّلام، و يحتمل أن يكون من كلام الشيخ قدّس سرّه، و يحتمل أن يكون من كلام أحد الوسائط من الرواة، و الظاهر أنّ التعبير بالواو الظاهر في ثبوت القضاء في غير هذه الصورة أيضا ممّا لا يستقيم؛ لأنّ وجوب القضاء على تقديره ينحصر بما إذا انكشف كونه

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 182 ح 507، الاستبصار 2: 78 ح 239، و عنهما وسائل الشيعة 10: 25، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 6 ح 1.

(2) تهذيب الأحكام 4: 162 ح 457، و عنه وسائل الشيعة 10: 27، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 6 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 52

..........

______________________________

من رمضان؛ ضرورة أنّه لا مجال له مع عدم الانكشاف، و لعلّ هذا يؤيّد كون التفسير من الإمام عليه السّلام، خصوصا مع التعليل المذكور في الرواية، فتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الطوائف هو ما أفاده في المتن؛ من لزوم إيقاع الصوم في اليوم المذكور على تقدير إرادته بعنوان أنّه من شعبان، و أنّه يجزئه عن رمضان

لو بان أنّه منه، من دون فرق بين كون المنوي هو الصوم المندوب أو القضاء أو غيرهما و إن كان ظاهر بعض الروايات الاختصاص بالأوّل، بل مقتضى الجمود حسابه تطوّعا و إن لم يكن هو المنويّ، لكنّ الظاهر أنّ المراد الجدّي ما ذكرنا من عدم الإتيان بالصوم فيه بما أنّه من رمضان، كما لا يخفى.

بقي الكلام في هذه المسألة فيما أفاده من نفي البعد عن الصحّة فيما لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجبا، و إن كان من شهر شعبان كان مندوبا و لو على وجه الترديد في النيّة، و الظاهر أنّه ناظر إلى الإشكال في التفصيل الذي ذكره سيّد العروة «1» الذي مرجعه إلى التفصيل بين أن يكون الترديد في النيّة، و بين أن يكون الترديد في المنوي، فقوّى في الأوّل البطلان، و في الثاني الصحّة و إن جعل الاحتياط الاستحبابي خلافه.

و قد ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه في شرحه على العروة في وجه التفصيل المزبور كلاما مفصّلا يرجع حاصله إلى:

أنّ الكلام قد يقع في بيان الصورتين موضوعا، و اخرى في صحّة التفصيل حكما.

أمّا الاولى: فالموضوع في المورد المحكوم بالبطلان هو مورد الامتثال الاحتمالي،

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 11 مسألة 2376، الوجه الرابع.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 53

..........

______________________________

بمعنى أنّ الباعث له على الصيام إنّما هو احتمال رمضان، و أمّا الصوم الندبي من شعبان فلا اهتمام له به، بل قد يعلم ببطلانه، لعدم كونه مأمورا به في حقّه، كما لو كان عبدا قد منعه المولى عن الصوم الندبي- و فرض افتقاره إلى الإذن- فيصوم يوم الشكّ برجاء أنّه من رمضان لا على سبيل الجزم ليكون

من التشريع، فالقصد يتعلّق بعنوان رمضان لكن لا على سبيل الجزم، بل بنحو الترديد و الاحتمال.

و أمّا في المورد المحكوم بالصحّة فليس فيه رجاء أبدا، بل هو قاصد للأمر الفعلي الجزمي الجامع بين الوجوب و الاستحباب؛ للقطع بتعلّق الأمر بالصوم في هذا اليوم. غاية الأمر أنّ الخصوصيّة مجهولة، و صفة المنوي مردّدة، فتلغى تلك الخصوصيّة في مقام تعلّق القصد، و هذا هو الذي سمّاه بالترديد في المنوي دون النيّة، عكس الصورة السابقة.

و أمّا الثانية: فلأنّ الامتثال الاحتمالي و إن كان في نفسه محكوما بالصحّة، إلّا أنّه في خصوص المقام محكوم بالفساد، نظرا إلى إطلاق الروايات الواردة في المقام الدالّ على بطلان الصوم في يوم الشك بعنوان رمضان و لو كان ذلك على سبيل الاحتمال و الرجاء، بل لا يبعد أن يقال: إنّ الروايات ناظرة إلى نفس هذه الصورة؛ إذ من البعيد الاهتمام فيها بأمر لا يقع خارجا أو نادر الوقوع جدّا؛ و هو الصوم في يوم الشكّ بعنوان رمضان بنيّة جزميّة تشريعيّة، فمن القريب جدّا أنّ النهي في هذه النصوص ناظر إلى ما هو المتعارف الخارجي؛ و هو الصوم بعنوان الاحتياط.

و هذا بخلاف الصورة الاخرى؛ لعدم كونها مشمولة للروايات و لو بالإطلاق؛ لأنّها إنّما نهت عن صوم تعلّق بعنوان رمضان، إمّا جزما، أو و لو احتمالا كما عرفت، و هذا إنّما قصد الطبيعيّ و المأمور به في شهر رمضان؛ و هو طبيعيّ الصوم، و لم يؤخذ فيه إلّا خصوصيّة عدميّة؛ و هي عدم قصد عنوان آخر و هو حاصل في المقام،

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 54

في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر، أو ظهر الحال بعد الزوال و إن لم يتناوله، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّبا و قضاء ذلك اليوم، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول مفطرا يجدّد النيّة و أجزأ عنه (1).

______________________________

انتهى موضع الحاجة «1».

و أنت خبير بأنّه- مضافا إلى أنّه من البعيد النهي عن الامتثال الاحتمالي و الإتيان رجاء في نفسه؛ لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال- لا يبعد أن يقال بعدم دلالة الروايات و لو بالإطلاق على البطلان؛ لأنّه و إن كان صوم يوم الشك مع الوصف المذكور بنيّة جزميّة بعنوان رمضان تشريعا، و لا يكاد يتحقّق ذلك نوعا خصوصا من العوام، إلّا أنّ المنشأ لذلك- و إن كان غير معتبر- هو شهادة جمع من الناس بذلك، كما في مورد موثقة سماعة المتقدّمة «2»، مع أنّه يمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة و ترك الاستفصال في الجواب، فالمتحصّل حينئذ ما في المتن من نفي البعد عن الصحّة و لو كان الترديد في النيّة لا في المنوي، كما عرفت.

(1) الوجه في ذلك ما تقدّم في المسألة الرابعة من أنّ محلّ النيّة في الواجب المعيّن يمتدّ إلى الزوال إلّا في ذوي الأعذار مطلقا أو خصوص البعض على ما مرّ، و حينئذ فلو بنى على الإفطار في يوم الشكّ الذي لا يجب الصيام فيه بمقتضى الاستصحاب،

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 75- 77.

(2) وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، ب 5 ح 4، و قد تقدّم ذيلها في ص 21.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 55

7: لو صام يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسيانا و تبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه. نعم، لو أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزئه منه حتى لو تبيّن كونه منه قبل الزوال و جدّد النيّة (1).

______________________________

فإن تناول المفطر الذي كان يجوز له تناوله، أو ظهر الحال و أنّ اليوم المذكور من رمضان بعد الزّوال لا يبقى مجال لنيّة صوم رمضان، غاية الأمر أنّه يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي ظهر كونه من رمضان، و يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّبا كما سيأتي، و إن لم يتناول المفطر و كان الظهور المذكور قبل الزوال يجب عليه تجديد النيّة، و يكفي عن رمضان كما مرّ.

(1) أمّا الإجزاء في الصورة الاولى فلما يأتي من أنّ تناول المفطر نسيانا لا يوجب بطلان الصوم و إن كان واجبا معيّنا؛ لأنّ مقتضى حديث الرفع «1» و كون النسيان أحد الامور المرفوعة فيه، عدم كون تناول المفطر كذلك موجبا للبطلان، خصوصا مع ملاحظة أنّ النسيان لا يكون تحت الاختيار و الإرادة. و أمّا عدم الإجزاء في الصورة الثانية؛ و هي ما لو أفسد صومه بمثل الرياء و لو كان التبيّن قبل الزوال و جدّد النيّة في ذلك الوقت؛ فلانّ الرياء في جزء من العبادة يوجب بطلان العبادة بأجمعها، فمن رائى في ركوع صلاته تصير الصلاة فاسدة، و فرض كون الرياء قبل الزوال و تجديد النيّة بعده لا يوجب صيرورة العبادة صحيحة و إن قلنا في الواجب المعيّن بالامتداد إلى النهار، إلّا أنّ ذلك في صورة إمكان اتّصاف المجموع بالصحّة، فالرياء قبله بمنزلة تناول المفطر عمدا، و قد ذكرنا خروج وقت النيّة بذلك، فتدبّر جيّدا.

______________________________

(1) تقدّم

في ص 37.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 56

عنه.

و قد فصّل فيها في المتن بين الواجب المعيّن، فقوّى البطلان فيه و إن عاد إلى نيّة

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 192 و ص 215.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 57

..........

______________________________

الصوم قبل الزوال الذي هو انتهاء النيّة في الواجب المعيّن، كما تقدّم في بعض المسائل السابقة؛ لأنّ المراد من ذلك صورة عدم تحقّق النيّة حين طلوع الفجر، أو الليلة التي يريد صوم يومها. و أمّا مع التحقّق فاللازم الاستدامة المذكورة، فلا يجوز قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم، و كذا التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد، و في الحقيقة هذا القصد أو الترديد بمنزلة تناول المفطر غير ناس؛ فإنّه فيه لا مجال للانتهاء المذكور، و مثل الصورتين ما إذا قصد القطع لزعم اختلال الصوم ثمّ بان عدمه، أو كان تردّده في ذلك لعروض شي ء لم يدر أنّه مبطل لصومه أو لا.

و بين الواجب غير المعيّن، فحكم بالصحّة لو رجع قبل الزوال و المفروض عدم تناول المفطر، و الظاهر أنّ الحكم في المندوب كذلك إلى انتهاء اليوم و إن لم يقع التعرّض له في المتن في هذه المسألة.

الصورة الثانية: نيّة القاطع، و معناها نيّة ارتكاب المفطر بمجرّدها من دون تحقّق الارتكاب أصلا، و قد فصّل فيها في المتن بين صورتين مشتركتين في أنّ نيّة القاطع تستلزم نيّة القطع، غاية الأمر أنّ نيّة القطع التي تستلزمها نيّة القاطع قد تكون بالتبع، و قد تكون بنحو الاستقلال، فحكم بعدم البطلان في الصورة الاولى دون الثانية؛ فإنّها محكومة بالبطلان، و الوجه فيها واضح بعد ما عرفت من البطلان مع نيّة القطع. و أمّا الصحّة في الاولى؛ فلأنّ المفروض عدم ارتكاب

المفطر خارجا و بقاء النيّة واقعا و إن كانت نيّة القاطع مستلزمة لنيّة القطع، إلّا أنّ هذا الاستلزام غير ملتفت إليه أصلا، فلا مجال للحكم بالبطلان.

ثمّ إنّه ربما يفصّل بين نيّة القطع و نيّة القاطع تارة: بما يحتمل في كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه «1»؛ من أنّ نيّة القطع و إن كانت مضرّة موجبة للإخلال بالنيّة، إلّا أنّ نيّة

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 215.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 58

..........

______________________________

القاطع تؤكّد الصوم فضلا عن المنافاة، حيث إنّه يبني على القطع فيما بعد، فهو بالفعل صائم لا محالة ليتّصف بعدئذ بالقطع، فإن بدا له و جدّد النيّة قبل تناول المفطر فلا مانع من الصحّة. كما أنّه قد يفصّل تارة اخرى: بين نيّة الإتيان بالمفطر فعلا، و بين الإتيان به فيما بعد، ببطلان الصوم في الأوّل دون الثاني.

و استظهر بعض الأعلام قدّس سرّه أنّ كلا التفصيلين مبنيان على شي ء واحد؛ و هو الخلط بين أمرين: عنوان الصوم المقابل للإفطار، و صحّته. أمّا أصل الصوم فالذي ينافيه إنّما هو نيّة القطع، و أمّا لو نوى القاطع فهو ممسك فعلا و لم يرفع اليد عن صومه بوجه، فعنوان الصوم باق إلى أن يرتفع بمفطر.

و أمّا الصوم الصحيح القربي الذي هو عبارة عن نيّة الإمساك الخاصّ المحدود فيما بين الفجر إلى الغروب، فلا شكّ أنّ كلّا من نيّتي القطع و القاطع الحالي أو الاستقبالي تنافيه؛ ضرورة أنّه كيف يجتمع العزم على الإمساك المذكور مع نيّة القاطع و لو بعد ساعة؟ فنيّة القاطع فضلا عن القطع و لو فيما بعد لا تكاد تجتمع مع القصد إلى الصوم الصحيح، فهو نظير من شرع في الصلاة بانيا

على إبطالها في الركعة الثالثة؛ فإنّ مثله غير قاصد لامتثال الأمر بجميع أجزاء الصلاة و إن لم يكن بالفعل قاطعا للصلاة. انتهى «1».

و أنت خبير بأنّه لا دليل على البطلان بمجرّد قصد الإبطال في الركعة الثالثة ما لم يتحقّق الإبطال خارجا، فالأقوى حينئذ ما في المتن، فتأمّل جيّدا.

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 85- 86.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 59

ذلك فقد حكي عنه في بعض كتبه «4» و عن ابن الجنيد «5» المخالفة في ذلك و اختصاص المفطريّة بالمأكول و المشروب العاديين، مع أنّه من الواضح أنّ إطلاقات الكتاب و السنّة تشمل الجميع من دون إشعار بالاختصاص فضلا عن الدلالة.

و دعوى الاختصاص ممنوعة جدّا و لو كانت ناشئة عن ادعاء الانصراف الممنوع جدّا أيضا؛ لعدم الفرق في نظر العرف بين المعتاد و غيره، فلا فرق بين أكل الخبز و بين أكل الطين، و لذا ورد في الرواية: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه «6».

نعم، هنا شي ء سيأتي البحث عنه إن شاء اللّه تعالى؛ و هو أنّه ربما تستعمل كلمة «الشرب» في امور لعلّها خارجة عن عنوان الشرب في نظر العرف، كشرب التتن الممثّل به في الاصول في بحث البراءة، مع أنّه خارج عن حقيقة الشرب، و اللازم

______________________________

(1) مستمسك العروة 8: 233، المستند في شرح العروة 21: 93، جواهر الكلام 16: 217.

(2) و هما الحسن بن صالح و أبو طلحة الأنصاري، و الناسب هو السيّد في مسائل الناصريّات: 294.

(3) مسائل الناصريات: 294، و الحاكي هو العلّامة في مختلف الشيعة 3: 258- 259 مسألة 21.

(4) رسائل الشريف المرتضى 3: 54 و جمل العلم و العمل: 90.

(5) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 257 مسألة 21.

(6) الكافي 6: 266 ح 8، المحاسن 2: 387 ح 2370، تهذيب الأحكام 9: 89 ح 376، و عنها وسائل الشيعة 24: 222، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58 ح 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 61

..........

______________________________

أن يقال في مفطريّة مثله: إنّه على تقديرها لا يكون من مصاديق الشرب، بل

من أشباه الغبار الداخل في الحلق الذي هو أجزاء دقيقة من التراب و شبهه، فانتظر.

ثمّ إنّه لا فرق في مفطريّة الأكل و الشرب بين الكثرة و القلّة و لو كانت في غايتها، و قد ذكر السيّد في العروة أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجيّة، و كذا لو استاك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم؛ فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور «1». و ربما يستشكل في ذلك بمنع تحقّق الاستهلاك بعد فرض الاتّحاد في الجنس؛ فإنّه إنّما يتصوّر في غير المتجانسين على ما ذكروه في الشركة، كامتزاج التراب في الماء، أو وقوع قطرة من البول في كرّ من الماء مثلا، الموجب لزوال الموضوع و انعدامه.

و أمّا المزج الحاصل في المتجانسين- كما في المقام- فهو موجب لزيادة الكمّيّة و الإضافة على مقدارها، فكأنّ الريق أو الماء عشرة مثاقيل مثلا، فصار أحد عشر مثقالا، و إلّا فالمزيج باق على ما كان لا أنّه زال و انعدم.

و دفعه بعض الأعلام على ما في الشرح بما يرجع إلى أنّ ما ذكر إنّما يتمّ بالنظر إلى ذات المزيج، فلا يعقل الاستهلاك بملاحظة نفس الممتزجين المتّحدين في الجنس. و أمّا بالنظر إلى الوصف العنواني- الذي بملاحظته جعل موضوعا لحكم من الأحكام؛ بأن كان الأثر مترتّبا على صنف خاصّ من الطبيعة- فلا مناص من الالتزام بالاستهلاك من هذه الجهة، فلو فرضنا أنّ ماء البئر لا يجوز التوضّؤ به،

______________________________

(1) العروة

الوثقى 2: 13، فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 62

..........

______________________________

فمزجنا مقدارا منه بماء النهر، فالاستهلاك بالنظر إلى ذات الماء غير متصوّر. و أمّا بالنظر الى الخصوصيّة- أي الإضافة إلى البئر- فالاستهلاك ضروريّ؛ لعدم بقاء هذه الإضافة بعد الامتزاج فيما إذا كان المزيج قليلا، و لا موضوع لتلك الحصّة الخاصّة، فلا يطلق على الممتزج أنّ هذا ماء البئر، أو أنّ فيه ماء البئر، فالماء بما هو ماء و إن لم يكن مستهلكا، و لكن بما هو ماء البئر مستهلك بطبيعة الحال.

و قد وسّع هذا الحكم فيما لو اخذ مقدار من الماء المغصوب و القي في الماء المباح، بحيث كان الأوّل يسيرا جدّا في قبال الثاني، كما لو القي مقدار من الماء المغصوب في الكرّ أو البحر، فهل يمكن التفوّه بعدم جواز الاستعمال من البحر أو الكرّ، بدعوى حصول الامتزاج و امتناع الاستهلاك في المتجانسين؟ و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ الريق ما دام كونه في الفم يجوز ابتلاعه، و إذا خرج لا يجوز، فهناك صنفان محكومان بحكمين، فإذا امتزج الصنفان على نحو تحقّق معه الاستهلاك- لا بما هو ريق، بل بما هو ريق خارجي- جاز ابتلاعه.

ثمّ استدلّ عليه مضافا إلى القاعدة بالروايات الواردة في جواز السواك بالمسواك الرطب، و في بعضها جواز بلّه بالماء و السواك به بعد النفض «1»، و بما ورد من جواز المضمضة بل الاستياك بنفس الماء و أنّه يفرغ الماء من فمه و لا شي ء عليه «2»؛ فإنّه تبقى لا محالة أجزاء من الرطوبة المائيّة في الفم، إلّا أنّه من جهة الاستهلاك في الريق لا مانع من ابتلاعها،

انتهى «3».

قلت: الأمر كما أفاده زيد في علوّ مقامه، إلّا أنّه ينبغي التنبيه على أمر؛ و هو أنّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 83 و 85، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 3 و 11.

(2) وسائل الشيعة 10: 86، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 15 و 16 و ص 91 ب 31 ح 1.

(3) المستند في شرح العروة 21: 99- 101.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 63

..........

______________________________

الاستهلاك إنّما يؤثّر في المقام، و مثله في مسألة الوضوء بالماء الذي امتزج به ماء البئر أو الماء المغصوب، كما في المثالين المذكورين. و أمّا بالنظر إلى سراية النجاسة فلا أثر للاستهلاك بوجه، فإذا وقعت قطرة قليلة جدّا في داخل الإناء الذي يكون فيه أقلّ من ماء الكرّ يوجب تنجّس الجميع، و لذا ذكرنا في بحث النجاسات أنّ الرواية الواردة في هذا المورد إنّما هي في صورة العلم بإصابة الإناء؛ سواء كان من داخلها أم من خارجها، لا العلم بالإصابة من الداخل، كما عرفت في جواب الشيخ قدّس سرّه فراجع.

نعم، ربما يستدلّ لهما ببعض الروايات الدالّة على أنّه لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع؛ و هي صحيحة محمد بن مسلم- التي رواها المشايخ الثلاثة- قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء «1». و في الوسائل: و في رواية محمد بن علي بن محبوب- الواقع في سند آخر للرواية- أربع خصال 2. و يحتمل قويّا أن يكون الاختلاف في العدد ناشئا عن عدّ

الطعام و الشراب أمرا واحدا أو أمرين.

و قد ورد في بعض الروايات أنّ حدود الصوم أربعة: أوّلها: اجتناب الأكل و الشرب «3»، كما أنّه ربما يستدلّ لهما تارة اخرى بما دلّ على نفي البأس عن الاكتحال أو دخول الذباب في الحلق؛ معلّلا في كليهما بأنّه

______________________________

(1) 1، 2 تهذيب الأحكام 4: 189 ح 535 و ص 202 ح 584 و ص 318 ح 971، الاستبصار 2: 80 ح 244 و ص 84 ح 261، الفقيه 2: 67 ح 276، و عنها وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

(3) تأتي في ص 112.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 64

عن الفاضل الايرواني قدّس سرّه في رسالته العمليّة أنّه لا بأس بغير المتعارف «2»، و الظاهر هو ما ورد في المتن من عدم الفرق، كما هو كذلك بالإضافة إلى المحرّمات الاخر، فهل يحتمل اختصاص حرمة الخمر بما إذا دخلت من طريق الفم لا الأنف مثلا؟! كما لا يخفى.

______________________________

(1) الكافي 4: 111 ح 1 و ص 115 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 258 ح 765 و 766 و ص 323 ح 994، الاستبصار 2:

89 ح 278 و 279، و عنها وسائل الشيعة 10: 74 و 75، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1 و 6 و ص 109 ب 39 ح 2.

(2) الحاكي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 92.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 65

و لا خلاف بين المسلمين، بل لعلّه من الضروريّات «1»، و يدلّ عليه قبل كلّ شي ء قوله- تعالى-: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ «2»، و قد وردت فيه روايات مستفيضة، منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على أنّه من الثلاثة أو الأربعة التي يجب الاجتناب عنها للصائم.

الثانية: الظاهر أنّه لا فرق في مفطريّة الجماع بين الموارد المذكورة في المتن و إن كان ربما يتخيّل- لأجل التعبير بالنساء في الصحيحة المتقدّمة- الاختصاص بإتيان الأهل، لا لأنّها محلّلة في نفسها، بل لأنّها انثى أوّلا، و لعلّ الظاهر صورة وطء المرأة قبلا، بل و لعلّه يختصّ بصورة الإنزال، مع أنّ الظاهر العموميّة في الجانبين،

______________________________

(1) المعتبر 2: 653، رياض المسائل 5: 310، جواهر الكلام 16: 219، مستمسك العروة 8: 239، المستند في شرح العروة 21: 111.

(2) سورة البقرة 2: 187.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 66

..........

______________________________

خصوصا مع ملاحظة التعبير عنه بالجنابة المتحقّقة في الصورتين، كما في رواية أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شي ء عليه، و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال «1».

و من مثل هذه الرواية يستفاد أنّه لا خصوصيّة في الوطء قبلا، كما أنّه لا خصوصيّة لصورة الإنزال؛ لعدم الفرق في الجنابة بين الصورتين، كما أنّه يستفاد من هذا التعبير عدم الفرق بين أن يكون الصائم واطئا أو موطوءا؛ لإطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب.

الثالثة: ظاهر المتن التفصيل في مفطريّة الجماع بين صورة النسيان أو القهر الموجب لسلب الاختيار، و بين فرض الإكراه، فحكم بالعدم في الاولى و بثبوت

البطلان في الثانية. أمّا في القهر الموجب لسلب الاختيار؛ لأنّ القهر الكذائي يوجب سلب الإسناد المعتبر في مفطريّة المفطر و إبطاله للصوم. و أمّا الفرق بين النسيان و الإكراه مع اشتراكهما في حديث الرفع «2» المشتمل على رفع الامور التسعة المعروفة، فهو أنّ الحديث المزبور لا يرفع الحكم الوضعي و هي المفطريّة، غاية الأمر أنّه في صورة الإكراه غير البالغ حدّ القهر المذكور، حيث إنّ إسناد الفعل إلى المكره- بالفتح- صحيح، و هو فاعل له بالاختيار، غاية الأمر عدم الحرمة بالإضافة إليه لصدوره كذلك؛ لأجل عدم تحقّق التوعيد الذي وعد به، فلا محالة المفطريّة باقية في هذه الصورة و إن كان الارتكاب جائزا شرعا.

و أمّا في صورة النسيان، فلأنّ الحكم- كما يأتي- مورده التعمّد، و هو لا يجتمع

______________________________

(1) الفقيه 2: 74 ح 322، و عنه وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1.

(2) تقدّم في ص 37.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 67

..........

______________________________

مع النسيان، كما إذا جامع في حال النوم مثلا.

ثمّ إنّه يتفرّع على هذه الجهة أنّه لو جامع نسيانا فتذكّر في الأثناء، أو قهرا و ارتفع القهر في الأثناء، يجب عليه الإخراج فورا، و إن تراخى بطل صومه؛ لأنّه مع التراخي يتحقّق عنوان المفطر، و لا ملازمة بين الحدوث و الدوام، كما هو واضح، كما أنّه يترتّب على ما ذكرنا أنّه لو قصد التفخيذ مثلا فقط بدون قصد الدخول أصلا، ثمّ تحقّق الدخول لا يبطل صومه؛ لعدم تعمّده في ذلك.

الرابعة: لو قصد الإدخال و لم يتحقّق فالظاهر أنّ صحّة الصوم و بطلانه مبنيّان على أنّ نيّة القاطع مفطرة و إن

لم يرتكبه، أو لا و قد مرّ سابقا العدم، إلّا مع تعلّق القصد استقلالا بالقطع، فراجع.

الخامسة: أنّه لا إشكال في تحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها مثلا، و نفى البعد في المتن عن إبطال مسمّى الدخول في المقطوع و إن لم يكن بمقدارها. هذا، و لكن في العروة «1»: و يتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و إن كان لو انتشر كان بمقدارها، و مبنى المسألة هو أنّ الاعتبار بنفس الجنابة الموجبة للغسل، و قد مرّ في بحث الأغسال أنّ المحقّق للجنابة إنّما هو دخول الحشفة، فلا يجب الغسل بإدخال الأقلّ من ذلك، فلا يبطل الصوم أيضا، و إن قلنا أنّ الاعتبار بعنوان الجماع، أو إتيان النساء، أو إتيان الأهل، فالظاهر أنّها أعمّ.

و الثمرة تظهر بالإضافة إلى مقطوع الحشفة. و أمّا بالنسبة إلى من لم تقطع حشفته فلا شبهة ظاهرا في الاكتفاء بإيلاجها، و يبقى الفرع المذكور في كلام السيّد قدّس سرّه،

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 14- 15، الأمر الثالث.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 68

لو انتشر كان بمقدارها «1»، و الظاهر البطلان في الفرع المذكور؛ لأنّ المفروض فيه إدخال الذكر بأجمعه، فهل يحتمل عدم الاكتفاء به و إن كان ملتويا غير منتشر؟

(1) لا إشكال في مفطريّة الإنزال بأيّ سبب تحقّق، و على أيّ فعل ترتّب إذا كان المقصود من إيجاده إنزال المني، من دون فرق بين الأسباب المذكورة في المتن و غيرها حتى النظر إلى الأهل إذا قصد به ذلك و إن كان نادرا، فما حكي عن بعض كالمحقّق «2» من عدم البأس بالنظر و إن أنزل، محمول على عدم كون قصده من النظر الإنزال كما هو الغالب فيه، و إلّا فلا فرق بين النظر و غيره أصلا. نعم، قد عرفت أنّه لا يلزم في الجماع الإنزال؛ لأنّه مفطر مستقلّ في مقابل الإنزال و غيره من المفطرات.

و كيف كان، ففي الروايات الكثيرة الواردة في هذه المسألة غنى و كفاية، مثل:

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع «3».

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 15 ذ الأمر الثالث.

(2) شرائع الإسلام 1: 192.

(3) الكافي 4: 102 ح 4، تهذيب الأحكام 4: 206 ح 597 و ص 273 ح 826، الإستبصار 2: 81 ح 247، و عنها وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 69

..........

______________________________

و الظاهر أنّ قوله عليه السّلام: «حتّى يمني» يكون المراد به صورة قصد الإمناء و الإنزال لا خروج المني و إن لم يكن يترتب عليه نوعا، كما عرفت في

مثال النظر، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الجواب ثبوت البطلان أيضا للصوم لا مجرّد تحقّق الكفّارة.

هذا، و قد نقله في الوسائل في باب واحد مرّتين، و الظاهر الاتّحاد و عدم التعدّد كما نبّهنا عليه مرارا.

و موثقة سماعة المضمرة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين «1». و التعبير بالفاء في قوله «فأنزل» في السؤال ظاهر فيما ذكرنا من كون قصده من إدامة اللزوق الإنزال و تحقّقه، كما أنّ الحكم بثبوت الكفّارة ظاهر في البطلان على ما هو المتفاهم عند العرف.

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني «2».

و غير ذلك من الروايات «3» التي يستفاد منها حكم المقام.

نعم، في المتن أنّه لو لم يقصد من الفعل الإنزال أصلا و لكن كان من عادته ذلك فهو أيضا مبطل و إن لم يكن الإنزال مقصودا له بنفسه؛ لأنّ تعلّق القصد و الاختيار بإيجاد الفعل الذي يترتّب عليه الإنزال قهرا مع التوجّه و الالتفات إلى ذلك، يوجب سوق القصد إلى الإنزال لا محالة، فإذا علم أنّ لعبه بامرأته يوجب خروج المني

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 320 ح 980، و عنه وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4.

(2) الكافي 4: 104 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10: 97، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 97 ب 33.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 70

16 مسألة 2397.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 71

الخروج، فالحكم فيه واضح يظهر وجهه ممّا مرّ. و إن كان المراد التحفّظ من أصل الخروج- و إن تحقّق النوم الذي هو سبب لخروجه عادة- فالظاهر اللزوم في صورة عدم الحرج و الإضرار؛ لأنّه إنزال اختياريّ و مفطر عمديّ. نعم، لا مانع منه في الصورة المذكورة؛ للزوم الحرج، كما هو المفروض.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 72

بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال، الأحوط ذلك خصوصا في الواجب الموسّع، و الأقوى العدم خصوصا في المندوب (1).

______________________________

(1) مفطريّة هذا الأمر هو المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع «1»، و إن نسب الخلاف إلى جماعة كالصدوق و الأردبيلي و الكاشاني و بعض آخر «2»، لكن قد ادّعى في محكي الرياض «3» تواتر الأخبار بذلك.

و من الروايات الدالّة على هذا الأمر بالمطابقة صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا. قال:

و قال: إنّه حقيق (لخليق خ ل) أن لا أراه يدركه أبدا «4»؛ فإنّ المتفاهم العرفي من إيجاب كفّارة من تعمّد الإفطار في شهر رمضان هو البطلان، و لا مجال لاحتمال الصحّة مع ثبوت الكفّارة تعبّدا.

و من هذا القبيل رواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي، عن الفقيه عليه السّلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، و لا يدرك فضل يومه «5»، و هي أظهر من

______________________________

(1) رياض المسائل 5: 316، جواهر الكلام 16: 236، مستمسك العروة 8: 274، المستند في شرح العروة

21: 185.

(2) المقنع: 189، مجمع الفائدة و البرهان 5: 36، مفاتيح الشرائع 1: 247، الحدائق الناضرة 13: 113- 114.

(3) رياض المسائل 5: 316.

(4) تهذيب الأحكام 4: 212 ح 616، الاستبصار 2: 87 ح 272، و عنهما وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2.

(5) تهذيب الأحكام 4: 212 ح 617، الاستبصار 2: 87 ح 273، و عنهما وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 73

..........

______________________________

الرواية المتقدّمة بلحاظ إيجاب صوم يوم واحد، و ظاهره أنّه قضاء ذلك اليوم، و هو لا ينطبق إلّا على البطلان، و مع ذلك تكون أضعف منها بلحاظ عدم التعرّض لتمام الكفّارة من عتق الرقبة، أو إطعام ستّين مسكينا، كما لا يخفى.

و من الروايات الدالّة على مفطريّة التعمّد ما ورد فيمن نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيّام ممّا يدلّ على وجوب القضاء عليه، أو فيما إذا اغتسل للجمعة يجب عليه قضاء ما قبلها من الأيّام «1»؛ فإنّه لو لا أنّ التعمّد مفطر لا يكون مجال لوجوب القضاء في صورة النسيان، كما لا يخفى.

و منها: ما ورد فيمن تعمّد النوم جنبا حتى مطلع الفجر ممّا يدلّ على وجوب القضاء بل الكفّارة عليه «2»؛ فإنّها تدلّ على البطلان في المقام، و قد نفى البعد بعض الأعلام قدّس سرّه في الشرح بلوغ الروايات حدّ التواتر و لو إجمالا «3».

و بإزاء ما ذكر قد ورد بعض ما يتوهّم فيه المعارضة لما مرّ من الروايات، مثل:

صحيحة حبيب الخثعمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه

صلّى اللّه عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتى يطلع الفجر «4».

و رواية العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس «5». و قد رواه في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 258، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب 39 ح 1، و ج 10: 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 ح 1 و ص 237- 238، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30.

(2) وسائل الشيعة 10: 61- 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 و 16.

(3) المستند في شرح العروة 21: 185.

(4) تهذيب الأحكام 4: 213 ح 620، الاستبصار 2: 88 ح 277، و عنهما وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 5.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، در يك جلد، مركز فقه ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف؛ ص: 73

(5) الفقيه 2: 75 ح 325، و عنه وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 74

..........

______________________________

الوسائل في باب واحد مرّتين.

و رواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح، أيّ شي ء عليه؟ قال: لا يضرّه هذا و لا يفطر و لا يبالي؛

فإنّ أبي عليه السّلام قال: قالت عائشة: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصبح جنبا من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر و لا يبالي. و رجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح، أيّ شي ء يجب عليه؟ قال: لا شي ء عليه، يغتسل ... الحديث «1».

هذا، و لكنّ الظاهر عدم إمكان الالتزام بمفاد الاولى الظاهر في عدم صدور هذا الأمر منه مرّة أو مرّتين؛ للتعبير بكلمة «كان» الظاهر في الاستمرار و التكرّر مرّات، و من المعلوم عدم ملائمته لشأن النبي صلّى اللّه عليه و آله. و دعوى كونه من خصائص النبي صلّى اللّه عليه و آله ممنوعة جدّا، فلا بدّ من ردّ علمه إلى أهله.

و الروايتان الأخيرتان- مع أنّ الثانية منهما مشتملة على الاستشهاد بكلام عائشة و هو ظاهر في التقيّة، بل في كلام المحقّق العراقي «2» الجزم بكونه من مفتريات عائشة- لا تصلحان للمعارضة؛ لما سيأتي في بحث هذا الفرع من فروع هذا الأمر من الفرق بين النومة الاولى و غيرها؛ لأنّه لا أقلّ من المخالفة للشهرة التي هي أوّل المرجّحات، كما مرّ مرارا.

و من هذا القبيل ما رواه في المقنع، عن حمّاد بن عثمان، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل و أخّر الغسل حتى يطلع الفجر؟

فقال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخّر الغسل حتى يطلع

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 210 ح 610، الاستبصار 2: 85 ح 266 و ص 88 ح 275، و عنهما وسائل الشيعة 10:

59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6.

(2) شرح تبصرة المتعلّمين 3: 150.

تفصيل

الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 75

..........

______________________________

الفجر، و لا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب: يقضي يوما مكانه «1»، مع أنّ الرواية مرسلة؛ لعدم إمكان أن يرويها الصدوق عن حمّاد من دون واسط، و يرد على دلالتها ما مرّ، و من أنّ التعبير بقوله: «حتى يطلع الفجر» ظاهر في التأخير العمدي، بخلاف قوله: «حتى طلع الفجر» كما في بعض الروايات «2».

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال بملاحظة النصّ و الفتوى أنّ تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر مفطر في الجملة بالإضافة إلى شهر رمضان الذي يكون الصوم متعيّنا بالتعيّن الزماني.

و أمّا القضاء، فقد وردت فيها روايات خاصّة، مثل:

صحيحة عبد اللّه بن سنان، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتى يجي ء آخر الليل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع؟ قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره «3»، و رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين.

و موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال عليه السّلام: عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان؟

قال: فليأكل يومه ذلك و ليقض؛ فإنّه لا يشبه رمضان شي ء من الشهور «4».

______________________________

(1) المقنع: 189، و عنه وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 3.

(2) وسائل الشيعة 10: 58، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 4 و 5.

(3) الفقيه 2: 75 ح 324، تهذيب

الأحكام 4: 277 ح 837، و عنهما وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1.

(4) تهذيب الأحكام 4: 211 ح 611، الاستبصار 2: 86 ح 267، و عنهما وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 76

..........

______________________________

و ظاهر المتن أنّ الأقوى في قضاء شهر رمضان البطلان بالإصباح جنبا و إن لم يكن عن عمد، خلافا لظاهر العروة «1»، و لعلّ الوجه فيه إطلاق الروايتين، بل ظهور الثانية في صورة عدم التعمّد.

بقي في المسألة فروع متعددة:

الأوّل: من مضى عليه صوم يوم أو أيّام من شهر رمضان و نسي غسل الجنابة، و قد قوّى في المتن فيه البطلان للروايات الواردة في هذا المجال، مثل:

رواية إبراهيم بن ميمون- التي رواها المشايخ الثلاثة- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى تمضي لذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة و الصوم «2».

و رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة و الصيام «3».

و يدلّ عليه في خصوص الصلاة حديث «لا تعاد» «4» المعروف؛ لأنّ الطهور أحد الخمسة المستثناة فيه، كما لا يخفى.

الثاني: الفرض بالإضافة إلى غير شهر رمضان من النذر المعيّن و قضاء شهر رمضان، و قد قوّى في المتن عدم اللحوق مع النهي عن ترك الاحتياط في قضاء

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 22، الأمر الثامن.

(2) الفقيه 2: 74 ح 320،

الكافي 4: 106 ح 5، تهذيب الأحكام 4: 332 ح 1043، و عنها وسائل الشيعة 10: 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 17 ح 1، و ص 238، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 1.

(3) تهذيب الأحكام 4: 311 ح 938 و ص 322 ح 990، و عنه وسائل الشيعة 10: 238، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3.

(4) الفقيه 1: 181 ح 857، تهذيب الأحكام 2: 152 ح 597، و عنهما وسائل الشيعة 4: 312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 9 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 77

..........

______________________________

ما ذكر، و الوجه في عدم لحوق النذر المعيّن و مثله بشهر رمضان، عدم الدليل عليه بعد ما عرفت من ورود الروايتين في رمضان، و أمّا النهي عن ترك الاحتياط في القضاء بالنسبة إلى من نسي غسل الجنابة، فلما أفاده بعض الأعلام قدّس سرّه ممّا يرجع إلى أنّ التعدّي عن الأداء إلى القضاء مبنيّ على أحد أمرين: إمّا دعوى تبعيّة القضاء للأداء استنادا إلى اتّحاد المقضي و قضائه في الخصوصيّات، أو دعوى دخول النسيان في صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة في القضاء، و أجاب عن كلا الأمرين بما حاصله: أنّ الأوّل لا دليل فيه على التبعيّة إلّا في الخصوصيّات المعتبرة في أصل الطبيعة، و الثاني قاصر عن الشمول لصورة النسيان و لا ملازمة أصلا «1».

أقول: و إن كان الأمران المذكوران يكون الجواب عنهما هو ما أفاده، إلّا أنّه مع ذلك يكون ترك الاحتياط في القضاء منهيّا عنه.

الثالث: غير شهر رمضان و قضائه من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب من

حيث مفطريّة تعمّد البقاء و عدمها، و قد استشكل فيها في المتن أوّلا ثمّ قال:

«الأحوط ذلك خصوصا في الواجب الموسّع، و الأقوى العدم خصوصا في المندوب»، فظاهره كون الاحتياط في الجميع استحبابيا، و أنّ الأقوى فيه العدم و إن كان بينهما اختلاف في مرتبة الاحتياط.

أقول: مضافا إلى أنّه لا دليل فيها على الإلحاق، قد وردت في الفرع بعض الروايات، مثل:

رواية حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني عن التطوّع و عن [صوم] هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمّدا

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 1: 212.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 78

التضيّق.

(1) لا شبهة في صحّة الصلاة مع التيمّم في صورة عدم إمكان الاغتسال؛ لعدم وجدان الماء و مثله ممّا يوجب الرخصة في التيمّم. و أمّا صحّة الصوم فالظاهر أنّه لا ينبغي الارتياب في ذلك في الجملة؛ لقيام السيرة من المتشرّعة على الإجناب الاختياري في ليالي رمضان مع العلم بوجوب الصوم عليهم، الذي يقدح فيه تعمّد البقاء على الجنابة مع عدم التمكّن من الاغتسال، و مع فرض التمكّن من التيمّم وسعة الوقت له.

______________________________

(1) الفقيه 2: 49 ح 212، و عنه وسائل الشيعة 10: 68، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1.

(2) الكافي 4: 105 ح 3، و عنه وسائل الشيعة 10: 68، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 79

..........

______________________________

إنّما الإشكال في مشروعيّة الانتقال إلى التيمّم في موارد التعجيز الاختياري، و استظهر بعض الأعلام قدّس سرّه عدم المشروعيّة لقصور المقتضي؛ نظرا إلى أنّ المستفاد من قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً ... «1» هو عدم الوجدان بالطبع، لا جعل الإنسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء مثلا. نعم، في خصوص باب الصلاة لا بدّ من الالتزام بالمشروعيّة؛ لقوله عليه السّلام: «لا تترك الصلاة بحال» «2» مع ملاحظة اشتراطها بالطهارة. و أمّا في مثل الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل، و استنتج من ذلك العصيان و البطلان؛ لكونه من مصاديق تعمّد البقاء على الجنابة «3».

و الظاهر أنّه لا مجال للحكم بالبطلان؛ لأنّ قوله عليه السّلام: التيمّم أحد الطّهورين «4» يكون المتفاهم منه قيام التيمّم مقام الوضوء و الغسل مطلقا، خصوصا مع ملاحظة قوله صلّى اللّه عليه و آله: يكفيك

الصعيد عشر سنين «5»؛ فإنّ الكفاية في مثل هذه المدة الطويلة مع حدوث حوادث مختلفة بالإضافة إلى الأشخاص يوجب أن يكون الصوم المذكور واجدا لوصف الصحّة، غاية الأمر ثبوت العصيان؛ لأنّه كإراقة الماء عامدا في باب الوضوء الموجب للانتقال إلى التيمّم قهرا من ثبوت الصحّة للصلاة و تحقّق العصيان. نعم، لا مجال لإنكار أنّ مقتضى الاحتياط الاستحبابي في المقام قضاء ذلك الصوم.

______________________________

(1) سورة المائدة 5: 6.

(2) لم نجد بهذا اللفظ. نعم، يستفاد من الروايات الواردة في وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب 11، و ج 2: 373، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.

(3) المستند في شرح العروة 1: 199- 200.

(4) الكافي 3: 63 ح 4، تهذيب الأحكام 1: 200 ح 580، و عنهما وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب 21 ح 1.

(5) وسائل الشيعة 3: 369، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب 14 ح 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 80

و لا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية، و يكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر، فصحّ صومها حينئذ على الأقوى (1).

______________________________

(1) في المسألة مقامان:

المقام الأوّل: البقاء على حدث الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر، و ظاهر المتن أنّ الباقية على أحدهما كالباقي على الجنابة متعمّدا إلى طلوع الفجر، و الدليل عليه أمّا في الحيض فهو:

ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم «1».

و في السند علي بن الحسن الفضال الذي اشتهر بالإضافة إلى اسرته «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» «2». و لكن مع ذلك فقد وصفها جماعة فيما هو المحكي منهم بضعف السند، كالشيخ و المحقّق و الأردبيلي و صاحب المدارك «3». و اجيب عن ذلك بانجبار الضعف باستناد المشهور إلى الرواية، و قد قرّر في محلّه جابريّة الشهرة الفتوائيّة و قادحيّتها في صورتي الاستناد و الإعراض.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 393 ح 1213، و عنه وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1.

(2) غيبة الشيخ: 390 ذح 355، و عنه وسائل الشيعة 27: 142، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 13.

(3) المعتبر 1: 227، مجمع الفائدة و البرهان 5: 47، مدارك الأحكام 6: 57، و حكاه عن النهاية في مصباح الفقيه 14: 419، و لم نجده في النهاية.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 82

..........

______________________________

و لكنّه أورد

على هذا الجواب بعض الأعلام قدّس سرّه في الشرح- مضافا إلى منع الكبرى كما هو مختاره- بمنع الصغرى؛ لأنّ القدماء من الأصحاب لم يتعرّضوا لهذه المسألة في كتبهم، مع أنّ الإشكال لا ينحصر في وجود ابن فضّال في السند، بل في طريق الشيخ إليه علي بن محمد بن الزبير، و لم يذكر فيه قدح و لا مدح، مع أنّه لا أصل للشهرة المذكورة و إن كانت مذكورة في بعض كتب الشيخ الأعظم قدّس سرّه «1»، و الأصل فيها ما ذكره الشيخ في محكي كتاب الغيبة أنّه سئل الحسين بن روح عن كتب الشلمغاني، فأجاب بأنّي أقول فيها بما قاله العسكري عليه السّلام في كتب بني فضال:

خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا «2».

و استظهر عدم صحّة هذه الرواية؛ لأنّها مروية عن خادم الحسين بن روح و هو مجهول حتى اسما، فالإشكال المهمّ عدم إحراز وجود أصل الرواية في كتاب ابن فضّال، و ذكر في الذيل أنّ طريق الشيخ إلى كتاب ابن فضّال و إن كان ضعيفا لما ذكر، إلّا أنّه حيث يكون طريق النجاشي إليه صحيحا، و شيخهما شخص واحد؛ و هو أحمد بن محمد بن عبدون، فطبيعة الحال تقتضي أنّ ما نقله للشيخ هو بعينه ما نقله للنجاشي من دون زيادة و لا نقيصة، فلا جرم يستلزم ذلك صحّة طريق الشيخ إليه «3».

أقول: هذا الطريق يكفي جوابا عن عدم وجود الرواية في كتاب ابن فضال احتمالا، و أمّا الاعتماد على أصل رواياتهم فهو- أي الإشكال- بحاله؛ لما مرّ منه من أنّ الراوي عن الحسين بن روح خادمه المجهول من حيث الاسم فضلا عن

______________________________

(1) كتاب الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 36.

(2) غيبة الشيخ: 389

ح 355.

(3) المستند في شرح العروة 21: 201- 203.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 83

..........

______________________________

الوصف، فلم تثبت صحّة الرواية، ثمّ إنّه يمكن إثبات الحكم في الحيض بطريق الأولويّة بالإضافة إلى الاستحاضة التي سيأتي فيها أنّ ترك الأغسال النهاريّة موجب للبطلان؛ لأنّ الحيض أهمّ من الاستحاضة بلا إشكال.

و كيف كان، فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في أصل الحكم؛ و هو كون التعمّد على البقاء على حدث الحيض، كالبقاء على الجنابة متعمّدا في عدم صحّة الصوم و بطلانه، فتدبّر.

هذا كلّه في الحيض.

و أمّا النفاس- فمضافا إلى ما عرفت من الأولويّة بالإضافة إلى الاستحاضة التي هي أقلّ شأنا من النفاس، فالرواية الواردة فيها «1» تشمل النفاس أيضا- يدلّ عليه ما يستفاد من الروايات- مع ما فيها من التعابير المختلفة من حيث إنّه حيض محتبس نظرا إلى أنّ الحامل لا تحيض غالبا، خصوصا المقرب منها و إن كان ربّما يناقش في هذه الروايات بعدم كونها نقيّة من حيث السند- أنّ النفاس- إلّا في بعض الخصوصيّات- كالأقلّ الذي هو في الحيض ثلاثة أيّام و في النفاس لحظة، فالظاهر حينئذ جريان حكم الحيض بالنسبة إلى النفاس.

المقام الثاني: الاستحاضة، و قد فصّل فيها في المتن بين الأغسال النهاريّة المعتبرة في الصلوات النهاريّة كالاستحاضة الكثيرة أو المتوسّطة التي يجب فيها الغسل قبل الصلاة، فحكم فيها ببطلان الصوم مع ترك الاغتسال قبلها، و بين الغسل الواجب لأجل صلاة المغرب، كما في المثال إذا استحاضت بعد صلاة الظهرين، فحكم فيه بعدم كون ترك الاغتسال موجبا للبطلان. و في العروة «2» جعل

______________________________

(1) تأتي في ص 86.

(2) العروة الوثقى 2: 23 مسألة 2432.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم

و الاعتكاف، ص: 84

..........

______________________________

الاشتراط في الفرض الأوّل مقتضى الاحتياط الوجوبي.

و الدليل الوحيد في هذا الباب صحيحة علي بن مهزيار التي رواها المشايخ الثلاثة قال: كتبت إليه عليه السّلام: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز (يصحّ خ ل) صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السّلام: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر (فاطمة خ ل) و المؤمنات من نسائه بذلك «1».

قال في الوسائل بعد نقل الرواية: هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة و الصوم؛ بأن يكون إنكارا لا إخبارا، يعني: كيف تقضي صومها و لا تقضي صلاتها؟ بل تقضيهما معا؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر بذلك. و يحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة؛ لأنّ الاستحاضة عند العامّة حدث أصغر، و إنّما ذكر فيه حكم الحائض و النفساء دون المستحاضة، و يحتمل كون لفظ «ولاء» ممدودا؛ أي متواليا متتابعا، فيدلّ على قضاء الصلاة و الصوم، و قد حملها الشيخ على جهلها بوجوب الغسل، انتهى ما في الوسائل.

و في الرواية جهات من الكلام:

الاولى: التفكيك بين قضاء الصوم و قضاء الصلاة، مع أنّ مقتضى القاعدة قضاء الصلاة حتما؛ لأنّ الطهور أحد الخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد» «2».

______________________________

(1) الكافي 4: 136 ح 6، تهذيب الأحكام 4: 31 ح 937، الفقيه 2: 94 ح 419، علل الشرائع: 293 ح 1، منتقى الجمان 2: 501، و عنها وسائل الشيعة 2: 349، كتاب الطهارة، أبواب

الحائض ب 41 ح 7 و ج 10:

66، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1.

(2) تقدّم في ص 78.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 85

..........

______________________________

و اجيب «1» عنها بأنّ التفكيك بين فقرات الحديث في الحجّية غير عزيز، فتطرح تلك الفقرة حملا على اشتباه الراوي في النقل.

الثانية: اشتمالها في بعض النسخ على أمر فاطمة عليها السّلام بذلك، مع أنّها لم تكن ترى حمرة أصلا، و يحتمل قويّا أن يكون الوجه في تسميتها عليها السّلام بذلك هو كونها قد فطمت من الدمّ، و إن كان يحتمل أن يكون في معناها أنّ الخلق قد فطموا عن كنه معرفتها، كما أنّه يحتمل أن يكون الوجه فيها هو أنّ اللّه قد فطم فاطمة و شيعتها و محبّيها من النار، كما في بعض الروايات «2».

و اجيب عنها بوجهين:

أحدهما: أن يكون المراد فاطمة اخرى، و هي بنت أبي حبيش المذكورة في روايات اخر «3»، و لا يخفى بعد هذا الوجه خصوصا مع التخصيص بالذكر.

ثانيهما: أن يكون المراد أمر الزهراء- سلام اللّه عليها- لأجل أن تعلم المؤمنات لا لعمل نفسها «4»، و لا يخفى بعد هذا الوجه أيضا، فالظاهر أن يقال بعدم وجود هذا الاسم الشريف في الرواية، كما في بعض نسخ نقلها «5».

الثالثة: لا ريب في دلالة الرواية على حكم الاستحاضة الكثيرة، و أمّا شموله للاستحاضة المتوسّطة بل القليلة فمشكل؛ من أنّ مورد السؤال هو المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكلّ صلاتين، و هي ليست إلّا الكثيرة، و من أنّ المتفاهم منها

______________________________

(1) المجيب هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 207.

(2) بحار الأنوار 43: 12- 15 ح 3 و

4 و 8- 12، و هكذا.

(3) وسائل الشيعة 2: 276، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب 3 ح 4 و ص 281 ب 5 ح 1.

(4) المجيب هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 208.

(5) الفقيه 2: 144 ح 1989، طبع جامعة المدرّسين، علل الشرائع: 293 ب 224 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 86

..........

______________________________

مطلق الحدث من هذه الناحية و لو كانت قليلة، و لا خفاء في بعد الثاني و عدم دلالة الرواية على حكم الاستحاضة القليلة، و على تقدير الشكّ فالمرجع أصالة العدم.

الرابعة: عدم دلالة الرواية على التفصيل المذكور في المتن بالنسبة إلى الأغسال النهاريّة، و مرجعه إلى الغسل لكلّ صلاتين، إلّا أن يقال: إنّه يكفي في ناحية عدم المعلول عدم شي ء من أجزاء علّته، و لا يقدح فيه عدم الامور الاخر بوجه، فالمستحاضة الكثيرة على ما هو المفروض إذا تركت الغسل في مجموع شهر رمضان فقد تركت الأغسال النهاريّة طبعا. نعم، لا ينبغي الإشكال في أنّه إذا عملت المستحاضة الأعمال الواجبة عليها من الغسل بالنسبة إلى اسبوع من شهر رمضان مثلا، لا يمكن لنا الحكم ببطلان صومها بالنسبة إلى ذلك الاسبوع و إن كان باطلا بالنسبة إلى غيره، كما لا يخفى.

أقول: و هذا و إن كان أمرا صحيحا في نفسه، إلّا أنّ البحث في دلالة الرواية على خصوصيّة للأغسال النهاريّة و عدمها، و الظاهر العدم. و أمّا الأغسال الليلية، فقد قال السيّد في العروة: و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة و إن كان أحوط. و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية؛ بمعنى أنّها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها

لأجل ذلك. نعم، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة «1»، و في المتن: «و لا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية، و يكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر، فصحّ صومها حينئذ على الأقوى».

و استظهر بعض الأعلام قدّس سرّه أنّه لا وجه لتخصيص الغسل فيها بالنهاري بعد

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 23- 24 مسألة 2432.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 87

..........

______________________________

شمول قوله عليه السّلام: «من الغسل لكلّ صلاتين» للأغسال الليلية أيضا، بل استظهر الشمول لغسل الفجر و إن كان اللّفظ قاصرا، و المراد أنّها لم تعمل بوظيفتها من الغسل للصلوات، و لا يحتمل الفرق بين الغسل للفجر و بينه للظهرين و العشاءين.

نعم، لو كانت جملة: «لكلّ صلاتين» مذكورة في كلام الإمام عليه السّلام أمكن التفكيك بينهما، و لكنّه ليس كذلك. و عليه: فالمراد أنّها لم تعمل بوظيفتها و لم ترفع حدثها بالفعل؛ أي بالغسل. و عليه: فإذا لم تغتسل للّيلة الماضية حتى طلع الفجر فهي بمثابة الحائض التي دخلت في الصبح مع الحدث «1».

أقول: أمّا بالإضافة إلى الليلة المستقبلة- بأن كان الغسل فيها شرطا لصحّة صوم اليوم الماضي- فهو و إن كان ممكنا في مقام الثبوت؛ لما قرّر في علم الاصول في بحث الشرط المتأخّر و إمكان تصوّره كالشرط المقارن أو السابق، إلّا أنّه لا دليل عليه في مقام الإثبات و إن وقع الاحتياط الاستحبابي فيه، كما عرفت في كلام العروة؛ و هو الذي يستفاد من المتن باعتبار عدم التعرّض لاعتباره و شرطيّته.

و أمّا بالإضافة إلى الليلة الماضية، فالظاهر أنّه لا دليل عليه. نعم، إذا استمرّت الاستحاضة إلى

الطلوع فاغتسلت قبله لصلاة الليل أو الفجر يكفي، و في صورة عدم الاستمرار فربّما يقال: إنّه أيضا كذلك؛ لاتّصافها بالدخول في الصبح مع الحدث، فهي بمثابة الحائض كما مرّ، و بهذا يتحقّق الفرق بينه و بين ما لو حدثت الاستحاضة الموجبة للغسل بعد الإتيان بالظهرين قبل الغروب و انقطعت بعده قبل العشاءين.

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 208- 209.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 88

..........

______________________________

ثمّ إنّه استظهر البعض المتقدّم أيضا أنّ المستفاد من الرواية- أي المتقدّمة- أنّ الدخيل في صحّة الصوم إنّما هو الغسل للصلاة؛ بأن تعمل المستحاضة ما هو وظيفتها من الأغسال، لا أنّ الغسل معتبر بنفسه للصوم كي يكون البقاء على حدث الاستحاضة مضرّا. و عليه: فلو اغتسلت بعد الفجر لصلاة الصبح كفى، و لا يلزمها الغسل قبل الفجر للصوم كي يتكلّم في أنّه يغني عن الغسل لصلاة الفجر، بل يجوز لها أن تبقى على حدثها و تغتسل بعد الفجر، بل قد يتأمّل في المشروعيّة قبله؛ للزوم الموالاة بين الغسل و الصلاة، و المفروض استمرار الدم الذي هو موجب للحدث إلخ «1».

و يرد عليه- مضافا إلى منافاته لاستظهاره المتقدّم؛ لأنّه كان مبنيّا على أنّ حدث الاستحاضة كحدث الحيض الذي دخلت المرأة في الصبح معه، و المتفاهم العرفي من الرواية أيضا ذلك-: أنّه و إن كان لا دليل على مدخليّة غير الاغتسال من الأعمال الواجبة عليها- كتغيير الخرقة و القطنة و نحوه- في صحّة الصوم، و لذا صرّح السيّد في العروة «2» بعدم الدخالة و إن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك، و يمكن إسناده إلى المتن من جهة عدم التعرّض لغير الغسل من تلك الأعمال، إلّا أنّ ذلك

لا ينافي كون دخالته- كحدث الحيض- من ناحية الاتّصاف بذلك.

و حينئذ فصحّة الصوم في المثال المفروض ممنوعة، بل الظاهر لزوم تقديم الغسل على الفجر، غاية الأمر أنّه حيث يكون اغتسالها للصلاة، فاللازم أن

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 209- 210.

(2) العروة الوثقى 2: 24 ذ مسألة 2432.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 89

بعده. نعم، مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك كما في المتن.

______________________________

(1) تقدّما في ص 81.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 91

بالنهار بدون اختيار؛ و إن كان أحوط (1).

______________________________

(1) لو استيقظ بعد الصبح محتلما ففي المسألة صورتان:

الصورة الاولى: ما إذا علم أنّ جنابته الحاصلة في النوم قد حصلت في الليل قبل طلوع الفجر، فإن كان الصوم واجبا مضيّقا يصحّ صومه؛ لما عرفت من أنّ المفطر هو تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، و المحتلم في النوم ليس بمتعمّد أصلا، و قد استثنى منه في المتن قضاء شهر رمضان المضيّق، و احتاط فيه بالإتيان به و بعوضه بعد انقضاء شهر رمضان الآتي و إن حكم بجواز الاكتفاء بالعوض كذلك- أي بعد شهر رمضان- على سبيل نفي الخلوّ عن القوّة، و هو يدلّ على كون احتياطه استحبابيّا لا وجوبيّا مطلقا، و الوجه في الاحتياط واضح.

و أمّا جواز الاكتفاء بالعوض فلبطلان الصوم في القضاء بالإصباح جنبا و إن لم يكن متعمّدا، كما عرفت، و المفروض تضيّقه و عدم إمكان الإتيان به قبل رمضان، فلا محالة يجوز الاكتفاء به بعده، و إن كان غير واجب مضيّق بل موسّعا؛ سواء كان واجبا أو مندوبا، فقد فصّل في المتن بينهما بالبطلان في الأوّل إذا كان قضاء شهر رمضان، و بالصحّة في غيره، إلّا أنّه احتاط استحبابا بإلحاق الصورتين بالواجب المضيّق، و الوجه في التفصيل ما عرفت، و في الاحتياط واضح.

الصورة الثانية: إذا شكّ في زمان الاحتلام و حدوث الجنابة، و أنّه كان قبل طلوع الفجر أو بعده، أو علم بالوقوع في النهار و بعد طلوع الفجر، و قد حكم فيها بعدم البطلان في جميع فروضها، مضيّقا كان

الواجب، أو موسّعا، أو كان مندوبا، و الوجه فيه- مضافا إلى عدم كون الاحتلام من الامور الاختياريّة فلا وجه لبطلان الصيام به-: الروايات الواردة في هذه المسألة التي عمدتها صحيحة عبد اللّه ابن ميمون القدّاح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي ء و الاحتلام

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 92

من الجماع أو إتيان الأهل، أو العبث بها، أو اللزوق أو أمثال ذلك للاحتلام قطعا، فلا وجه لعدم جواز النوم في المورد المفروض، فتأمّل جيّدا.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 260 ح 775، الاستبصار 2: 90 ح 288، و عنهما وسائل الشيعة 10: 103، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1.

(2) تهذيب الأحكام 4: 320 ح 982، المقنعة: 348، و عنهما وسائل الشيعة 10: 104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 93

الفجر، فإن كان بانيا على عدم الاغتسال لو استيقظ، أو متردّدا فيه، أو غير ناو له- و إن لم يكن متردّدا و لا ذاهلا و غافلا- لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء و الكفّارة كما يأتي، و إن كان بانيا على الاغتسال لا شي ء عليه؛ لا القضاء و لا الكفّارة. لكن لا ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط- لو استيقظ ثمّ نام و لم يستيقظ حتّى طلع الفجر- بالجمع بين صوم يومه و قضائه و إن كان الأقوى صحّته.

و لو انتبه ثمّ نام ثانيا حتّى طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه الإمساك تأدّبا و القضاء. و لو عاد إلى النوم ثالثا و لم ينتبه فعليه الكفّارة أيضا على المشهور، و فيه تردّد، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. و لو كان ذاهلا و غافلا عن الاغتسال، و لم يكن بانيا عليه و لا على تركه، ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان، أوجههما اللحوق بالثاني (1).

______________________________

(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لحكم النوم قبل الاغتسال لمن أجنب في الليل في

شهر رمضان؛ سواء كانت جنابته اختياريّة كالجماع و نحوه، أو غير اختياريّة كالاحتلام، و فيه فرضان:

الأوّل: صورة احتمال الاستيقاظ حتى بعد انتباهة أو انتباهتين، بل و أزيد خصوصا مع اعتياد الاستيقاظ، كما ربما يشاهد في بعض الأفراد و فرض تحقّق الاستيقاظ و الغسل قبل طلوع الفجر.

و في هذا الفرض لا يكون نومه حراما و إن احتاط شديدا ترك النوم الثاني فما زاد، و سيأتي بيان وجهه إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: لو نام مع احتمال الاستيقاظ فضلا عن العلم به، فلم يستيقظ حتى طلع الفجر، و فيه صور:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 94

..........

______________________________

الاولى: ما لو كان بانيا على عدم الاغتسال لأجل فسقه و عدم مبالاته بالشئون الدينيّة و الوظائف الشرعيّة، أو متردّدا فيه، أو غير ناو للاغتسال و إن لم يكن متردّدا و لا ذاهلا و غافلا، فلا إشكال في كونه من المصاديق الظاهرة لتعمّد البقاء؛ لعدم الفرق في تحقّق التعمّد بين صورة الاستيقاظ إلى الطلوع و ترك الاغتسال قبله، و بين ما لو كان بانيا على عدم الاغتسال لو استيقظ و إن كان يجري في الثاني احتمال التوبة و العزم على الغسل لو استيقظ قبله، و لكنّه لا يجدي بالإضافة إلى الوصف الفعلي؛ و هو البناء على عدم الاغتسال و استمرار النوم إلى الطلوع.

كما أنّه لا فرق بين صورة البناء على عدم الاغتسال مع الاستيقاظ، و بين صورة الترديد فيه، بل و صورة عدم نيّة الاغتسال و إن كانت مع عدم الترديد؛ لأنّ الصوم عبارة عن النيّة على ترك المفطرات في الزمن المخصوص مقترنا بقصد التقرّب، و المفروض في هذه الصور بأجمعها عدم تحقّق النيّة المعتبرة، فاللازم عليه

القضاء و الكفّارة على ما تأتي.

الثانية: عكس الصورة السابقة؛ و هي ما لو كان بانيا على الاغتسال و عازما عليه و لكن استمرّ نومه إلى الطلوع و لم يستيقظ قبله أصلا، و في المتن حكم بأنّه لا شي ء عليه لا القضاء و لا الكفّارة، لكن استدركه بقوله: «لا ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط- لو استيقظ ثمّ نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر- بالجمع بين صوم يومه و قضائه و إن كان الأقوى صحّته» إلخ.

أقول: أمّا وجه الصحّة و أنّه لا شي ء عليه لا القضاء و لا الكفّارة؛ فلأنّه و إن صار جنبا و لو اختيارا، إلّا أنّه مع البناء على الاغتسال و العزم عليه و استمرار النوم إلى الطلوع- الذي لا محالة يكون أمرا غير اختياري- لا وجه للحكم بالبطلان.

نعم، هنا روايات لا بدّ من ملاحظتها.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 95

..........

______________________________

فنقول:

منها: رواية أبي سعيد القماط، أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح؟ قال: لا شي ء عليه، و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال «1». و مقتضى التعليل عدم الفرق بين النومة الاولى و غيرها، كما أنّ مقتضى إطلاق السؤال و الجواب عدم الفرق بين الجنابة الاختياريّة و غير الاختياريّة.

و منها: رواية العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس «2». و نفي طبيعة البأس ظاهر في عدم وجوب القضاء و لا الكفّارة، كما أنّ موردها النومة الاولى، فلا دلالة لها على عدم البأس في غيرها؛ لعدم

الملازمة.

و منها: رواية سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوما آخر، الحديث «3».

و منها: رواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي، عن الفقيه عليه السّلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، و لا يدرك فضل يومه «4»، و ظاهرها البطلان، و لا ينافي وجوب الإمساك عليه لأجل شهر رمضان، كما هو المراد من الرواية السابقة ظاهرا.

______________________________

(1) الفقيه 2: 74 ح 322، و عنه وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1.

(2) تقدّمت في ص 75.

(3) تقدّمت بكاملها في ص 77.

(4) تقدّمت في ص 74.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 96

..........

______________________________

و منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربّه «1». و يمكن أن يكون الأصل: إذ أفطر.

و منها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح. قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا. قال: و قال: إنّه حقيق (لخليق خ ل) أن لا أراه يدركه أبدا «2».

و الأخيرتان ظاهرتان في التفصيل بين صورة تعمّد ترك الغسل حتى الإصباح فيجب

عليه القضاء غير المنافي لوجوب الكفّارة عليه أيضا، أو وجوب الكفّارة الظاهر في وجوب القضاء أيضا، كما في جميع موارد الثبوت في الصوم، و بين غير هذه الصورة فلا يجب عليه شي ء، لا القضاء و لا الكفّارة.

و يمكن أن يقال: إنّ مراد الأخيرتين من تعمّد ترك الغسل حتّى الإصباح البناء على عدم الاغتسال حتى مع الاستيقاظ، كما في صحيحة أبي بصير، و به يجمع بين الاوليين و المتوسطتين، بحمل ما دلّ على أنّه لا شي ء عليه، أو لا بأس به على صورة عدم البناء المذكور، و حمل ما دلّ على لزوم القضاء أو الكفّارة على صورة البناء المذكور، و به يرتفع التعارض و ينقطع التخاصم، كما لا يخفى.

و لا يبقى حينئذ مجال لما أفاده بعض الأعلام قدّس سرّه على ما في الشرح من أنّ المقام من

______________________________

(1) الكافي 4: 105 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1.

(2) تقدّمت في ص 74.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 97

..........

______________________________

موارد انقلاب النسبة، نظرا إلى أنّ الطائفتين الاوليين متعارضتان بالتباين، و لكنّ الثالثة أخصّ من الاولى فتتقيّد بها، و بعدئذ تنقلب النسبة بينها و بين الثانية من التباين إلى العموم و الخصوص المطلق، فتتقيّد الثانية بها، فتكون النتيجة اختصاص البطلان و الحكم بالقضاء بل الكفّارة بصورة العمد، و أمّا إذا كان عن غير عمد فلا شي ء عليه «1».

هذا كلّه بالإضافة إلى النومة الاولى التي يكون المراد بها في الجنابة الاختياريّة هو النوم الحاصل بعد العلم بها، و في الاحتلام الذي هي جنابة غير اختياريّة هو الاستيقاظ بعد التوجّه به و النوم

بعده. و أمّا النومة الثانية فقد حكم فيها في المتن ببطلان الصوم و وجوب القضاء، غاية الأمر لزوم الإمساك في شهر رمضان تأدّبا، و الظاهر أنّه هو المعروف، و تدلّ عليه روايتان:

إحداهما: صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شي ء. قلت: فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة «2»، بحمل الصدر ناظرا إلى النومة الاولى، و الذيل على النومة الثانية، و المراد من كلتا الجملتين صورة عدم التعمّد إلى ترك الاغتسال قبل طلوع الفجر، و لا مجال لحمل الجملة الاولى فقط على صورة عدم التعمّد، و الثانية على صورة التعمّد، بعد ظهور الرواية في اشتراكهما في الموضوع و اختلافهما في الحكم فقط، خصوصا مع ملاحظة التعبير بقوله عليه السّلام: «عقوبة» الظاهر في أنّ ذلك ليس لأجل التعمّد المقتضي لوجوب القضاء

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 225.

(2) تهذيب الأحكام 4: 212 ح 615، الاستبصار 2: 87 ح 271، و عنهما وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 98

..........

______________________________

على القاعدة، بل لأجل التسامح في إيجاد الغسل، فيحتاج إلى نوع من التنبيه، كما في مورد نسيان النجاسة الذي هو أمر غير اختياري.

ثانيتهما: صحيحة ابن أبي يعفور- الذي ثبتت وثاقته من رواية أجلّاء الرواة و أعاظمهم عنه، كما نقلناه في كتاب الاجتهاد و التقليد عن سيّدنا المحقّق الاستاذ البروجردي قدّس سرّه «1» قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ (حتّى

خ ل) يستيقظ، ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح؟ قال: يتمّ يومه (صومه خ ل) و يقضي يوما آخر، و إن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ (صومه خ ل) يومه و جاز له «2». و في تعليقة الوسائل نقلا عن التهذيبين: الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتى يصبح، قال يتمّ صومه (يومه صا)، و في أخره: أتمّ يومه «3».

و الرواية على هذا لا تكون متعرّضة لحكم النومة الثانية الذي هو محلّ الكلام؛ و لأجله ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه أنّ الاختلاف لا يكون حينئذ من جهة اختلاف نسخ الوسائل، بل من جهة اختلاف المصادر، و الأمر دائر بين الزيادة و النقيصة، و لا يبعد أن يكون الترجيح مع الفقيه؛ لأنّه أضبط من التهذيبين من جهة الاشتباه الناشئ من الاستعجال في التأليف، حتى ادّعى صاحب الحدائق: أنّه قلّما توجد رواية خالية عن الخلل سندا أو متنا «4» فيهما و إن كان فيه مبالغة واضحة، إلى أن قال ما ملخّصه:

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد و التقليد: 239- 242 بحث في العدالة.

(2) الفقيه 2: 75 ح 323، تهذيب الأحكام 4: 211 ح 612، الاستبصار 2: 86 ح 269، و عنها وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2.

(3) أي في وسائل الشيعة 7: 41، الطبعة الإسلاميّة، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي.

(4) الحدائق الناضرة 3: 156.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 99

..........

______________________________

إنّه إن لم تثبت الزيادة ففي صحيحة معاوية المتقدّمة غنى و كفاية، و إن ثبتت كان حالها حالها، بل الدلالة فيها أظهر، إذ قد فرض

فيها نومات ثلاث، نومة الجنابة، و نومة بعد الاستيقاظ عنها، و النومة الأخيرة المستمرّة إلى الصّباح، و قوله عليه السّلام في الذيل: «و إن لم يستيقظ» إلخ، لا يحتمل رجوعه إلى نومة الجنابة؛ لأنّ لازمه ترك التعرّض لما هو الأولى بالذكر، و هي النومة المتوسطة؛ فإنّ الإعراض عن حكم هذا و التعرّض لما هو واضح لدى كلّ أحد لعلّه مستبشع يصان عنه كلام الحكيم، فلا مناص من رجوعه إلى النومة الثانية- أي الاولى بعد الاحتلام-. أمّا الأخيرة فالمفروض استمرارها إلى الصباح، فلا معنى للرجوع إليها، كما هو ظاهر.

و لكنّه مع ذلك كلّه يمكن أن يكون قوله عليه السّلام: «و إن لم يستيقظ» إلخ، راجعا إلى الصدر؛ أي إذا لم يستيقظ من الجنابة أصلا حتى أصبح فلا شي ء عليه، و لعلّ هذا أوفق، و يكون موافقا لما في التهذيبين؛ فإنّ ما نقله الشيخ قدّس سرّه أقلّ تعقيدا ممّا نقله الصدوق قدّس سرّه، و تكون الرواية حينئذ من الروايات المطلقة الدالّة على لزوم القضاء في النوم الأوّل، و كيفما كان، فرواية الصدوق مجملة بالنسبة إلى هذا الحكم في النومة الثانية، فالمرجع في الوجوب حينئذ صحيحة معاوية بن عمار، و فيها الكفاية «1»، انتهى.

أقول: لا ينبغي الإشكال في كون قوله عليه السّلام في الذيل: «و إن لم يستيقظ» إلخ، راجعا إلى الصدر و عدلا آخر في مقابله، و المقصود إدامة الجنابة و استمرار نومه إلى الطلوع مع البناء على الاغتسال قبله- كما هو المفروض في محلّ البحث- من دون تحقّق استيقاظ في البين أصلا، و هذا ربّما يؤيّد عدم كون الجملة السابقة متعرّضة

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 228- 230.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم

و الاعتكاف، ص: 100

..........

______________________________

لحكم النومة الثالثة، بل غايتها التعرّض لحكم النومة الثانية و وجوب القضاء فيها، كما أنّه ربما يؤيّد أنّ الرواية مشتملة على كلمة «حتى» في صدر الرواية، و المقصود البناء على الاغتسال قبل طلوع الفجر، و يشعر بذلك أمران.

أحدهما: عدم ذكر المنام في هذه المرحلة.

و الثاني: أنّ المراد من إجناب الرجل نفسه و صيرورته متّصفا بالجنابة لا يكون المقصود منه الاحتلام فقط، بل يشمل الجنابة الاختياريّة الحاصلة في حال اليقظة غالبا.

و عليه: فيبدو أنّ المراد من قوله عليه السّلام: «حتى يستيقظ» هو البناء على الاغتسال بعد الاستيقاظ قبل طلوع الفجر و إن وقع التعبير ب «ثمّ» في نقل التهذيبين و الفقيه، و كيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال في دلالة الرواية على وجوب القضاء بالإضافة إلى النومة الثانية، كما في المتن.

و أمّا النومة الثالثة، فقد تردّد فيها في وجوب الكفّارة أيضا، كما عليه المشهور و إن قال فيه: «لا ينبغي ترك الاحتياط»، و الظاهر أنّه لا دليل على وجوبها سوى أمرين:

أحدهما: الملازمة بين وجوب القضاء الثابت هنا بطريق أولى، و وجوب الكفّارة، و الظاهر عدم ثبوتها و عدم الدليل عليها، بل الدليل على العدم، كما عرفت بالإضافة إلى النومة الثانية.

ثانيهما: ادّعاء الإجماع في جملة من الكلمات، مع أنّه من الواضح عدم حجّيّة الإجماع المنقول، كما قد قرّر في الاصول، مضافا إلى أنّ الإجماع على تقدير ثبوته لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام بعد القطع، بل احتمال كون المستند الروايات، و هي خالية عن الدلالة على وجوب الكفّارة. نعم، ينبغي مراعاة الاحتياط

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 101

و رسوله و الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- على الأقوى، و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام على الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا، و بين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية و نحوها؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم عليهم السّلام، فلو سأله سائل: هل قال النبي صلّى اللّه عليه و آله كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه. و كذا لو أخبر صادقا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمّ قال: ما أخبرت به عنه كذب، أو أخبر عنه كاذبا في الليل، ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرت به في الليل صدق، فسد صومه. و الأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذبا بأنّه فعل كذا، أو كان كذا. و الأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار؛ بأن كان هاذلا أو لاغيا (1).

______________________________

لذهاب المشهور «1» إليه، كما عرفت.

الصورة الثالثة: ما لو كان ذاهلا و غافلا عن الاغتسال بوجه لا يكون بانيا على فعله و لا بانيا على تركه، و قد ذكر وجهين في اللحوق بالأوّل أو الثاني، و جعل الأوجه اللحوق بالثاني؛ أي في وجوب القضاء عليه، و لعلّ الوجه فيه ما عرفت من كون الصوم أمرا عباديا يعتبر فيه قصد الإمساك عن المفطرات التي منها تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، و لا يلائمه عدم البناء و لو كان منشؤه الذهول و الغفلة.

(1) لا إشكال و لا خلاف «2» في ثبوت الحرمة التكليفيّة في الكذب على اللّه- تعالى- و رسوله و الأئمّة صلوات اللّه عليهم، و كذا غيرهم، خصوصا الأنبياء و

الأوصياء عليهم السّلام.

______________________________

(1) رياض المسائل 5: 355- 356، جواهر الكلام 16: 275، مستمسك العروة 8: 298.

(2) رياض المسائل 5: 322، جواهر الكلام 16: 223- 224، المستند في شرح العروة 21: 131.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 102

..........

______________________________

إنّما الكلام في ثبوت الحرمة الوضعيّة الراجعة إلى المفطريّة للصوم، فالمنسوب إلى المشهور المفطريّة- بل ادّعى بعض القدماء منهم الإجماع عليها- بالنسبة إلى الثلاثة الاولى «1» المذكورة في المتن، و إلى المشهور بين المتأخّرين العدم «2» و إن كان يوجب النقص في الصوم لكنّه لا يكون مفطرا له، و لا بدّ من ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال، فنقول:

منها: موثقة سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال: قد أفطر و عليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله «3».

و رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين، و الظاهر عدم ثبوت التعدّد في البين و إن زاد في إحداهما مكان السؤال في الاخرى قوله عليه السّلام: «و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمّد».

و منها: موثقة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم، قال: قلت: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام «4». و رواها في الوسائل أيضا في باب واحد مرّتين

______________________________

(1) الانتصار: 184- 185، غنية النزوع: 138، رياض المسائل 5: 341- 342، جواهر الكلام 16: 224، مستمسك العروة الوثقى 8: 252.

(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 54، مختلف الشيعة 3: 268 مسألة 24، السرائر 1:

375- 376، مسالك

الأفهام 2: 16، مدارك الأحكام 6: 46 و 88.

(3) تهذيب الأحكام 4: 189 ح 536 و ص 203 ح 586، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 20 ح 8، و عنهما وسائل الشيعة 10: 33 و 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1 و 3.

(4) تهذيب الأحكام 4: 203 ح 585، الكافي 2: 340 ح 9 و ج 4: 89 ح 10، معاني الاخبار: 165 ح 1، نوادر ابن عيسى: 24 ح 14، و عنها وسائل الشيعة 10: 33- 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2 و 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 103

..........

______________________________

مع اختلاف يسير، كما أنّ الاختلاف حاصل بالنسبة إلى النقلين في الرواية الاولى من حيث الاشتمال على نقض الوضوء أيضا و عدمه. و قد نوقش «1» في الاستدلال بالرواية للحكم الوضعي- و هو البطلان- بوجوه:

الأوّل: ضعف السند و عدم صحّة التعويل عليه.

و الجواب: أنّ المبنى كما قرّر في الاصول عدم اعتبار أكثر من الوثاقة في الرواة، و لا يعتبر أن يكون الراوي في جميع الطبقات عدلا إماميّا، كما هو مبنى صاحب المدارك.

الثاني: منافاتها لما دلّ على انحصار المفطرات بالثلاث أو الأربع، كما تقدّم، و مقتضى الجمع حمل الرواية في المقام على مرتبة الكمال غير المنافية للاتّصاف بأصل الصحّة الذي هو المراد في الفقه.

و يؤيّد هذه المناقشة ما ورد في جملة من الروايات من بطلان الصوم بالغيبة و الافتراء و الفحش و أشباه ذلك من كلّ ما لا يقدح في أصل الصحّة، بل له دخل في الاتّصاف بالكمال، ففي رواية عقاب الأعمال عن رسول اللّه صلّى اللّه

عليه و آله في حديث قال:

و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوءه، فإن مات و هو كذلك مات و هو مستحلّ لما حرّم اللّه «2».

و يؤيّدها أيضا دلالة الرواية في بعض النقول على انتقاض الوضوء أيضا بذلك، مع أنّه من المعلوم العدم، كما قرّر في نواقض الوضوء.

و الجواب: أنّه لا بدّ من التصرف فيما يدلّ على انحصار المفطرات بالثلاث أو الأربع؛ لضرورة كونها أزيد من ذلك، و كيفيّة التصرّف هو حمل المطلق على المقيّد،

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 133- 138.

(2) عقاب الأعمال: 335، و عنه وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 104

..........

______________________________

و هذا الحمل يجري في المقام بعد اعتبار الرواية لأجل الوثاقة، و عطف قضاء الوضوء بقضاء الصوم لا يقدح في ذلك بعد قيام الدليل على عدم الانتقاض في الوضوء، و إمكان التفكيك في رواية واحدة بين جملتين.

الثالث: قد عرفت أنّه قد ورد في موثقة سماعة على أحد النقلين قوله عليه السّلام: «قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم» إلخ، و ظاهره عدم بطلان الصوم بسبب ذلك، غاية الأمر لزوم القضاء عليه.

و الجواب:- مضافا إلى ما عرفت من أنّ الظاهر عدم تعدّد الموثقة، و هذا التعبير واقع في أحد النقلين فقط، فلم يثبت وجوده بعد دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة- ما افيد من أنّ قوله عليه السّلام: «قد أفطر و عليه قضاؤه» ظاهر في البطلان، و قوله عليه السّلام:

«و هو صائم» دالّ على الصحّة، و الأمران متنافيان؛ لعدم إمكان الجمع بينهما، فلا بدّ أنّ يقال بإجمال الرواية و لزوم

حمل قوله عليه السّلام: «و هو صائم» على أحد امور:

الأوّل: أن يراد بالصوم معناه اللغوي الذي هو عبارة عن مطلق الإمساك، و مرجعه إلى عدم صحّة الصوم و لزوم الإمساك تأدّبا و إن استبعده بما قرّره في الاصول؛ من أنّ استعمال الجملة الفعليّة الظاهرة في الخبريّة في مقام الإنشاء و إن كان كثيرا شائعا، إلّا أنّ استعمال الجملة الاسميّة في هذا المقام غير متعارف و غير معهود.

الثاني: أنّ الراوي حيث سأل عن مطلق الكذب في شهر رمضان من غير فرض كون الرجل صائما، و لعلّ في ذهنه أنّ لشهر رمضان أحكاما خاصّة، و من الجائز أن تكون للكذب في هذا الشهر الشريف خصوصيّة من كفّارة و غيرها و إن لم يكن الكاذب صائما، فقيّده الإمام عليه السّلام بأنّه قد أفطر و عليه القضاء إذا كان صائما، و أمّا غير الصائم كالمسافر و المريض و نحوهما فلا شي ء عليه.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 105

..........

______________________________

و أفاد أنّ هذا الوجه أبعد من سابقه جدّا، و لا يكاد يساعده الفهم العرفي؛ لعدم معهوديّة التعبير عن هذا المقصود بمثل ذلك، كما لا يخفى.

الثالث: حمل قوله عليه السّلام: «و هو صائم» على حقيقته، أي على مرتبة من الصحّة، و حمل قوله عليه السّلام: «أفطر» على الادّعاء و التنزيل، فهو مفطر تنزيلا و صائم واقعا، و هذا الوجه أيضا مخالف للظاهر، إذ حمل إحدى الجملتين على التنزيلي و الادّعائي، و الاخرى على الواقعي خلاف الظاهر.

الرابع: الحمل على الصوم الإضافي؛ أي إذا كان ممسكا من غير هذه الناحية، فهو مفطر من جهة الكذب و إن كان صائما من غير هذه الناحية، قال: و هذا مع بعده

في نفسه أقرب من غيره.

أقول: لا مجال لحمل قوله عليه السّلام: «قد أفطر» على خلاف معناه الظاهر، بقرينة قوله عليه السّلام: بعده: «و عليه قضاؤه». و عليه: فقوله عليه السّلام: «و هو صائم»- بناء على أحد النقلين كما عرفت- لا بدّ و أن يحمل على لزوم الإمساك تأدّبا، و لأجله لا نسلّم عدم جواز استعمال الجملة الاسميّة و إرادة المعنى الإنشائي و كونه خلاف المعهود، كما قرّره «1» في محلّه. فالمراد البقاء على الصوم الذي كان فيه قبل ذلك و الاستمرار عليه و إن كان باطلا و يجب عليه قضاؤه، كما هو المصرّح به فيها.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا صحّة ما قوّاه في المتن من مفطريّة تعمّد الكذب على اللّه أو على الرسول أو على الأئمّة عليهم السّلام، و قد وقع التعبير بالتعمّد في الموثقة، و أمّا باقي الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام فكون تعمّد الكذب بالإضافة إليهم مفطرا، فهو إمّا لأجل رجوع الكذب عليهم بالكذب على اللّه، و هو ممنوع، خصوصا بناء على

______________________________

(1) أي السيّد الخوئي قدّس سرّه.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 106

..........

______________________________

عدم الاختصاص بالأمور الأخرويّة و الشمول للأمور الدنيويّة، كما سيجي ء إن شاء اللّه تعالى. و إمّا لعدم الفرق من جهة العصمة، و هو ممنوع كبرى و صغرى، فتدبّر، و لكن مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط رعاية هذا الأمر بالنسبة إليهم أيضا.

و أمّا عدم الفرق بين الامور الاخرويّة و الشئون الدنيويّة- مع أنّ المحكي عن كاشف الغطاء التخصيص بالأوّل «1» استنادا إلى الانصراف الذي هو غير ظاهر- فالوجه فيه إطلاق ما دلّ على المفطريّة و إن كان يبدو في النظر أنّ تعمّد الكذب

عليهم يرجع عرفا إلى سريان الكذب و لو تدريجا إلى بيانهم للأحكام الشرعيّة و يوجب التزلزل فيه، و إلّا فمن البعيد أن تكون نسبة القيام إلى النبيّ أو الأئمّة عليهم السّلام مكان القعود، أو النوم مكان اليقظة، أو السفر مكان الحضر موجبة لبطلان الصوم و إن كان الإطلاق مقتضيا له.

ثمّ إنّ المعيار هو تعمّد الكذب على هؤلاء المعصومين عليهم السّلام؛ سواء كان بالقول أو بالكتابة أو بالكناية أو بالإشارة، فيتحقّق هذا العنوان في الموارد المذكورة في المتن، مثل تكذيب النفس في النهار مع الإخبار عنهم بالصدق في الليل، و أمثال ذلك من الموارد.

و على ما ذكرنا فيشكل الأمر بالإضافة إلى المبلّغين و الناطقين عنهم في شهر رمضان على رءوس المنابر و غيرها، و اللازم مراعاة الاحتياط؛ و هي تتحقّق بالإسناد إلى الرواية أو الكتاب الذين ينقلون عنهما، و لا يجوز لهم الإسناد إليهم عليهم السّلام مستقيما إلّا مع اعتبار الرواية و النقل، و هي قليلة، خصوصا في غير باب الأحكام الشرعيّة من العقائد و الأخلاق و المواعظ و غيرها، كما لا يخفى.

______________________________

(1) كشف الغطاء 4: 39.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 107

خصوصا مع ذهاب رائحته، و لا بأس بالإفاضة و نحوها ممّا لا يسمّى رمسا و إن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن كان فيه المنافذ، و لا بغمس التمام على التعاقب؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه، و غمس نصفه الآخر (1).

______________________________

و أمّا الأوّل، ففي صورة العلم بالكذب و عدم مطابقة النسبة للواقع- كما هو المحقّق في تعريف الكذب في مقابل الصّدق- فواضح؛ لأنّ الذكر في الكتاب أو ذكر الشخص إيّاه لا يغيّره عن حقيقته، و المفروض العلم بذلك و بعدم المطابقة المذكورة.

و أمّا مع الظنّ أو الشك فضلا عن الوهم فالظاهر أيضا أنّ الأمر كذلك؛ لأنّ الظنّ لا يغني عن الحقّ شيئا إلّا مع قيام الدليل القطعي النقلي أو العقلي على اعتباره و الأخذ به، و قد ثبت في محلّه أنّ الشكّ في الحجّيّة أيضا يساوق القطع بعدمها، كما لا يخفى. و عليه: فمقتضى الاحتياط اللازم في مثل المورد المذكور الحكاية و النقل و النسبة إلى الكتاب أو الشخص لا الإخبار به، فتدبّر.

(1) قد وقع بينهم الاختلاف في مفطريّة رمس جميع الرأس في الماء، بل و في الحرمة التكليفيّة على تقدير العدم، فالمشهور بين الأصحاب هي المفطريّة «1»، و ذهب جماعة من الأجلّاء كالشيخ و المحقّق و العلّامة و الشهيد الثاني و آخرون إلى الحرمة التكليفيّة «2»، و عن السيّد المرتضى قدّس سرّه و ابن

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 227- 229، مستمسك العروة 8: 262- 263، المستند في شرح العروة 21: 160.

(2) الاستبصار 2: 85، شرائع الإسلام 1: 170، مختلف الشيعة 3: 270- 271، مسالك الأفهام 2: 16، مدارك الأحكام 6: 48.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص:

109

..........

______________________________

إدريس «1» و بعض آخر «2» القول بثبوت الكراهة و عدم الحرمة التكليفيّة أيضا، فلا يترتّب على فعله حتى الإثم فضلا عن القضاء و الكفّارة، و اللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال، فنقول:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه «3».

و منها: صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء «4». بناء على ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد؛ كقوله عليه السّلام: لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه «5»، و مثل ذلك من الموارد، و النهي بالإضافة إلى المحرم بلحاظ حرمة تغطية الرأس للرجال، كما قد حقّق في محلّه.

و منها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الصائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه، و يتبرّد بالثوب، و ينضح بالمروحة، و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء «6».

و منها: مرفوعة الخصال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: خمسة أشياء تفطر الصائم:

______________________________

(1) رسائل الشريف المرتضى 3: 54، السرائر 1: 386- 387.

(2) نسبه إلى ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 3: 270 مسألة 25.

(3) تهذيب الأحكام 4: 203 ح 587، الاستبصار 2: 84 ح 258، الكافي 4: 106 ح 1، و عنها وسائل الشيعة 10: 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عن الصائم ب 3 ح 7.

(4) الكافي 4: 106 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 203 ح 588، الاستبصار 2: 84 ح 259، و عنها وسائل الشيعة 10: 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8.

(5) علل الشرائع:

342 ب 43 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 4: 347، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 7.

(6) الكافي 4: 106 ح 3، الاستبصار 2: 84 ح 260 و ص 91 ح 292، تهذيب الأحكام 4: 204 ح 591 و ص 262 ح 785، و عنها وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 110

..........

______________________________

الأكل، و الشرب، و الجماع، و الارتماس في الماء، و الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام «1».

و منها: صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء «2».

و منها: ما رواه السيّد المرتضى قدّس سرّه بإسناده عن علي عليه السّلام قال: و أمّا حدود الصيام فأربعة حدود: أوّلها: اجتناب الأكل و الشرب، و الثاني: اجتناب النكاح، و الثالث: اجتناب القي ء متعمّدا، و الرابع: اجتناب الاغتماس في الماء، و ما يتّصل بها و ما يجري مجراها و السنن كلّها «3».

و في مقابل هذه الروايات- التي لو لم تكن لها معارض لما كان محيص عن الذهاب إلى المفطريّة- موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه و لا يعودن «4». و الجواب ظاهر في عدم البطلان و ثبوت الحرمة التكليفيّة له.

______________________________

(1) الخصال: 286 ح 39، و عنه وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2

ح 6.

(2) تهذيب الأحكام 4: 189 ح 535 و ص 202 ح 584 و ص 318 ح 971، الاستبصار 2: 80 ح 244 و ص 84 ح 261، الفقيه 2: 67 ح 276، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 23 ح 16، و عنها وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1، و ص 166، أبواب آداب الصائم ب 11 ح 14، و في بحار الأنوار 96: 277 ح 24 عن نوادر ابن عيسى.

(3) رسالة المحكم و المتشابه، المطبوع في ج 3 جامع الأخبار و الآثار: 234، و عنه وسائل الشيعة 10: 32، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 3.

(4) تهذيب الأحكام 4: 209 ح 607 و ص 324 ح 1000، الاستبصار 2: 84 ح 263، و عنهما وسائل الشيعة 10: 43، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 111

..........

______________________________

و قد جمع بينهما بوجهين:

أحدهما: حمل الطائفة الاولى على مجرّد الحرمة التكليفيّة؛ لدلالة الموثقة على أنّه ليس عليه قضاؤه، الظاهر في عدم ثبوت الحرمة الوضعيّة.

و لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الحمل لإباء جملة منها عن ذلك، كصحيحة محمد ابن مسلم المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في البطلان، خصوصا مع جعل الارتماس في عداد الطعام و الشراب و النساء.

ثانيهما: حمل النهي في الأخبار الناهية على الكراهة الوضعيّة الناشئة من نقصان مرتبة الصوم، فيحمل الإضرار في الارتماس على الإضرار ببعض مراتبه، لا الصحّة المبحوث عن وجودها و عدمها في المقام.

و لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الحمل أيضا؛ لعدم تعقّل معنى صحيح للكراهة الوضعيّة

عند العرف، و لا بدّ من أن يكون الجمع مقبولا لدى العقلاء حتّى يصير بذلك خارجا عن موضوع الأخبار العلاجيّة، كالجمع بين العامّ و الخاصّ في مقام التقنين، و إلّا ففي غير هذا المقام أيضا هما متناقضان؛ لأنّ الموجبة الجزئيّة نقيض السالبة الكلّية، و السالبة الجزئيّة نقيض الموجبة الجزئيّة، كما في المنطق، إذا فلا محيص عن الالتزام بثبوت المعارضة و عدم إمكان الجمع بين الطرفين.

و حيث إنّ أوّل المرجّحات على ما يستفاد من تلك الأخبار هي الشهرة الفتوائيّة، و الظاهر موافقتها للطائفة الاولى، فلا محيص عن الأخذ بها و الحكم بالبطلان في مورد الارتماس بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط المطلق، كما هو ظاهر المتن.

نعم، هنا أمران دخيلان في المفطريّة:

أحدهما: أن يكون الرمس المضاف إلى الرأس ظاهرا في تمامه، و قد وقع

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 112

الرّمس، فجعل الرأس تحت مثل الانبوب في الحمامات و غيرها لا يوجب البطلان إلّا إذا كان الماء كثيرا جدّا بحيث يصدق مع الرمس، كما لا يخفى.

ثانيهما: أن يكون الرمس في الماء الذي يطلق عليه الماء، لا في المضاف الذي تكون الإضافة دخيلة في حقيقته، و لا يصدق عليه عنوان الماء بنحو الإطلاق، كماء الرّمان و سائر الفواكه. نعم، نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالإضافة إلى الجلّاب خصوصا مع ذهاب رائحته، و الظاهر أنّ خصوصيّة الجلّاب إنّما هي كونه أقرب إلى الماء المطلق، خصوصا مع كونه في الأصل ماء، بخلاف ماء الفواكه كما لا يخفى.

(1) الوجه في ذلك هو أنّ النهي في أمثال المقام و لو كان إرشادا إلى الفساد و البطلان، إلّا أنّه لا بدّ أن يكون المنهيّ عنه مقدورا للمكلّف صادرا عنه باختيار و إرادة، فإذا لم تكن هناك عادة، أو قطع برمسه في المورد المفروض في المتن، بل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 36 و 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 و 7 و 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 113

الصوم، و سيجي ء أيضا.

(1) لو أراد الصائم أن يغتسل ارتماسيا مع فرض كونه صائما و رمس الرأس في الماء مفطرا، فقد وقع في المتن التفصيل بين ما إذا كان الصوم تطوّعا أو واجبا موسّعا، و بين ما إذا كان واجبا معيّنا، فحكم ببطلان الصوم و صحّة الغسل في الأوّل، و مقتضى المقابلة أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس، أو نواه بالمكث أو الخروج؛ و ذلك لعدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بوجه، فيجوز له الإتيان بالمفطر كالأكل و الشرب و نحوهما، و بعده يبطل صومه و يصحّ غسله بلا إشكال، و حكم في الواجب المعيّن بالتفصيل بين ما لو قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس الحاصل بأوّل تحقّقه، فالحكم فيه بطلان الصوم و الغسل مع إضافة قوله: «على تأمّل فيه»، و بين ما لو نواه بالمكث لا بأوّل المسمّى أو الخروج فالحكم فيه في غير شهر رمضان صحّة الغسل دون الصوم. و أمّا في شهر رمضان فالحكم فيه بطلانهما إلّا إذا تاب و نوى الغسل بالخروج؛ فإنّه صحيح حينئذ.

و الظاهر أنّ قوله: «على تأمّل فيه» راجع إلى كلا الأمرين: الصوم و الغسل، و منشأ التأمّل يمكن أن يكون مفطريّة الارتماس عنده إنّما كانت بنحو الاحتياط

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 114

الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول، إلّا أن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختيارا. و الأقوى

______________________________

الوجوبي لا بنحو الفتوى، و يمكن أن يكون الوجه فيه التأمّل في بطلان العبادة في المجمع في مسألة اجتماع الأمر و النهي، نظرا إلى أنّ الوجود الواحد لا يمكن أن يكون مقرّبا و مبعّدا معا، و المقام من هذا القبيل؛ لأنّ الارتماس محرّم، و الغسل عبادة و إن كان ارتماسيّا. هذا، و لكنّ الأقوى عندي الجواز؛ لأنّ الاتّصاف بالعنوانين يصحّح صيرورة الوجود الواحد مقرّبا و مبعّدا، و التحقيق في محلّه.

و أمّا التفصيل بين الصوم و الغسل فيما إذا نواه بالمكث أو الخروج في غير شهر رمضان؛ فلأنّ بطلان الصوم إنّما هو للارتماس العمدي المفروض فيه المفطريّة، و الغسل قد تحقّق بالمكث أو الخروج المتحقّقين بعد بطلان الصوم، فلا مجال لبطلانه و إن قلنا بالمبنى المتقدّم في مورد اجتماع الأمر و النهي. هذا، و أمّا في شهر رمضان، فالحكم فيه بطلان كلا العملين، و استدرك صورة التوبة و نيّة الغسل بالخروج؛ فإنّه يصحّ الغسل حينئذ، و الظاهر أنّ الوجه في البطلان لزوم الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان و لو بعد إبطال صومه، و حينئذ فيجب عليه الاجتناب عن الارتماس و لو لم يكن صائما، فلا فرق بين أوّل مسمّى الارتماس و المكث بعده.

نعم، في خصوص ما لو أراد الغسل بالخروج يكون الغسل صحيحا، كالصلاة في الدار المغصوبة حال الخروج منها، كما بيّن في الاصول. و الظاهر أنّ ذكر التوبة إنّما هو لأجل التمكّن من ذلك، و إلّا فلا فرق بين صورة التوبة و عدمها، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف،

ص: 115

عدم لحوق البخار به إلّا إذا انقلب في الفم ماء و ابتلعه. كما أنّ الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضا. نعم، يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط (1).

______________________________

(1) في هذا الأمر جهتان من الكلام:

الاولى: أصل المفطريّة و الدليل عليها.

فنقول: قد وقع بينهم الاختلاف في أنّه هل يوجب القضاء فقط كما هو المنسوب إلى المشهور «1»، أو الكفّارة أيضا كما اختاره صاحب الوسائل «2»؟ كما أنّه قد وقع الاختلاف بين القائلين بالمفطريّة، حيث إنّهم بين من أطلق، و بين من قيّده بالغلظة، فالأوّل محكيّ عن الشرائع «3»، و الثاني عن جماعة «4» كما في المتن، و معلوم أنّ مراد الثاني صورة عدم تحقّق الغلظة بحيث يصدق عليه عنوان الأكل، و إلّا فهو داخل في الأمر الأوّل من المفطرات، كما هو ظاهر.

و الدليل الوحيد في هذا الباب رواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح «5». و في الوسائل «6» نقل

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 232، مستمسك العروة 8: 259، المستند في شرح العروة 21: 151.

(2) وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22.

(3) شرائع الإسلام 1: 170.

(4) قواعد الأحكام 1: 372، مختلف الشيعة 3: 272- 273 مسألة 26، الدروس الشرعيّة 1: 266، رياض المسائل 5: 315.

(5) تهذيب الأحكام 4: 214 ح 621، الاستبصار 2: 94 ح 305، و عنهما وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم

ب 22 ح 1.

(6) أي في وسائل الشيعة، الطبعة الإسلامية 7: 48، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 116

..........

______________________________

الرواية عن سليمان بن جعفر و جعل بين القوسين (حفص) كما ذكرناه، لكن بعض الأعلام قدّس سرّه المتبحّر في علم الرجال أيضا- و قد صنّف فيه كتابا مفصّلا- ادّعى أنّ سليمان بن جعفر لا وجود له بتاتا، و الصحيح سليمان بن حفص «1»، و الرواية صحيحة.

و قد وقعت الرواية موردا للمناقشة من وجوه:

الأوّل: ما عن المدارك من المناقشة فيها بالإضمار تارة، و بالاشتمال على عدّة من المجاهيل اخرى، و لذا وصفها بأنّها ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها «2».

و الجواب عن ذلك، أنّ الرواية قد رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان المذكور «3»، و قد حكي عنه أنّه صرّح في آخر التهذيب بأنّ كلّ ما يرويه فيه من رواية فهي منقولة عن كتاب من بدأ سندها به «4». و عليه: فلازم ما ذكر وجود الرواية في كتاب محمد بن الحسن الصفار، و لا يحتمل أن يروي مثله عن غير الإمام عليه السّلام و لو مع وجود الواسطة، و من هذا الطريق يجاب عن دعوى ضعف السند، و لا حاجة إلى دعوى الانجبار باستناد المشهور حتى يناقش فيها بالممنوعيّة كبرى أو صغرى أو هما معا، و قد عرفت أنّ الراوي هو سليمان بن حفص، و هو ثقة لوقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات، و هو حجّة إذا لم يعارضه قدح خاصّ.

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 152.

(2) مدارك الاحكام 6: 51- 52.

(3) تهذيب الأحكام 4: 214 ح 621.

(4)

تهذيب الأحكام: 10 شرح المشيخة: 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 117

..........

______________________________

و من العجب ما حكي عن صاحب الرياض «1» من أنّ الرواية مقطوعة مع أنّها مضمرة، كما عرفت، فلا قطع في السند بوجه، و قد ظهر اعتبارها مع إضمارها.

الثاني: المناقشة فيها من حيث الدلالة؛ نظرا إلى دلالتها على مفطريّة امور لم يقل بها الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين، كالمضمضة و الاستنشاق متعمّدا و شمّ الرائحة الغليظة، فإذا حمل الأوّلان على صورة الوصول إلى الحلق، فالثالث لا يجري فيه هذا الحمل بوجه.

و الجواب: أنّ الرواية المشتملة على أحكام عديدة إذا لم تكن جملة منها موردا لنظر الأصحاب و معرضا عنها عندهم، لا يستلزم أن يكون معرضا عنها بالإضافة إلى الجميع، و مورد البحث فيها من هذا القبيل.

الثالث: تعارضها مع موثّقة عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز لا بأس به.

قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس «2». و بعد التعارض و التساقط يرجع إلى ما يدلّ على حصر المفطر في امور لا يكون هذا الأمر منها.

و قد اجيب عنه بوجهين:

أحدهما: ما ذكره صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين من أنّ هذه- أي الرواية الثانية- محمولة على الدخان و الغبار غير الغليظين. و اورد عليه «3» بخلوّ كلتا الروايتين عن التقييد بالغلظة، فإمّا أن يكون مطلقا فهو ثابت في كلتيهما، و إمّا أن

______________________________

(1) رياض المسائل 5: 316.

(2) تهذيب الأحكام 4: 324 ح 1003، و عنه وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح

2.

(3) المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 156.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 118

..........

______________________________

يكون مقيّدا فهو أيضا ثابت في كلتيهما، فلا مجال للتفكيك.

ثانيهما: ما يرجع إلى أنّ التعارض بينهما إنّما هو بالإطلاق و التقييد، و الاختلاف بينهما كالاختلاف بين الخاصّ و العامّ كما عرفت، لا يوجب الدخول في موضوع الأخبار العلاجية التي موردها خصوص صورة عدم إمكان الجمع العقلائي بين الخبرين المختلفين، و الوجه في ذلك ظهور رواية سليمان المتقدّمة في كون الامور المذكورة فيها يراد بها صورة التعمّد لوحدة السياق أوّلا، و لفرض الكنس الذي يوجب دخول الغبار إلى حلقه كذلك بعد كونه اختياريا ثانيا، و الكنس ملازم لذلك نوعا، فموردها صورة التعمّد، خصوصا مع التصريح فيها بثبوت الكفّارة التي لا تكون ثابتة إلّا في صورة العمد، كما سيأتي إنّ شاء اللّه تعالى.

و أمّا رواية عمرو، فقوله: «يتدخّن بعود» و إن كان ظاهرا في حال الاختيار، إلّا أنّ السؤال الآخر سؤال مستقلّ ليس بين السؤالين وحدة السياق، فلا مانع من حمل الإطلاق فيها على صورة عدم التعمّد، خصوصا مع عدم فرض الكنس الذي يجري فيها ما ذكرناه فيها، و الظاهر أنّ هذا الجواب صحيح لا مناص عنه، قد أشار إليه في الوسائل بعد الجمع السابق.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا صحّة ما في المتن من أنّ إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مفطر، و أنّ الأحوط ذلك في الغبار غير الغليظ أيضا. و لكن بعض الأعلام قدّس سرّه في الشرح «1» صرّح بعدم الفرق بين الموردين، كما ربما يؤيّده ذكر الغبار في الرواية الاولى بنحو النكرة في سياق النفي الظاهرة في الإطلاق، إلّا أنّ

الظاهر ما ذكرنا، خصوصا مع عدم ورود لفظ الغلظة.

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 156.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 119

..........

______________________________

ثمّ إنّه لا فرق في المفطر المذكور بين أن يكون سبب تحقّقه الكنس، أو إثارة الغير، أو إثارة الهواء مع إمكان التحفّظ من الوصول، خلافا للبعض المتقدّم، حيث ذكر أنّ الموثقة الدالّة على المفطريّة قاصرة عن إثبات البطلان فيما لو كان بإثارة الهواء، كما يتّفق كثيرا في فصل الربيع، و لا سيّما في هذه البلاد التي يكثر فيها العجاج، و استظهر عدم البطلان بمثل ذلك حاكيا له عن كاشف الغطاء «1»، مستندا إلى أنّه لو كان التحفّظ عن مثل ذلك لازما كان على الأصحاب التعرّض له، بل كان من الواضحات، لشدّة الابتلاء به، خصوصا لسكنة البلاد التي كان يسكنها الأئمّة عليهم السّلام، مع أنّه لم ترد بذلك رواية و لو ضعيفة، و لم يتعرّض له الأصحاب «2».

و أنت خبير- مضافا إلى بعد هذا الفرق في نفسه؛ لأنّه و إن كان لا يحتمل أنّ مفطريّة الغبار إنّما هي لأجل كونه من مصاديق الأكل؛ ضرورة جعل الغبار مفطرا في نفسه في مقابل الأكل، و عدم كون الغبار الواصل إلى الحلق من مصاديق الأكل عرفا بوجه- بأنّه لا يرى العرف خصوصيّة للكنس، خصوصا إذا كان المراد كنس نفس الصائم بالمباشرة كما هو المذكور في الموثّقة، بداهة عدم الاختصاص به، و كما لا يكون للكنس الصادر من الصائم خصوصيّة، كذلك لا يكون الحكم مختصّا بصورة الكنس و إن كانت هي المذكورة في الموثقة.

و قد كنت أنا مقيما في بلدة يزد زمن الطاغوت قبل ثلاثين سنة تقريبا بالإقامة الإجبارية، فأصبحت في يوم من أيّام

فصل الربيع، فرأيت أنّ العجاج غطّى جميع النواحي كالثلج في الشتاء، و قد تعجّبت من ذلك كثيرا، فهل يمكن القول بأنّ ذلك

______________________________

(1) كشف الغطاء 4: 32.

(2) المستند في شرح العروة 21: 157.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 120

..........

______________________________

العجاج لا يكون من موارد الغبار الغليظ، فلا يكون مفطرا أصلا؟ من الواضح العدم. و أمّا عدم تعرّض الأصحاب؛ فلأنّهم اكتفوا بجعل كلّي الغبار الغليظ مفطرا، و لا يجب عليهم التعرّض للمصاديق نفيا و إثباتا، كما أنّ الإمام عليه السّلام قد بيّن في الموثقة ذلك، و المذكور فيها و إن كان عنوان الكنس، إلّا أنّ تفريع دخول الغبار في الأنف أو الحلق شاهد عرفا على أنّه لا خصوصيّة للكنس، خصوصا لو فرض كون المراد كنس الصائم مباشرة، فكما أنّه لا خصوصيّة لكنس نفس الصائم، لا تحتمل الخصوصيّة بالإضافة إلى أصل الكنس، بل الملاك دخول الغبار المفطر عمدا، كما لا يخفى.

الجهة الثانية: أنّه قوّى في المتن عدم لحوق البخار بالغبار، و الوجه فيه أنّهما حقيقتان مختلفتان، و استثنى صورة ما إذا انقلب في الفم إلى الماء و ابتلعه و إن كان في غاية القلّة؛ لما عرفت في باب الأكل و الشرب من عدم خصوصيّة للكيفيّة و لا للكميّة.

كما أنّه قوّى فيه عدم لحوق الدخان بالغبار أيضا لما ذكر، و للتصريح بعدم البأس فيه في موثقة عمرو بن سعيد المتقدّمة. نعم، احتاط وجوبا فيه بلحوق شرب الأدخنة بالغبار، و قد مرّ سابقا أنّ استعمال كلمة الشرب في التتن و نحوه إنّما هو على سبيل المسامحة لا الحقيقة و إن اشتهر إطلاق كلمة الشرب في مسألة البراءة من الاصول إلى التتن و نحوه.

و عليه:

فربما يشكل في الحكم باللحوق المذكور بخلوّه عن الدليل، و مجرّد كون الشرب المزبور موجبا للدخول في الحلق غالبا لا يوجب الحكم بكونه مثل الغبار، خصوصا بعد تفريع الدخول في الحلق على التدخين بعود و نحوه في الموثقة، إذن فالظاهر عدم اللحوق و إن كان المرتكز في أذهان المتشرّعة لعلّه غير ذلك.

و لذا لا يتحقّق الصوم من المعتادين بالترياك و التتن و نحوهما، فيأكلون

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 121

لا فرق في ذلك بينه و بين شرب التتن أو الترياك أصلا، كما لا يخفى.

(1) هذا الأمر أيضا كسابقه مورد لاختلاف الأنظار، فالمنسوب إلى المشهور «1» كما في المتن من المفطريّة بالإضافة إلى خصوص المائع و لو كان لأجل المرض، و عن المحقّق في المعتبر و العلّامة في المختلف و صاحب المدارك فيها التعميم و عدم

______________________________

(1) مختلف الشيعة 3: 292، مشارق الشموس 2: 344، غنائم الأيّام 5: 135، المستند في شرح العروة 21:

241- 242.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 122

..........

______________________________

الاختصاص بالمائع «1»، و عن الصدوق و المفيد و السيّد إطلاق القول بعدم الجواز «2»، و عن ابن الجنيد استحباب الاجتناب عنه «3».

و قد ورد في هذا المجال روايات:

منها: صحيحة ابن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السّلام، أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن «4».

و استظهر انصراف إطلاق الاحتقان إلى المائع «5»، بل لعلّه لا يستعمل عرفا بنحو الحقيقة إلّا فيه، و ظاهرها عدم الجواز و لو في صورة المرض.

و منها: موثّقة محمد بن الحسين (الحسن ظ) عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب عليه السّلام: لا بأس بالجامد «6». و فيما رواه الشيخ أنّه قال: في التلطف من الأشياف «7»، و هذه الرواية صالحة لتقييد الإطلاق في الصحيحة على تقدير ثبوت الإطلاق فيها؛ للتصريح بعدم البأس بالإضافة إلى الجامد فيها، ثمّ إنّ الصحيحة قد رواها المشايخ الثلاثة

______________________________

(1) المعتبر 2: 679، مختلف الشيعة 3: 280- 282، مسألة 31، مدارك الأحكام 6: 64.

(2) المقنع:

191، المقنعة: 344، رسائل الشريف المرتضى 3: 54.

(3) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 281 مسألة 31.

(4) الكافي 4: 110 ح 3، الفقيه 2: 69 ح 292، تهذيب الأحكام 4: 204 ح 589، الاستبصار 2: 83 ح 256 و عنها وسائل الشيعة 10: 42، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4.

(5) المستند في شرح العروة 21: 242.

(6) الكافي 4: 110 ح 6، و عنه وسائل الشيعة 10: 41، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 2.

(7) تهذيب الأحكام 4: 204 ح 590، الاستبصار 2: 83 ح 257- و السند فيهما هكذا: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن أبيه؛ أي الحسن بن فضّال- و عنهما وسائل الشيعة 10: 42، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 123

..........

______________________________

و إن كان في طريق الكليني إلى البزنطي سهل بن زياد، و أمّا الأخيرة التي عبّر عنها بالموثّقة المرويّة عن الكافي فيما هو المحكي عن المحقّق الهمداني قدّس سرّه «1» فهي مرويّة الكليني في الكافي و الشيخ في التهذيبين، و قد اورد عليها بأنّها موثقة على طريق الشيخ و ضعيفة على طريق الكليني «2»، و لكنّ الأمر سهل؛ لكفاية الوثاقة على أحد الطريقين المتحقّقة في البين.

و قد استشكل في المتن في إدخال الترياك للمعتادين به و غيرهم للتغذّي و الاستنعاش، بل نهى عن ترك الاحتياط فيه بالاجتناب عن ذلك، و الظاهر أنّ الوجه فيه: أنّ حصول التغذّي و الاستنعاش بإدخاله إنّما هو كالاستفادة من التزريقات القائمة مقام الأكل و الشرب، فكما أنّها مشكلة و لو لم

يكن الطريق إلى الوصول إلى الجوف و أجزاء البدن الحلق؛ لأنّها ليست إلّا تزريقا، فكذلك المقام.

نعم، لو قلنا بأنّه لا مانع من التدخين بالدخانيات التي منها الترياك لكان الظاهر أنّ إدخاله للاستنعاش لا يكون أشدّ حكما من التدخين به، و لذا وقع في المتن التصريح بأنّ كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى- أي الإدخال في الدبر- يترتّب عليه حكم التلقيح المؤثّر في ذلك. نعم، هنا أمران لا بأس بهما:

أحدهما: التلقيح غير المقصود منه التغذّي، بل التلقيح لأجل التداوي، و الظاهر أنّه لا مانع منه؛ لأنّ التداوي هو المراد أوّلا، و المفروض عدم الإيصال من طريق الحلق، و من هنا يظهر أنّ شرب بعض الأشربة المصنوعة للتداوي كوجع الصدر و نحوه، يوجب بطلان الصوم و إن كان الغرض منحصرا بالتداوي، كالحقنة

______________________________

(1) مصباح الفقيه 14، كتاب الصوم: 443.

(2) المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 243.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 124

من الفم إلى الحلق لكفاية العبور من الأنف مثلا، بل لعدم صدق العنوان المذكور بوجه.

(1) المشهور «1» أنّ هذا الأمر- أي تعمّد القي ء- من المفطرات و يفسد به الصوم، و في مقابله قول السيّد المرتضى، بل نسب الكراهة إلى الفقهاء و أنّه يوجب نقصان الصوم لا بطلانه «2»، و قول ابن إدريس القائل بأنّه حرام تكليفا فقط «3»، من دون ثبوت حرمة وضعيّة، و لا يساعدهما رواية و لو ضعيفة حتى يؤخذ بها على خلاف ما هو المحكيّ عنهما من عدم حجّيّة خبر الواحد بوجه، و العمدة الروايات الواردة

______________________________

(1) مختلف الشيعة 3: 289 مسألة 39، جواهر الكلام 16: 287، مستمسك العروة 8: 308، المستند في شرح العروة 21: 247.

(2) رسائل الشريف المرتضى 3: 54.

(3) السرائر 1: 387.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 125

..........

______________________________

في المسألة، فنقول:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه «1». و قد رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين، و الظاهر اتّحاد الاثنين و عدم ثبوت التعدّد في البين.

و منها: موثّقة سماعة قال: سألته عن القي ء في رمضان؟ فقال: إن كان شي ء يبدره فلا بأس، و إن كان شي ء يكره نفسه عليه أفطر و عليه القضاء، الحديث «2».

و فيما رواه الصدوق في المقنع، إسقاط قوله عليه السّلام: «و عليه القضاء»، لكن كلمة «أفطر» تدلّ عليه، كما لا يخفى.

و منها: موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السّلام، أنّه قال: من تقيّأ متعمّدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة، فإن شاء اللّه عذّبه، و

إن شاء غفر له. و قال: من تقيّأ و هو صائم فعليه القضاء «3».

و في مقابلها صحيحة عبد اللّه بن ميمون، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السّلام قال:

ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي ء، و الاحتلام، و الحجامة «4».

و لا بدّ من تقديم تلك الطائفة على هذه الرواية. إمّا بتقييد إطلاقها الشامل

______________________________

(1) الكافي 4: 108 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 264 ح 791، و عنهما وسائل الشيعة 10: 86، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 1.

(2) تهذيب الأحكام 4: 322 ح 991، الفقيه 2: 69 ح 291، المقنع: 190، و عنها وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5.

(3) تهذيب الأحكام 4: 264 ح 792، و عنه وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6.

(4) تهذيب الأحكام 4: 260 ح 775، الاستبصار 2: 90 ح 288، و عنهما وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 126

..........

______________________________

لصورة غير العمد بتلك الطائفة المختصّة بصورة العمد حملا للمطلق على المقيّد، و هو يوجب الخروج عن عنوان الاختلاف و التعارض الموضوع في الأخبار العلاجية، كما مرّت الإشارة إليه. و إمّا بثبوت الترجيح لتلك الطائفة؛ نظرا إلى استناد المشهور إليها، و كون الشهرة هي أوّل المرجّحات على المختار، فلا مجال للإشكال في أصل المسألة، و أنّ تعمّد القي ء من المفطرات و إن كان للضرورة؛ لعدم خروجه بها عن عنوان التعمّد، كما عرفت نظيره. ثم إنّه تعرّض في المتن لفرعين:

أحدهما: أنّه لو ابتلع

في الليل ما يجب عليه ردّه و يكون القي ء في النهار مقدّمة له، فلو ترك القي ء عصيانا لا يضرّ ذلك بصحّة صومه و لو فرض انحصار إخراجه بالقي ء؛ و ذلك لأنّ المفروض أنّه لم يتقيّأ أصلا، و مخالفة حكم الشارع بوجوب الردّ لا توجب بطلان الصوم؛ لأنّ غاية الأمر ثبوت العصيان و الضمان من جهة عدم الردّ، و هذان لا يرتبطان بالصوم أصلا، كما لا يخفى.

ثانيهما: لو ابتلع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه، كما لو كان مالا للغير و لم يعرض له التلف، كدينار أو درهم مثلا، فقد تردّد في المتن في الصحّة و البطلان أوّلا، و جعل الأشبه الصحّة، و ظاهر العروة «1» فساد الصوم إن كان الإخراج منحصرا في القي ء و إن لم يتحقّق منه القي ء أصلا، بقرينة المقابلة مع الصورة التي حكم فيها بالبطلان فيما إذا اختار القي ء مع إمكان الإخراج بغيره.

و الظاهر أنّ وجه الأشبهيّة ما اختاره في مسألة الترتّب المعنونة في الاصول من ثبوت الأمر بالإضافة إلى كلا الضدّين لا على سبيل الترتّب؛ بأن يكون الأمر

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 38 مسألة 2453.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 127

ذلك، و إلّا ففيه إشكال، و لا يترك الاحتياط (1).

______________________________

بالأهمّ مطلقا و الأمر بالمهمّ معلّقا على عصيانه، بل بنحو ثبوت الإطلاق في كلّ من الأمرين، و عدم كون التضادّ و عدم إمكان الاجتماع موجبا لخروج الأمر بالمهمّ عن الإطلاق، و لا محالة تكون العبادة صحيحة متعلّقة للأمر غير المشروط، و قد اخترنا هذا النظر في ذلك البحث فراجع «1». و مبنى العروة ظاهرا عدم الإمكان، كما لعلّه المشهور، و لذا اختار البطلان و لو مع عدم تحقّق القي ء أصلا، كما لا يخفى.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: لو خرج بالتجشّؤ غير الاختياري شي ء و وصل إلى فضاء الفم، فتارة:

ينزل من غير اختيار كخروجه، ففي هذا الفرض لا يبطل صومه. و اخرى: لو بلعه اختيارا و لم يكن نزوله كخروجه غير اختياري يبطل صومه، و يترتّب عليه القضاء و الكفّارة؛ لصدق الأكل الاختياري حقيقة، و قد عرفت أنّه لا خصوصيّة للمأكول؛ فإنّ الأكل يوجب البطلان و لو كان المأكول مثل التراب فضلا عمّا يؤكل عادة.

______________________________

(1) سيري كامل در اصول فقه 6: 224- 230.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 128

الخيّاط الخيط بريقه، ثمّ ردّه و ابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك و أخرج المسواك المبلّل بالريق، فردّه و ابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك، بطل صومه.

نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه- على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره- لا بأس به. و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلّف من

______________________________

الثاني: ما إذا علم الصائم أنّه إذا تجشّأ اختيارا يخرج شي ء و يصدق عليه القي ء؛ فإنّه غير جائز حينئذ؛ لصدق تعمّد القي ء عليه، و كذا إذا علم بالانحدار القهري بعد الخروج الاختياري؛ فإنّه أيضا غير جائز؛ لصدق الأكل الاختياري بعد كون مقدّمته- و هي الخروج- كذلك.

الثالث: صورة الاحتمال و عدم العلم، إمّا بأصل الخروج، أو بالانحدار بعده و الوصول إلى فضاء الفم، و قد فصّل في هذا الفرع بين ما إذا لم يكن من عادته ذلك، فنفى عنه البأس؛ لصدق عدم التعمّد في صورة عدم العلم، و بين ما إذا كان من عادته ذلك، فقد استشكل فيه و نهى عن ترك الاحتياط، و ظاهره وجوب هذا الاحتياط؛ نظرا إلى أنّ العادة بمنزلة العلم، فكأنّها توجب صدق التعمّد مع وجود الاحتمال. نعم، قد عرفت أنّه لو كان عالما بالعدم لما كان يترتّب على الخروج، أو الانحدار شي ء من القضاء أو الكفّارة، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 129

ماء المضمضة. و كذا لا بأس بالعلك على الأصحّ و إن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه و لو كان بنحو الذّوبان في الفم (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة أيضا فروع:

الأوّل: ابتلاع البصاق المجتمع في الفم غير

الخارج عن فضائه؛ فإنّه لا يوجب بطلان الصوم مطلقا، أي سواء كان بتذكّر ما كان سببا لاجتماعه، كالتوجّه إلى الشي ء الحامض، أو لم يكن كذلك؛ لعدم صدق شي ء من العناوين المفطرة عليه.

الثاني: ابتلاع النخامة، و فيه صور ثلاث:

الاولى: النخامة غير الواصلة إلى فضاء الفم رأسا، و قد قوّى في المتن أنّه لا فرق بين النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر في عدم بطلان الصوم بابتلاعها، و الظاهر عدم صدق عنوان الأكل المفطر، بل قوّى السيّد في العروة «1» جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق من غير الوصول إلى فضاء الفم و إن احتاط بالترك. نعم، ربّما يقال: إنّ ظاهر المحقّق في الشرائع «2» أنّ النخامة خصوص ما يخرج من الصدر، و عن بعض اللغويّين «3» عكس ذلك، و أنّ ما يخرج من الصدر هي النخاعة، و عن جماعة كثيرة منهم «4» أنّهما مترادفتان كما هو ظاهر المتن، فإن ثبت الأخير فاللازم الحكم بلزوم الاجتناب عنهما، و إلّا فيكفي عدم ثبوت الأوّل في الحكم بذلك و لو من باب الاحتياط، و هو كذلك و إن اختاره المحقّق في الشرائع، و هو قليل النظير بل عديمه، خصوصا مع تضلّعه في نقد العرب؛ لأنّها كانت لسانه.

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 14 مسألة 2386.

(2) شرائع الإسلام 1: 174.

(3) و هو صاحب مختصر الصحاح، المستند في شرح العروة 21: 108.

(4) لسان العرب 6: 160، مجمع البحرين 3: 1762- 1763، أقرب الموارد 2: 1283.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 130

..........

______________________________

الثانية: النخامة الواصلة إلى فضاء الفم، و نهى في المتن عن ترك الاحتياط بترك ابتلاع هذا النوع من النخامة و انحدارها اختيارا، و السرّ فيه صدق

عنوان الأكل في هذه الصورة.

الثالثة: الفرض مع الخروج عن الفم ثمّ ابتلاعها، و لا مجال للإشكال في هذه الصورة في بطلان الصوم، كما هو واضح.

الثالث: ابتلاع البصاق الخارج عن الفم، و قد حكم فيه بمثل ما تقدّم، و قد وقع في المتن الترقّي إلى أنّه «لو كانت في فمه حصاة فأخرجها و عليها بلّة من الريق، ثمّ أعادها و ابتلعها- أي البلّة المذكورة؛ ضرورة أنّ ابتلاع الحصاة لا إشكال في بطلان الصوم كما مرّ في الأمر الأوّل- أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ثمّ ردّه و ابتلع ما عليه من الرطوبة»- كما هو المتعارف بين الخيّاطين- أو نحو هما، يوجب ذلك البطلان، و قد استدرك ممّا ذكر صورة ما إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره، فنفى عنه البأس.

و قد مرّ في مفطريّة الأمر الأوّل مناقشة بعض الأعلام «1» قدّس سرّه في تحقّق الاستهلاك بالإضافة إلى المتجانسين؛ فإنّه لو زيد على منّ من الماء مقدار قليل و لو في غاية القلّة ماء آخر لا يكون هناك استهلاك، بل منّ و إضافة مقدار من الماء، و قد ذكر هناك أنّ الاستهلاك و إن كان غير متحقّق في المتجانسين، إلّا أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنظر إلى ذات المزيج. و أمّا بالنظر إلى الوصف العنواني الذي بملاحظته جعل موضوعا للحكم فالاستهلاك متحقّق، و بالنتيجة لا يبطل الصوم في المقام في هذه الصورة فراجع. و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة، فلا بأس بها في صورة الاستهلاك.

______________________________

(1) في ص 63- 64.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 131

18: كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه- إنّما يفسده إذا وقع عن عمد، لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد؛ فإنّه لا يفسده بأقسامه. كما أنّ العمد يفسده بأقسامه؛ من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به، مقصّرا على الأقوى، أو قاصرا على الأحوط. و من العمد من أكل ناسيا فظنّ فساده فأفطر عامدا. و المقهور المسلوب عنه الاختيار الموجر في حلقه لا يبطل صومه. و المكره الذي يتناول بنفسه يبطله. و لو اتّقى من المخالفين في أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلا يفطره، فلو ارتكب تقيّة ما لا يرى المخالف مفطرا صحّ صومه على الأقوى.

و كذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة؛ بل و كذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة- لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم- لا يجب عليه القضاء مع بقاء

______________________________

الرابع: العلك، و قد وردت فيه روايتان:

إحداهما: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟

قال: لا «1».

ثانيتهما: رواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: يا محمد إيّاك أن تمضغ علكا؛ فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا «2». و التعليل الواقع في هذه الرواية ظاهر في أنّ المنع عن المضغ بلحاظ وجدان شي ء منه في النفس، فمع عدمه لا مانع منه. و بعبارة أخرى: أنّ الرواية الثانية قرينة على حمل الاولى على الكراهة. و عليه: فيصحّ الاستدراك المذكور في المتن، فتأمّل جيّدا.

______________________________

(1) الكافي 4: 114 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 2.

(2) الكافي 4: 114 ح 2،

و عنه وسائل الشيعة 10: 104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 132

الشكّ على الأقوى. نعم، لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع، يجب عليه الإفطار تقيّة، و عليه القضاء على الأحوط (1).

______________________________

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: كلّ ما مرّ من مفطرات الصوم- سوى البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه، خصوصا بالإضافة إلى النومات الثلاث بعد العلم بالجنابة- إنّما يفسده و يوجب القضاء إذا وقع عن عمد و قصد لا بدونه؛ كالأمرين المذكورين في المتن؛ لأنّه- مضافا إلى اعتبار عنوان التعمّد في روايات بعض المفطرات، كما تقدّم من تعمّد القي ء و نحوه «1»- يدلّ على عدم الفساد في صورة عدم التعمّد ما ورد في الصحيحة المتقدّمة؛ من أنّه لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، أو ثلاث خصال إلى آخره «2»؛ فإنّ الاجتناب لا يتحقّق إلّا في صورة القصد، مع أنّ المسألة متسالم عليها بين الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم، و هذا في العالم بالحكم واضح لا ارتياب فيه.

و أمّا بالإضافة إلى الجاهل به، فإن كان مقصّرا فهو مثل العالم بلا إشكال؛ لفرض اطّلاعه على جهله و إمكان تحصيل الحكم و الوصول إليه، كما هو معنى الجاهل المقصّر، و لذا لا نرى أنّ حديث «لا تعاد» «3» الوارد في الصلاة الدالّ على عدم إعادتها إلّا إذا أخلّ بأحد الامور الخمسة المذكورة فيه، شاملا للجاهل المقصّر الذي فيه الخصوصيتان المذكورتان.

______________________________

(1) في ص 127.

(2) تقدّمت في ص 112.

(3) الفقيه 1: 181 ح 857، تهذيب الأحكام 2: 152 ح 597، و عنهما وسائل الشيعة 4:

312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 9 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 133

..........

______________________________

و أمّا الجاهل القاصر الذي لا يعلم بالحكم، إمّا لأجل قطعه بخلافه، أو عدم الطريق له إلى تحصيله و الوصول إليه، فقد حكم في المتن بأنّ الاحتياط المطلق يقتضي الحكم بالفساد، و قد صرّح سيّد العروة بأنّه لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم «1»، و لكن حكي عن ابن إدريس «2» الاختصاص بالعالم، و تبعه في ذلك صاحب الحدائق مع الإصرار عليه كما قد حكي «3».

و منشأ الشمول للجاهل الاطلاقات الواردة في المفطريّة بضميمة أنّ الجاهل عامد قاصد؛ فإنّ مقتضاها ثبوت البطلان و وجوب القضاء على الجاهل مطلقا و لو لم يكن مقصّرا؛ فإنّ عدم التقصير إنّما يؤثّر في عدم ثبوت العقاب لا في الصحّة و عدمها. نعم، قد ذكر في مقابل الاطلاقات المذكورة روايتان:

إحداهما: موثقة زرارة و أبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم، و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له؟

قال: ليس عليه شي ء «4».

ثانيتهما: صحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس المخيط حال الإحرام جاهلا «أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه» «5»؛ فإنّ مقتضى الضابطة أنّ ارتكاب أمر محرّم ناشئا عن الجهل مطلقا عدم ثبوت القضاء فضلا عن الكفّارة، فإطلاق

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 30، فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار.

(2) السرائر 1: 386.

(3) الحدائق الناضرة 13: 61- 62.

(4) تهذيب الأحكام 4: 208 ح 603، و عنه وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم

ب 9 ح 12.

(5) تهذيب الأحكام 5: 72 ح 239، و عنه وسائل الشيعة 12: 488- 489، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 134

..........

______________________________

الثانية بل القدر المتيقّن منها هو الجاهل القاصر، و هو ظاهر الرواية الاولى.

و ربّما يقال في وجه علاج التعارض بينهما، و بين تلك المطلقات الدالّة على وجوب القضاء مطلقا من دون فرق بين العالم و الجاهل: إنّ النسبة عموم من وجه؛ لاختصاص المطلقات بالقضاء و إن كانت شاملة للجاهل أيضا، و اختصاصهما بالجاهل و إن كان مقتضى الإطلاق عدم وجوب القضاء و كذا الكفّارة، و يتحقّق بينهما التعارض في الجاهل بوجوب القضاء، و بعد تساقط المتعارضين يرجع إلى أصالة البراءة من تقيّد الصوم بذلك، كما هو الشأن في الدوران بين الأقلّ و الأكثر.

و قد اجيب عن ذلك بجوابين:

أوّلا: بما يرجع إلى لزوم تقديم الإطلاقات؛ لأنّ تقييد الحكم بالعلم به و إن كان أمرا ممكنا في نفسه، بل واقعا في بابي القصر و الإتمام، و الجهر و الإخفات، و قد قرّر ذلك في علم الاصول، إلّا أنّه يأباه الفهم العرفي و لا يساعد عليه أصلا.

و ثانيا: قصور الروايتين عن الإطلاق الشامل للقضاء أيضا، بل تختصّان بنفي الكفّارة فقط. أمّا الصحيحة فالأمر فيها واضح؛ ضرورة أنّ لبس المخيط لا يستوجب بطلان الحجّ ليحتاج إلى القضاء حتى في صورة العلم و العمد، بل غايته الإثم و الكفّارة، فهو تكليف محض.

إن قلت: إنّ التأمّل في الصحيحة صدرا و ذيلا يشهد بأنّها ناظرة إلى نفي فساد الحجّ الذي أفتى به العامّة، و أنّه ليس عليه الحجّ من قابل، كما أنّه ليس عليه بدنة،

فهي مسوقة لنفي كلا الحكمين لدى الجهل بمقتضى الضابطة المذكورة فيها.

قلت: الصحيحة و إن كانت مسوقة لنفي الفساد الذي أفتى به العامّة، إلّا أنّه لا يحتمل أن يكون نفي الفساد فيها من آثار الجهل و متفرّعا عليه؛ لما عرفت من الصحّة و لو مع لبس المخيط عامدا عالما بلا خلاف فيه و لا إشكال، فيعلم من هذه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 135

..........

______________________________

القرينة الواضحة أنّ نظره عليه السّلام في الضابطة الكلّية إلى نفي الكفّارة فقط، و لا نظر له إلى عدم وجوب القضاء.

و أمّا الموثقة- بل و كذا الصحيحة لو لم يتمّ ما ذكرناه فيها-؛ فلأنّ المنفي في ظرف الجهل إنّما هو الأثر المترتّب على الفعل لا ما يترتّب على الترك، و من المعلوم أنّ الأثر المترتّب على الإفطار إنّما هي الكفّارة فقط. و أمّا القضاء، فهو من آثار ترك الصوم و عدم الإتيان به في ظرفه على وجهه، و هو أثر للعدم لا للوجود. نعم، لأجل الملازمة بين الأمرين- أعني الإفطار و ترك الصوم؛ لأنّهما ضدّان لا ثالث لهما- صحّ إسناد أثر أحدهما إلى الآخر مجازا و بنحو العناية، فيقال: إنّ الإفطار موجب للقضاء مع أنّ الموجب لازمه، و هو ترك الصوم، و الصحيحة مفادها أنّه لا شي ء عليه من ناحية ركوبه الأمر بجهالة، و ذلك الأثر هو الكفّارة المترتّبة على الإفطار.

و أمّا القضاء فهو من آثار ترك الصوم، إذن فالروايتان إنّما تنفيان الآثار المترتّبة على الفعل، و لا نظر لهما إلى بقيّة الآثار المترتّبة على ملازم هذا الفعل، فلا تعارض حتى تصل النوبة إلى تساقط الإطلاقين و الرجوع إلى الأصل العملي.

و قد أوضح المجيب «1» هذا

الجواب بكلام طويل لا حاجة فعلا إلى بيانه و لو مع التلخيص.

و أنت خبير بأنّه يمكن المناقشة في الجواب الثاني الذي هو المهمّ من الجوابين؛ أنّه لا ينبغي الارتياب في كونها مسوقة لبيان نفي وجوب القضاء في قبال من يفتي منهم بوجوبه، و هذا الأمر الذي اعترف بأنّه متسالم عليه بين الأصحاب قد استفيد

______________________________

(1) المجيب هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 21: 270- 275.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 136

..........

______________________________

من مثل الرواية، و إلّا فأيّ دليل على عدم وجوب القضاء، و العلّة المذكورة فيها إنّما هي للإرشاد إلى مخالفتهم و عدم الموافقة لهم في وجوب القضاء؛ و هي مشتملة على نكتة العدم، و سرّ بطلان الفتوى بالوجوب مع كون المورد ركوب الأمر بجهالة.

نعم، لا مانع من استفادة نفي وجوب الكفّارة أيضا.

و ما افيد في الذيل من أنّ الإسناد المجازي يقتضي جواز الإسناد إلى الفعل، فهو أمر عقليّ لا عقلائيّ يصحّ الاتّكال عليه، إذن فالظاهر ثبوت التعارض و لزوم تقديم الإطلاقات لاستناد المشهور إليها، فاللازم الحكم بما في المتن، غاية الأمر وضوح الحكم المذكور بالإضافة إلى الجاهل المقصّر، و أمّا الجاهل القاصر فالحكم بالإضافة إليه غير واضح، فلا يترك الاحتياط فيه، و ذكر في المتن بعده أنّ من أكل عامدا بظنّ فساد صومه و عدم حرمة الأكل عليه من ناحية الصوم فهو عامد، و السرّ فيه كونه في أكله عامدا، غاية الأمر أنّ الداعي إليه و المحرّك هو ظنّ الفساد الذي انكشف خلافه، و لا يقدح ذلك في الصدق المذكور.

المقام الثاني: أنّ المقهور المسلوب عنه الاختيار كالموجر في حلقه لا يبطل به صومه بخلاف المكره،

أمّا عدم البطلان في الفرض الأوّل فوجهه واضح؛ لأنّه مع القهر الكذائي لا يسند الفعل إليه حتّى يتّصف بالمفطريّة. و أمّا البطلان في الفرض الثاني؛ فلأنّ المكره- بالفتح- إنّما يفعل باختياره و إرادته، غاية الأمر أنّ المحرّك له عليه هو التوعيد الصادر من المكره بالكسر، فهو فاعل اختيارا فرارا عن الوعيد، و إلّا فمن الواضح أنّه لا يوجب سلب الاختيار عنه و إن كان مع عدم الإكراه لا يختار الفعل أصلا.

المقام الثالث: في حكم التقيّة، و فيها صور:

الاولى: ما إذا ارتكب تقيّة ما لا يراه للناس مفطرا، و لا يفتي علماؤهم

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، در يك جلد، مركز فقه ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف؛ ص: 137

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 137

..........

______________________________

المتصدّون للفتوى ببطلان الصّوم معه، كالارتماس في الماء و بعض المفطرات الاخر، و في هذه الصورة حكم بصحّة الصوم مع الأمر الكذائي، و لازمه عدم وجوب القضاء عليه، و لكن أطلق السيّد في العروة بطلان الصوم مع الإفطار تقيّة، فقال:

إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه «1»، انتهى. و هو البادئ في النظر؛ نظرا إلى أنّ التقيّة ترفع الحكم التكليفي و تنقلب الحرمة إلى الجواز، بل إلى الوجوب. و أمّا بطلان الصوم فهو باق بحاله؛ لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه طبقا لمذهبه الذي هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام، فاللازم القضاء لأدلّته.

و التحقيق في المقام أن يقال: إنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة جملة غير قليلة من العبادات مع

صدورها تقيّة، كالصلاة و الوضوء، بل الحجّ الذي ذكرنا في كتاب الحجّ «2» أنّ الأئمّة عليهم السّلام كانوا يحجّون مع الناس طبقا لحكم قضاتهم برؤية الهلال، فكانوا يرتّبون آثار عيد الأضحى على يوم كانوا يرونه عيدا، و استمرّ هذا الأمر حدود مائتين سنة تقريبا من دون إشعار منهم بوجوب القضاء على شيعتهم، و كانت الشيعة بل جمع من أنفسهم عليهم السّلام مجبورين بالصلاة معهم جماعة مع الاختلاف العظيم بيننا و بينهم من جهات مختلفة، و لم ينقل منهم الإعادة أو إعلام الشيعة بذلك.

بل ذكرنا في رسالة مختصرة كتبناها في التقيّة المداراتيّة «3» سابقا عدم وجوب الإعادة أو القضاء مع وجودها، فضلا عن التقيّة الاضطراريّة الجائزة لدفع الخطر الاحتمالي عن النفس، فهل لا يستفاد من مجموع ذلك صحّة العمل العبادي مطلقا

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 31 مسألة 2463.

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 5: 106

(3) تقيّه مداراتى: 17- 22.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 138

..........

______________________________

و لو كان صوما، كما هو المبحوث عنه في المقام، أو يقال بالاختصاص بخصوص ما قام الدليل على الإجزاء فيه من العبادات المخصوصة؟ الظاهر هو الأوّل كما قوّاه في المتن.

الثانية: ما إذا أفطر قبل ذهاب الحمرة على مبناهم، القائلين بتحقّق الغروب باستتار القرص و لا حاجة إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة، كما هو المشهور بين علماء الشيعة «1»، و قد ذكر فيه أنّ حكمها حكم الصورة الاولى، و لكن تحقّق موضوع التقيّة في هذا المورد مشكل، فقد سمعت من بعض المعتمرين في رمضان خصوصا في مكّة المكرّمة أنّ الصائمين المجتمعين قبل الغروب في المسجدين اللذين أكثرهم منهم بل الشيعة في مقابلهم عدد قليل، لا

يفطرون بمجرّد سماع الأذان قبل ذهاب الحمرة، بل هم بين مفطر حينه، و بين مفطر بعده، و بين مفطر بعد صلاة المغرب، التي كان ذهاب الحمرة معه متحقّقا قطعا، فمع هذا الاختلاف لا مورد للتقيّة بالإفطار قبله إلّا في موارد شخصيّة، كما لا يخفى.

الثالثة: الإفطار يوم الشك في أنّه من رمضان أو من شوّال، فيكون عيد الفطر الذي يحرم الصوم فيه، كما لا يخفى.

و قد فصّل فيها في هذه الصورة بعد كون حكمهم بالعيد، مستندا إلى الموازين القضائية الثابتة عندهم بالنسبة إلى الرؤية، بين صورة بقاء الشك و عدم وضوح حال اليوم من كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال، بعدم وجوب القضاء على الأقوى مع وجوب الإفطار كما هو مقتضى التقيّة، و تدلّ عليه قرينة المقابلة، و بين صورة العلم بكون حكمهم مخالفا، و أنّ هذا اليوم كان آخر رمضان، فأوجب الإفطار

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان 2: 22، مفاتيح الشرائع 1: 94، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» 1: 227.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 139

..........

______________________________

لأجل التقيّة و احتاط وجوبا القضاء، و ببالي استثناء صورة العلم بالمخالفة من لزوم التبعيّة لأجل التقيّة، و عدم وجوب الإعادة بالمعنى الأعمّ في باب الحجّ من جهة حكمهم بثبوت الرؤية.

و لكنّا استشكلنا في ذلك بأنّ مقتضى الدليل الذي ذكرناه من حجّ المعصوم عليه السّلام معهم في المدّة الطويلة المذكورة من دون التفوّه فيما يرتبط إلى العيد من مطابقة حكمهم للواقع أو مخالفته له، لعلّه ربما يدلّ على لزوم المتابعة و لو مع العلم بالخلاف؛ إذ من البعيد الالتزام بعدم العلم بكون حكمهم مطابقا و لو مرّة أو مرّات أو مخالفا.

فمن هذا الطريق

يستفاد وجوب التقيّة، كما أنّه يستفاد عدم وجوب الإعادة، و لا غرو في ذلك بعد عدم الوجوب في مثل باب الصلاة التي هي أساس الدين و ركن العبادات إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ «1». نعم، لا بأس في المقام بالذهاب إلى اقتضاء الاحتياط الاستحبابي للقضاء، فافهم و اغتنم.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 4: 34، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ب 8 ح 10 و 13 و ص 108، أبواب المواقيت ب 1 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 141

القصد و لكن عن نسيان؛ و لا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا. نعم، يكره الذوق للشي ء. و لا بأس بالسواك باليابس،

______________________________

(1) قد ذكر في هذه المسألة جملة من الامور التي يكره للصائم ارتكابها، و قد اورد في الوسائل الروايات المرتبطة بها في أبواب متفرّقة، و الظاهر أنّ التعرّض الدقيق لمفادها قليل الجدوى، خصوصا لو قلنا بدلالة أخبار من بلغ «1» على عدم اعتبار الوثاقة في باب المكروهات أيضا، سيّما مع تعميم عنوان البلوغ للفتوى و القول بعدم اختصاصها بالروايات، و التحقيق في محلّه من علم الاصول، و خصوصا مع أنّه لم يبق من العمر ظاهرا إلّا القليل، و الأمراض المتنوّعة كثيرة لا محيص عنها، فصرف الوقت فيما هو أهم من المطالب أولى، و مع أنّ الحكم بالحرمة في بعض الفروض يستفاد وجهه ممّا تقدّم، و الإعادة لا تزيد في الفائدة، فتدبّر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 80، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب 18، بحار الأنوار 2: 256 ب 30.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 143

بل هو مستحبّ. نعم، لا يبعد الكراهة بالرطب. كما أنّه يكره نزع الضّرس، بل مطلق ما فيه إدماء (1).

______________________________

(1) هذه المسألة أيضا كالسابقة في التعرّض لجملة من المكروهات، و لا حاجة إلى التعرّض للأدلّة الدالّة عليها أيضا، و المهمّ بيان أمرين:

أحدهما: مضغ الطعام للصبي، و زقّ الطائر، و ذوق المرق و شبهها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو مع التعدّي من غير قصد، أو مع القصد و لكن عن نسيان، من دون فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح، و بين غيره كالأمثلة المذكورة، و السرّ

عدم تحقّق الأكل و لا الشرب المفطرين؛ لما عرفت من اختصاص المفطريّة بصورة العمد و التوجّه.

ثانيهما: أنّ السواك إن كان باليابس فلا بأس به، بل هو مستحب كما في غير الصيام؛ لإطلاق دليل استحباب السواك، و إن كان بالرطب فقد نفى في المتن البعد عن الكراهة، و لعلّ الوجه فيه امتزاج رطوبته مع ماء الفم و تعدّي المجموع إلى الحلق عادة، و منه يظهر عدم الجواز في صورة العلم به، كما أنّ الظاهر الجواز من دون كراهة مع العلم بالعدم، كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 145

امور كثيرة في نظر الشارع، و الاكتفاء في بعض الأخبار على مجرّد القضاء من دون التعرّض للكفّارة لا يدلّ على عدم ثبوتها في مورده.

نعم، لا ننكر اختلاف المفطرات من هذه الجهة بعد اشتراكها في ثبوت القضاء مع الإفطار متعمّدا. نعم، يشترط في ثبوتها عدم الإكراه؛ لأنّه و إن كان لا يرفع وجوب القضاء؛ لأنّ تحقّق الفعل المكره عليه من المكره (بالفتح) إنّما يكون باختياره و إرادته، إلّا أنّ تقييد الإفطار الموجب للكفّارة في الرواية المتقدّمة بعدم العذر شاهد على عدم ثبوت الكفّارة مع العذر، و الإكراه عذر لا محالة، مضافا إلى دلالة حديث الرفع «3»، فتدبّر.

و قد فصّل في المتن بين الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة عليهم السّلام و الارتماس و الحقنة، فحكم بثبوت الكفّارة فيها على الأحوط، و بين البقيّة، فقوّى فيها الثبوت، بل نفى الخلوّ عن القوّة في الثبوت في الكذب عليهم عليهم السّلام، و استدرك القي ء و أنّه لا يوجبها، و قد حكم السيّد في العروة «4» بثبوت الكفّارة في الجميع حتّى

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 44، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8.

(2) جواهر الكلام 16: 218- 219.

(3) تقدّم في ص 37.

(4) العروة الوثقى 2: 34، فصل فيما يوجب الكفّارة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 147

..........

______________________________

الارتماس و الحقنة و الكذب إلّا في بعض النومات بعد العلم بالجنابة، و قد تقدّم تفصيل الكلام بالإضافة إلى المورد الذي استثناه، و لا نعيد.

و أمّا مستند الحكم بثبوت الكفّارة في الجميع، فالظاهر أنّه ليس إلّا الصحيحة المتقدّمة و مثلها ممّا حكم فيه بثبوت الكفّارة على من أفطر متعمّدا من غير عذر، بضميمة ما عرفت

من الأدلّة الواردة في عدّ امور من المفطرات.

و أمّا التفصيل الذي أفاده في المتن، ففي مورد إثبات الكفّارة يكون الحكم هو مقتضى إطلاق مثل الصحيحة بالتقريب المذكور، و في مورد نفي الكفّارة كالقي ء فالظاهر عدم دلالة شي ء من أدلّة مفطريّته على لزوم القضاء، بل في بعضها رتّب وجوب القضاء على تحقّق الإفطار، و هذا لا ينافي ما ذكرنا من أنّ الأدلّة الدالّة على وجوب القضاء لا تنفي وجوب الكفّارة؛ و ذلك أنّ هذا الكلام فيما إذا لم يكن لتلك الأدلّة ظهور في عدم وجوب الكفّارة، و هنا يكون كذلك، فتأمّل جيّدا.

نعم، الأحوط في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن ثبوت الكفّارة، بل قد عرفت أنّه نفى في المتن البعد في وجوب الكفّارة في الكذب عليهم عليهم السّلام؛ أي على اللّه- عزّ و جلّ- أو الرسول صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام، و يؤيّده بل يدلّ عليه- مضافا إلى أنّه محرّم في نفسه و لو في غير الصائم، و لذا يحتمل فيه جريان حكم لزوم الجمع في الكفّارات بلحاظ كونه إفطارا بالمحرّم، و سيجي ء عن قريب- إطلاق مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة عليه؛ لأنّه من الامور المفطرة كما عرفت.

ثمّ إنّ الفرق بين الجاهل المقصّر، و بين الجاهل القاصر غير الملتفت إلى السؤال بالاحتياط بثبوت الكفّارة في الأوّل، و استظهار عدم الوجوب في الثاني و إن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك؛ فلأنّ الروايتين المتقدّمتين تدلّان على أنّه إذا ارتكب المرء أمرا بجهالة فلا شي ء عليه، و ظاهره نفي وجوب الكفّارة أيضا مضافا

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 148

عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا مخيّرا بينها؛ و إن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. و الأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي ء محرّم، كأكل المغضوب، و شرب الخمر، و الجماع المحرّم و نحو ذلك (1).

______________________________

إلى القضاء. نعم، ربّما يقال بالشمول للجاهل المقصّر أيضا؛ نظرا إلى أنّه و إن كان مستحقّا للعقوبة و معاقبا لتقصيره، إلّا أنّه حين الارتكاب لا يرى إلّا أنّه حلال.

نعم، ذكر السيّد في العروة «1» قيد غير الملتفت في الجاهل المقصّر و جعل الملتفت إليه هو الإفطار، فيساوق الغافل. و أمّا ما في المتن من تقييد القاصر بغير الملتفت إلى السؤال فلا يرى له وجه أصلا بعد ثبوت الجهل عن قصور.

(1) يقع الكلام في المسألة في مقامات:

الأوّل: كفّارة الإفطار في شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا، و هذا غير القضاء الواجب بالبطلان، و هي الخصال الثلاث المعروفة، و قد دلّت عليها جملة من الروايات.

منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة و غيرها.

الثاني: في ثبوت التخيير بينها في غير صورة الإفطار بشي ء محرّم كما هو المشهور «2»، أو لزوم رعاية الترتيب- كما قد نسب إلى المرتضى «3»

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 34، فصل فيما يوجب الكفّارة.

(2) رياض المسائل 5: 347، جواهر الكلام 16: 267، مستمسك العروة 8: 342، المستند في شرح العروة 21: 310.

(3) حكى عنه في جواهر الكلام 16: 268 قائلا: و المرتضى في أحد قوليه، و لكن لم نعثر عليه في كتبه التي لدينا عاجلا غير ما في كتابه رسائل الشريف المرتضى 3: 55.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 149

..........

______________________________

و العماني «1»- بين

الخصال بلزوم تقديم الاولى و هو عتق الرقبة، و مع عدم التمكّن صيام شهرين متتابعين، و مع عدم التمكّن إطعام ستّين مسكينا، قولان، و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا المجال؛ فإنّها كما قيل على طوائف أربع:

الاولى: ما يدلّ على التخيير، كالصحيحة المتقدّمة، و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّدا؟ قال: عليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، و قضاء ذلك اليوم، و من أين له مثل ذلك «2».

و إيراد الإطعام و ذكره قبل الصيام يوجب قوّة الظهور في التخيير، و من الواضح أنّه لا خصوصيّة للإفطار بالجماع من هذه الجهة، فتدلّ على ثبوت الحكم في كلّ ما يوجب القضاء و الكفّارة، كما لا يخفى.

الثانية: ما اقتصر فيها على الإطعام، مثل:

موثّقة اخرى لسماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستّين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين «3».

و الظاهر أنّ هذه الطائفة ساقطة عن الاعتبار؛ للإعراض عنها على كلا القولين:

التخيير، و الترتيب.

الثالثة: ما ظاهره وجوب العتق تعيينا، مثل:

رواية المشرقي- الذي هو هشام بن إبراهيم، أو هاشم بن إبراهيم العبّاسي،

______________________________

(1) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 305 مسألة 54.

(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140، تهذيب الأحكام 4: 208 ح 604، الاستبصار 2: 97 ح 315، و عنها وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 13 و ص 54 ب 10 ح 2.

(3) تهذيب الأحكام 4: 320 ح 980، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 141، و عنهما وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح

12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 150

..........

______________________________

و على أيّ فهو غير موثّق- عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ما عليه من الكفّارة؟ فكتب: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، و يصوم يوما بدل يوم «1». و هذه الطائفة أيضا كالسابقة معرض عنها على كلا القولين، و يبعد خصوص هذه الطائفة أنّ بقاء الأحكام إلى يوم القيامة في جميع الأمكنة و الأزمنة، مع اهتمام الشارع على عدم بقاء الرقّ و الرقّية، و عدم وجود العبد في أكثر الأمكنة، مع كثرة الإفطار الموجب للكفّارة، لا يلائم مع هذه الطائفة.

الرابعة: ما تدلّ بالصراحة على الترتيب، و هي روايتان:

إحداهما: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر اللّه «2».

ثانيتهما: رواية عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم خ ل) الأنصاري؛ عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ رجلا أتى النبيّ صلى اللّه عليه و آله فقال: هلكت و أهلكت! فقال: و ما أهلكك؟ قال:

أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم. فقال له النبيّ صلى اللّه عليه و آله: أعتق رقبة. قال:

لا أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق، قال: تصدّق على ستّين مسكينا. قال: لا أجد. فاتي النبي صلى اللّه عليه و آله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 207 ح 600، الاستبصار 2: 96 ح

311، و عنهما وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 11.

(2) مسائل علي بن جعفر: 116 ح 47، و عنه وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 151

..........

______________________________

تمر، فقال له النبيّ صلى اللّه عليه و آله: خذ هذا و تصدّق بها. فقال: و الذي بعثك بالحقّ نبيّا ما بين لا بيتها «1» أهل بيت أحوج إليه منّا، فقال: خذه و كله أنت و أهلك؛ فإنّه كفّارة لك «2».

و هذه الرواية ضعيفة، كما أنّك عرفت سقوط الطائفتين المتوسطتين عن الاعتبار لأجل الإعراض، فتبقى الصحيحة الأخيرة الصريحة في الترتيب في مقابل الطائفة الاولى، فلو قلنا بوجود التعارض و عدم إمكان الجمع المقبول عند العقلاء الموجب للخروج عن عنوان المتعارضين، فاللازم الأخذ بالطائفة الاولى؛ لموافقتها لفتوى المشهور التي هي أوّل المرجّحات على ما ذكرناه مرارا.

و أمّا ما افيد «3» من دلالة تلك الطائفة على التخيير بالظهور الوضعي، و دلالة الصحيحة الأخيرة على التعيين بالظهور الإطلاقي، و هو لا يقاوم الظهور الوضعي كما قرّر في الاصول، فهو لا يوجب الخروج عن عنوان المتعارضين، و هو الملاك كما قرّر فيه، فتدبّر.

المقام الثالث: فيما جعله مقتضى الاحتياط الوجوبي من لزوم الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم، كالأمثلة المذكورة في المتن، و قد أفتى به السيّد قدّس سرّه في العروة «4»، و عن المحقّق في المعتبر «5» أنّه لم يجد عاملا بكفّارة الجمع، و كيف كان،

______________________________

(1) يعني المدينة المنوّرة، و لابتاها: حرّتان عظيمتان يكتنفانها (مجمع البحرين 3: 1654- 1655، لوب).

(2) الفقيه 2: 72 ح

309، معاني الأخبار: 336 ح 1، المقنع: 193، و عنها وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 5.

(3) المستند في شرح العروة 21: 313.

(4) العروة الوثقى 2: 35 مسألة 2470.

(5) المعتبر 2: 668.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 152

..........

______________________________

فقد استظهر بعض الأعلام قدّس سرّه أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ هذا القول حدث بين المتأخّرين عن زمن العلّامة قدّس سرّه، و تبعه جماعة ممّن تأخّر عنه، منهم: صاحب الحدائق قدّس سرّه «1». و أمّا القدماء فلم ينسب إليهم ذلك ما عدا الصدوق في الفقيه «2»، فهو قول على خلاف المشهور «3». و كيف كان، فقد استدلّ عليه بعدّة روايات:

منها: موثقة سماعة المتقدّمة في المقام الثاني، بناء على اشتمالها على «و» مكان «أو»، و على حمل الشيخ «4» إيّاها على إتيان الأهل على وجه محرّم، كحال الحيض، و بعد الظهار قبل الكفّارة، و احتمل قدّس سرّه أيضا أن يكون المراد ب «و» التخيير دون الجمع، كما احتمل أيضا الحمل على الاستحباب، جمعا بينها و بين روايات التخيير.

أقول: الرواية قد نقلناها عن الطبع الحديث للوسائل، و هي لا تشتمل على «و»، مع أنّه لا شاهد على الحمل على إتيان الأهل على وجه محرّم، كما لا يخفى.

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري- يعني عن المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف- فيمن أفطر في شهر رمضان متعمّدا بجماع محرّم عليه، أو بطعام محرّم عليه، أنّ عليه ثلاث كفّارات «5».

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 13: 222.

(2) الفقيه 2: 74.

(3) المستند في

شرح العروة 21: 314.

(4) تهذيب الأحكام 4: 208- 209، الاستبصار 2: 97.

(5) الفقيه 2: 73- 74 ح 317، و عنه وسائل الشيعة 10: 55، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 153

..........

______________________________

و قد استند إليها الصدوق- في المحكي عنه- في فتواه السابقة.

و الظاهر أنّ قوله: «يعني عن المهدي عجل اللّه تعالى فرجه الشريف» تفسير لصاحب الوسائل، و إلّا فليس في كتاب الصدوق هذا التفسير، كما أنّ رواية الصدوق عن العمري بلحاظ حكايته عن الصاحب عجل اللّه تعالى فرجه الشريف- ضرورة أنّه ليس بمعصوم- يكون قوله حجّة، و الإشكال إنّما هو في الإرسال المتحقّق بين الصدوق، و بين أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، فالرواية حينئذ لا تكون قابلة للاستناد إليها، و قد عبّر نفسه عنها بالمرسلة.

و منها: ما رواه الشيخ قدّس سرّه بإسناده عن الصدوق، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السّلام: يا ابن رسول اللّه قد روي عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات، و روي عنهم عليهم السّلام أيضا كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما، أو أفطر على حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم. و إن كان نكح حلالا، أو أفطر على حلال، فعليه كفّارة واحدة، و إن كان ناسيا فلا شي ء عليه «1».

و الظاهر أنّ الرواية معتبرة

قابلة للاستناد على مسلكنا في حجّية الأخبار. نعم، على مبنى صاحب المدارك من اعتبار كون الراوي في جميع الطبقات عدلا إماميّا

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 209 ح 605، الاستبصار 2: 97 ح 316، الفقيه 3: 238 ح 1128، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1: 314 ح 88، معاني الأخبار: 389 ح 27، و عنها وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 154

..........

______________________________

فهي غير معتبرة، و ربّما يناقش «1» في وثاقة علي بن محمد بن قتيبة؛ نظرا إلى أنّ المستند في ذلك كون الرجل من مشايخ الكشّي، مع أنّ هذا المقدار لا يكفي في وثاقته بعد ما نرى من توصيف النجاشي للكشّي بأنّه يروي عن الضعفاء كثيرا «2» و إن كان يعظّمه في نفسه. و عليه: فمجرّد رواية الكشّي عن شخص لا دلالة فيها على الوثاقة.

نعم، لو كان شيخا لإجازته فالدلالة غير قابلة للمناقشة، إلّا أنّ شيخ الإجازة غير مجرّد الرواية، خصوصا مع ما عرفت من النجاشي. هذا بالإضافة إلى علي بن محمد بن قتيبة.

و أمّا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، فالذي أفاده بعض الأعلام قدّس سرّه أنّ الصدوق عمل بروايته، بل وصفها بالصحّة «3»، لكن يبعّده استناد الصدوق فيما نحن فيه إلى المرسلة مع كونه راويا لهذه الرواية عنه، و الدلالة فيها قويّة جدّا، فهل لا يكون هذا قرينة على الخلاف؟ خصوصا مع أنّ الرجل لم يوثّق أصلا، و يحتمل قويّا أن يكون الجاري عند الصدوق هي أصالة العدالة المعروفة عند القدماء، فمع ذلك كيف يمكن الاعتماد على الرواية؟ و إن قلنا بأوسع ممّا

قاله صاحب المدارك في باب حجّية الأخبار.

و كيف كان، فهذه الروايات الثلاث المتقدّمة و إن لم يمكن الاستناد إليها لا منفردا و لا مجتمعا للفتوى بثبوت كفّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم، إلّا أنّه يمكن أن تصير منشأ للاحتياط الوجوبي، كما هو المذكور في المتن.

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 318- 319.

(2) رجال النجاشي: 372، الرقم 1018.

(3) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 127 ب 35 ذ ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 155

كالجماع فيهما، أو اختلف كالأكل و الجماع مثلا، إنّما الإشكال في التكرّر بتكرّر الموجب في يوم واحد، كما إذا جامع مرّتين أو أكل كذلك، و يظهر من المتن وجوب الفرق بين الجماع و غيره.

فنقول: أمّا غير الجماع، فالوجه في عدم التكرّر فيه؛ أنّه بارتكاب المفطر الأوّل يصير صومه فاسدا و إن كان يجب عليه مجرّد الإمساك في بقيّة اليوم، فارتكاب المفطر الثاني لا يكون إفطارا في الحقيقة، فلا وجه لإيجابه الكفّارة إذ لم يقم دليل على

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 156

مع فرض كونه مكلّفا بالصوم.

و عليه: فتبتني المسألة على أنّ مقتضى الأصل عند اجتماع الأسباب هل هو التداخل أو عدمه؟ و هذا بخلاف غير الجماع؛ فإنّه لا يبتني على ذلك؛ لبطلان الصوم بالمفطر الأوّل، و لم يقم دليل على ثبوت الكفّارة و لو بعد البطلان.

و دعوى انصراف الجماع في تلك الروايات إلى خصوص الجماع الأوّل الواقع في حالة الصوم، و الانصراف عن الجماع الثاني الواقع بعد بطلانه، غير مسموعة و إن كانت ربما يتوهّم في بادئ النظر، كما لا يخفى.

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 35- 36 مسألة 2471.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 157

شهر رمضان فقط (1).

______________________________

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لموارد وجوب الكفّارة في الإفطار، و موارد عدم وجوبها فيه، و المورد المختلف فيه:

فمن القسم الأوّل: الإفطار في صوم رمضان متعمّدا، و قد مرّ البحث في هذا القسم في المسألة الاولى المتقدّمة، و لا فرق في هذا القسم بين ما قبل الزوال و ما بعده بلا إشكال.

و منه: قضاء صوم شهر رمضان، و قد فصّل فيه بين ما بعد الزوال، و بين غيره بالحكم بثبوت الكفّارة في الأوّل دون الثاني؛ و ذلك لجواز الإفطار في الثاني دون الأوّل، و الظاهر أنّ مورده صورة عدم تضيّق الوقت بدخول رمضان الآتي، و إلّا فهو كالنذر المعيّن، و يدلّ على الحكم المذكور مضافا إلى التسالم «1» تقريبا روايات:

منها: موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال «2».

و منها: موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيّام

من شهر رمضان و يريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصوم فليصم، و إن كان ينوي الإفطار فليفطر. سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا. سئل: فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟

______________________________

(1) رياض المسائل 5: 352- 353، المستند في شرح العروة 21: 320.

(2) الكافي 4: 122 ح 6، الفقيه 2: 96 ح 432، تهذيب الأحكام 4: 278 ح 842، الاستبصار 2: 120 ح 390، و عنها وسائل الشيعة 10: 16، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 4 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 158

..........

______________________________

قال: قد أساء و ليس عليه شي ء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه «1». و ربما يقال بأنّ غاية مفاد الروايتين الدلالة على عدم جواز الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان، و أمّا الدلالة على ثبوت الكفّارة فلا، بل ربما يدلّ ذيل الأخيرة على عدم وجوب الكفّارة فيها بلحاظ قوله: «ليس عليه شي ء إلّا قضاء ذلك اليوم» إلخ، كما ربما ينسب القول به إلى العمّاني قدّس سرّه «2».

و توهّم أنّ جواز الإفطار و عدمه أمر، و ثبوت الكفّارة و العدم أمر آخر، كما في محرّمات الإحرام، حيث إنّها تصير جائزة في بعض الحالات، و مع ذلك تكون الكفّارة ثابتة، كلبس المخيط للرجال في حال الضرورة لمرض و نحوه؛ فإنّه جائز و لكنّ الكفّارة غير ساقطة، فمن الممكن في المقام أيضا القول بجواز الإفطار مع ثبوت الكفّارة، مدفوع بأنّ الظاهر أنّ عدم الملازمة هناك يرتبط

بحال المكلّف، و هنا يكون الجواز مربوطا بالصوم من حيث قبل الزوال و بعده، فتدبّر.

و لكن يدلّ على ثبوت الكفّارة فيها بالصراحة بعض الروايات، مثل:

رواية بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شي ء عليه إلّا يوم مكان يوم. و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع «3». و لكنّها ضعيفة ظاهرا.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 280 ح 847، الاستبصار 2: 121 ح 394، و عنهما وسائل الشيعة 10: 13، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 2 ح 10، و ص 348، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 4.

(2) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 319 مسألة 65.

(3) الكافي 4: 122 ح 5، الفقيه 2: 96 ح 430، المقنع: 200، تهذيب الأحكام 4: 278 ح 844، الاستبصار 2:

120 ح 391، و عنها وسائل الشيعة 10: 347، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 159

..........

______________________________

و صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي ء عليه، يصوم يوما بدل يوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك «1». هذا، مضافا إلى كون رواية الكفّارة موافقة لفتوى المشهور

«2»، بل المتسالم عليه بينهم تقريبا كما عرفت، فعلى تقدير عدم إمكان الجمع الدلالي- كما هو الظاهر- لا بدّ من الأخذ بهما، كما لا يخفى.

و من هذا القسم: صوم النذر المعيّن بالذات أو بالعرض كما في صورة التضيّق، و لم ينسب الخلاف هنا أيضا إلّا إلى ابن أبي عقيل «3»، و لكن بعد ما تكرّر منّا في هذا الشرح أنّ المنذور بما هو له عنوان خاصّ لا يصير واجبا بوجه، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر الذي هو أمر توصّلي، و لكن إذا كان المنذور عبادة فاللازم الإتيان به بعنوان العباديّة، فإذا نذر صلاة الليل مثلا لا تصير صلاة الليل واجبة بحيث تبدّل حكمها من الاستحباب إلى الوجوب، بل هي باقية على استحبابها، غاية الأمر لزوم الإتيان بها مع قصد القربة، و هكذا المقام، فإذا فرض أنّه نذر صوم يوم معيّن بالذات مثلا، فالصوم لا يصير واجبا بالنذر، بل الواجب هو الوفاء به، و هو لا يتحقّق إلّا بالصيام في ذلك اليوم.

و عليه: فالكفّارة هنا لا تكون إلّا كفّارة حنث النذر لا الإفطار في الصوم المنذور، و لذا تثبت هذه الكفّارة في سائر موارد مخالفة النذر، و حيث إنّ البحث هنا

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 279 ح 845، الاستبصار 2: 120 ح 392، و عنهما وسائل الشيعة 10: 347، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2.

(2) المستند في شرح العروة 2: 321.

(3) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 418- 419 مسألة 134.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 160

..........

______________________________

في أصل ثبوت الكفّارة و عدمه، كما في القسمين الأوّلين، فالتعرّض لمقدارها لا يرتبط بالمقام، بل بكتاب الكفّارات، و

لعلّه لذا ترك الماتن قدّس سرّه التعرّض لذكر المقدار هنا، بخلاف السيّد قدّس سرّه في العروة، حيث إنّه تعرّض لمقدارها أيضا «1».

و أمّا القسم الثاني: الذي لا تجب فيه الكفّارة؛ سواء كان واجبا كالصوم الواقع كفّارة، أو ثلاثة و سبعة بدل الهدي، كما حقّقناه في محلّه، أم مندوبا كما في الأغلب، فالدليل على عدم ثبوت الكفّارة فيه و لو مع وجوب الصوم بعنوانه- و لازمه عدم جواز الإفطار عن تعمّد و اختيار- هو عدم الدليل عليها، مع احتياجه كسائر التكاليف إلى الدليل، و قد عرفت أنّ مجرّد عدم جواز الإفطار لا يترتّب عليه وجوب الكفّارة.

و أمّا القسم الثالث: الذي كان موردا للاختلاف فهو صوم الاعتكاف، و الكلام فيه تارة: في الجماع، و اخرى: في غيره من المفطرات.

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا إشكال و لا خلاف في وجوب الكفّارة في الجماع في صوم الاعتكاف «2» و إن وقع الاختلاف في تعيين المقدار، و أنّه هل هو كفّارة شهر رمضان، كما ذهب إليه المشهور «3»، أو أنّها كفّارة الظهار، كما عن صاحب المدارك «4»؟ و الأخبار مختلفة من هذه الجهة و إن كان بينها اتّفاق في أصل ثبوت الكفّارة، مثل:

موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله؟ فقال

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 35 مسألة 2470.

(2) رياض المسائل 5: 526، مستمسك العروة 8: 351، المستند في شرح العروة 21: 334.

(3) الحدائق الناضرة 13: 496، رياض المسائل 5: 527، جواهر الكلام 17: 210.

(4) مدارك الأحكام 6: 244.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 161

..........

______________________________

(قال خ ل): هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان «1»، و رواها في الوسائل

في باب واحد مرّتين، مع أنّه من الواضح عدم ثبوت التعدّد في البين.

و صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع (أهله خ ل)؟

قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر «2».

و لكن قد عرفت أنّ الكلام هنا لا يكون إلّا في أصل ثبوت الكفّارة و عدمها لا في مقدارها. و عليه: فلا إشكال في ثبوت الكفّارة في الجماع، و لذا لو وقع في الليل الذي لا يصام فيه تكون الكفّارة ثابتة، و لم يستفصل في الروايتين عن أنّ الجماع هل وقع في الليل أو في النهار الذي يصوم المعتكف فيه؟

و أمّا الثاني: فالمشهور «3» فيه عدم الإيجاب للكفّارة؛ إذ لا ملازمة بينه و بين الحرمة، و المحكي عن المفيد و السيّدين و العلّامة وجوب الكفّارة مطلقا «4»، بل عن الغنية دعوى الإجماع على الإلحاق بالجماع، و هي كما ترى، مضافا إلى كونه من الإجماع المنقول الذي ليس بحجّة، مخالفة للمشهور كما عرفت، و نسب إلى بعض «5» إلحاق الاستمناء بالجماع، و هو فاقد للدليل؛ لأنّ ما ورد إنّما هو بالإضافة إلى الجماع، من دون فرق بين النهار و الليل.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لو كان الاعتكاف في شهر رمضان يكون الجماع في النهار

______________________________

(1) الفقيه 2: 123 ح 534، الكافي 4: 179 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 291 ح 886 و ص 292 ح 888، الاستبصار 2: 130 ح 423 و 425، و عنها وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 2 و 5.

(2) الفقيه 2: 122 ح 532، الكافي 4: 179 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 291 ح 787، الاستبصار 2: 130 ح 424، و عنها وسائل الشيعة 10:

546، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1.

(3) جواهر الكلام 17: 208، مدارك الأحكام 6: 349، مستند الشيعة 10: 575، ذخيرة المعاد: 542.

(4) المقنعة: 363، غنية النزوع: 147، رسائل الشريف المرتضى 3: 61، تذكرة الفقهاء 6: 318.

(5) المبسوط 1: 294، الخلاف 2: 238 مسألة 113، تذكرة الفقهاء 6: 318.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 162

فقد قوّى فيه عدم سقوط الكفّارة، و بين غيره، كما لو لم يكن السفر لأجل الفرار و لم يكن بعد الزوال؛ بأن كان قبله لا للفرار، فاحتاط وجوبا عدم السقوط.

أمّا وجه قوّة العدم في الفرض الأوّل؛ فلأنّ مقتضى الاستصحاب عدم السقوط؛

______________________________

(1) الفقيه 2: 122 ح 533، تهذيب الأحكام 4: 292 ح 889، و عنهما وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 163

..........

______________________________

لفرض الثبوت حين الإفطار بعد تحقّقه من ناحية، و عدم السفر حال الإفطار، فهو مكلّف بالصوم حاله، و قد وقع إفطاره متعمّدا، فتجب عليه الكفّارة.

و لا مجال لأن يقال: إنّ السفر قبل الزوال خصوصا فيما لو كانت نيّته من الليل- لا حادثة في النهار- يكشف عن عدم كونه مكلّفا بالصوم الذي هو الإمساك في جميع النهار بقصد الصوم و الأمر المتعلّق به؛ لأنّ عنوان الإفطار متعمّدا في حاله كان محفوظا، أ فيجوز قطع الصلاة على تقدير الحرمة بمجرّد العلم بخروج الحدث منه قبل إتمامها؟ و هل يكون الخروج المزبور كاشفا عن عدم كون خروجه عن الصلاة فهو غير محرّم؟

و المقام كذلك، خصوصا فيما إذا كان السفر لأجل الفرار عن الكفّارة، مع أنّه لو كان السفر للفرار المزبور مفرّا عن تعمّد الإفطار الموجب للكفّارة لاشير إليه في جملة من الروايات الدالّة على ذلك، مع أنّه لم تقع الإشارة إليه و لو في واحدة فضلا عن المتعدّدة، و هذا مع أنّه مقتضى القاعدة، يدلّ عليه بعض النصوص، مثل:

صحيحة زرارة و محمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه. قلت

له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال:

ليس عليه شي ء أبدا. قال و قال زرارة عنه عليه السّلام: أنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه، و قال: إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي ء، بمنزلة من خرج ثمّ أفطر ... إلخ «1»؛ فإنّه لا مجال معها للمناقشة في أنّه إذا خرج بعد تعمّد

______________________________

(1) الكافي 3: 525 ح 4، تهذيب الأحكام 4: 35 ح 92، الفقيه 2: 17 ح 54، و عنها وسائل الشيعة 9: 163، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 12 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 164

..........

______________________________

الإفطار الموجب للكفّارة في آخر النهار الذي يراد به لا محالة بعد الزوال، و كان غرضه من الخروج للسفر إبطال الكفّارة فهي لا تسقط، و لأجله لا بدّ من الحكم به بنحو الفتوى كما في المتن.

نعم، لو كان خروجه في أوّل النهار، الذي يراد به قبل الزوال بغير قصد الفرار عن الكفّارة فقد احتاط فيه وجوبا بعدم السقوط، و لعلّ الوجه فيه استفادة وحدة الملاك؛ و هو حصول الإفطار في زمان كان مأمورا فيه بالصيام و إن انكشف الخلاف بعد.

الثاني: لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص المجوّز للإفطار؛ فإنّه احتاط وجوبا أيضا فيه بالملاك المتقدّم.

الثالث: ما لو تعمّد الإفطار ثمّ عرض له عارض قهريّ من مرض أو حيض أو نفاس أو غيرها، فقد قوّى فيه في المتن

سقوطها و احتاط استحبابا بالعدم، و لازم ما ذكرنا من الملاك هو القول بعدم السقوط في هذا الفرع أيضا؛ لأنّه كان مأمورا حين الإفطار بالصيام و عدم جواز الإفطار، لكن يمكن أن يقال بالسقوط هنا؛ لأنّه لم يفعل موجبه اختيارا، و حتى لا يكون كالسفر بعد الزوال، بل العلّة ناشئة من أمر غير اختياري، و إن شئت قلت: إنّه كما لا يجب في هذه الصورة القضاء في أكثر مواردها، كذلك لا تجب الكفّارة، فتدبّر جيّدا.

الرابع: ما لو أفطر في يوم الشكّ من شوّال ثم تبيّن أنّه لم يكن من شهر رمضان و أنّ الإفطار قد وقع في يوم العيد، فقد قوّى في هذه الصورة عدم وجوب الكفّارة و لا القضاء، و لعلّ الوجه فيه أنّ الإفطار الكذائي واقع في محلّه، غاية الأمر عدم الاطّلاع عليه و كون مقتضى الاستصحاب العدم، و مع انكشاف الخلاف يعلم بالعدم، فلا وجه فيه لشي ء من الأمرين أصلا.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 165

المنقطعة. و لو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا (1).

______________________________

(1) لو جامع زوجته في شهر رمضان و هو صائم، فتارة: لا تكون هي صائمة فالحكم لا يعدو عنه، و لا مجال لاحتمال التحمّل. و أمّا إذا كانت صائمة ففيه صور ثلاث:

الاولى: ما إذا كانت مطاوعة ابتداء و استدامة، فعلى كلّ منهما حكمه من الكفّارة و التعزير، و المستند الوحيد في هذا الأمر هي رواية المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة، و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا «1».

قال صاحب الوسائل قدّس سرّه بعد نقل الرواية: ذكر المحقّق في «المعتبر» أنّ سندها

______________________________

(1) الكافي 4: 103 ح 9، الفقيه 2: 73 ح 313، تهذيب الأحكام 4: 215 ح 625، المقنعة: 348، و عنها وسائل الشيعة 10: 56، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 166

..........

______________________________

ضعيف، لكنّ علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة فيجب العمل بها، و تعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السّلام باشتهارها «1»، انتهى.

و الظاهر أنّ الأمر كذلك؛ لعدم ذكر التعزير في رواية اخرى، و عدم ثبوته على الصائم المجامع لامرأته مع عدم كونها صائمة أصلا؛ لما عرفت من أنّ الثابت في هذه الحالة ليس إلّا الكفّارة، فالحكم بثبوت التعزير في المقام لا بدّ و أن يكون مستندا إلى هذه الرواية، و

الظاهر أنّ هذا هو مراد المحقّق من الإجماع، لا الإجماع المصطلح الذي هو فوق الشهرة، كما صرّح به في آخر كلامه، فالإيراد «2» عليه باحتمال أن يكون مراد المحقّق التمسّك بالإجماع و إلغاء الرواية لضعفها، في غاية البعد.

الثانية: عكس الصورة السابقة، و هو ما لم تكن هناك مطاوعة أصلا لا ابتداء و لا استدامة، و الحكم فيها- كما يستفاد من الرواية- لزوم تحمّله عنها الكفّارة و التعزير، فيجب عليه كفّارتان كما أنّه يجب عليه تعزيران؛ و هما خمسون سوطا على ما فيها.

الثالثة: ما إذا كانت مكرهة في الابتداء مطاوعة في الاستدامة، و قد فصّل فيها في المتن بين ما لو كان الإكراه في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته بعد ذلك، فحكم بثبوت كفّارتين عليه و كفّارة عليها، و بين ما لو كان الإكراه- كما في سائر الموارد- على وجه صدر منها الفعل عن إرادة و اختيار، غاية الأمر أنّ المحرّك هو الفرار عن توعيده و تهديده، فقد قوّى فيه ثبوت كفّارتين عليه و عدم كفّارة عليها، و هكذا التعزير.

______________________________

(1) المعتبر 2: 681.

(2) المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 369.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 167

المطاوعة، و أمّا الإكراه بالمعنى الآخر فلا ينافي الاختيار و الإرادة من الأوّل، و المطاوعة العارضة لا تؤثّر في حدوث الإرادة، غاية الأمر أنّ الرواية دلّت على تحمّل الزوج لأمرين، فلم يتحقّق هنا عنوان آخر موجب لتغيّر الحكم أو الثبوت على الزوجة زائدا على الزوج.

و بعبارة اخرى: حيث يكون أصل التحمّل على خلاف القاعدة؛ لأنّها مقتضية للثبوت على نفس الشخص مع بقاء الإرادة، و للسقوط عنه على تقدير عدمها، و التحمّل يحتاج إلى دليل على الخلاف المذكور، فلا بدّ من الأخذ بالرواية التي قد اخذ فيها عنوان الإكراه لثبوت تحمّل الزوج، من دون التعرّض لصورة المطاوعة بعد الإكراه، بل اللازم الحكم فيها على طبق القاعدة، و مقتضاها ثبوت كفّارات ثلاث، بخلاف الإكراه بالمعنى الثاني الذي لا يكاد ينفكّ عن الإرادة و الاختيار.

ثمّ إنّه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة؛ لإطلاق الرواية، نظرا إلى السؤال و ترك الاستفصال في الجواب. و حيث عرفت أنّ التحمّل على خلاف القاعدة مدلولا عليه بالنصّ، فلا يجري الحكم في الزوجة الصائمة إذا أكرهت زوجها الصائم على الجماع، كما أنّه لا يجري فيها إذا أكره الرجل المرأة الأجنبية على الجماع و إن كانا صائمين؛ لخروج الفرضين عن مورد الرواية.

(1) لو كان الزوج مفطرا لكونه مسافرا رجع من سفره بعد الزوال، أو بعد

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 168

..........

______________________________

الإفطار في السفر، أو كان مريضا لا يجب عليه الصوم، و كانت زوجته صائمة في شهر رمضان، فهنا أمران:

الأوّل: أنّه إذا أكرهها على الجماع من غير مطاوعة، فهل يتحمّل عنها الكفّارة، غاية الأمر لزوم كفّارة واحدة؛ لعدم كونه بنفسه صائما؟ احتاط وجوبا في المتن بالتحمّل،

و لكن صرّح السيّد في العروة «1» بالعدم، و هو الظاهر في بادئ النظر؛ بلحاظ ما عرفت من كون التحمّل على خلاف القاعدة، و مورد الرواية المتقدّمة هما الزوجان الصائمان، فإذا لم يكن الزوج صائما فهو خارج عنه، و لكنّ التأمّل فيها يقضي بأنّ منشأ التحمّل هي صفة الصوم المتحقّقة في المرأة و إكراهها على الجماع من دون مطاوعة، و لا فرق في ذلك بين صورة صوم الزوج الموجب لتحقّق الكفّارة، و ثبوتها عليه في الجماع في شهر رمضان مثلا، و بين صورة العدم كما في فرض المقام، فالظاهر هو الاحتياط المذكور في المتن.

الثاني: أصل جواز الإكراه في هذه الصورة و عدمه، و قد صرّح في المتن بعدم الجواز، كما ربما يحكى «2» عن البعض الآخر؛ نظرا إلى أنّه لا يجوز لأحد أن يكره غيره فيما ليس له عليه حقّ. نعم، في حقّه الثابت المشروع له الإكراه، كما بالإضافة إلى المديون القادر على أداء الدين الممتنع فيه، و في المقام ليس له حقّ؛ لأنّ الزوج و إن كان له حقّ الاستمتاع إلّا أنّه ليس له هذا الحقّ في هذه الحالة، كما في حال الحيض.

و لكن استظهر بعض الأعلام قدّس سرّه أنّه لا دليل على حرمة إكراه الغير على ما ليس فيه الحقّ على نحو الكبرى الكلّية. نعم، لو كان العمل المكره عليه محرّما كشرب

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 38 مسألة 2487.

(2) الحاكي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 374.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 169

..........

______________________________

الخمر، أو كان الشي ء المتوعّد عليه أمرا لا يسوغ ارتكابه في حدّ نفسه؛ كما لو هدّده بالقتل أو مثله، كان الإكراه حينئذ

حراما. و أمّا لو كان العمل سائغا و إن لم يكن فيه الحقّ، أو كان التوعيد بما هو أيضا سائغ في حدّ نفسه، كما لو فرض أنّ الزوجة تعمل عملا غير مناف لحقّ الزوج من خياطة أو نحو ذلك، و لكنّ الزوج لا يعجبه ذلك العمل و لا يرضى به، فيهدّدها بما هو جائز له من الطلاق أو التسرّي عليها، فلا دليل على حرمة مثل هذا الإكراه بعد عدم كونه ظلما و لا تعدّيا، و إنّما هو إلزام و توعيد للغير بالفعل الكذائي أو ترك الكذائي.

فمع كون الأمر المكره عليه سائغا في نفسه و الإكراه أيضا بشي ء و هو سائغ للمكره، أ فهل هناك مانع عن جواز الإكراه؟ و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ تمكين الزوجة الصائمة و إن كان حراما، إلّا أنّه يرتفع بالإكراه موضوع الحرمة بمقتضى حديث الرفع «1»، فيصدر عنها الفعل بنحو سائغ، فإذا أكرهها الزوج بالتوعيد بشي ء و هو سائغ في نفسه من الطلاق و نحوه، فأيّ مانع من هذا الإكراه؟

نعم، الذي ينبغي التكلّم فيه أنّه هل يجوز الإكراه على أمر محرّم في نفسه و لو كان المتوعّد عليه مباحا؛ نظرا إلى صيرورته حلالا بالإكراه؟ و بعبارة اخرى: هل يجوز إيجاد موضوع الجواز بالإكراه أو لا؟ و استظهر عدم الجواز؛ لأنّ المولى إذا نهى شخصين عن عمل يفهم العرف منه أنّ المبغوض للمولى صدور هذا العمل من غير خصوصيّة لجهة الإصدار، و أنّ المتصدّي له هو الفاعل بالمباشرة أو بالتسبب، فإذا منع المولى شخصين عن الدخول عليه، فأكره أحدهما الآخر و أجبره على الدخول، يعاقب المكره على فعله التسبّبي و إن كان المكره معذورا في عمله.

______________________________

(1) تقدّم في ص 37.

تفصيل الشريعة

في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 170

الكفّارة هو الفقير، و في أنّ المراد منه هو

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 375- 378.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 171

..........

______________________________

المسكين المذكور في الآية «1» و الروايات؛ لأنّهما إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا، و المراد منه من يقابل الغني الذي له مئونة السنة بالفعل أو بالقوّة و لو لأجل القدرة على العمل، كما هو المعمول في زماننا من وجود جماعة مخصوصة معدّين أنفسهم للاستئجار على الأعمال، و ذلك يكفي في ارتزاقهم و في اتّصافهم بالغنى و إن كان لعلّه خلاف العرف، لكن ملاكه في نظر الشرع واحد، كما في الموارد الاخرى، و يدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر، موثقة إسحاق بن عمّار الواردة في كفّارة الإطعام الدالّة على قوله: قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال:

نعم ... إلخ «2»؛ فإنّه يظهر منها أنّ الملاك مجرّد الحاجة من غير فرق بين القرابة و غيرهم.

الثانية: أنّ للإطعام طريقين:

أحدهما: الإشباع؛ أي إشباع ستّين مسكينا؛ لأنّه و إن كان يتحقّق الإطعام بمسمّاه و إن لم يبلغ حدّ الإشباع، إلّا أنّ المتفاهم العرفي منه صورة الإشباع، كما في التعبير القرآني الذي أطعمهم من جوع «3»، الظاهر في مقابلة الإطعام مع الجوع، كمقابلة الأمن مع الخوف في الآية 4 المعطوفة على هذه الآية، و الظاهر ثبوت المقابلة مطلقا لا في خصوص المورد، كما لا يخفى.

و ثانيهما: التسليم إلى كلّ واحد من الفقراء، و ينبغي التكلّم في هذه الجهة من أمرين:

______________________________

(1) سورة المائدة 5: 89 و 95.

(2) تهذيب الأحكام 8: 298 ح 1103، الاستبصار 4: 53 ح 185، تفسير العيّاشي 1: 336 ح 166، و عنها وسائل الشيعة 22: 386، كتاب

الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 16 ح 2.

(3) 3، 4 سورة قريش (إيلاف) 106: 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 172

..........

______________________________

الأوّل: هل اللازم مع التسليم إلى الفقراء مدّان، أو مدّ واحد؟ فالمشهور «1» على الثاني، و المحكي عن الشيخ و من تبعه الأوّل «2»، و الظاهر أنّه لم يرد في روايات الباب إلّا مدّ واحد، و لكنّ الشيخ لعلّه استفاد ذلك من ثبوت مدّين في كفّارة الظهار؛ نظرا إلى أنّه لا فرق بين المقامين، فإن قلنا بالتفكيك و إمكان الفرق و لزوم الاقتصار على المورد فهو، و إلّا فاللازم الحمل على الاستحباب جمعا بين نصوص البابين، و على فرض التعارض فالشهرة تعيّن المدّ في المقام، كما أنّه لو وصلت النوبة إلى الأصل فمقتضاه كفاية الاقتصار على الأقلّ؛ للدوران بين الأقلّ و الأكثر، كما لا يخفى.

الثاني: الظاهر بلحاظ تعيين العدد في الفقراء إشباعا أو تسليما لزوم رعاية ذلك بالنسبة إلى الستّين، فلا يكفي الأقلّ و لو بلغ ستّين مرّة، بل لا بدّ من البلوغ إلى العدد المذكور. نعم، إذا كان للفقير عيال يجوز إعطاء الكفّارة إلى الفقير مع الوثوق بإطعامهم إشباعا أو تسليما، و لكن لا بدّ من البلوغ إلى العدد المذكور، و هو ستّون نفسا.

الجهة الثالثة: المدّ ربع الصاع، و قد اشتهر أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله كان يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع، و في المتن ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال، و قد مرّ في باب المياه من كتاب الطهارة في بحث الكرّ «3» ما يتضمّن التحقيق في هذا المقام و لا حاجة إلى الإعادة، فراجع.

______________________________

(1) جواهر الكلام 33: 258، مستمسك العروة

8: 374، المستند في شرح العروة 21: 396.

(2) الخلاف 4: 560 مسألة 62، المبسوط 1: 286، الوسيلة: 353.

(3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، المياه: 135- 151.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 173

ب 30.

(4) جواهر الكلام 16: 314.

(5) المبسوط 1: 276، مختلف الشيعة 3: 318 مسألة 63.

(6) شرائع الإسلام 1: 176.

(7) مسند أحمد بن حنبل 1: 489 ح 2005، صحيح البخاري 3: 294، كتاب الصوم ب 42 ح 1953، صحيح مسلم 2: 661، كتاب الصيام ب 27 ح 154 و 155، سنن أبي داود: 514، كتاب الأيمان و النذور ب 26 ح 3310.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 174

يجوز أن يترك.

(1) هل التتابع في صوم شهرين متتابعين الذي هو إحدى الخصال معتبر بالنسبة إلى جميع أيّامهما؛ أي الستون أو ما يقرب منه، أو أنّه معتبر بالنسبة إلى الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني، بحيث يصدق التتابع من حيث الشهر، و لا يعتبر التتابع في الأيّام، شبيه ما ذكرناه في كتاب الحجّ «2» بالنسبة إلى العمرة المفردة؛ من أنّ

______________________________

(1) المورد هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 21: 388- 390.

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 2: 235- 242.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 175

..........

______________________________

ما ورد «أنّ لكلّ شهر عمرة» «1» لا يراد به اعتبار فصل مقدار يساوي الشهر بين عمرتين، بل المراد به أنّ لكل عنوان من عناوين الشهور عمرة مستقلّة؛ فيجوز أن يأتي بعمرة في أواخر رجب، و بعده في أوائل شعبان و إن كانت عن نفسه و لم يتحقّق الفصل إلّا بمقدار قليل، غاية الأمر تغيّر عنوان الشهر و تبدّله، بخلاف ما إذا أوقع الثانية في نفس الشهر الذي أتى بالاولى فيه؛ فإنّه غير جائز و إن كان الفصل أزيد من عشرين يوما.

و بعبارة اخرى: التتابع الذي اخذ وصفا هل يعتبر بين الشهرين، أو بين أيّامهما أيضا؟ الظاهر هو الأوّل، و لازمه أنّه لو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع من غير عذر يلزم استئنافه لحصوله. نعم، لو كان مستندا إلى العذر كالحيض و النفاس أو السفر غير الاختياري لا يجب الاستئناف حينئذ، بل يبني على ما مضى و يراعي البقيّة مثل صورة رعاية التتابع. ثمّ إنّ من مصاديق العذر نسيان نيّة الصوم- الذي هو أمر غير

اختياري- حتّى فات وقتها؛ بأن يتذكّر بعد الزوال.

و من الروايات الدالّة على أصل الحكم رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السّلام، المشتملة على قوله عليه السّلام: و إنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؛ لأنّ الفرض الذي فرض اللّه تعالى على الخلق هو شهر واحد، فضوعف هذا الشهر في الكفّارة توكيدا و تغليظا عليه، و إنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به؛ لأنّه إذا قضاه متفرّقا هان عليه القضاء و استخفّ بالإيمان «2».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 14: 307، كتاب الحجّ، أبواب العمرة ب 6.

(2) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 119 ب 34 قطعة من ح 1، علل الشرائع: 272- 273 ب 182 قطعة من ح 9، و عنهما وسائل الشيعة 10: 370، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 2 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 176

أو يتصدّق بما يطيق «2»، و ظاهر المتن تعيّن الثاني، و احتمل أن يكون الأوّل للمشهور «3»، و المنشأ وجود روايات في هذا المجال بعضها ظاهرة في أنّ البدل في صورة العجز هو صيام ثمانية عشر يوما، و الاخرى ظاهرة في أنّ البدل هو التصدّق بما يطيق.

فمن الطائفة الاولى: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، و لم يقدر على العتق، و لم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام «4».

______________________________

(1) الكافي 4: 137 ح 10، و عنه وسائل الشيعة 10: 371، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 1.

(2) العروة الوثقى 2: 39 مسألة 2488.

(3) مفاتيح الشرائع 1: 274، المستند في شرح العروة 21: 378.

(4) تهذيب الأحكام 4: 312 ح 944، الاستبصار 2: 97 ح 314، المقنعة: 345- 346، و عنها وسائل الشيعة 10:

381، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 9 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 177

..........

______________________________

و في تعليقة الوسائل «1» نقل الرواية عن الاستبصار، عن أبي بصير و سماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام، و ترك قوله: و لم يقدر على العتق. و الرواية موثّقة و إن كان بعض رواتها من أسناد كتاب كامل الزيارات «2»، و بعضها من أسناد كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم «3».

و من الطائفة الثانية: ما تقدّم من صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال:

يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق «4». بناء على كون المراد من قوله عليه السّلام: «فإن لم يقدر» عدم القدرة على شي ء من الخصال الثلاث كما هو الظاهر، لا عدم القدرة على خصوص الأخيرة.

هذا، و قد رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين من دون أن يكون هناك تعدّد في البين.

و الجمع بين الطائفتين اللتين لهما ظهور في التعيّن بالحمل على التخيير، كما عن المشهور.

و حيث إنّ رواية أبي بصير قد نقلها في الوسائل في باب الكفّارات أيضا «5»، مع أنّ الظاهر الاتّحاد و عدم التعدّد، و قد ذكر هناك عنوان الظهار الذي كفّارته الخصال

______________________________

(1) أي في وسائل الشيعة 7: 279، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي.

(2) كامل الزيارات: 166 ب 26، الرقم 217 و ص 253 ب 49، الرقم 378.

(3) تفسير القمّي 1: 205.

(4) تقدّمت في ص 140.

(5) وسائل الشيعة 22: 372، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 8 ح 1 عن تهذيب الأحكام 8:

23 ح 74.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 178

..........

______________________________

بنحو الترتيب، لا بنحو التخيير كما في كفّارة رمضان على ما تقدّم، فلذلك اورد «1» على المشهور بعدم ثبوت التعارض بين الروايتين بعد كون موردهما أمرين غير مرتبطين؛ لورود إحداهما في الظهار، و الاخرى في كفّارة رمضان، و هي المبحوث عنها في المقام، و هو مستند المتن، خصوصا بعد كون الاتّصاف بالصحّة فيه أمرا لا ريب فيه.

و يؤيّده أنّه في النقل الآخر الخالي عن التعرّض للظهار يكون المسئول عنه صورة تعيّن صيام شهرين متتابعين عليه، و هو لا ينطبق على كفّارة رمضان، مع أنّ

جعل صوم ثمانية عشر يوما بدلا عن إطعام ستّين مسكينا و إن كان مناسبا لكفّارة اليمين، التي يدلّ عليها قوله تعالى: فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ- إلى- فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ «2» إلّا أنّ الظاهر أنّ مورده صورة تعيّن الإطعام عليه، و إلّا فاللازم جعل البدل للثلاث لا للأخيرة، خصوصا مع كونها غير مرتّبة.

و مع الاستشكال في أنّ موردها الظهار، فلا محالة تكون مطلقة، و تكون الصحيحة الواردة في خصوص كفّارة رمضان مقيّدة. فاللازم حمل المطلق على المقيّد و الحكم بتعيّن التصدّق في المقام، كما هو ظاهر المتن.

بقي في المسألة أمران:

أحدهما: أنّه مع عدم التمكّن من التصدّق أصلا يستغفر اللّه و لو مرّة، فالظاهر أنّه لا دليل عليه بالخصوص من الروايات إلّا صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن

______________________________

(1) المورد بعض الأعلام رحمه اللّه في المستند في شرح العروة 21: 379.

(2) سورة المائدة 5: 89.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 179

..........

______________________________

أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر اللّه «1». و هي و إن كان مفادها الترتيب في كفّارة الإفطار في شهر رمضان، و قد عرفت أنّ مقتضى التحقيق ثبوتها فيه بنحو التخيير، إلّا أنّ دلالتها على لزوم الاستغفار بطبيعته الصادقة على المرّة في صورة عدم التمكّن من شي ء من الخصال ظاهرة، كما لا يخفى.

ثانيهما: أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة، و لعلّ الوجه أنّ سقوط

الكفّارة بسبب العجز إنّما هو ما دام العجز باقيا و كونه موقّتا به؛ فمع فرض التمكّن يستكشف عدم السقوط من رأس، غاية الأمر تخيّله و زعم خلافه، فالاحتياط يقتضي ما ذكر، و قد أفتى بذلك السيّد في العروة «2».

ثمّ إنّ مورد هذا الاحتياط أو الفتوى- كما في المتن التصريح به- هي الأخيرة التي هو عبارة عن التصدّق بما يطيق، و إلّا فلا إشكال في أنّه لو كان متمكّنا من التصدّق و كان يتصدّق، لا يجب عليه شي ء من الخصال الثلاث، و من البعيد غاية البعد أنّه في صورة عدم التمكّن من الصدقة، ثمّ عروض التمكّن من الخصال كان يجب عليه الخصال المزبورة، بحيث كان وجود التصدّق مع العجز حاله مسقطا للثبوت بعد ذهاب العجز. و أمّا مع العدم فلا يكون هناك إسقاط، فمورد الحكم المذكور في المتن إنّما هي صورة التمكّن من الأخيرة، فتدبّر.

______________________________

(1) مسائل عليّ بن جعفر: 116 ح 47، و عنه وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9.

(2) العروة الوثقى 2: 39 مسألة 2488.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 180

فيه 2 عباديّة الصوم و أن يكون قصده مقرونا بنيّة القربة و خاليا عن الرياء المخلّ بالعباديّة، فمع الإخلال بشي ء من الأمرين و إن كان لا يتحقّق الصوم المأمور به في الشريعة، إلّا أنّ غايته عدم التحقّق، و هو يوجب القضاء؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.

و أمّا إيجابه للكفّارة أيضا فلم يقم دليل عليه، كما أنّه لم يقم دليل على وجوب الكفّارة في كلّ مورد وجوب القضاء؛ لعدم الملازمة بين الأمرين أصلا، و المفروض عدم الإتيان بشي ء من المفطرات الموجبة للكفّارة، و هكذا الإخلال باستمرار النيّة المعتبرة من حين طلوع الفجر إلى الغروب، و قد ذكرنا «3» أنّ نيّة القطع معناها عدم استمرار نيّة الصوم و لو ارتكازا. و أمّا نيّة القاطع، فقد فصّلنا فيها 4 بأنّه إن رجعت إلى نيّة القطع يجري عليها حكمها، و إن لم ترجع لا دليل على البطلان بها. و بعبارة اخرى: إن توجّه إلى الملازمة و لو بالتبع فهو موجب للبطلان فقط، و إلّا فلا قضاء فضلا عن الكفّارة.

و أمّا من نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام، فقد تقدّم البحث عن

______________________________

(1) 1، 2 في ص 7- 17.

(3) 3، 4 في ص 58- 60.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 182

قوّة أيضا. كما أنّه لو راعى و تيقّن البقاء فأكل، ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه.

هذا في صوم شهر رمضان. و أمّا غيره من أقسام الصوم- حتّى الواجب المعيّن- فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا؛ حتّى مع المراعاة و تيقّن بقاء الليل (1).

______________________________

حكمه في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة «1»، و لا حاجة إلى الإعادة، فراجع.

(1) في هذا الأمر في الحقيقة فرعان:

الأوّل: ما إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه، ففي فرض القدرة على المراعاة يجب عليه القضاء، و في فرض العجز على الأحوط. و يدلّ على وجوب القضاء و إن كان مقتضى الاستصحاب الجواز- مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة؛ لفرض سبق الطلوع و عدم وقوع مجموع النهار ظرفا للصوم- صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن؟ فقال: يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه ... الحديث «2». و لعلّ مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة القدرة على المراعاة و صورة العجز و إن كان المتيقّن هي الاولى، و لذا احتاط في الثانية بالاحتياط الوجوبي.

______________________________

(1) في ص 78- 80.

(2) الكافي 4: 96 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 269 ح 812، الاستبصار 2: 116 ح 379، و عنها وسائل الشيعة 10: 115، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 183

..........

______________________________

الثاني: ما إذا أتى بالمفطر مع المراعاة و عدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان ظانّا بالطلوع أو شاكّا فيه، و قد احتاط فيه بالقضاء و إن أفتى بعدم

الوجوب في صورة الظنّ، بل نفى خلوّ عدم الوجوب في صورة الشكّ عن القوّة.

و المستند في هذا الفرع موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه و يقضي يوما آخر؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة «1». و الرواية ظاهرة- خصوصا مع التعليل المذكور فيها- في التفصيل بين صورة المراعاة فلا يجب القضاء، و بين صورة عدم المراعاة- كما في الفرع الأوّل- فيجب القضاء و إن كان يجب الصوم بمعنى الإمساك في هذا اليوم أيضا، كما مرّ.

و أمّا التفصيل المذكور في آخر الكلام في صورة تيقّن البقاء بالإضافة إلى شهر رمضان و غيره من أقسام الصوم الواجب حتى المعيّن منه، بصحّة الصوم في الأوّل و البطلان في الثاني و إن كان واجبا معيّنا و فرض تيقّن البقاء و المراعاة فضلا عن غيرها، فالوجه في عدم البطلان و عدم وجوب القضاء في شهر رمضان موثقة سماعة المتقدّمة الدالّة على وجوب الإتمام و عدم الإعادة فيه، و الوجه في البطلان في غيره مطلقا ما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة في مثله ذلك؛ لعدم وقوع المأمور به في ظرفه الزماني المخصوص، و قد مرّ أنّ مورد الموثّقة شهر رمضان، فلا بدّ من

______________________________

(1) الكافي 4: 96 ح 2، الفقيه 2: 82 ح 366، تهذيب الأحكام 4: 269 ح 811، الاستبصار 2: 116 ح 378، و عنها وسائل الشيعة 10: 115،

كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 184

حين الإفطار، فقد حكم أوّلا بوجوب القضاء عليه، و ثانيا بوجوب الكفّارة أيضا، بل ربما يقال «1» بوجوب الأمرين في صورة عدم الانكشاف أيضا، و المحكي عن صاحب المدارك قدّس سرّه «2» عدم وجوب القضاء؛ لقيام الحجّة الشرعيّة على دخول الليل، و معه لا وجه للقضاء فضلا عن الكفّارة.

و أجيب «3» عنه بأنّ الحكم الشرعي المزبور ظاهريّ مغيّا بعدم انكشاف الخلاف، و البيّنة لا تغيّر الواقع و لا توجب قلبه، فهذا الإفطار قد وقع في النهار، و مثله محكوم بالبطلان، غاية الأمر أنّه معذور في الإفطار في النهار غير معاقب عليه لأجل الاتّكال على مثل البيّنة.

و أنت خبير بأنّه لو كان الحكم الظاهري المزبور مغيّا من أوّل الأمر لكان اللازم عدم جواز الإفطار أيضا؛ لعدم إحراز وجود الغاية و عدمها، فاللازم الالتزام بعدم كونه مغيّا، و لازمه عدم وجوب القضاء فضلا عن الكفّارة، و قد حقّقنا هذا المطلب في بحث الاصول «4».

و أمّا الأمر الثاني: أي الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل معها، فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا لم تكن علّة في السماء فيجب القضاء، و بين ما إذا كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ؛ فإنّه لا يجب عليه القضاء.

و فيه خلاف بينهم «5»، كما أنّه قد وقع الاختلاف في التعبيرات أيضا «6»، بل في

______________________________

(1) القائل هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 21: 426.

(2) مدارك الأحكام 6: 94.

(3) المجيب بعض الأعلام رحمه اللّه في المستند في شرح العروة 21: 424.

(4) سيرى كامل در اصول فقه شيعة 14: 311- 325.

(5) الحدائق الناضرة 13: 105- 106، جواهر الكلام 16: 283، المستند في شرح العروة

21: 425.

(6) شرائع الإسلام 1: 173.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 187

..........

______________________________

المتن مع ذكر عنوان القطع في موضوع المسألة ذكر عنوان الظنّ في أحد فرضيها، و الروايات الواردة فيه مختلفة:

فطائفة تدلّ على عدم وجوب القضاء، مثل:

صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكفّ عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا «1». و الظاهر أنّ موردها ما إذا كان المنشأ لعدم الرؤية قبل ذلك وجود علّة في السماء من غيم و نحوه.

و رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تمّ صومه و لا يقضيه «2». و غير ذلك من الروايات الدالّة على هذا المعنى.

و بإزاء هذه الطائفة موثّقة أبي بصير و سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنّه الليل فأفطر بعضهم، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إنّ اللّه- عزّ و جلّ- يقول: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ «3» فمن أكل قبل أن

______________________________

(1) الكافي 3: 279 ح 5، الفقيه 2: 75 ح 327، تهذيب الأحكام 4: 271 ح 818، الاستبصار 2: 115 ح 376، و عنها وسائل الشيعة 10: 122، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 1.

(2) تهذيب الأحكام 4: 270 ح 816، الاستبصار 2: 115 ح

374، الفقيه 2: 75 ح 326، و عنها وسائل الشيعة 10: 123، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 3.

(3) سورة البقرة 2: 187.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 188

و 2، تهذيب الأحكام 4: 270 ح 815، و عنهما وسائل الشيعة 10: 121، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1.

(2) جواهر الكلام 16: 285.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 189

..........

______________________________

قلت: فإن تمضمض الثالثة؟ قال: فقال: قد أساء، ليس عليه شي ء و لا قضاء «1».

ثانيتهما: ما رواه سماعة- في حديث- قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه، و إن كان في وضوء فلا بأس به «2». و مقتضى قاعدة الإطلاق و التقييد حمل الاولى على الثانية و الحكم بأنّ التمضمض الموجب لدخول الماء في الحلق قهرا لا يوجب القضاء إذا كان في وضوئه، و أمّا إذا كان عبثا أو للفرار من العطش فهو يوجب القضاء. و التعبير بقوله عليه السّلام في جواب السؤال عن تمضمض الثالثة: «قد أساء» لا يدلّ على أزيد من الكراهة، خصوصا مع التعبير بعده بأنّه «ليس عليه شي ء و لا قضاء»، فاللازم الالتزام بالتفصيل خلافا للمتن.

نعم، فيه: أنّ الأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة و إن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو عن قوّة. و الوجه في الإطلاق- مضافا إلى إطلاق الوضوء الوارد في رواية سماعة المتقدّمة- أنّ الحكم بالقضاء يكون على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على القدر المتيقّن؛ و هو التمضمض من عطش أو عبث، و الوجه فيه: هو أنّ الدخول في الحلق في مفروض المسألة قهريّ غير اختياري، فلا يتحقّق فيه التعمّد بوجه، فالحكم بالقضاء على خلاف القاعدة.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 323 ح 996، و عنه وسائل الشيعة 10: 72، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك

عنه الصائم ب 23 ح 5.

(2) تهذيب الأحكام 4: 322 ح 991، الفقيه 2: 69 ح 290، و عنهما وسائل الشيعة 10: 71، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 191

صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي.

الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و هو ثمانية عشر يوما.

الثالث: صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر، أو المصرّح بأن يوقع سفرا و حضرا دون النذر المطلق (1).

______________________________

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لشرائط صحّة الصوم و اتّصافه بكونه موافقا للمأمور به، و هي أمور كثيرة تكون جملة منها معتبرة في جميع العبادات، صوما كانت أو غيره، و البعض الآخر في الصوم و مثله.

فمن الاولى: الإسلام و الإيمان و العقل؛ فإنّها معتبرة في صحّة جميع العبادات.

أمّا اعتبار الإسلام: فعلى تقدير القول باختصاص الفروع بغير الكفّار، خصوصا في مثل الصوم الذي وقع في أوّل آيته في الكتاب «1» الخطاب بالمؤمنين، فواضح؛ لعدم تكليف الكفّار بالصوم حتى يصحّ منهم، و ليس عدم تكليفهم كعدم تكليف غير البالغ الذي سيأتي إن شاء اللّه تعالى في المسألة الثالثة التعرّض له، و ذلك لأنّ تكليف غير البالغ يراد به عدم ثبوت التكليف الإلزامي إيجابا أو تحريما عليه، و إلّا

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 183.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 193

..........

______________________________

فعبادات الصبي شرعيّة كما حققناه في محلّه «1»، و أمّا على تقدير القول بأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاصول، فلا شبهة في أنّ الكافر إذا كان مشركا يكون عمله كلا عمل بمقتضى قوله- تعالى-: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) «2» فإذا كان الشرك المتأخّر موجبا للحبط، فالشرك المقارن يكون مانعا عن الصحّة بطريق أولى، و من الواضح بل المسلّم أنّه لا فرق بين المشرك و غيره من أفراد الكافر.

نعم، هنا شبهة مندفعة في محلّها، و ببالي أنّا تعرّضنا لها و لجوابها في مباحث الحجّ

«3»، و هي: أنّ الكافر إذا فرض تكليفه بالعبادات لا يكون قادرا على ذلك؛ لأنّه ما دام كونه كافرا لا يصحّ عبادة منه، و بعد الإسلام يكون التكليف ساقطا عنه؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله «4» على ما فصّلنا القول في هذه القاعدة في كتابنا في القواعد الفقهيّة «5».

و كيف كان، فالإسلام معتبر في الصحّة مطلقا؛ سواء قلنا بأنّهم مكلّفون بالفروع، أم لم نقل بذلك على خلاف التحقيق، و مرجع ذلك إلى اعتبار الإسلام في مجموع النهار الذي يكون ظرفا زمانيا للصوم، كما هو مقتضى قوله تعالى: (وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا

______________________________

(1) القواعد الفقهيّة: 1/ 355- 370.

(2) سورة الزمر 39: 65.

(3) تفصيل الشريعة في شرح الوسيلة، كتاب الحج: 1/ 302- 309.

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد 4: 286، المسند لابن حنبل 6: 232 قطعة من ح 17792 و ص 243 ح 17829 و ص 246 ح 17844، دلائل النبوّة 4: 351، كنز العمال 1: 66 ح 243، السيرة الحلبيّة 3: 37.

(5) القواعد الفقهيّة: 1/ 265- 286.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 194

..........

______________________________

الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ) «1»، و عليه: فيصحّ ما رتّب عليه في المتن من أنّه لو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ، و إن كان تفريع عنوان غير المؤمن مع الحكم باعتبار الإسلام و الإيمان معا ممّا لا يستقيم، إلّا أن يقال بأنّ عنوان غير المؤمن أعمّ من أن يكون مسلما، أم لا يكون كذلك.

و أمّا اعتبار الإيمان زائدا على الإسلام: فقد وقع التعرّض لمثله في جملة من المباحث الفقهيّة، و يدلّ عليه الروايات الكثيرة، إلّا أنّه لا

مجال فعلا لإيراده مفصّلا.

و أمّا اعتبار العقل: فلأنّه من أركان شرائط الوجوب و الصحّة؛ فإنّ القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق «2»، و قد دلّت أدلّة كثيرة على شرطيّة العقل للتكليف، و أنّه لا عبرة بعمل المجنون و فعله، كما هو كذلك بالنسبة إلى غير العبادات من العقود و الإيقاعات أيضا، و لا يقاس المجنون بالنائم و لو في جميع أجزاء النهار إذا كان صومه عن نيّة- كما سيأتي- و ذلك لما علم من الأدلّة من عدم منافاة النوم مع الصوم، خصوصا ما ورد من أنّ نوم الصائم عبادة «3»، و هذا بخلاف الجنون، فعروضه و لو في لحظات من النهار مبطل للصّوم.

و كذا السكران و المغمى عليه، و إن احتاط فيهما استحبابا بأنّ من أفاق من السكر يتمّ صومه ثمّ يقضيه إذا كان مع سبق نيّة الصّوم، و من أفاق من الإغماء الإتمام، و إلّا فالقضاء، و يظهر من بعض الأعلام قدّس سرّه «4» أنّ السكران و المغمى عليه

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 187.

(2) الخصال: 93 ح 40، السنن الكبرى للبيهقي 8: 460 ح 17211- 17213، و ج 4: 448 ح 8307.

(3) وسائل الشيعة 10: 395- 403، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 4، 17، 23 و 24.

(4) المستند في شرح العروة 21: 457.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 195

..........

______________________________

يلحقان بالنائم؛ لأنّ الدليل على عدم صحّة الصوم من المجنون إن كان هو اشتراط التكليف بالعقل فمثل هذا الاشتراط لم يرد فيهما، و لا سيّما إذا كانا بالاختيار، و إن كان التكليف مطلقا من هذه الجهة فلا إشكال إلّا من ناحية النيّة، و المفروض وجودها كما عرفت.

و

يمكن أن يجاب عنه بأنّ مغايرة النائم للمجنون إنّما هي لأجل ما اشير إليه من الأدلّة التي منها: «أنّ نوم الصائم عبادة» و إلّا فلا فرق بينهما بحسب الظاهر، و حينئذ يقال: يستفاد حكم النائم من تلك الأدلّة، و أمّا السكران و المغمى عليه، فالظاهر جريان حكم المجنون عليهما، خصوصا إذا كانا مستوعبين لجميع أجزاء النهار بخلاف النوم، فالفرق متحقّق.

و من الثانية الحائض و النفساء: فالخلوّ عنهما- أي عن الحيض و النفاس- شرط في صحّة الصوم، و قد فرّع عليه أنّه لو فاجأهما قبل الغروب و لو بلحظة بطل صوم يومهما، و لو فاجأهما بعد الفجر و لو بلحظة فكذلك أيضا، و يدلّ على اعتبار هذا الأمر- مضافا إلى أنّه لا خلاف فيه- الروايات الكثيرة الدالّة عليهما:

منها: صحيحة الحلبي و أبي الصباح الكناني- التي رواها المشايخ الثلاثة- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أ تفطر؟ قال: نعم، و إن كان وقت المغرب فلتفطر. قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل خ ل) و لم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم «1».

______________________________

(1) الكافي 4: 135 ح 2 و ص 136 ح 7، تهذيب الأحكام 4: 311 ح 939، الفقيه 2: 94 ح 418، و عنها وسائل الشيعة 10: 228، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 25 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 196

..........

______________________________

و منها: رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة ترى

الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر ... الحديث «1».

و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار الأمر المذكور.

و في مقابلها رواية أبي بصير- الدالّة على التفصيل بين ما قبل الزوال و ما بعده- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب، و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب «2».

قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية: أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى و يأتي، و يمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب و تجديد النيّة للإمساك و إن وجب القضاء؛ إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء، و يكون المراد بقوله عليه السّلام: «ما لم تأكل و تشرب» بعد الغسل.

و الرواية شاذّة لا عامل بها، بل كما أفاد بعض الأعلام قدّس سرّه قد بلغت من الهجر مرتبة لم يتعرّض لها في الجواهر، بل و لا صاحب الحدائق، مع دأبه التعرّض لكلّ رواية تناسب المسألة و إن ضعفت أسانيدها «3».

و كيف كان، فالرواية معرض عنها لا تصلح لمعارضة ما تقدّم.

و من شرائط الصحّة عدم المرض: و كذا السفر على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 393 ح 1217، الاستبصار 1: 146 ح 501، و عنهما وسائل الشيعة 10: 229، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 25 ح 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 393 ح 1216، الاستبصار 1: 146 ح 500، و عنهما وسائل الشيعة 10: 232، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 28 ح 4.

(3) المستند في شرح العروة

21: 459.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 197

..........

______________________________

و الأصل في اشتراط عدمهما قوله- تعالى- عقيب إيجاب الصوم و كتابته: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ) «1».

إن قلت: إنّ غاية مفاد الآية عدم وجوب الصوم عليهما في شهر رمضان، و هو لا ينافي الصحّة فيه مع أحدهما.

قلت: إنّ مفاد الآية أنّ المجعول على من شهد الشهر الصيام فيه، و على المريض أو المسافر فيه، فالمجعول عدّة من أيّام أخر، فما جعل للشاهد لم يجعل لهما، و ما جعل لهما لم يجعل للشاهد، و هذا لا ينافي صدق عنوان القضاء على عملهما و الإتيان بالصوم في عدّة من أيّام اخر. و عليه: كما لا ينطبق المجعول أوّلا على عملهما، كذلك لا ينطبق المجعول ثانيا على العمل في شهر رمضان، و لذا يكون صومهما فيه غير صحيح؛ لعدم تعلّق الجعل به.

و بهذا التقريب يمكن استفادة الشرطيّة المزبورة من الآية من دون حاجة إلى الرواية أصلا، و مع قطع النظر عمّا ذكرنا يرد على الاستدلال بالآية للشرطيّة؛ لما عرفت من أنّ غاية مفادها عدم الوجوب لا عدم الصحّة، كما هو كذلك بالإضافة إلى البلوغ الذي هو شرط للوجوب لا للصحّة، فتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّ مثل المرض الرّمد، ففي صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر «2».

و في رواية سليمان بن عمرو (عمر خ ل) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اشتكت أمّ سلمة- رحمها اللّه- عينها في شهر رمضان، فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن تفطر، و قال:

______________________________

(1) سورة البقرة

2: 185.

(2) الفقيه 2: 84 ح 373، الكافي 4: 118 ح 4، و عنهما وسائل الشيعة 10: 218، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 19 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 198

..........

______________________________

عشاء الليل لعينك رديّ «1».

ثمّ إنّ شرطيّة عدم المرض و الرّمد لا بدّ و أن تفرض فيما إذا كان الصوم مضرّا له بأيّ نحو من الأنحاء المذكورة في المتن، و لا يعتبر حصول اليقين أو الاطمئنان بذلك، و إلّا فالغاية الظنّ، و الأكثر ذكروا أنّ مجرّد الاحتمال العقلائي كاف في الإحراز المجوّز للإفطار؛ لصدق الخوف و تحقّق عنوانه كما في الصحيحة المتقدّمة.

و في موثقة عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه. قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتّى يروى «2». و ليس المراد من قوله: «حتى يخاف على نفسه» خصوص الخوف على النفس من الهلاك، بل يعمّ ما دونه أيضا من خوف المرض، فالملاك هو الخوف المتقدّم بالاحتمال العقلائي الذي يرتّب العقلاء عليه الأثر، و لا يكفي مجرّد الضعف و لو كان مفرطا إلّا إذا كان ممّا لا يتحمّل في العادة.

و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ عن الصوم، فقد استشكل في المتن في الصحّة، بل نفى عدمها خاليا عن القوّة، و لعلّ الوجه فيه انكشاف عدم الوجوب عليه و إن كان يتخيّل الوجوب، كما إذا انكشف للمرأة وقوع صومها في يوم حيضها و إن كان مقتضى الاستصحاب على تقدير الشك عدم الحدوث.

و من شرائط الصحّة عدم السفر: كما ذكرنا، و قد عرفت أنّ المجعول في الآية المباركة عدّة أيّام اخر

للمريض و المسافر. نعم، استثني من الصوم في السفر

______________________________

(1) الفقيه 2: 82 ح 372، علل الشرائع: 382 ح 2، الكافي 4: 119 ح 7، و عنها وسائل الشيعة 10: 218، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 19 ح 2.

(2) الكافي 4: 117 ح 6، الفقيه 2: 84 ح 376، تهذيب الأحكام 4: 240 ح 702 و ص 326 ح 1011، و عنها وسائل الشيعة 10: 214، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 16 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 199

..........

______________________________

ثلاثة مواضع:

الأوّل: صوم ثلاثة أيّام بدلا عن الهدي للعاجز عنه، قال اللّه- تعالى-: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ) «1» الآية. و التفسير مذكور في كتاب الحجّ في أحكام منى «2».

الثاني: صيام ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و كان عاجزا عن الكفّارة التي هي بدنة، ففي صحيحة ضريس الكناني، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال:

عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة، أو في الطريق، أو في أهله «3».

و من الواضح أنّه ليس المراد من قوله عليه السّلام: «في الطريق» الإقامة فيه في محلّ عشرة أيّام و لو فرض إمكانه في مكّة المكرّمة، مع أنّه نادر جدّا بالإضافة إلى بعد أعمال منى، كما لا يخفى.

الثالث: صوم النذر فيما إذا كان النذر مقيّدا به، كما إذا نذر الصوم في المدينة المنوّرة أيّام سفره للحج أو العمرة، مع العلم بعدم الإقامة فيها عشرة أيّام، أو وقع التصريح في النذر

بالعموم في الحضر و السفر، و أمّا إذا كان نذر الصوم مطلقا فصومه في السفر غير جائز.

و المستند في هذا الموضع رواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس:

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 196.

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحج 5: 274- 281.

(3) الكافي 4: 467 ح 4، تهذيب الأحكام 5: 186 ح 620، و عنهما وسائل الشيعة 13: 558، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ب 23 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 200

..........

______________________________

يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟

فكتب إليه و قرأته: لا تتركه إلّا من علّة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، و إن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين، نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ و يرضى «1».

و حكي عن المحقّق في المعتبر تضعيف الرواية «2»، مع أنّ هذا الاستثناء كأنّه متسالم عليه بين الأصحاب، و ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه المتضلّع في علم الرجال و الأسانيد ما ملخّصه: أنّ وجه تضعيف المحقّق غير معلوم؛ فإنّه إن كان النظر إلى علي بن مهزيار فهو من الأجلّاء، و إن كان إلى الطريق فأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الواقع فيه ثقة، و إن كان إلى بندار صاحب الكتابة لأنّه مجهول، فهو و إن كان كذلك، إلّا أن الاعتبار بقراءة علي بن مهزيار الذي ذكر أنّه قرأ جواب الإمام عليه السّلام إليه، و إن كان إلى الإضمار فلا يحتمل مع كون الراوي هو ابن مهزيار أن يروي عن غير

الإمام عليه السّلام، فالرواية معتبرة من حيث السند لا مجال للخدشة فيها.

و يمكن أن تكون المناقشة في دلالة الرواية تارة: من جهة عطف المرض على السفر، و هو يدلّ على ثبوت الحكم في المرض، خصوصا مع ذكر المرض بعده، مع أنّ الحكم في المريض لا يدور مدار النيّة كما هو مذكور في الرواية، بل منوط بخوف الضرر و عدمه، كما عرفت.

و اخرى: من جهة دلالتها بالظهور بل بالصراحة على أنّ كفّارة مخالفة النذر في صورة عدم العلّة التصدّق على سبعة مساكين، مع أنّ كفّارتها في هذه الصورة إمّا

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 286 ح 867، الاستبصار 2: 125 ح 408، و عنهما وسائل الشيعة 10: 379، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 7 ح 4.

(2) المعتبر 2: 684.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 201

..........

______________________________

كفّارة الإفطار في شهر رمضان، أو كفّارة مخالفة اليمين المذكورة في الآية الشريفة، مع أنّ الاولى ستّون على نحو التخيير، و الثانية عشرة كذلك، و ليس فيهما عدد السبعة بوجه.

و قد اجيب عن الاولى بأنّ القرينة الخارجيّة تكشف عن أنّ الإشارة في قوله عليه السّلام: «إلّا أن تكون نويت ذلك» ترجع إلى خصوص السفر لا مع المرض.

و عن الثانية بأنّ غايته سقوط هذه الفقرة عن الحجّية؛ لوجود معارض أقوى، و التفكيك بين الفقرات في الحجّية غير عزيز، مع أنّ الرواية منقولة في بعض الكتب بالعشرة مكان سبعة، فلا إشكال في الرواية «1».

و أنت خبير بأنّه لو كان السفر عطفا على المرض لأمكن أن يقال برجوع الاستثناء إلى الأخير أو المجموع، مع أنّك عرفت العكس و أنّ المرض قد عطف على السفر و وقع الاستثناء بعده،

مع أنّه لا يوجب التمامية؛ لأنّ الفرض الاستثناء في خصوص النذر فقط، فلا يمكن الجواب عن المناقشة بهذه الصورة. نعم، لا مجال للخدشة في الجواب الثاني؛ أي التفكيك بين فقرات مختلفة من رواية واحدة في الحجّية و لزوم الأخذ بالبعض؛ لعدم المعارض و ترك الآخر لوجود معارض أقوى، كما لا يخفى.

و الذي يسهّل الخطب استناد المشهور «2» بل الكلّ إلى هذه الرواية الوحيدة، مع كونها مورثة لشبهة عويص الدفع مذكورة في الاصول مع جوابها. و محصّلها: أنّه لا بدّ في النذر من رجحان المتعلّق، كنذر الواجبات أو المستحبات، فإذا لم يكن

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 21: 465- 466.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، در يك جلد، مركز فقه ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف؛ ص: 201

(2) جواهر الكلام 16: 334- 335، مستمسك العروة 8: 408، المستند في شرح العروة 21: 466.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 202

..........

______________________________

الصوم في السفر راجحا و لو في المندوب منه كما سيأتي التعرّض له، فكيف يصير بالنذر في الصورتين الأوّلتين- و هما صورة النذر مقيّدا، أو مصرّحا فيه بالعموم للسفر- راجحا و يجب الوفاء به و يتّصف بالصحّة؟ و التحقيق موكول إلى محلّه، فالاستناد بهذا الوجه لا يبقي لنا مجالا للإشكال في الرواية، كما هو ظاهر.

بقي الكلام في هذه المسألة في حكم الصوم المندوب في السفر صحّة و بطلانا، و قد قوّى في المتن العدم، و نسب إلى الأكثر الجواز «1»، بل عقد في الوسائل بابا لذلك «2»، و المنشأ

اختلاف الروايات الواردة في هذا المجال.

فمنها: ما تدلّ على عدم الجواز، مثل:

صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصيام بمكة و المدينة و نحن في سفر؟ قال: أ فريضة؟ فقلت: لا، و لكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة، فقال: تقول: اليوم و غدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم «3».

و رواية عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول: للّه عليّ أن أصوم شهرا، أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فيعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر، أ يصوم و هو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، و الصوم في السفر معصية «4».

______________________________

(1) راجع السرائر 1: 393، و مستمسك العروة الوثقى 8: 410- 411، و المستند في شرح العروة 21: 469.

(2) وسائل الشيعة 10: 202، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 12.

(3) تهذيب الأحكام 4: 235 ح 690، الاستبصار 2: 102 ح 332، و عنهما وسائل الشيعة 10: 202، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 12 ح 2.

(4) تهذيب الأحكام 4: 328 ح 1022، و عنه وسائل الشيعة: 10: 199، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 10 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 203

..........

______________________________

و منها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في المنع في السفر مطلقا.

و في مقابلها ما يدلّ على الجواز، مثل:

رواية إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: خرج أبو عبد اللّه عليه السّلام من المدينة في أيّام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم،

ثمّ دخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فأفطر، فقيل له: تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟!

فقال: نعم، شعبان إليّ إن شئت صمت و إن شئت لا، و شهر رمضان عزم من اللّه- عزّ و جلّ- عليّ الإفطار «1».

و صحيحة سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: كان أبي عليه السّلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، و يأمر بظلّ مرتفع فيضرب له ... الحديث «2».

هذا، و لكن رواية إسماعيل- مضافا إلى إرسالها- في غاية الضعف، و حكاية الفعل في الصحيحة إن كانت في مقام بيان الحكم كما هو الظاهر، يستفاد منها الإطلاق كما قرّرناه في محلّه، و لا مجال لدعوى الإجمال و إمكان الحمل على النذر، و من الممكن الاختصاص بيوم عرفة، فالظاهر تقدّم روايات المنع، أو الحمل على النذر جمعا.

ثمّ إنّ السيّد استثنى في العروة من عدم جواز الصوم المندوب أيضا في السفر، ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، ثمّ قال: و الأفضل الأربعاء و الخميس و الجمعة «3».

______________________________

(1) الكافي 4: 130 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 236 ح 692، الاستبصار 2: 102 ح 334، و عنها وسائل الشيعة 10: 203، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 12 ح 4.

(2) تهذيب الأحكام 4: 298 ح 901، الاستبصار 2: 133 ح 433، و عنهما وسائل الشيعة 10: 203، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 12 ح 3.

(3) العروة الوثقى 2: 45، الثالث.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 204

في مطلق الواجب من كفّارة و غيرها، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قوّة (1).

______________________________

و يدلّ على الحكم المزبور صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء، و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة؛ و هي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتّى نزل عذره من السّماء، و تقعد عندها يوم الأربعاء، ثمّ تأتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تليها ممّا يلي مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليلتك و يومك و تصوم يوم الخميس، ثمّ تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و مصلّاه ليلة الجمعة، فتصلّي عندها ليلتك و يومك و تصوم يوم الجمعة ... الحديث «1».

ثمّ إنّ ظاهر الرواية اختصاص الثلاثة بالأيّام المذكورة فيها، و مقتضاه عدم التعدّي عنها، و لا يوجد في البين رواية مطلقة يكون الجمع بينها، و بين مثل الصحيحة هو الحمل على اختلاف المراتب و أفضليّة الثلاثة المذكورة، فلا دليل على جواز التعدّي، خصوصا بعد ما عرفت من أنّ مقتضى الروايات المنع عن الصوم المندوب في السّفر، فتدبّر.

(1) كلّ ما مرّ في المسألة الاولى من شرائط صحّة الصوم معتبر في صحّة الصوم المندوب أيضا، حتّى عدم السفر الذي قوّى فيه عدم الجواز بالإضافة إلى المسافر مع ثبوت الاستثناء في النوعين، و يشترط في صحّة الصوم المندوب- زائدا على

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 16 ح 35، و عنه وسائل الشيعة 10: 202، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 12 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 205

..........

______________________________

ما ذكر- أن لا يكون

عليه قضاء صوم شهر رمضان، و نهى عن ترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة و غيرها، بل نفى خلوّ التعميم عن القوّة و إن كان في العبارة اضطراب؛ فإنّ اللازم أن يذكر شهر رمضان بدل الواجب أوّلا، و يحتمل غلط النسخة، و كيف كان، فهنا حكمان:

أحدهما: أنّه يعتبر في صحّة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء صوم رمضان، و يدلّ عليه جملة من الروايات، مثل:

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر- إلى أن قال:- أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة «1».

و صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟ فقال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان «2».

و رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أ يتطوّع؟ فقال: لا، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان «3». لكن في سند الرواية بحث و إشكال، و في الاوليين غنى و كفاية، مع أنّ الظاهر أنّ الحكم مفروغ عنه حتّى عند الرواة عن الأئمّة عليهم السّلام.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 133 ح 513، الاستبصار 1: 283 ح 1031، و عنهما وسائل الشيعة 10: 345، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 1.

(2) الكافي 4: 123 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 276 ح 835، و عنهما وسائل الشيعة 10: 346، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 5.

(3) الكافي 4: 123 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 276 ح 836، و

عنهما وسائل الشيعة 10: 346، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 206

..........

______________________________

ثانيهما: أنّه يعتبر في صحّة الصوم المندوب أن لا يكون عليه واجب آخر من كفّارة و غيرها، و ربما يستدلّ له بما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، و بإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شي ء من الفرض «1». قال: و قد وردت بذلك الأخبار و الآثار عن الأئمّة عليهم السّلام 2.

و في كتاب المقنع قال: اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل و عليه شي ء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث «3».

و لا مجال لحمل هذه الروايات على خصوص قضاء رمضان بسبب الروايات المتقدّمة، إذ الطائفتان مثبتتان، و لا وجه لحمل المطلق على المقيّد في المثبتتين؛ لعدم المنافات أصلا، و لعلّه لهذا السبب نفى الخلوّ عن القوّة في المتن كما عرفت.

و لكن ربما يناقش «4» بأنّ الموجود في الفقيه شي ء آخر غير ما هو المذكور في الوسائل؛ فإنّ الصدوق قد أخذ الإطلاق في عنوان بابه، فقال: «باب الرجل يتطوّع بالصيام و عليه شي ء من الفرض» و قال: قد وردت الأخبار و الآثار عن الأئمّة عليهم السّلام: أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شي ء من الفرض، و ممّن روى ذلك الحلبي و أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و لأجله يحتمل أن يكون مراد الصدوق من الروايتين ما تقدّم آنفا في قضاء شهر رمضان، لكن فهم منه العموم و عدم الاختصاص بالقضاء.

______________________________

(1) 1، 2 الفقيه 2: 87 ح

392، و عنه وسائل الشيعة 10: 346، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 2 و 3.

(3) المقنع: 203، و عنه وسائل الشيعة 10: 346، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 4.

(4) انظر المستند في شرح العروة 21: 504- 505.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 207

«3» و أنّها لو حاضت و لو قبل لحظة من الغروب يكشف عن عدم وجوب

______________________________

(1) في ص 194- 196.

(2) في ص 199.

(3) سورة البقرة 2: 185.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 208

..........

______________________________

الصوم عليها، كما أنّها لو طهرت في الجزء الأوّل من بعد الفجر كذلك. و أمّا الحكم في المستثنى فلما عرفت من ثبوت التكاليف بالنسبة إلى الكافر فضلا عن غير المؤمن.

و أمّا شرطيّة البلوغ للوجوب لا للصحّة؛ فلأنّ عبادات الصبي شرعيّة، و القلم المرفوع «1» إنّما هو قلم التكاليف الإلزاميّة التي توجب مخالفتها استحقاق العقوبة، و من الواضح أنّ هذا الشرط كسائر الشروط إنّما يراعى بالإضافة إلى جميع أجزاء النهار و لحظات اليوم، فإن كمل في أثناء النهار و قد نوى الصوم تطوّعا لا يصير واجبا، بخلاف ما إذا كمل قبل الفجر بحيث طلع عليه الفجر كاملا؛ فإنّه يجب عليه بلا إشكال.

ثمّ إنّه احتاط في المتن باحتياطين:

أحدهما: الصبي الذي نوى صوم التطوّع ثمّ كمل في أثناء النهار، يحتاط بالإتمام.

و هل المراد به الاحتياط الوجوبي بقرينة المقابلة مع الاحتياط الآخر الذي وصفه بأنّه أولى، أو الاحتياط الاستحبابي بقرينة الفتوى قبله بعدم الوجوب، خصوصا مع التصريح بقوله: «و إن نوى الصوم تطوّعا»، كلّ محتمل و إن كان الأوّل أظهر؛ لصيرورته كالمسافر الذي قدم قبل الزوال و لم يتناول شيئا.

ثانيهما: الصبي الذي لم ينو الصوم تطوّعا، بل كمل قبل الزوال و لم يتناول شيئا، فصريح المتن أنّ الاحتياط الاستحبابي فيه يقتضي نيّة الصوم و إتمامه، و يرد على الأوّل على التقدير الأوّل: أنّه لا وجه لوجوب الاحتياط عليه كما لا يخفى، خصوصا مع عدم التقييد بما قبل الزوال.

______________________________

(1) راجع ص: 196.

تفصيل

الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 209

يصحّ منه الصوم ب 5 ح 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 185، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 210

..........

______________________________

و طائفة تدلّ على التفصيل بين تبييت النيّة ليلا من دون فرق بين ما قبل الزوال و ما بعده، و بين عدم التبييت كذلك، و هذا القول محكيّ عن جماعة «1»، و هذه الطائفة مثل:

صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال: يتمّ صومه (يومه خ ل) ذلك ...» الحديث «2».

بناء على ظهور السؤال في عروض السفر بعد نيّته مصبحا.

و موثقة عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. و إن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له في السّفر من يومه أتمّ صومه «3». و من الواضح إطلاقها في كلتا الصورتين بالنسبة إلى ما قبل الزوال و ما بعده.

و واحدة تدلّ على التخيير بين الإفطار و الصوم، و ظاهر إطلاقها عدم الفرق بين ما قبل الزوال و ما بعده، و بين صورة تبييت النيّة من الليل و غيرها؛ و هي:

صحيحة اخرى لرفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثمّ خرج فإن شاء صام و إن شاء أفطر «4»،

______________________________

(1) رياض المسائل 5: 479- 480، جواهر الكلام 17: 134- 135، مستمسك العروة 8: 414، المستند في شرح العروة 21: 476- 477.

(2) تهذيب الأحكام 4: 228

ح 668، الاستبصار 2: 98 ح 318، و عنهما وسائل الشيعة 10: 186، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 5.

(3) تهذيب الأحكام 4: 228 ح 669، الاستبصار 2: 98 ح 319، و عنهما وسائل الشيعة: 10/ 187، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 10.

(4) تهذيب الأحكام 4: 327 ح 1019، و عنه وسائل الشيعة 10: 187، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 211

..........

______________________________

و يحتمل قويّا أن تكون هي نفس رواية رفاعة المتقدّمة، إذ من البعيد سؤال رفاعة عن الإمام عليه السّلام شيئا واحدا مرّتين، و إن كان بينهما اختلاف في التعبير، فمن المحتمل بل المظنون وحدة الرواية لا تعدّدها و إن كان الراوي عن رفاعة متعدّدا، ففي إحداهما ابن أبي عمير، و في الاخرى الحسن بن عليّ الوشاء.

هذا، و لم ينقل التخيير حتى عن واحد من أصحابنا الإماميّة رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين. فالعمدة الجمع بين الطائفتين الأوّلتين دلالة أو علاجا.

فنقول: ربّما يقال بتقديم الطائفة الاولى؛ لأنّها أصحّ سندا و مخالفة لمذهب العامّة، و الطائفة الاخرى موافقة لهم على ما حكى في الحدائق «1» عن العلّامة «2» عن جملة من أكابر فقهاء الناس بل أكثرهم، و لكن ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه «3» ما يرجع إلى وجود الجمع الدلالي بينهما برفع اليد عن إطلاق كلّ منهما بالآخر، و الحكم بأنّه لو كان السفر قبل الزوال، فإن كان مع تبييت النيّة ليلا فليفطر، و إلّا فمع انتفاء أحد الأمرين لا بدّ و أن يصوم، و هو المحكيّ عن مبسوط الشيخ قدّس سرّه

«4»، و ربّما تجعل صحيحة رفاعة الاولى شاهدة لهذا الجمع بناء على الصحيح، كما نقلنا عن الوسائل «5»، لا بناء على قوله: «حتى يصبح» كما في النسخة المطبوعة من التهذيب حديثا، و في بعض الكتب الفقهيّة «6».

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 13: 406- 407.

(2) منتهى المطلب 9: 288- 289.

(3) المستند في شرح العروة 21: 481.

(4) المبسوط 1: 284.

(5) و كذا في الوافي: 11/ 313 ح 10941.

(6) مثل منتهى المطلب: 2/ 599 (طبع الحجري) و لكن في الطبع الجديد: 9/ 290 «حين يصبح».

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 212

..........

______________________________

و أنت خبير بأنّ الأمر في رواية رفاعة كما ذكرنا من التردّد بين روايتين و عدم إمكان الأخذ بشي ء منهما، فاللازم ملاحظة الطائفتين مع قطع النظر عنهما، و الظاهر ثبوت المعارضة و عدم إمكان الجمع الدلالي في البين؛ إذ جعل المناط في إحداهما: الزوال قبلا و بعدا، و في الاخرى: تبييت نيّة السفر ليلا وجودا و عدما، و لا يمكن الجمع بين المناطين، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات، و الظاهر أنّ الشهرة موافقة للتفصيل المذكور في المتن، و الحكم بكون السفر قبل الزوال يضرّ بالصوم؛ سواء كان مع تبييت النيّة في الليلة الماضية و عدمه، و هو أوفق بشرطيّة عدم السفر المستفادة من الآية على ما عرفت، خصوصا مع أنّ رواياته أكثر و أصحّ، فاللازم الأخذ بها.

الصورة الثانية: المسافر الذي قدم إلى بلده، أو إلى محلّ عازم على الإقامة فيه عشرة أيّام مع عدم تناوله للمفطر بوجه، و قد فصّل فيه في المتن أيضا بين أن يكون قدومه قبل الزوال، فيجب عليه نيّة الصوم و البقاء عليه، و بين أن يكون قدومه بعد الزوال، فالصوم

غير واجب عليه.

و يدلّ عليه- مضافا إلى ما مرّ «1» في المسألة الرابعة من مسائل النيّة التي وقع التعرّض فيها لوقت النيّة؛ من أنّه لو فاتته النيّة لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضانا؛ أو مرض أو سفر، فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها إلى الزوال لو لم يتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلّها، و قد تقدّم شرحه مفصّلا- الروايات المتعدّدة الدالّة كلّ واحدة منها على بعض المطلوب، و ملاحظة المجموع يقتضي ما ذكرنا، مثل:

______________________________

(1) في ص 33- 37، المقام الثاني.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 213

القضاء ... الحديث «2».

و رواية أحمد بن محمد- التي في سندها سهل- قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال: يصوم «3».

و منها: غير ذلك من الروايات «4».

______________________________

(1) الكافي 4: 132 ح 8، تهذيب الأحكام 4: 253 ح 751، الاستبصار 2: 113 ح 368، و عنها وسائل الشيعة 10: 192، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 7 ح 1.

(2) الكافي 4: 132 ح 9، تهذيب الأحكام 4: 254 ح 752، الاستبصار 2: 113 ح 369، و عنها وسائل الشيعة 10: 192، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 7 ح 2.

(3) الكافي 4: 132 ح 7، تهذيب الأحكام 4: 255 ح 755، و عنهما وسائل الشيعة 10: 190، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6 ح 4.

(4) وسائل الشيعة 10: 189، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 214

و الاحتياط بالجمع في الصلاة، و يجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكّر بعد الوقت، دون الصلاة كما مرّ، و يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة و يتخيّر في الصلاة، و يتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال و إن وجب عليه القصر، و يتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده؛ و إن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى، و قد تقدّم في كتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى حدّ الترخّص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء

الكفّارة على الأحوط (1).

______________________________

(1) الكلام في هذه المسألة في امور:

الأوّل: الملازمة بين الإفطار و قصر الصلاة، و كذا بين الصيام و الإتمام، و يدلّ عليها بعنوان الأصل الأوّلي و الضابطة الأصليّة- و إن كان يتحقّق بينهما الافتراق تارة، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، مضافا إلى أنّه لا خلاف «1» فيه ظاهرا- عدّة من الروايات، مثل:

صحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: هذا واحد، إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت «2».

الثاني: المسافر الجاهل بالحكم، و بأنّه لا يجب عليه الصيام، و لو كان جهله عن تقصير صحّ صومه و يجزئه، كما إذا كان جاهلا بالقصر فصلّى تماما، و قد اشتهر أنّ الجاهل المقصّر معذور في موردين: أحدهما: القصر و الإتمام. ثانيهما: الجهر و الإخفات. أمّا الدليل على الإجزاء في المقام فجملة من الروايات:

______________________________

(1) رياض المسائل 5: 478.

(2) الفقيه 1: 280 ح 127، و عنه وسائل الشيعة 10: 184، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 4 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 215

..........

______________________________

منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السّفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، و قد أجزاء عنه الصوم «1».

و مثلها: صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي «2».

و منها: صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه «3».

و بمثل هذه الروايات يقيّد الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمّار قال: سمعته

يقول: إذا صام الرجل رمضان في السّفر لم يجزئه و عليه الإعادة «4»، بالحمل على صورة عدم الجهل.

ثمّ إنّ مرجع ما ذكر إلى مدخليّة العلم بالحكم في ثبوته، و هنا شبهة مندفعة في علم الاصول في كتاب القطع «5»، كما أنّ البحث عن استحقاق عقوبة الجاهل في مثل المورد المفروض و عدمه في كتاب الاشتغال من الاصول «6».

الثالث: في موارد الافتراق بين المقام، و بين مسألة القصر و الإتمام، و قد تعرّض

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 221، 646 و ص 328 ح 1023، و عنه وسائل الشيعة 10: 179، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 2.

(2) تهذيب الأحكام 4: 220- 221 ح 643 و 644، الكافي 4: 128 ح 1، الفقيه 2: 93 ح 417، و عنها وسائل الشيعة 10: 179، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 3.

(3) الكافي 4: 128 ح 2، و عنه وسائل الشيعة 10: 180، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 5.

(4) تهذيب الأحكام 4: 221 ح 645، و عنه وسائل الشيعة 10: 179، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 1.

(5) انظر معتمد الأصول 1: 369- 370.

(6) انظر معتمد الاصول 2: 132- 139.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 216

..........

______________________________

في المتن لها.

أوّلها: سفر الصيد لغرض التجارة؛ فإنّه حكم فيه بتعيّن الإفطار فيه في الصوم، و بلزوم الاحتياط بالجمع في الصلاة، و التحقيق في بحث صلاة المسافر.

ثانيها: أنّ الناسي لو تذكّر بعد الوقت يجب عليه قضاء الصوم و إن كان غير مستحقّ للعقوبة لفرض النسيان، و لا يجب عليه قضاء الصلاة،

كما مرّ في بحث القضاء من الصلاة.

ثالثها: قد مرّ ثبوت التخيير في الصلاة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة مع الاختلاف في حدودها سعة و ضيقا، و أمّا الصوم فمع عدم قصد الإقامة كما هو المفروض، فلم يدلّ دليل على التخيير فيه، بل اللازم تعيّن الإفطار كسائر الموارد.

رابعها: قد عرفت «1» التفصيل فيمن يسافر في شهر رمضان مثلا، بين أن يكون خروجه من المنزل إلى السفر قبل الزوال فيفطر، و بين أن يكون خروجه إليه بعد الزوال فيبقى على صومه، مع أنّه يتعيّن عليه التقصير إن لم يصلّ و إن خرج بعد الزّوال، كما أنّه لو قدم بعد الزوال يجب عليه الإفطار، مع أنّه يتعيّن عليه الإتمام إذا لم يصلّ، و الوجه فيه واضح.

الأمر الرابع: قد تقدّم في كتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها في صورة السفر هو الوصول إلى حدّ الترخّص، فكذا هو المدار في الصوم؛ فإنّه لا يجوز له الإفطار قبل الوصول إلى ذلك الحدّ، فلو أفطر قبله يجب عليه القضاء و الكفّارة على الأحوط؛ لصدق تعمّد الإفطار مع عدم جوازه، و من الممكن عدم الوصول إلى ذلك الحدّ بالانصراف عن السفر، أو عروض الموت، أو مثلهما، كما لا يخفى.

______________________________

(1) في ص 211- 214.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 217

لو كان مسافرا فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان، و إن كان الأقوى في النذر المعيّن جواز السفر و عدم وجوب الإقامة لو كان مسافرا (1).

______________________________

(1) البحث في المسألة في موردين:

أحدهما: السفر في شهر رمضان و لو لمن وجب عليه الصيام على تقدير المقام، و جعل الجواز فيه على الأصحّ و لو كان السفر للفرار من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة و عشرون يوما.

ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا، ثمّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟

فسكت، فسألته غير مرّة، فقال: يقيم أفضل إلّا أن تكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها، أو يتخوّف على ماله «1». و الظاهر أنّ المراد هو اللابدّية العرفية لا الشرعيّة.

و في رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيّام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم «2».

______________________________

(1) الكافي 4: 126 ح 2، الفقيه 2: 89 ح 399، و عنهما وسائل الشيعة 10: 181، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 1.

(2) الفقيه 2: 90 ح 400، و عنه وسائل الشيعة 10: 181، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 218

..........

______________________________

و في رواية أبي بصير- التي رواها عنه علي بن أبي حمزة- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال: لا

إلّا فيما أخبرك به: خروج إلى مكّة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، و إنّه ليس أخا من الأب و الامّ «1».

و مرسلة علي بن أسباط، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط، قال اللّه- تعالى-: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «2» فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حجّ، أو في عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، و ليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء «3».

و لا شكّ في الدلالة على الكراهة لا الحرمة؛ لدلالة الاستثناء و لو بالنسبة إلى بعض المستثنيات على ذلك، كالعمرة غير الواجبة على من في المدينة، و إطلاق المال الذي يخاف تلفه، فلا إشكال بملاحظة الروايات في أنّ الحكم بعدم الجواز بالإضافة إلى المستثنى منه إنّما هو على سبيل الكراهة، و في الاستثناء في الموارد المذكورة، و أنّ مورد الاستثناء قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما من رمضان، فإذا مضت الأيّام المذكورة التي بمضيّها يدرك ليلة القدر لا محالة ظاهرا، فلا كراهة أصلا.

______________________________

(1) الفقيه 2: 89 ح 398، تهذيب الأحكام 4: 327 ح 1018، الكافي 4: 126 ح 1، و عنها وسائل الشيعة 10:

181، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 3.

(2) سورة البقرة 2: 185.

(3) تهذيب الأحكام 4: 216 ح 626، و عنه وسائل الشيعة 10: 182، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 3 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 219

..........

______________________________

المورد الثاني: الواجب المعيّن غير

شهر رمضان، و قد فصّل فيه بين النذر المعيّن و غيره، كالقضاء الذي ضاق وقته، و الصيام بدل الهدي؛ بأنّ الأقوى في الأوّل جواز السفر و عدم لزوم الإقامة، و إن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي العدم و الإقامة، و مقتضى الاحتياط الوجوبي في غيره العدم، و الإقامة لو كان مسافرا لإتيانه مع الإمكان.

و الظاهر أنّ الوجه في الأقوائيّة في النذر ما عرفت «1» من أنّ الواجب في النذر إنّما هو عنوان الوفاء بالنذر لا العنوان المنذور؛ فإنّه باق على حكمه الأصلي، فإذا لم يصر الصوم واجبا فما المانع من السفر؟ و إن كان مستلزما لعدم القدرة على الوفاء. نعم، يحتاط استحبابا. و الوجه في الاحتياط الوجوبي دلالة بعض الروايات الواردة في هذا المجال، مثل:

موثقة سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام اناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسمّاهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلّا ثلاثة أيّام التي قال اللّه- عزّ و جلّ- في الحجّ «2».

و صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره، و كان يوم بدر في شهر رمضان، و كان الفتح في شهر رمضان «3».

______________________________

(1) في ص 161.

(2) تهذيب الأحكام 4: 230 ح 677، و عنه وسائل الشيعة 10: 200، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 11 ح 1.

(3) تهذيب الأحكام 4: 235 ح 691، الاستبصار 2: 102 ح 333، و عنهما وسائل الشيعة 10: 201، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 11 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 220

..........

______________________________

أو على سفر، و في الذيل قوله- تعالى-: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ «1»، و الظاهر أنّ الالتزام بأنّ كلمة «لا» محذوفة قبل قوله- تعالى-:

يُطِيقُونَهُ مشكل جدّا؛ لأنّه لا يلائم مع كون الآية في مقام بيان هذه الفريضة المهمّة، و أنّها الآية الأوّليّة الدالّة على هذا الحكم المهمّ.

فالأولى أن يقال كما قيل بأنّ المراد من «الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» هم الذين إذا أرادوا الصوم لا بدّ و أن ينفقون نهاية طاقتهم و قدرتهم في هذا الطريق، و بدونه لا يقدرون أصلا، ففي الحقيقة يكون الصيام في غاية العسر و الحرج، و هو المناسب- لما في ذيل الآية- من إرادة اليسر دون العسر.

و كيف كان، فنفس آية الصوم ظاهرة في عدم وجوب الصوم على الشيخ و الشيخة في صورة تعذّر الصوم عليهما أو تعسّره، مضافا إلى قاعدة نفي الحرج، و إن كان التعبير بالجواز في عنوان المسألة- كما في المتن- ربما يشعر بل يدلّ على عدم وجوب الصوم تعيينيّا عليهما، إلّا أنّ الظاهر وجوب الإفطار عليهما كما يدلّ عليه قوله: «فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون». و يدلّ عليه أيضا ما اخترناه في قاعدة «لا حرج»؛ من أنّ السقوط فيها إنّما هو على نحو العزيمة لا الرخصة «2»، و مع قطع النظر عن الآية فالروايات الواردة في هذا المجال كثيرة:

منها: ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:

الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شي ء عليهما. و في سند آخر للشيخ عن محمد بن

مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 184.

(2) قاعدة نفي الحرج، المطبوع ضمن ثلاث رسائل: 157- 162.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 222

..........

______________________________

و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام «1».

و منها: ما رواه المشايخ الثلاثة أيضا عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال: تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة «2». و الراوي مهمل.

و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: يتصدّق كلّ يوم بما يجزئ من طعام مسكين «3».

و منها: مرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في قول اللّه- عزّ و جلّ-: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ. قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكلّ يوم مدّ «4».

و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك، الواردة في تفسير الآية المباركة أو مستقلّة «5». و الدقّة تقضي بأنّ المراد منها وجوب الإفطار عليهم و لزوم التصدّق، و الحمل على التخيير بين الصيام و التصدّق خلاف الظاهر.

و من الأشخاص المذكورين في المسألة، الحامل المقرب إذا كان صومها مضرّا

______________________________

(1) الكافي 4: 116 ح 4، الفقيه 2: 84 ح 375، تهذيب الأحكام 4: 238 ح 697 و 698، الاستبصار 2: 104 ح 338 و 339، و عنها وسائل الشيعة 10: 209- 210، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 15 ح 1 و 2.

(2) الكافي 4: 116 ح 2، الفقيه

2: 85 ح 379، تهذيب الأحكام 4: 238 ح 696، الاستبصار 2: 103 ح 337، و عنها وسائل الشيعة 10: 211، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 15 ح 4.

(3) الكافي 4: 116 ح 3، و عنه وسائل الشيعة 10: 211، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 15 ح 5.

(4) الكافي 4: 116 ح 5، الفقيه 2: 84 ح 377، و عنهما وسائل الشيعة 10: 211، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 15 ح 6.

(5) وسائل الشيعة 10: 209، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم ب 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 223

..........

______________________________

بها أو بولدها، بلا إشكال و لا خلاف «1» في شي ء من الفرضين.

أمّا في الفرض الأوّل؛ فلأنّه- مضافا إلى أنّه من مصاديق المريض توصيف الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة في بعض الروايات المتقدّمة بحصول الضعف عن صوم شهر رمضان، و إلى أنّه من مصاديق شبه الكبير أو العطاش- ما ورد فيما هو أهون من شهر رمضان من النذر من رواية محمد بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين «2».

و أمّا في الفرض الثاني، فقد استدلّ «3» له بلزوم حفظ النفس المحترمة، و الفرض عدم التمكّن من الجمع بينه و بين الصوم، و من الواضح أهمّية الأوّل، لكنّ الضرر المتوجّه إلى الولد أعمّ من هلاكه، و مسألة وجوب حفظ النفس المحترمة و أهمّيته من جميع الواجبات غير منقّحة موضوعا و حكما. و هل يحتمل أن يجب

على الإنسان رفع اليد عن أعماله و بذل أمواله للمرضى الموجودين في المستشفيات الذين يجري فيهم خوف الهلاك؟ و اللازم تنقيح المسألة، خصوصا مع ملاحظة أهمّيتها و كثرة الآثار المترتّبة عليها.

و على أيّ، فالظاهر أنّه لا خلاف في جواز الإفطار لها إذا كانت خائفة على ولدها دون نفسها.

______________________________

(1) رياض المسائل 5: 491، جواهر الكلام 17: 151، مستمسك العروة 8: 449، المستند في شرح العروة 22: 50.

(2) الفقيه 2: 95 ح 424، الكافي 4: 137 ح 11، و عنهما وسائل الشيعة 10: 216، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 17 ح 2.

(3) المستند في شرح العروة 22: 50.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 224

..........

______________________________

و منهم: المرضعة القليلة اللبن كذلك؛ يعني إذا كان الصوم مضرّا بها أو بولدها، و يدلّ على الحكم فيها صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول:

الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأنّهما لا تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد «1». و التعليل الواقع فيها يفيد امورا:

الأوّل: عدم ثبوت الحكم في المستثنى منه بصورة الإطلاق، بل يختصّ بما إذا كان الصوم حرجيّا.

الثاني: أنّ ثبوت أصل الحكم إنّما هو لدخولهما تحت قوله- تعالى-: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ... إلخ «2». غاية الأمر أنّه حينئذ يشكل بأنّ ظاهر الآية- بالإضافة إلى الأشخاص المذكورين- وجوب الفدية بدلا عن القضاء، فالجمع بين وجوب التصدّق و وجوب القضاء فيما بعد، كأنّه خارج عمّا هو المتفاهم عندنا من الآية.

الثالث: أنّ

الملاك نفس المرضعة لا ولدها، فالحكم بالنسبة إلى الولد يحتاج إلى دليل آخر؛ و هو ما ذكر في الحامل المقرب الذي يضرّ الصوم بولدها، و قد عرفته مع ما فيه.

المقام الثاني: في مقدار الفدية.

فنقول: ظاهر الآية الشريفة في قوله- تعالى-: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 239 ح 701، الكافي 4: 117 ح 1، الفقيه 2: 84 ح 378، و عنها وسائل الشيعة 10:

215، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 17 ح 1.

(2) سورة البقرة 2: 184.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 225

..........

______________________________

طَعٰامُ مِسْكِينٍ «1» هو ثبوت الفدية الواحدة؛ أي مدّ واحد من الطعام، و قد وقع التصريح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة آنفا، لكن في صحيحته الاخرى ثبوت مدّين؛ و هي ما رواه عن الصادق عليه السّلام قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ...

و ذكر مثله، إلّا أنّه قال: و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام «2»، قال صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين: حمله الشيخ على الاستحباب تارة، و على من قدر على المدّين اخرى، و حمل الأوّل على من لم يقدر إلّا على مدّ واحد.

أقول: ما ذكرناه مرارا من اتّحاد الرواية و عدم التعدّد فيما إذا كان الراوي واحدا، إلّا أنّ مورده ما إذا كان المروي عنه أيضا واحدا؛ نظرا إلى أنّ الراوي- خصوصا لو كان مثل محمد بن مسلم، و خصوصا مع البناء على كتابة الرواية و ضبطها- لا يسأل أمرا واحدا عن إمام واحد مرّتين، و المروي عنه في المقام متعدّد؛ فإنّه في إحداهما أبو جعفر الباقر عليه السّلام، و في الاخرى أبو

عبد اللّه الصادق عليه السّلام إلّا أنّ الملاك يجري هنا أيضا؛ فإنّ مثل محمد بن مسلم لا يسأل عن الإمامين شيئا واحدا، خصوصا مع عدم الاعتراض في صورة اختلاف الجوابين، فيغلب على الظنّ بتحقّق اشتباه في البين. هذا على حسب نقل التهذيب، و لكن في الاستبصار في كلا الموردين أبو جعفر عليه السّلام. و بالنتيجة لا دليل على وجوب أزيد من مدّ واحد كما هو مقتضى الآية، فجعل الاحتياط في مدّين- كما في المتن- لا وجه له، إلّا أن يكون المراد هو الاحتياط الاستحبابي، فلاحظ.

المقام الثالث: في أصل وجوب الكفّارة على الأشخاص المذكورين في المسألة، الذين يجوز لهم الإفطار، فقد استشكل في المتن في وجوبها على

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 184.

(2) تقدّمت في ص 223- 224.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 226

عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... الآية «1»- و إن كان هو الثبوت بالإضافة إليهم، إلّا أنّ شمولها لمن يتعذّر عليه الصيام ممنوع.

و قد تأمّل في المتن في الوجوب على الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن إذا كان الصوم مضرّا بهما لا بولدهما، و الظاهر أنّ الوجوب في الفرض الثاني لا تأمّل فيه بخلاف الفرض الأوّل، مع أنّ صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الواردة فيهما الدالّة على الوجوب ظاهرة في ذلك، خصوصا مع التعليل الواقع فيها بأنّهما لا يطيقان، فإنّ هذا التعليل ظاهر في تحقّق الإضرار بالنسبة إلى أنفسهما، كما لا يخفى، فالتأمّل فيه في غير محلّه، إلّا أن يكون المراد نفي الوجوب و التأمّل فيه في الفرض الثاني دون الأوّل، و هو أيضا خلاف ظاهر الرواية، فتدبّر.

(1) أمّا عدم الفرق في المرضعة بين الموارد المذكورة فلإطلاق دليلها، مثل

______________________________

(1) سورة آل عمران 3: 97.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 227

..........

______________________________

الصحيحة المتقدّمة، و لا دليل على التقييد و اختصاص الحكم بالمرضعة الخاصّة، و أمّا كون مقتضى الاحتياط الوجوبي الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعا أو باجرة و إن كان الولد لها، كما هو مقتضى إطلاقها، فلما حكي «1» عن جماعة من الوجوب مع وجود من يقوم مقامها في الرضاع، بل وجود ما يقوم مقام الرضاع، كما هو المتداول في هذه الأزمنة؛ من الاستفادة من اللبن المجفّف، أو من لبن بعض الحيوانات، مثل البقر و الغنم.

و ربما يستدلّ له بمكاتبة علي بن مهزيار قال: كتبت إليه- يعني: علي بن محمد عليه السّلام- أسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر

رمضان، فيشتدّ عليها الصوم و هي ترضع حتى يغشى عليها و لا تقدر على الصيام، أ ترضع و تفطر و تقضي صيامها إذا أمكنها، أو تدع الرضاع و تصوم؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمّت صيامها، و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها «2».

و هذه الرواية و إن كانت واضحة الدلالة على التفصيل، إلّا أنّه حيث رواها في الوسائل عن ابن إدريس في أخر السرائر من كتاب مسائل الرجال، و سند ابن إدريس إليه مورد للمناقشة لأجل جهالته، فالاستدلال بها على الوجوب مشكل، و يمكن أن يقال باختصاص التعليل الواقع في الصحيحة المتقدّمة بصورة عدم التمكّن المزبور.

و عليه: فيصحّ ما في المتن من جعل مقتضى الاحتياط الوجوبي ذلك، فتأمّل.

______________________________

(1) رياض المسائل 5: 493، العروة الوثقى 2: 51، المستند في شرح العروة الوثقى 22: 56.

(2) مستطرفات السرائر: 67 ح 11، و عنه وسائل الشيعة 10: 216، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 17 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 228

إليهما؛ لما عرفت «1» من أنّ الآية قد تعرّضت لحكم ثلاثة عناوين، و ليست فيها دلالة على وجوب القضاء الذي يعبّر عنه فيها ب «عدّة من أيّام اخر»، بل الواجب على الذين لا يطيقونه فدية طعام فقط.

لكن قوّى السيّد في العروة وجوب القضاء مع التمكّن بعد ذلك «2»، كما قد نسب إلى المشهور «3»، و لعلّ وجهه صدق الفوات، و الفرض التمكّن من القضاء، مع أنّ صدقه محلّ إشكال؛ لعدم دلالة الآية على الإيجاب عليه من الأوّل، لا في شهر رمضان و لا بعنوان عدّة من أيّام اخر، كما في المسافر و المريض، و مع عدم الوجوب عليه من أوّل الأمر لا يتحقّق عنوان الفوت، خصوصا مع التصريح في بعض الروايات بالعدم.

ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، و لا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شي ء

______________________________

(1) في ص 222- 223.

(2) العروة الوثقى 2: 50، فصل في موارد جواز الإفطار.

(3) مفاتيح الشرائع 1: 241، مستمسك العروة 8: 446.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 229

..........

______________________________

عليهما «1». و يؤيّده التعبير بإجزاء الفداء المذكورة في الآية في بعض الروايات الصحيحة «2». و عليه: فلا موجب للاحتياط الوجوبي و إن كان الاحتياط الاستحبابي ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، كما لا يخفى.

______________________________

(1) تقدّمت في ص 223.

(2) وسائل الشيعة 10: 209- 213، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 231

في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال يثبت الهلال بالرؤية و إن تفرّد به الرائي، و التواتر و الشياع المفيدين للعلم، و مضيّ ثلاثين يوما من الشهر السابق، و بالبيّنة الشرعيّة، و هي شهادة عدلين، و حكم الحاكم إذا لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده. و لا اعتبار بقول المنجّمين، و لا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه للّيلة السابقة و إن أفاد الظنّ (1).

______________________________

(1) يثبت الهلال مطلقا لا في خصوص الشهرين المذكورين في العنوان بامور:

الأوّل: الرؤية و إن تفرّد بها الرائي و انحصرت به، و يدلّ على ثبوت الهلال بها- مضافا إلى إفادتها للعلم الذي هو حجّة عقليّة، أو الاطمئنان الذي هو حجّة عقلائية؛ ضرورة أنّ إحراز العنوان المأخوذ في موضوع الحكم لا سبيل له أولى من العلم و ما يقوم مقامه- الروايات الكثيرة الدالّة على الثبوت بالرؤية مطلقا؛ سواء كانت مقرونة برؤية الغير أم لا، و في بعضها التصريح بذلك.

ففي صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده،

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 232

..........

______________________________

و إلّا يصوم مع الناس إذا صاموا «1». و قد اشتهر ما يدلّ على أنّه يصام للرؤية و يفطر للرؤية «2».

الثاني و الثالث: التواتر و الشياع بشرط إفادتهما للعلم، و الثبوت في هذا الفرض واضح، إنّما الكلام في صورة عدم إفادة العلم، و العمدة في البحث في هذا المجال هو غير التواتر؛ لأنّ فرض ثبوت التواتر مع فرض عدم إفادة العلم لعلّه غير ممكن؛ فإنّ التواتر بأنواعه المختلفة

لفظيّا أو معنويّا أو إجماليّا يفيد العلم. و أمّا الشياع فربّما يقال فيه بالاعتبار و إن لم يفد إلّا الظنّ، و يستدلّ عليه ببعض الأدلّة غير الناهضة لإثبات ذلك. و قد تكلّمنا في هذا المجال في هذا الشرح في كتاب القضاء «3»- على ما هو ببالي- مثل ما ورد في قصّة إسماعيل و ما قال أبوه الإمام عليه السّلام له، و لا نرى حاجة إلى الإعادة.

الرابع: مضيّ ثلاثين يوما من الشهر السابق مع ثبوت أوّله، و يدلّ عليه:

أوّلا: أنّ الشهر في لسان الشرع لا يزيد على ثلاثين، بل قد ينقص بيوم واحد، و قد اشتهر عناوين الشهور الاثنتي عشرة التي منها شهر رمضان، الذي هو موضوع البحث في هذا الكتاب، و يبدو في النظر أنّ السنة المركّبة من الشهور المشار إليها في باب الخمس- الذي يكون من الامور المتعلّقة له هو ما يفضل من الربح هي مئونة السنة عند آخرها- هي هذه السنة المعبّر عنها بالسنة القمريّة،

______________________________

(1) مسائل علي بن جعفر: 149 ح 193، و عنه وسائل الشيعة 10: 261، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 4 ح 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 252- 260، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3.

(3) تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 51- 53.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 233

..........

______________________________

و لكن لأجل خصوصيّة في الخمس قد ذكرنا هناك تبعا للماتن قدّس سرّه «1» أنّ المراد بالسنة في خصوص باب الخمس هي السنة الشمسيّة.

و الوجه فيه إجمالا- و إن فصّلناه هناك-: أنّ المئونة إنّما يكون اختلافها نوعا باختلاف الفصول الأربعة المتحقّقة في السنة الشمسيّة، فمع إرادة الشارع و حكمه بتعلّق الخمس

بما يفضل عن مئونة السنة، فمراده المئونة الرائجة المختلفة بالاختلاف المذكور طبعا، و هذا لا دلالة له على أنّ مراد الشارع من السنة مطلقا ذلك، كما لا يخفى.

و ثانيا: الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ شهر رمضان قد يكون ثلاثين، و قد ينقص بيوم واحد، و أنّه يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من التمام و النقصان، و في رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: إن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين «2».

الخامس: البيّنة الشرعيّة التي هي عبارة عن شهادة عدلين، و يدلّ على حجّيتها في هذا المقام أمران:

أحدهما: ما يدلّ على حجّية البيّنة في الموضوعات الخارجيّة مطلقا، و قد ذكرناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة «3»، و ببالي أنّا ذكرنا هناك أنّ عنوان البيّنة- كما هو المأخوذ في الرواية المعروفة لمسعدة بن صدقة المتّصفة بأنّها موثّقة، كما أفاده الشيخ الأعظم قدّس سرّه في الرسائل «4»، حيث قال عليه السّلام في ذيلها: و الأشياء كلّها على هذا

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 120.

(2) تهذيب الأحكام 4: 158 ح 441، الاستبصار 2: 64 ح 208، و عنهما وسائل الشيعة 10: 265، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 12.

(3) القواعد الفقهيّة 1: 479- 485.

(4) فرائد الاصول (الرسائل) 3: 351 و 381.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 234

..........

______________________________

حتّى يستبين لك غير هذا، أو تقوم به البيّنة «1». و الروايات المذكورة في كتاب القضاء الدالّة على أنّ البيّنة على المدّعي، و اليمين على المدّعى عليه أو على من أنكر «2»، و في رأسها الرواية الحاكية لقول النبيّ صلّى اللّه عليه

و آله: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان «3»- اصطلاح في الشرع و إن لم يكن له حقيقة شرعيّة مبحوث عنها في الاصول، و لا يكون بالمعنى اللّغوي الصرف، كما يدلّ عليه المقابلة مع الاستبانة في الرواية المتقدّمة، و قد ذكرنا في ذلك الكتاب «4» أنّ حجّية البيّنة دليل على عدم حجّية خبر الواحد- و لو كان عادلا- في الموضوعات، و إلّا تلزم اللغوية في حجّية البيّنة المشاركة معه في العدالة المختلفة في العدد، فنفس ثبوت الحجّية للبيّنة دليل على عدم ثبوتها في خبر الواحد، و التفصيل في محلّه.

ثانيهما: ما يدلّ على الاعتبار في خصوص المقام، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين «5». و من الواضح أنّ الحصر فيها إضافيّ.

و صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:

______________________________

(1) الكافي 5: 313 ح 40، و عنه وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.

(2) وسائل الشيعة 27: 233- 235، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ب 3 و ص 293 ب 25 ح 3، و المفردات في غريب القرآن: 68.

(3) الكافي 7: 414 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى ب 2 ح 1.

(4) أي القواعد الفقهيّة 1: 494- 501.

(5) الكافي 4: 76 ح 2، الفقيه 2: 77 ح 338، و عنهما وسائل الشيعة 10: 286، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف،

ص: 235

..........

______________________________

لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين «1».

و صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه «2».

و الروايات الدالّة على هذا الأمر كثيرة جدّا.

لكن في مقابلها بعض ما يتخيّل معارضته للروايات المتقدّمة؛ و هو بين ما يدلّ بظاهره على عدم حجّية البيّنة مطلقا، و بين ما يدلّ على عدم الحجّية فيما إذا لم تكن في السماء علّة، كما حكي عن صاحب الحدائق قدّس سرّه «3».

فمنها: رواية حبيب الخزاعي (الخثعمي، الجماعي خ ل) قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية «4».

و الظاهر أنّ المراد من الشرط في الشرطيّة هي صورة ما لو كان بالمصر علّة و في غيره لا تكون كذلك، لا الأعمّ ممّا إذا كان في الخارج علّة أم لا، و يؤيّده قوله عليه السّلام:

«فأخبرا أنّهما رأياه»؛ فإنّه يدلّ على الإخبار بالرؤية لأجل عدم الغيم و صحو السّماء. و أمّا المخبر به، فهل يكون أمرين: الرؤية، و صيام قوم أو إفطارهم لها على

______________________________

(1) الكافي 4: 77 ح 4، الفقيه 2: 77 ح 340، و عنهما وسائل الشيعة 10: 287، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3.

(2) تهذيب الأحكام 4: 157 ح 436، الاستبصار 2: 63 ح 205، المقنعة: 297، و عنها وسائل الشيعة 10:

287، كتاب الصوم، أبواب أحكام

شهر رمضان ب 11 ح 4.

(3) الحدائق الناضرة 13: 245- 246.

(4) تهذيب الأحكام 4: 159 ح 448، و ص 317 ح 963، الاستبصار 2: 74 ح 227، و عنهما وسائل الشيعة 10: 290، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 13.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 236

..........

______________________________

تقدير أن يكون العطف ب «و» الظاهر في ثبوت المعيّة و تحقّق الاجتماع؟ و يحتمل قويّا أن يكون العطف ب «أو» الدالّ على كفاية أحد الأمرين.

و كيف كان، فقد يناقش «1» في الرواية تارة: من حيث السند، و اخرى: من حيث الدلالة.

أمّا من جهة السند: فلأجل حبيب الخزاعي أو الجماعي؛ فإنّه مجهول، و حبيب الخثعمي- كما في بعض الكتب الحاكي للرواية «2»- و إن كان موثّقا، إلّا أنّه لم يكن الثابت في المقام هو الرجل الموثّق، بل المردّد بينه و بين غيره، فلا اعتبار بالرواية من حيث السند.

و أمّا من جهة الدلالة: فمن جهة أنّ مفادها عدم جواز شهادة رجلين عدلين مع عدم وجود الغيم في السماء و علّة فيها، مع أنّه على هذا التقدير يطمأنّ بخطئهما، و لا تكون مثل هذه البيّنة مشمولة لدليل الحجّية.

أقول: هذا ليس إشكالا في دلالة الرواية، بل يكون بيانا لعلّة عدم جواز شهادة رجلين مع عدم وجود الغيم في السماء، مع أنّ حصول الاطمئنان بخطئهما في هذه الصورة، إن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من حجّية الاطمئنان في نظر العقلاء فالصغرى ممنوعة؛ لأنّ حصول الاطمئنان الكذائي في الصورة المذكورة ممنوع.

و إن لم يكن مرجعه إلى ما ذكرنا فالكبرى ممنوعة، و عدم شمول أدلّة الحجّية له غير ظاهر.

فالأولى أن يقال بأنّه مع وجود المعارضة بين هذه

الرواية على فرض اعتبارها

______________________________

(1) المناقش هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22: 65- 66.

(2) أي في وسائل الشيعة 7: 21 ح 13، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 237

..........

______________________________

و الروايات الكثيرة الصحيحة المتقدّمة، يكون الترجيح مع تلك الروايات؛ لاستناد المشهور إليها «1»، و قد قرّرنا أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة، كما لا يخفى.

و منها: رواية القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

الصوم للرؤية، و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد، و لا اثنان، و لا خمسون. قال في الوسائل بعده: و رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله «2».

و قد نوقش «3» فيها أيضا سندا و دلالة. أمّا السند؛ فلأجل القاسم بن عروة؛ لأنّه لم يوثّق و إن ورد توثيقه في بعض الرسائل «4» غير الثابتة.

و أمّا الدلالة؛ فلأنّ الظاهر كون المراد منها لزوم العلم أو ما قام الدليل على قيامه مقام العلم في ذلك، و ليس مجرّد رؤية الغير و لو بلغ خمسين كافيا في ذلك كما يقول به الناس، حيث يعتمدون على مجرّد دعوى الغير الرؤية ممّن يصلّي و يصوم، من غير اشتراط العدالة في اعتبار الشهادة، و لذا لم يذكر التقييد بها في الرواية أصلا، فلا ينافي ما دلّ على قيام البيّنة و هي شهادة رجلين عدلين مقام العلم.

و هذا الأمر يجري بالإضافة إلى الرواية السابقة أيضا، فالمراد أنّ شهادة خمسين أيضا لا اعتبار بها مع فرض عدم العدالة، و يمكن أن يقال بإشعار الرواية السابقة

______________________________

(1) المعتبر 2:

686، اللمعة الدمشقيّة: 27، مسالك الأفهام 2: 51، مدارك الأحكام 6: 167، ذخيرة المعاد:

531، رياض المسائل 5: 413.

(2) تهذيب الأحكام 4: 156 ح 431، الاستبصار 2: 63 ح 201، الفقيه 2: 77 ح 336، و عنها وسائل الشيعة 10: 290، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 12.

(3) المناقش هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22: 67.

(4) المسائل الصاغانيّة المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 3: 72.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 238

..........

______________________________

بذلك باعتبار التشبيه بالقسامة، فتدبّر.

و كيف كان، يجري هنا أيضا ما ذكرناه في ذيل السابقة على فرض المعارضة من ثبوت الترجيح مع تلك الروايات.

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم- التي رواها عنه أيّوب «1» و حمّاد- عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي، و لكن بالرؤية. (قال: خ ل) و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا هو، و ينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف، و إذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين. و زاد حمّاد فيه: و ليس أن يقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلّا قال: و لا خمسون «2». و رواه في الوسائل في باب آخر قبل هذا الباب عن أبي أيّوب ... إلخ «3»، و الظاهر أنّه هو الصحيح.

و دلالتها ظاهرة فيما قلناه؛ من أنّه لا عبرة بالرأي و لا بالتظنّي في قبال العامّة، و ليس فيها أيضا إشعار بتوصيف الشاهد بالعدالة، فلا تنافي ما يدلّ على اعتبار شهادة رجلين بشرط أن يكونا عدلين، من دون فرق بين

الموارد و صورتي وجود العلّة و عدمها.

و منها: رواية أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه

______________________________

(1) كذا في الوسائل 7: 209 ح 11، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، و لكن في الطبعة الجديدة:

أبي أيّوب، و في هامشه: في نسخة أيّوب (هامش المخطوط).

(2) تهذيب الأحكام 4: 156 ح 433، الاستبصار 2: 63 ح 203، الكافي 4: 77 ح 6، الفقيه 2: 76 ح 334، و عنها وسائل الشيعة 10: 289، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11.

(3) وسائل الشيعة 10: 252، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 239

..........

______________________________

فلا تؤدّوا بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته، و يقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر «1».

و ليس المراد من قوله عليه السّلام في الذيل: «و لا يجزئ في رؤية الهلال ... إلخ» جعل المناط خمسين بحيث لا يقبل أنقص من هذا العدد و لو بواحدة، و يقبل شهادة خمسين أو أزيد، كما أنّ المراد من قوله عليه السّلام: «يدخلان و يخرجان من مصر» هو الخروج منه إلى محلّ لم يكن في السّماء فيه علّة و غيم؛ ضرورة أنّه مع اتّحاد داخل المصر و

خارجه من حيث وجود العلّة في السّماء، لا فائدة في الدخول و الخروج و لا مجال فيه للتفصيل. مضافا إلى عدم إشعار في الرواية باعتبار العدالة في صورة قبول الشهادة، و لا يقول بظاهره أحد على الظاهر.

فاللازم حمل الرواية على عدم اعتبار الرأي و التظنّي كما في كثير من الروايات السابقة، و إن كان السؤال فيها يظهر منه أنّ المسئول هي الكمّية المجزئة في رؤية الهلال، و لكنّ التأمّل في الجواب- خصوصا مع ملاحظة قوله عليه السّلام: «فلا تؤدّوا بالتظنّي»- يرشد إلى ما ذكرنا، فلا دلالة للرواية على اعتبار عدد خاصّ، كما أنّها لا تنفي اعتبار العدالة، و لا دلالة لها على التفصيل بين وجود العلّة و ثبوتها في السماء و عدمها، و لو فرض الدلالة على ذلك فالترجيح مع تلك الروايات.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا اعتبار البيّنة مطلقا في إثبات الهلال.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 160 ح 451، و عنه وسائل الشيعة 10: 289، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 240

..........

______________________________

السادس: حكم الحاكم مع ثبوت قيدين، عدم العلم بخطئه في الحكم، و عدم العلم بخطإ مستنده.

أمّا أصل ثبوت هذا الحكم، و كون حكم الحاكم من طرق ثبوت الهلال في الجملة، فقد نسب إلى المشهور «1»، و خالفهم فيه البعض الآخر «2»، و ربما يستدلّ له بروايات:

منها: صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك

اليوم و أخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم «3». حيث إنّها تدلّ على مفروغيّة أنّ أمر الصيام و الإفطار يثبت بأمر الإمام، و أنّه إذا أمر بالإفطار يجب على الناس الإفطار؛ سواء كانت الشهادة المذكورة فيها قبل زوال الشمس أو بعده، غاية الأمر الافتراق بين الصورتين في الصلاة- أي صلاة عيد الفطر- من جهة لزوم التأخير في الثانية إلى الغد دون الاولى.

و قد أجاب بعض الأعلام قدّس سرّه عن الاستدلال بالرواية للمقام بما يرجع محصّله إلى أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّية، و إنّما هي ناظرة الى وجوب إطاعة الإمام، و أنّه متى أمر بالإفطار وجب؛ لكونه مفترض الطاعة، من غير حاجة إلى صدور

______________________________

(1) الدروس الشرعيّة 1: 286، مدارك الأحكام 6: 170- 171، ذخيرة المعاد 3: 531، مشارق الشموس 3:

475، المستند في شرح العروة 22: 80.

(2) الحدائق الناضرة 13: 259 و 263، مستند الشيعة 10: 418- 420.

(3) الفقيه 2: 109 ح 467، الكافي 4: 169 ح 1، و عنهما وسائل الشيعة 10: 275، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 241

..........

______________________________

حكم منه الذي هو إنشاء خاصّ؛ لعدم فرضه في الحديث، و إنّما المفروض مجرّد قيام الشهود لديه و صدور الأمر منه، و هو غير الحكم بالضرورة، و هذه الإطاعة خاصّة بمن هو إمام بقول مطلق، و لم ينهض دليل على إثبات هذه الولاية المطلقة لغيره من الفقهاء في عصر الغيبة، بعد انحصار وجوب الإطاعة بعنوان الإمام بمعناه المعهود عند المتشرّعة، فالرواية خاصّة بالإمام و إن كان التطبيق محمولا على التقيّة أحيانا، و لا مساس للصحيحة بنفوذ حكم الحاكم و المجتهد

الجامع للشرائط «1».

و أنت خبير بأنّه لا ظهور في الرواية في وجوب إطاعة الإمام حتّى يقال بأنّ المراد منه هو الإمام المطلق- الذي هو من مصاديق أولي الأمر في الآية الشريفة المعروفة «2»- بل الغرض الأصلي من الرواية بيان أمرين:

الأوّل: كفاية مضيّ ثلاثين يوما من الهلال الذي قد رأياه الشاهدان قبلا.

و الثاني: التفصيل بين قبل الزوال و بعده في الصلاة، كما ذكرنا.

نعم، لا ينبغي الإغماض عن أنّ المفروغ عنه في الرواية كون أمر الإفطار بيد الإمام، و أمّا الإمام الآمر بذلك من هو؟ فلا دلالة للرواية عليه و ليست بصدد بيانه، و يؤيّده أنّ ظاهر الرواية وجوب الأمر على الإمام في الصورة المفروضة فيها، و لا مجال لإيجاب حكم على الإمام المعصوم عليه السّلام من ناحية إمام آخر، فالمراد من الإمام من كان متصدّيا لهذه المسائل من الامّة، غاية الأمر عدم دلالة الرواية على مورد تحقّقه، فإذا قلنا بثبوت ولاية الفقيه كما لا بدّ من البحث عنها في محلّها، فلا بدّ من الالتزام بجواز الحكم المزبور للوليّ الفقيه؛ لوجود هذه المزيّة في المعصوم بلا كلام.

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 22: 80- 81.

(2) سورة النساء 4: 59.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 242

..........

______________________________

نعم، لا بدّ لاستفادة الولاية للفقيه من الاستناد إلى دليل آخر غير هذه الرواية، و الذي ينبغي بل لا بدّ و أن يلاحظ في الرواية أنّ أمر الإفطار و الصيام لم يكن بأيدي الأئمّة عليهم السّلام أصلا، فهذا دليل على أنّ الرواية ليست ناظرة إلى هذا المعنى. و كيف كان، فدعوى كونها غير ناهضة لحكم المقام أمر، و كونها ظاهرة فيما أفاد أمر آخر، و لا ارتباط بينهما

في النفي و الإثبات.

و منها: ما رواه الصدوق في كتاب كمال الدين و تمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السّلام: أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك- إلى أن قال:- و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم ... إلخ «1». نظرا إلى أنّ أمر الهلال، خصوصا في شهر رمضان و في شهر ذي الحجّة من الحوادث الواقعة، فاللازم الرجوع فيه إلى رواة الحديث الذين هم الفقهاء و المجتهدون، فقولهم حجّة على الامّة بمقتضى الرواية الدالّة على أنّ حجّة اللّه جعلهم حجّة على الناس.

و قد نوقش في الرواية سندا و دلالة:

أمّا السند: فلجهالة ابن عصام، و كذا إسحاق بن يعقوب المدّعي لرؤية خطّ الإمام عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف.

و أمّا الدلالة: فلإجمال المراد من الحوادث الواقعة الواردة في الرواية؛ لجريان

______________________________

(1) كمال الدين: 484 ب 45 قطعة من ح 4، غيبة الطوسي: 291 قطعة من ح 247، الاحتجاج 2: 543، الرقم 344، و عنها وسائل الشيعة 27: 140 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 243

..........

______________________________

احتمالات فيه:

الأوّل: موارد الشبهات الحكميّة؛ و هي الامور التي تتّفق خارجا و لم يعلم حكمها، كما لو مات زيد و له ثياب أو مصاحف عديدة و لم يعلم أنّ الحبوة هل تختصّ بواحد منها أو تشمل الكلّ؟ و نحو ذلك، و قد أمر

على هذا التقدير بالرجوع إلى الرواة، فتكون الرواية حينئذ من أدلّة حجّيّة الخبر لو كان المراد هو الراوي، أو من أدلّة حجّية الفتوى لو كان المراد هو المجتهد. و على التقديرين لا ارتباط للرواية بالمقام؛ فإنّ غاية مدلولها لزوم رجوع الجاهل إلى العالم و السؤال عن الحكم، و من الواضح أنّ في زمانهم عليهم السّلام، و حتى ما بعده بقليل، كان المرجع للسؤال في هذه الشبهات عند تعذّر الوصول الى الإمام عليه السّلام أو تعسّره، هم رواة الأحاديث.

الثاني: الشبهات الموضوعيّة الواقعة مورد النزاع و الخصومة و المطروحة في باب القضاء، فتكون الرواية حينئذ من أدلّة نفوذ القضاء، و يبعّد هذا الاحتمال- مضافا إلى بعده في نفسه- أمران:

أحدهما: أنّه لو كان المراد هذا الاحتمال لقال: فارجعوها، بدل قوله عليه السّلام:

«فارجعوا فيها».

ثانيهما: أنّه لا مدخل للراوي بما هو راو في مسألة القضاء؛ لعدم كونها من شئونه، مع أنّ ظاهر الرواية الدخالة.

الثالث: مطلق الحوادث التي منها ثبوت الهلال الذي هو محلّ البحث في المقام.

ثمّ قال المناقش ما حاصله: إنّ هذا الاحتمال هو مبنى الاستدلال، و لكنّه لا مقتضي له بعد وجود الطرق الشرعيّة المتعدّدة لاستعلام الهلال، كالامور الخمسة المتقدّمة، و من الواضح أنّ الأمر بالرجوع إنّما هو فيما لو كان الإمام عليه السّلام حاضرا و كان الوصول إليه ممكنا، و مسألة الهلال لا تكون كذلك؛ فإنّه لا تجب فيها مراجعة الإمام عليه السّلام

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 244

..........

______________________________

بوجه، و لم يعهد ذلك في عصر أحد من الأئمّة عليهم السّلام حتى أمير المؤمنين عليه السّلام في زمان خلافته الظاهريّة، فمحصّل الرواية وجوب الرجوع إلى الفقيه فيما يجب فيه الرجوع إلى الإمام

عليه السّلام، و لا دلالة فيها على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الشاملة للمقام «1».

أقول: إن كان المقصود من وجود الطرق الشرعيّة السابقة لاستعلام حال الهلال، وجودها بالإضافة إلى الشيعة، فهم كأئمّتهم عليهم السّلام كانوا مجبورين بإطاعة قضاة الناس و المشاكلة معهم في الأمر المربوط بالصيام و الإفطار، و ببالي أنّ في الرواية- التي ذكرها الشيخ الأعظم قدّس سرّه- قوله عليه السّلام: «لئن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي «2»» «3».

و إن كان المقصود وجود تلك الطرق لغير الشيعة أيضا، فيدفعه أوّلا: أنّه غير معلوم. و ثانيا: أنّه مع وجودها كيف يلزمون أنفسهم بالتبعيّة لحكّامهم في هذه الجهة، مع أنّه من الواضح ثبوت التبعيّة عندهم، و هذا يشعر بل يدلّ على ثبوت هذا الحقّ بالإضافة إلى حكّام الشيعة.

و أمّا وجه عدم المعهوديّة في زمن الأئمّة عليهم السّلام، ففي غير زمان أمير المؤمنين عليه السّلام فواضح؛ لما عرفت، و أمّا في زمان المولى و خلافته الظاهريّة- فمضافا إلى قلّة مدّتها، و ابتلائه في جلّها بالحروب المعروفة- يدفعه عدم المعلوميّة، و من المحتمل رجوع الناس إلى ذاته المقدّسة و شخصه الشريف، بل لا يبعد أن يقال: إنّ سيرة المتشرّعة الثابتة في هذه الأزمنة من الرجوع إلى مراجعهم في هذا الأمر، كان أصلها

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 22: 82- 84.

(2) الكافي 4: 83 ح 9، و عنه وسائل الشيعة 10: 132، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 4، و لفظ «لئن» ليس بموجود فيهما.

(3) كتاب الصوم للشيخ الأنصاري: 86.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 245

..........

______________________________

ما هو المتداول من السابق و معهودا من زمن

أمير المؤمنين عليه السّلام.

و يؤيّد الاحتمال الثالث عموم «الحوادث الواقعة» في الرواية باعتبار كونها جمعا محلّى باللام، مع أنّ إطلاق كلمة «الحادثة»- الدالّة على وجود أمر جديد و شي ء لم يكن قبلا- على الشبهة الحكميّة و على الشبهات الموضوعيّة في باب التنازع و التخاصم محلّ نظر، بل منع، و إطلاقها على الهلال الذي يترتّب عليه آثار مهمّة، خصوصا بالإضافة إلى الشهرين، فالظاهر الصحّة، سيّما مع ملاحظة ما ذكرنا من تبعيّة الناس لحكّامهم في ذلك، فالإنصاف تماميّة دلالة الرواية و إن كان بحث ولاية الفقيه يحتاج إلى نطاق أوسع.

و منها: مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة، المشتملة على قوله عليه السّلام: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه ... الحديث «1».

و نوقش «2» فيها أيضا بضعف السند و الدلالة:

أمّا ضعف السند: فلأنّه و إن تلقّاها الأصحاب بالقبول و وسمت بالمقبولة، إلّا أنّه لم تثبت وثاقة ابن حنظلة و إن وردت فيه رواية «3» ظاهرة في أنّه في أعلى مراتب

______________________________

(1) الكافي 1: 67 ح 10، تهذيب الأحكام 6: 301 ح 845، الاحتجاج 2: 260، الرقم 232، و عنها وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.

(2) المناقش هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22: 84- 86.

(3) الكافي 3: 275 ح 1، تهذيب الأحكام 2: 20 ح 56، و عنهما وسائل الشيعة 4: 133، كتاب الصلاة،

أبواب المواقيت ب 5 ح 6 و ص 156 ب 10 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 246

..........

______________________________

التوثيق، لكنّ الرواية ضعيفة من حيث السند في نفسها.

و لكنّ الظاهر أنّ المناقشة في سندها إنّما هو لأجل وجود مبنى عدم انجبار الضعف بالشهرة، و إلّا فعلى مبنى الانجبار- كما هو المختار- لا بدّ من الاختيار كما و صفت بالمقبولة.

و أمّا من حيث الدلالة: فلما قيل: من أنّ دلالتها تتوقّف على مقدّمتين:

و حاصل الاولى: أنّ دلالة المقبولة على جعل منصب القضاء في زمن الغيبة بل الحضور و إن كانت ثابتة بل واضحة، خصوصا مع ملاحظة التعبيرات التي فيها، إلّا أنّ المنصب المزبور يختصّ بمورد التنازع المفروض في صدر الحديث، و إن كان في أمر يرجع إلى الهلال، كما إذا تمتّع بامرأة إلى الشهر، فوقع الاختلاف في الانقضاء و عدمه من جهة رؤية الهلال و عدمها، فترافعا عند الحاكم و قضى بالهلال؛ فإنّ حكمه حينئذ نافذ بلا إشكال، و أمّا نفوذ حكمه حتى في غير مورد الترافع- كما هو البحث في المقام- فلا دلالة للمقبولة عليه أصلا.

و حاصل الثانية: أنّ وظيفة القضاة لم تكن مقصورة على ختم المنازعات فقط، بل كان المتعارف لدى قضاة العامّة التدخّل في جميع الشئون التي تبتلي بها العامّة، و منها: التعرّض لأمر الهلال و التصدّي للحكم بالرؤية أو بعدمها، فإذا كان هذا من شئون قضاة العامّة و ثبت نصب الإمام قاضيا، فبطبيعة الحال يثبت له جميع تلك المناصب. و لكنّك خبير بأنّ هذه المقدّمة أيضا غير بيّنة و لا مبيّنة؛ لعدم كونها من الواضحات؛ فإنّ مجرّد التصدّي لا يكشف عن كونه من وظائف القضاة حتّى يدلّ نصب

أحد لهذا المنصب على ثبوت الجميع، مع احتمال أنّهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم كسائر بدعهم؛ لعدم ثبوت الملازمة الشرعيّة، بل ملازمة خارجيّة محضة، فلم يثبت بمجرّد نصب القاضي حقّ الدخالة له في هذه المرحلة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 247

..........

______________________________

و الجواب عمّا يتعلّق بالمقدّمة الاولى: هو أنّ مورد المقبولة و إن كانت صورة التنازع و الترافع، بل التنازع في الدين أو الميراث كما هو مورد السؤال فيها، إلّا أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ مفادها عامّ لجميع الموارد من دون اختصاص بتلك الصورة؛ فإنّ غرض الإمام عليه السّلام بيان أمر كلّي و إعطاء الضابطة في حقّ رواة الأحاديث الناظرين في حلالهم و حرامهم، و قد سئل فيها عن الوظيفة فيما إذا اختلف الحكّام لأجل اختلاف مستندهم، فأجاب عليه السّلام في هذا المجال بلزوم الرجوع إلى المرجّحات المذكورة فيها ثمّ التخيير مع عدمها، و لذا تمسّك الفحول بالمقبولة في باب علاج المتعارضين، بل جعلوا المقبولة في رأس الأدلّة العلاجيّة، فراجع باب التعادل و التراجيح في علم الاصول.

و هل يسوغ التفوّه بأنّ حكم الحاكم بالهلال في مثل المثال المذكور واجب الإطاعة دون مثل المقام الذي لا يكون فيه تنازع؟ فهل مخالفة حكم المجتهد في هذه الصورة ليست استخفافا بحكم اللّه و ردّا عليهم عليهم السّلام؟ فإذا حكم بثبوت الهلال يوم الشكّ و أفطر الناس فيه لا يكون هذا استخفافا بحكم اللّه، بخلاف ما إذا حكم بنفس ذلك في مورد النزاع و الاختلاف، و لعمري أنّ هذا الفرق من الغرابة بمكان، و بعيد جدّا عن فهم العرف الذين هم الملاك في فهم الروايات الصادرة.

و عمّا يتعلّق بالمقدّمة الثانية: أنّ الظاهر ثبوت هذا

المنصب لقضاة العامّة على طبق موازينهم و لو كانت فاسدة عندنا و كان وجوب إطاعتهم بحيث يخاف ضرب العنق من المخالفة، و قد أشرنا «1» إلى أنّ الأئمّة عليهم السّلام قد حجّوا معهم حدود مائتين سنة، و لم يصدر منهم ما يدلّ على عدم حجّية حكم قضاتهم على طبق موازينهم

______________________________

(1) في ص 139.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 248

..........

______________________________

الفاسدة، و لو لم يكن كذلك لصدر منهم ذلك غير مرّة، و الظاهر أنّ فقهاءهم لم يتعرّضوا لعدم الحجّية طبقا لها، و اللازم الرجوع إلى كتاب الخلاف للشيخ الطوسي قدّس سرّه، أو بداية المجتهد لابن رشد القرطبي، و غيرهما من الكتب المتعرّضة لفتاويهم.

و كيف كان، فالتأمّل في المقبولة يقضي بدلالتها على حجّية حكم الحاكم و لو في غير مورد الترافع و التخاصم كالهلال. و النقض بحكم الحاكم بالغروب، حيث إنّه لا يكون مسوّغا للإفطار، بل لا بدّ في جوازه من الاتّكال على الطرق الاخرى علما و علميّا، و بدونها يجري استصحاب بقاء النهار و عدم تحقّق الغروب، يدفعه أنّه على تقدير تسليم ذلك يمكن أن يقال بوجود الفرق من جهات:

منها: تكرّر هذا العنوان في كلّ يوم مرّة بخلاف الهلال.

و منها:- و هي العمدة- أنّ رفع الشكّ في أمر الغروب لا يتوقّف على أزيد من الصبر دقائق متعدّدة، و بعده يجوز تحقّقه، بخلاف الهلال الذي ربّما يكون الشك فيه باقيا الى آخر الشهر، بل إلى آخر العمر؛ و لأجله لا تكون المراجعة إلى الحاكم معهودة بالإضافة إلى الغروب. فالإنصاف عدم تماميّة النقض المذكور.

بقي الكلام في طريقيّة حكم الحاكم في القيدين المذكورين في المتن، و الوجه فيه:

أنّ حجّية الأمارة إنّما هي في

صورة عدم العلم بالخلاف، فإذا علم به لا يبقى مجال لطريقيّة شي ء آخر، كما هو ظاهر.

بقي الكلام في أصل المسألة في امور:

الأوّل: أنّه لا اعتبار بقول المنجّمين- و لو في العصر الحاضر الذي تكامل علمه و تجهّزت أسبابه، و تكثّرت آلاته- في صورة عدم إفادة العلم؛ و ذلك لأصالة عدم

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 249

..........

______________________________

حجّية الظنّ فيما لم يثبت الدليل على اعتباره، كما هو المحقّق في الاصول «1»، و في المقام لم يدلّ دليل على الاعتبار، بل قام الدليل على العدم؛ لتطابق النصوص على حصر الثبوت بما تقدّم من الطرق، فقول المنجّم بما هو منجّم لا يكون معتبرا.

الثاني: أنّه لا اعتبار بتطوّق الهلال في ثبوت كون أوّل الشهر الليلة الماضية، و نسب إلى الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقا- بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به- فهو أمارة كونه لليلتين، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الاولى و لو لم ير الهلال فيها «2»، و حكي عن صاحب الذخيرة الميل إليه فيها «3»، و عن تهذيب الشيخ قدّس سرّه القول به في خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم و نحوه «4».

و المستند ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث «5». و المحكي في الجواهر عن العلّامة في التذكرة «6» رمي السند بالضعف «7»، مع أنّ سند الصدوق إلى محمد بن مرازم و إن كان كذلك، إلّا أنّ سند الكليني و الشيخ الطوسي إليهما ليس كذلك على ما حقّقه

بعض الأعلام قدّس سرّه «8». غاية الأمر أنّ

______________________________

(1) سيرى كامل در اصول فقه 10: 41- 47.

(2) رياض المسائل 5: 416- 417، جواهر الكلام 16: 375، المستند في شرح العروة 22/ 100- 101.

(3) ذخيرة المعاد: 534.

(4) تهذيب الأحكام 4: 178- 179.

(5) تهذيب الأحكام 4: 178 ح 495، الاستبصار 2: 75 ح 229، الكافي 4: 78 ح 11، الفقيه 2: 78 ح 342، و عنها وسائل الشيعة 10: 281، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2.

(6) تذكرة الفقهاء 6: 140- 141.

(7) جواهر الكلام 16: 375.

(8) المستند في شرح العروة 22: 101- 102.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 250

..........

______________________________

المشهور لم يعمل بهذه الرواية، و الشيخ كما عرفت و إن أفتى بها إلّا أنّه حملها على صورة وجود الغيم في السماء و مثله.

نعم، ربما يقال بمعارضتها مع طائفتين من الروايات:

إحداهما: ما في الحدائق «1» من المعارضة مع الروايات الدالّة على أنّ من أفطر يوم الشكّ لا يقضيه إلّا مع قيام البيّنة على الرؤية، حيث إنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود التطويق و عدمه.

ثانيتهما: ما يدلّ على أنّ الصوم و الإفطار لا يكونان إلّا بالرؤية، و قد اشتهر كما عرفت «2»: صم للرؤية و أفطر للرؤية.

و هنا خدشة رابعة في الرواية؛ و هي اشتمالها على اعتبار ظلّ الرأس فيه لثلاث، مع أنّه لم يقل به أحد ظاهرا.

و الجواب: أمّا عن عدم عمل المشهور بالرواية- و لذا لم يذكروا التطويق من العلامات بوجه- فهو أنّ القادح في الحجّية بناء على ما هو مقتضى التحقيق، كما ذكرناه مرارا، هو الإعراض، و عدم العمل أعمّ منه، خصوصا مع ملاحظة ما ذكر

بالإضافة إلى الظلّ.

و أمّا عن المعارضة مع الطائفة الاولى: أنّه ما المانع من حمل المطلقات فيها على صورة عدم التطوّق، كسائر موارد حمل المطلق على المقيّد في الفقه؟ و هو ليس بنادر بل شائع، و يؤيّده لزوم الحمل فيما إذا ثبت هلال رمضان من غير طريق البيّنة من الطرق المتعدّدة المذكورة، غير الرؤية التي يكون مفروض الرواية عدمها؛

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 13: 290.

(2) في ص 234.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 251

..........

______________________________

لكونه يوم الشك كما لا يخفى.

و بهذا يجاب عن الطائفة الثانية؛ فإنّها مطلقات و لا دلالة فيها على الحصر، خصوصا مع عدم التعرّض إلّا للرؤية، و لا مانع من تقييدها بمثل الرواية بعد اشتهار التقييد و حمل المطلق على المقيّد، كما أنّه لا بدّ من التصرّف فيها بلحاظ الطائفة الاخرى؛ لأنّ مفادها الحصر في الرؤية، و مفاد تلك الطائفة الحصر في أمرين، فتدبّر.

و أمّا الخدشة الرابعة: فمدفوعة بإمكان التفكيك في الرواية و عدم العمل ببعض فقراتها؛ فإنّه لا يوجب طرد الرواية رأسا، و لذا يخطر بالبال أوّلا لزوم العمل بالرواية في المقام و الالتزام بمفادها مطلقا من دون أيّ قيد، كما صنعه الشيخ على ما عرفت.

نعم، يجري فيها احتمال أن تكون الرواية غير متعرّضة لحكم شرعيّ، بحيث تكون في مقام بيان الحكم بطريقيّة التطويق شرعا كسائر الطرق المتقدّمة، بل في مقام بيان حكم تكوينيّ واقعيّ، و أنّ التطوّق بمقتضى القواعد الفلكية و العلوم النجوميّة يكشف عن عدم كون الليلة ليلة أوّل الشهر، بل هي الثانية من الليالي، و الكشف فيه كشف قطعيّ بمقتضى تلك القواعد، و يؤيّده جعل الظلّ دليلا؛ أي كاشفا قطعيّا عن الليلة الثالثة. و عليه: فتخرج

الرواية عن مرحلة التعبّد الشرعي.

هذا، و لكنّ الالتزام بمثل ذلك مشكل بالإضافة إلى الروايات بعد كون شأن الأئمّة عليهم السّلام بيان الأحكام الشرعيّة و المسائل التعبّديّة، مع أنّ شمول أدلّة حجّية خبر الواحد للرواية على هذا التقدير مشكل، خصوصا على المختار من عدم اعتبار أخبار العدل الواحد في الموضوعات الخارجيّة. نعم، لو كانت الرواية قطعيّ الصدور، أو كان المطلب مسموعا من شخص الإمام عليه السّلام لما كان فيه ريب، مع أنّ

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 252

..........

______________________________

القائلين باعتبار هذا الأمر، إمّا مطلقا أو مع وجود القيد المذكور، لا يرونه إلّا طريقا شرعيّا، لا كاشفا قطعيّا.

و بالجملة: لم ينهض دليل يطمئنّ إليه على اعتبار هذا الطريق بوجه.

الأمر الثالث: أنّه لا اعتبار بغيبوبته بعد الشفق أيضا في كون أوّل الشهر هي الليلة الماضية، كما ذهب إليه بعضهم على ما حكي «1»، خلافا للمشهور «2»، حيث لم يروا ذلك من الطرق و الأمارات.

و المستند ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الحسن (بحر) «3» عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و رواه الكليني بإسناده عن الصلت الخزّاز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين «4». و الظاهر كما هو المنقول عن غالب الكتب إسماعيل بن الحرّ، و في بعض النسخ إسماعيل بن الحسن، و على أيّ فالرواية ضعيفة لجهالة إسماعيل على التقديرين، و كذا الصلت الخزّاز على رواية الكليني.

و مع ذلك فهي معارضة برواية أبي علي ابن راشد قال: كتب إليّ أبو الحسن العسكري عليه السّلام كتابا و أرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، و ذلك

في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين، و كان يوم الأربعاء يوم شكّ، و صام أهل بغداد يوم الخميس،

______________________________

(1) المقنع: 183.

(2) رياض المسائل 5: 415- 416، جواهر الكلام 16: 365، مستمسك العروة 8: 464، المستند في شرح العروة 22: 92.

(3) كذا في الوسائل 7: 204 ح 3، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، و في الطبعة الجديدة:

إسماعيل بن الحرّ.

(4) تهذيب الأحكام 4: 178 ح 494، الاستبصار 2: 75 ح 228، الكافي 4: 77 ح 7 و ص 78 ح 12، الفقيه 2:

78 ح 343، و عنها وسائل الشيعة 10: 282، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 253

لعنوان الشاهد؛ لأنّ الشهود في مقابل الغيبوبة، و إطلاق هذا العنوان على الشاهد باعتبار حضوره و رؤيته في جميع الموارد، من غير اختصاص بهذا المقام، فالبيّنة في باب الحدود عبارة عن شهادة من كان حاضرا في الواقعة الموجبة للحدّ، و قد اشتهر أنّ الشاهد في باب الزّنا لا بدّ و أن يكون رائيا للعمل

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 167 ح 475، و عنه وسائل الشيعة 10: 281، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 254

أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال عليّ عليه السّلام:

لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين «3».

و غيرهما من الروايات التي يظهر منها ذلك.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء و الشهادات: 455- 459.

(2) تهذيب الأحكام 4: 157 ح 436، الاستبصار 2: 63 ح 205، المقنعة: 297، و عنها وسائل الشيعة 10:

287، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4.

(3) تهذيب الأحكام 4: 180 ح 498، و عنه وسائل الشيعة 10: 288، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 255

و لو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع- ككون تحدّبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر- لم يسمع شهادتهما، و لو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع و أطلق الآخر كفى (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة أمور:

الأوّل: أنّ البيّنة حجّة لكلّ من قامت عنده، و لا يعتبر في حجّيتها القيام عند الحاكم؛ لعموم دليل الحجّية أوّلا، و عدم إمكان القيام عند الحاكم غالبا، و عدم الجدوى له ثانيا بالنظر إلى حكم الحاكم؛ لما عرفت من أنّه و إن كان لا بدّ و أن تكون البيّنة قد شهدا بالرؤية، إلّا أنّه لا بدّ في اعتبار الحكم الإنشاء بمثل قوله:

«حكمت بذلك»، كما في موارد فصل الخصومة و رفع المنازعة؛ فإنّها لا تفصل إلّا بالحكم و إنشائه.

و كيف كان، فحيث إنّ موارد قيام البيّنة كثيرة جدّا، و لا تختصّ بباب القضاء و لا بأمر رؤية الهلال، مثل الشهادة بالخمريّة و نظائرها، فاللازم الأخذ بها لكلّ من قامت عنده، من دون اعتبار وجود الحاكم

فضلا عن قيام البيّنة عنده.

الثاني: لو قامت البيّنة عند الحاكم و ردّ شهادتهما من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده بل ثبوت الفسق، و لكنّهما كانا عادلين عند غيره ممّن قامت عنده، يجب عليه ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار؛ لأنّ الثبوت عند الحاكم مقدّمة لحكمه، و المفروض الاعتناء بالشهادة لا بالحكم.

الثالث: لا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية، و أنّه هل كان أوّل المغرب أو بعده مثلا، بعد التوافق على أصل الرؤية في الليلة المخصوصة؟ و الوجه فيه وجود الفصل بين زمان طلوعه و غروبه و لو كانت المدّة قليلة. و عليه: فيمكن الاختلاف بينهما من حيث الرؤية في أوّل تلك المدّة أو وسطها أو آخرها، و لا منافاة بينهما حينئذ أصلا.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 256

..........

______________________________

الرابع: يعتبر توافقهما في الأوصاف؛ فإنّه و إن كان لا يعتبر في قبول الشهادة التعرّض للوصف، بل تكفي الشهادة بأصل الرؤية، و لا يلزم الشاهد بذكر الخصوصيّات و الأوصاف، إلّا أنّه في فرض التعرّض إذا كانا مختلفين في الأوصاف لم تقبل شهادتهما؛ لعدم قيام البيّنة على شي ء واحد، بل شهد كلّ واحد من العدلين بما يغاير الآخر، و استثني من ذلك ما إذا كان الأوصاف التي اختلفا فيها ممّا يحتمل فيه الاختلاف في التشخيص بشرط أن لا يكون فاحشا، مثل الأمثلة المذكورة في المتن؛ فإنّه لا يقدح الاختلاف المذكور الراجع إلى التشخيص في اعتبار الشهادة و قبولها، خصوصا مع ملاحظة وجود الاختلاف كثيرا في خصوصيّات المرئي المسلّم كزيد المرئي و عمرو المرئي و هكذا.

نعم، في صورة كون الاختلاف فاحشا بحيث لا يكون عند العرف غير معتنى به لا مجال لقبول الشهادة؛

لما عرفت من عدم التوافق على الشهادة على أمر واحد، و عدم جريان احتمال كون الاختلاف راجعا إلى التشخيص.

الخامس: لو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع، ككون تحدّيه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر؛ لأنّ دليل حجّية البيّنة بنحو الإطلاق أو في خصوص المقام منصرف عن مثل المورد الذي تكون الشهادة فيه على خلاف الواقع. و إن شئت قلت: إنّ حجّيتها مقصورة بما لو لم يكن الواقع مكشوفا و لو في الجملة، و مع الانكشاف لا يبقى لها مجال و لو في صورة الاتّفاق فضلا عن الخلاف.

السادس: لو أطلقا معا، أو أطلق أحدهما و وصف الآخر بما لا يخالف الواقع كفى في قبول الشهادة؛ لما عرفت من أنّه لا يعتبر في قبول الشهادة بالرؤية بيان الأوصاف، بل يكفي مجرّد أصل الشهادة بالرؤية، و حينئذ فمع إطلاقهما لا مجال للمناقشة في القبول، كما أنّه مع إطلاق أحدهما و بيان الآخر للوصف الذي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 257

مع أنّ من الواضح عدم التعدّد، خصوصا مع أنّ الراوي عن الحلبي في كلتيهما هو حمّاد بن عثمان.

و صحيحة محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال «3».

و رواية حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين «4»، و مع كون الراوي

______________________________

(1) الكافي 4: 76 ح 2، الفقيه 2: 77 ح 338، و عنهما وسائل الشيعة 10: 286، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 1.

(2) تهذيب الأحكام 4: 180 ح 499، و عنه وسائل الشيعة 10: 288، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8.

(3) الكافي 4: 77 ح 3، تهذيب الأحكام 6: 269 ح 725، الاستبصار 3: 30 ح 97، و عنها وسائل الشيعة: 10 287، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 2 و ج 27: 356، كتاب الشهادات ب 24 ح 18.

(4) الكافي 4: 77 ح 4، تهذيب الأحكام 6: 269 ح 724، الفقيه 2: 77 ح 340، و عنها وسائل الشيعة 10:

287، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3 و ج 27: 355، كتاب الشهادات ب 24 ح 17.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 258

..........

______________________________

عن الحلبي في الروايتين الأوّلتين هو حمّاد، يغلب على الظنّ أنّ حمّادا نقل الرواية مع الواسطة لا بدونها، كما لا يخفى.

و رواية شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال: لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلّا رجلين «1».

و في

مقابلها رواية واحدة دالّة على التفصيل بين الفطر و الصوم، و أنّه تقبل شهادة النساء في الثاني؛ و هي رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث طويل- قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة «2».

و الرواية و إن كانت معتبرة من حيث السّند، إلّا أنّ التعبير في ناحية الفطر بعدم الجواز، و عدم قبول شهادة النساء مطلقا بالإضافة إليه، و بعدم البأس في ناحية الصوم إنّما يشعر بل يدلّ على عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء. غاية الأمر أنّه حيث إنّ الأمر دائر بين الحرمة و العدم في الإفطار، و بين الوجوب و الاستحباب في ناحية الصوم، فقد وقع الاختلاف بين التعبيرين، و على تقدير المعارضة فالترجيح مع الروايات الكثيرة المتقدّمة، لا لكثرتها بل لموافقتها للشهرة التي هي أوّل المرجّحات على المختار، كما مرّ مرارا.

و أمّا عدم الاعتبار بشاهد واحد و يمين، فيدلّ عليه- مضافا إلى بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على حصر القبول في شهادة رجلين عدلين- رواية أحمد بن محمد

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 316 ح 962، و عنه وسائل الشيعة 10: 289، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9.

(2) تهذيب الأحكام 6: 269 ح 726، الاستبصار 3: 30 ح 98، و عنهما وسائل الشيعة 10: 291، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 15، و ج 27: 361، كتاب الشهادات ب 24 ح 36.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 259

في السماء علّة أو لا. نعم، مع عدم العلّة و الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الخلاف و التكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال (1).

______________________________

ابن عيسى في نوادره، عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بشهادة الواحد و اليمين في الدين، و أمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل «1».

و رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل «2».

نعم، هنا رواية واحدة تدلّ بإطلاقها على الاكتفاء بشهادة عدل واحد، و هي صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين ... الحديث «3». و لكنّ الإطلاق قابل للتقييد، مضافا إلى أنّ النسخ مختلفة، ففي بعضها «العدول» «4» بصيغة الجمع، و إلى أنّه قد رواها في الوسائل في باب آخر، «بيّنة عدل» «5».

(1) الوجه في عدم الفرق إطلاق دليل حجّية البيّنة، كما أنّ الوجه في الإشكال في

______________________________

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 160 ح 410، و عنه وسائل الشيعة 10: 292، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 17.

(2) المقنعة: 297، و عنه وسائل الشيعة 10: 292، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 16.

(3) تهذيب الأحكام 4: 158 ح 440 و ص 177 ح 491، الاستبصار 3: 64 ح 207 و ص 73 ح 222، الفقيه 2:

77 ح 337، و عنها وسائل الشيعة 10: 264، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 11 و ص

278 ب 8 ح 1.

(4) كما في الاستبصار 2: 64 ح 207 و تهذيب الأحكام 4: 177 ح 491.

(5) وسائل الشيعة 10: 288، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 260

و آله:

إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار «2».

و بالجملة: لا إشكال في الحجّية مطلقا، و في أنّ العلم بالخلاف مانع عن النفوذ و الحجّية، فتدبّر.

______________________________

(1) تقدّمت في ص 241.

(2) الكافي 7: 414 ح 1، تهذيب الأحكام 6: 229 ح 552، معاني الاخبار: 279، و عنها وسائل الشيعة 27:

232، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 261

الصلوات في شروق الشمس و غروبها، فكما أنّها تختلف باختلاف الآفاق، و في بعض الروايات «إنّما عليك مشرقك و مغربك ...» «5» فكذا الهلال، و لكنّه تخيّل فاسد و إن كان هو مستند المشهور، مع أنّه لا علاقة و لا ارتباط

______________________________

(1) 1، 2 جواهر الكلام 16: 360- 361، مستمسك العروة 8: 470، المستند في شرح العروة 22: 115

(3) المبسوط 1: 268، الحدائق الناضرة 13: 263، مفاتيح الشرائع 1: 257.

(4) منتهى المطلب 9: 252- 253، الوافي 11: 120- 121، الحدائق الناضرة 13: 264- 267، مستند الشيعة 10: 422- 424.

(5) تهذيب الأحكام 2: 264 ح 1053، الاستبصار 1: 266 ح 961، الفقيه 1: 142 ح 661، أمالي الصدوق:

139 ح 139، و عنها وسائل الشيعة 4: 198، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 20 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 262

..........

______________________________

بين شروق الشمس و غروبها، و بين سير القمر بوجه؛ لأنّ الأرض بمقتضى كرويّتها يكون النصف منها مواجها للشمس دائما، و يعبّر عنه بقوس النهار، و النصف الآخر غير مواجه كذلك، و يعبّر عنه بقوس الليل، و هذان القوسان في حركة و انتقال دائما حسب حركة الأرض على ما هو المقطوع به في هذه الأعصار.

و يتشكّل من هاتيك الحركة الشروق و الغروب، و نصف النهار و نصف الليل، و بين الطلوعين، و ما بين هذه الامور من الأوقات المتفاوتة، و هذه الحالات المختلفة منتشرة في أقطار الأرض، ففي كلّ آن يتحقّق شروق في نقطة من الأرض، و غروب في نقطة اخرى مقابلة لها، فهي نسبة قائمة بين الأرض و الشمس.

و هذا بخلاف الهلال؛ فإنّه إنّما يتولّد و يتكوّن من كيفيّة نسبة

القمر إلى الشمس، من دون مدخل لوجود الكرة الأرضيّة في ذلك بوجه، و السرّ أنّ القمر في نفسه جرم مظلم، و إنّما يكتسب النور من الشمس نتيجة المواجهة معها، فالنصف منه مستنير دائما، و النصف الآخر مظلم كذلك، غير أنّ النصف المستنير لا يستبين لنا على الدوام، بل يختلف زيادة و نقصا حسب اختلاف سير القمر؛ فإنّه لدى طلوعه عن الافق من نقطة المشرق في الليلة الرابعة عشرة من كلّ شهر- بل الخامسة عشرة فيما لو كان الشهر تامّا- يكون تمام النصف منه المتّجه نحو الغرب مستنيرا حينئذ؛ لمواجهته الكاملة مع النير الأعظم، كما أنّ النصف الآخر المتّجه نحو الشرق مظلم.

ثمّ إنّ هذا النور يأخذ في قوس النزول في الليالي المقبلة، و تقلّ سعته شيئا فشيئا حسب اختلاف سير القمر إلى أن ينتهي في أواخر الشهر إلى نقطة المغرب، بحيث يكون نصفه المنير مواجها للشمس، و يكون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم، و هذا هو الذي يعبّر عنه بتحت الشعاع و المحاق، فلا يرى منه أيّ جزء؛ لأنّ

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 263

..........

______________________________

الطرف المستنير غير مواجه لنا لا كلّا كما في الليلة الرابعة عشرة، و لا بعضا كما في الليالي السابقة عليها أو اللاحقة.

ثمّ بعدئذ يخرج شيئا فشيئا عن تحت الشعاع، و يظهر مقدار منه من ناحية الشرق و يرى بصورة هلال ضعيف، و هذا هو معنى تكوّن الهلال و تولّده، فمتى كان جزء منه قابلا للرؤية و لو بنحو الموجبة الجزئيّة فقد انتهى به الشهر القديم، و كان مبدءا لشهر قمريّ جديد، إذن فتكوّن الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلا

للرؤية و لو في الجملة، و هذا كما ترى أمر واقعي وحداني لا يختلف فيه بلد عن بلد.

و على هذا فيكون حدوثها بداية لشهر قمريّ لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها و مغاربها و إن لم ير الهلال في بعض مناطقها. نعم، هذا إنّما يتّجه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحلّ الرؤية في الليل و لو في جزء يسير منه؛ بأن تكون ليلة واحدة ليلة لهما و إن كانت أوّل ليلة لأحدهما و آخر ليلة للآخر.

ثمّ أيّد ما أفاده ببعض الآيات و بعض الروايات «1» «2».

و هذا الذي أفاده و أصرّ عليه و إن كان يقرّبه بعض الامور الاخر، مثل عنوان ليلة القدر الظاهر في كونها ليلة واحدة للجميع، لا أنّ لكلّ صقع من الأصقاع المتغايرة في الآفاق ليلة خاصّة لاختلاف رؤية الهلال فيها، و كذلك عنوان العيدين الذي يكون ظاهر الدعاء الوارد في قنوته كونه عيدا لجميع المسلمين في جميع أقطار العالم، خصوصا مع ذكر المسلمين بصورة الجمع المحلّى باللّام المفيد للعموم، إلّا أنّه

______________________________

(1) فمن الآيات سورة الرحمن 55: 17، و سورة الزخرف 43: 38، و من الروايات ما نقله في وسائل الشيعة 10: 254 ح 9 و ص 265 ح 13، و ص 278 ح 3، و ص 292 ح 1.

(2) المستند في شرح العروة 22: 116- 122.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 264

..........

______________________________

مع ذلك يترجّح في النظر الرأي المشهور؛ لأنّ الملاك في أوّل الشهر رؤية الهلال لا تولّد الهلال، و هي متوقّفة على مقدار نوره. و بعبارة اخرى: قد وقع الخلط في كلامه قدّس سرّه بين نور الهلال و ولادته، و المعتبر في الرؤية هو نوره.

و

دعوى عدم مدخليّة الكرة الأرضيّة في وضع القمر- كما قد صرّح به من أنّه لو لم تكن هذه الكرة موجودة في الفضاء لكان القمر واجدا لتلك الحالات- لعلّه ممّا لا يمكن الالتزام به، خصوصا مع ملاحظة ما في تعريف الخسوف من أنّه عبارة عن حيلولة الأرض بينه و بين الشمس، ثمّ إنّه على هذا المبنى لا وجه للتخصيص بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحلّ الرؤية في الليل و لو في جزء يسير منه؛ لأنّه بعد ما كان الهلال أمرا واحدا واقعا غير قابل للتعدّد لا يبقى مجال للتبعيض.

و استلزام عدمه المطلق لثبوت الرؤية في جزء من النهار في بعض الأقطار- لما عرفت من أنّه أمر وحداني، و من المعلوم أنّه لا مجال لصوم يومها- دليل على وجود التبعيض و اختلاف الأصقاع في ذلك، مع أنّ إيكال الأمر إلى الرؤية المتحقّقة في أقصى نقاط العالم مع عدم وجود مسلم فيه بل شيعيّ أصلا، و عدم انكشاف الحال إلّا بعد أيّام ممّا لا يمكن احتماله بنظر الشرع، و البعض المذكور لم يلتزم به طول عمره حتى بالنسبة إلى الحجاز مع كونه مقيما في العراق.

و دعوى عدم مبالاتهم في أمر الرؤية لأنّ الأمر بيد غيرهم، يدفعها حجّ الأئمّة عليهم السّلام طول قرنين مطابقا لنظرهم و موافقا لرأيهم «1»، مع أنّ اعتناءهم بمثل هذه الامور لعلّه أزيد من الشيعة و إن كانت أعمالهم غير مقبولة، و نحن لا ننكر أنّ الإحاطة بحقائق هذه الامور موكولة إلى علم الهيئة، خصوصا في هذه الأزمنة

______________________________

(1) تقدّم توضيح ذلك في ص 139.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 265

..........

______________________________

و الأعصار، فراجع.

هذا، و لكنّ التحقيق العميق بملاحظة الروايات الواردة

في المسألة، خصوصا بعضها الخالي من جهة الإشكال في السند و المتن، يقتضي الذهاب إلى عدم اعتبار اتّحاد الافق، أو تقارب البلدين اللّذين رأي القمر في أحدهما دون الآخر من جهة الافق، و توضيحه يحتاج إلى ذكر امور:

الأوّل: أنّ وحدة الافق بعنوانه لا تكون مذكورة في شي ء من الكتب الفقهيّة القديمة بل المتوسّطة، و لا في شي ء من الروايات الواردة في هذا الباب. نعم، صرّح بعض كالمحقّق في الشرائع بالتفصيل بين المتقاربين و المتباعدين «1»، كما أنّه وقع التصريح من بعض خصوصا في بعض كتبه بعدم الفرق بينهما «2». و قد وقع الخلاف في معنى التباعد و التقارب بوجوه متعدّدة لا يعتمد شي ء منها على ركن وثيق، حتّى أنّه حكي عن صاحب الجواهر قدّس سرّه أنّ الربع المسكون من الأرض كلّ مناطقها متقاربة «3».

الثاني: أنّ البلاد الإسلاميّة في أزمنة صدور الروايات من الأئمّة عليهم السّلام المتعدّدين كان البعد بينها بمرحلة كان افقها مختلفا، فلاحظ المدينة المنوّرة مع الكوفة، أو مع الشام، أو مع مصر الّذي كتب مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام عهدا إلى مالك الأشتر «4» الذي كان يريد ولايته في مصر، و لكنّه صار مسموما قبل الوصول إليه من ناحية عمّال معاوية بتوطئته و أمره، و كان التباعد بين البلاد الإسلاميّة بمرحلة حكي عن

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 200.

(2) منتهى المطلب 9: 252- 253، الحدائق الناضرة 13: 264- 267.

(3) جواهر الكلام 16: 361.

(4) نهج البلاغة: 426- 445 كتاب 53، تحقيق الدكتور صبحي الصالح.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 266

..........

______________________________

هارون الملعون خطابا إلى السحاب: أمطري في أيّ بلد تريدين «1»؛ لأنّه من البلاد التي يكون تحت سيطرة الإسلام و

معدودة من البلاد الإسلاميّة.

الثالث: أنّ هذه المسألة لو كان فيها تفصيل كان على الأئمّة عليهم السّلام بيانه و إرشاد المسلمين إليه؛ لأنّ عموم الابتلاء بها في جميع الأزمان و الأعصار لا ريب فيه و لا إشكال يعتريه، مع أنّه- كما عرفت- لا يكون في شي ء من الروايات الواردة في الصوم إشعار بهذا المعنى، فضلا عن الدلالة.

الرابع: ثبوت الإطلاق في بعض الروايات الصحيحة، مثل رواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما «2».

فإنّ ترك الاستفصال في الجواب دليل على أنّه لا فرق بين البلاد القريبة و البعيدة أصلا، و يدلّ على هذا المعنى روايات متعدّدة. و ما حكي عن المشهور «3»- من اعتبار اتّحاد الافق أو تقارب البلدين؛ مستندا إلى أنّه لا فرق بين الرؤية، و بين عناوين زوال الشمس و غروبها و طلوع الفجر المختلفة بحسب البلاد- يمكن الجواب عنه بأنّ الرؤية يلاحظ فيها عنوان الشمس و القمر. و أمّا العناوين المذكورة فالملحوظ فيها الشمس و الأرض، فلا مجال لمقايسة أحدهما بالآخر، و ما ذكرناه جوابا عن بعض الأعلام قدّس سرّه فإنّما هو مجرّد استبعاد لا دليل، فيترجّح في النظر بعد مراجعة المسألة ثانيا بأدلّتها، أنّه لا وجه لدعوى اعتبار وحدة الافق أو مثله.

______________________________

(1) لم نعثر عليه عاجلا.

(2) تهذيب الأحكام 4: 158 ح 443، و عنه وسائل الشيعة 10: 265، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13.

(3) الحدائق الناضرة 13: 263، المستند في شرح العروة الوثقى 22: 115.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف،

ص: 267

عدم كونهما مكلّفين بالأداء حتّى يجب عليهما القضاء، كيف؟ و المريض و المسافر و مثلهما لا يجب عليهم الأداء، و مع ذلك يجب عليهم القضاء، بل لأجل استمرار سيرة المتشرّعة القطعيّة على ذلك، بل يمكن أن يقال ببلوغه حدّ الضرورة؛ أي ضرورة الفقه، و لم يرد في شي ء من الروايات الصادرة مع عموم الابتلاء بذلك إشعار بوجوب القضاء، فلا ارتياب في هذا الأمر.

و أمّا عدم الوجوب على المغمى عليه: ففي العروة؛ سواء نوى الصوم قبل

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 270

..........

______________________________

الإغماء أم لا «1»، و هو إشارة إلى خلاف ما نسب إلى جماعة «2» من التفصيل بين ما كان مسبوقا بالنيّة، و ما لم يكن كذلك، بلزوم القضاء في خصوص الثاني.

و المسألة مبنيّة على أنّ الإغماء هل هو بمنزلة النوم- غاية الأمر أنّه نوم شديد لا يتحقّق فيه الاستيقاظ غالبا بسرعة النوم- أو بمنزلة الجنون؟ فعلى الثاني:

لا يجب القضاء مطلقا، و على الأوّل: فرق بين الصورتين؛ لأنّ النائم و لو في جميع النهار الذي هو ظرف الصوم إذا كان مسبوقا بالنيّة لا يجب عليه القضاء، كما مرّ «3» في شرائط الصوم. و أمّا إذا لم يكن نومه مسبوقا بالنيّة فيجب عليه القضاء، و الإنصاف أنّه لا بدّ في المسألة من ملاحظة رواياتها، فنقول:

منها: صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام: أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السّلام: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة «4».

و منها: رواية علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه عليه السّلام و أنا بالمدينة: أسأله عن المغمى عليه يوما

أو أكثر، هل يقضي ما فاته؟ فكتب عليه السّلام: لا يقضي الصوم «5».

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 55، فصل في أحكام القضاء.

(2) المقنعة: 352 ب 24، رسائل الشريف المرتضى 3: 57، الخلاف 2: 198 مسألة 51، المراسم العلويّة:

98، المهذّب 1: 196.

(3) في ص 196- 197.

(4) تهذيب الأحكام 3: 303 ح 928 و ج 4: 243 ح 711، و في ح 714 بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عنه عليه السّلام مثله، و في ج 3: 303 ح 927 بإسناده عن عليّ بن محمد بن سليمان، عنه عليه السّلام مثله، و عنها وسائل الشيعة 10: 226، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 1.

(5) تهذيب الأحكام 4: 243 ح 712، و عنه وسائل الشيعة 10: 226، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 271

..........

______________________________

و فيها إشعار بوجوب قضاء الصلاة عليه، خصوصا مع ملاحظة إطلاق السؤال.

و منها: صحيحة علي بن مهزيار أنّه سأله- يعني: أبا الحسن الثالث عليه السّلام- عن هذه المسألة- يعني: مسألة المغمى عليه- فقال: لا يقضي الصوم و لا الصلاة، و كلّما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر «1».

و لكن بإزائها ما يدلّ على الوجوب، مثل:

صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي، أن تقضي كلّ ما فاتك «2». و ليس ذكر الأربعين موجبا للانصراف عن الصوم؛ لأنّ شهر رمضان لا يتجاوز عن ثلاثين، كما لا يخفى.

و رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه

السّلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته «3».

و نوقش «4» فيها سندا بأنّها ضعيفة، و دلالة بأنّها مطلقة قابلة للتقييد، و على تقدير المعارضة لا بدّ من الأخذ بتلك الطائفة الدالّة على عدم الوجوب؛ لموافقتها للشهرة الفتوائيّة.

و أمّا الكافر: ففي المتن التفصيل بين الكافر الأصلي فلا يجب القضاء عليه، و بين

______________________________

(1) الفقيه 1: 237 ح 1042، و عنه وسائل الشيعة 10: 227، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 6.

(2) تهذيب الأحكام 4: 245 ح 725، و عنه وسائل الشيعة 10: 227، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 4.

(3) تهذيب الأحكام 4: 243 ح 716، و عنه وسائل الشيعة 10: 227، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 5.

(4) المناقش هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22: 153.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 272

..........

______________________________

غيره حتّى المرتدّ فيجب عليه القضاء، و يدلّ على عدم الوجوب في الكافر الأصلي- مضافا إلى أنّه لم يعهد من النبيّ أو الأئمّة عليهم السّلام تكليف من يتشرّف بالإسلام بقضاء ما فاته في حال الكفر، و إلى قاعدة الجبّ المعروفة المعنونة في القواعد الفقهيّة «1»- الروايات المتعدّدة الدالّة عليه، مثل:

صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيّام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر «2».

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل

عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلّا ما أسلم فيه «3».

و موثّقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليا عليه السّلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان: إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل «4».

و في مقابلها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيّام (أيّاما خ ل) فقال: ليقض ما فاته «5». و ذكر صاحب

______________________________

(1) القواعد الفقهيّة 1: 265- 286، و القواعد الفقهيّة للبجنوردي رحمه اللّه 1: 47.

(2) الكافي 4: 125 ح 3، الفقيه 2: 80 ح 357، تهذيب الأحكام 4: 245 ح 718، الاستبصار 2: 107 ح 349، و عنها وسائل الشيعة 10: 327، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 1.

(3) الكافي 4: 125 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 245 ح 727، الاستبصار 2: 107 ح 348، و عنها وسائل الشيعة 10: 328، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 2.

(4) الكافي 4: 125 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 246 ح 729، الاستبصار 2: 107 ح 350، و عنها وسائل الشيعة 10: 328، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 4.

(5) تهذيب الأحكام 4: 246 ح 730، الاستبصار 2: 107 ح 351، و عنهما وسائل الشيعة 10: 329، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 273

..........

______________________________

الوسائل بعد نقل الرواية أقول: حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام، و يمكن حمله على المرتدّ

إذا أسلم، أو على الاستحباب.

و صريح بعض الروايات المتقدّمة عدم كفاية الإسلام في النهار في وجوب قضاء صوم ذلك اليوم، بل في بعضها التصريح باستثناء ما إذا كان الإسلام قبل طلوع الفجر، و لكنّ المنسوب إلى الشيخ «1» أنّه إذا كان الإسلام قبل الزوال و لم يأت بالمفطر وجب الصوم حينئذ بعد تجديد النيّة، و في صورة العدم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

و الظاهر أنّه تعدّى عن المسافر الذي يقدم قبل الزوال و لم يأت بالمفطر، حيث يجب عليه الصوم أداء و مع المخالفة قضاء، و لكنّه قياس لا أصل له، خصوصا بعد كون مقتضى إطلاق صحيحة العيص خلافه. هذا كلّه بالإضافة إلى الكافر الأصلي.

و أمّا المرتدّ: فالظاهر وجوب القضاء عليه، من دون فرق بين المرتدّ الفطري و الملّي، كما هو صريح العروة «2»، لا لأجل ما حكي عن صاحب الجواهر قدّس سرّه من الاستدلال بعموم «من فاتته فريضة فليقضها» «3»؛ لأنّه كما قيل لا أصل له، بل الدليل إنّما ورد في خصوص الصلاة، و لا دليل على قياس الصوم بها، بل لأجل أنّه لا فرق بين المرتدّ و غيره من حيث التكليف بالفروع، و قد اخترنا في محلّه «4» أنّ الكفّار أيضا مكلّفون بالفروع، فضلا عن المرتدّ الذي لا خلاف فيه في ذلك، و قبول التوبة و عدمه لا دخل له بمسألة القضاء.

______________________________

(1) المبسوط 1: 286.

(2) العروة الوثقى 2: 55 مسألة 2522.

(3) جواهر الكلام 17: 15، المستند في شرح العروة 22: 160.

(4) القواعد الفقهيّة 1: 323- 341.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 274

شيئا. و كذا على من نوى الصوم ندبا و بلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا و إن كان أحوط (1).

السكران منها، خصوصا مع ملاحظة الضابطة الواردة في بعضها؛ و هي: «كلّما غلب اللّه على عباده فاللّه أولى بالعذر». و من الواضح أنّ السكران لا يكون مصداقا لهذا العنوان، من دون فرق بين أن يكون شرب المسكر جائزا له لأجل التداوي، أو على وجه الحرام، و حينئذ فالقاعدة تقتضي وجوب القضاء في صورة الفوت، و إن كان في حال السكر لا يتوجّه إليه التكليف بالأداء؛ لعدم الشعور و الالتفات، فقياس السكران بالمغمى عليه مع الفارق جدّا.

و في المتن احتاط وجوبا بالقضاء لو سبقت منه النيّة و أتمّ الصوم، و الظاهر أنّ مفروضه ما لو وقع الشرب قبل الفجر، و إلّا فيبطل الصوم بمجرّد الشرب و لو كان للتداوي. نعم، لا يجب عليه الكفّارة في صورة الاضطرار إلى الشرب لأجله. و أمّا القضاء فهو واجب عليه.

و أمّا في المورد المفروض فوجه الاحتياط دون الفتوى احتمال كون السكر كالنوم، و الحرمة و عدمها لا دخل لوجودها و عدمها فيما نحن فيه من مسألة القضاء و إن كان بين السكر و النوم فرق واضح، خصوصا مع ملاحظة أنّ نوم الصائم عبادة «1»، و من المعلوم عدم جريان العباديّة في السكر، فمقتضى الاحتياط الوجوبي في المورد المفروض الجمع بين إتمام الصوم و القضاء، فتدبّر.

(1) المخالف إذا استبصر و قال بالولاية، فإن أتى بالصوم في حال عدم الاستبصار

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 136، كتاب الصوم، أبواب آداب الصائم ب 2 ح 2، و ص 396- 403، أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 4، 17، 23 و 24.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 276

القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط، و إذا أخّر يكون موسّعا بعد ذلك (1).

______________________________

على وفق مذهبه بحيث يرى نفسه عاملا بالوظيفة الصوميّة، أو على وفق مذهب الحقّ مع تحقّق قصد القربة منه، فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه. أمّا في الصورة الثانية فواضح. و أمّا في الصورة الأولى، فإنّ عمله و إن كان باطلا واقعا لأجل فقدان الولاية، إلّا أنّه قامت الأدلّة الكثيرة سيّما السيرة العمليّة على عدم وجوب القضاء عليه، و قد قام الدليل في الكافر على عدم الوجوب عليه بعد الإسلام «1»، و لا ينبغي قياس الصوم بمثل الزكاة التي ورد التعليل في بعض أدلّة الوجوب بأنّه لم يضعها في موضعها.

و بالجملة: لا إشكال في عدم وجوب القضاء عليه في هذا الفرض.

و أمّا ما فات من المخالف المستبصر في تلك الحال بحيث كان يرى نفسه مشغول الذمّة بقضاء ما فاته من الصوم، فالظاهر أنّه لا دليل على عدم وجوب القضاء عليه بعد الاستبصار، كما هو المعروف المشهور بل المتسالم عليه عند الأصحاب «2»؛ لانصراف أدلّة عدم وجوب القضاء عليه عن هذا الفرض. نعم، هنا رواية رواها الشهيد في الذكرى «3» يظهر منها الإطلاق و عدم الوجوب في هذا الفرض أيضا، لكنّها ضعيفة من حيث السند، و لا يمكن التعويل عليها في الحكم المخالف للقاعدة.

(1) يدلّ على عدم لزوم الفوريّة في قضاء الصوم- مضافا إلى إطلاقات الكتاب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 327- 329، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22.

(2) الحدائق الناضرة 13: 295، المستند في شرح العروة 22: 164.

(3) ذكرى الشيعة 2: 432، و عنه وسائل الشيعة 1: 127، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب 31 ح 4، و عن اختيار معرفة الرجال،

المعروف ب «رجال الكشّي» 361، الرقم 667.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 277

..........

______________________________

و السنّة- صريح صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كان على الرجل شي ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء «1».

و قد ورد في بعض الأخبار أنّ نساء النبي صلّى اللّه عليه و آله كنّ يقضين ما فاتهنّ من صيام رمضان في شعبان كي لا يمنعن النبي صلّى اللّه عليه و آله من الاستمتاع «2».

و بالجملة: لا إشكال كما أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الأولى و عدم لزوم القضاء فورا بمجرّد خروج رمضان «3». نعم، احتاط في المتن وجوبا بأنّه لا يجوز التأخير إلى رمضان آخر، و قد ذكر مثل ذلك في العروة، و لكنّه قال بعد ذلك: لا دليل على حرمته «4»، و لكنّ المشهور «5» ظاهرا هو الثاني، و استدلّ «6» عليه بأحد أمور:

أحدها: التعبير عن التأخير إليه بالتواني كما في بعض الروايات الصحيحة «7» أو بالتهاون كما في بعض الروايات الاخرى «8»؛ نظرا إلى أنّ التعبيرين يشعران

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 274 ح 828، الاستبصار 2: 117 ح 380، الكافي 4: 120 ح 3، الفقيه 2: 95 ح 427، و عنها وسائل الشيعة 10: 341، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5.

(2) الكافي 4: 90 ح 4، تهذيب الأحكام 4: 308 ح 932 و ص 316 ح 960، الفقيه 2: 57 ح 251، ثواب الأعمال: 85 ح 9، و عنها وسائل الشيعة 10: 486، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 2.

(3) غنائم الأيّام 5: 379، مستمسك العروة 8:

506، المستند في شرح العروة 22: 201.

(4) العروة الوثقى 2: 58 مسألة 2539.

(5) المستند في شرح العروة 22: 201.

(6) المستدلّ هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22: 201- 204.

(7) الكافي 4: 119 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 250 ح 743، الاستبصار 2: 110 ح 361، و عنها وسائل الشيعة 10: 335، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1.

(8) تهذيب الأحكام 4: 251 ح 746، الاستبصار 2: 111 ح 364، و عنهما وسائل الشيعة 10: 337، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 278

..........

______________________________

بالوجوب، و أنّه «1» كان لا يجوّز التواني و التهاون.

هذا، و لكنّ الغاية الإشعار لا الدلالة، و أنّ التعبيرين يصدقان حقيقة مع عدم الوجوب، و يتحقّقان في الواجب الموسّع مع عدم امتثاله في أوائل أزمنة الإمكان، مع أنّك عرفت تقرير النبي صلّى اللّه عليه و آله نساءه على تأخير قضاء الصوم إلى شعبان.

ثانيها: التعبير عن التأخير بالتضييع الذي لا يلائم إطلاقه إلّا مع ترك الواجب.

و الجواب عنه هو الجواب عن الأوّل.

ثالثها: التعبير بكلمة «الفدية»؛ أي الكفّارة المجعولة لجبران الحزازة الحاصلة بترك الواجب مثلا.

و ضعفه واضح لا يحتاج إلى البيان، مع أنّ إطلاق الفدية لم يقع إلّا في خصوص بعض الموارد؛ كمن استمرّ به المرض، و لا مجال لاحتمال الحرمة فيه بوجه، خصوصا مع ملاحظة الأمر بالفدية في موارد لا يحتمل فيه الحرمة بوجه، كما في بعض محرّمات الإحرام.

رابعها: الأمر بالصدقة عليه في جملة من الروايات «2».

و الجواب: أنّه لا ملازمة بين وجوب الصدقة و عدم جواز التأخير، و مرجع هذه الروايات إلى

التخيير بين البدار و الصدقة، و يدلّ على عدم الوجوب صريحا رواية سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثمّ يصحّ بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ قال: احبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخّره فليس

______________________________

(1) أي المستدلّ.

(2) وسائل الشيعة 10: 335- 339، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 279

على عدم وجوب الترتيب و كذا التعيين، إطلاقات الأدلّة الواردة في الكتاب و السنّة، و قد يفصّل بين ما تكون الذمّة مشتغلة به متّصفا بخصوصيّة، بها يمتاز عن غيره و إن شاركه في الصورة؛ كالظهرين، و الأداء و القضاء، و نافلة الفجر

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 252 ح 749، الاستبصار 2: 111 ح 365، و عنهما وسائل الشيعة 10: 337، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 7.

(2) علل الشرائع: 271 ح 9، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 117 ح 1، و عنهما وسائل الشيعة 10: 337، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 280

..........

______________________________

و فريضته، و أنّ في مثله لا بدّ من تعلّق القصد بإحدى الخصوصيّتين كي تتشخّص و تتميّز عن غيرها في مقام التفريغ، فلا يكفيه الإتيان بالصورة المشتركة فقط، و بين ما لا يكون متّصفا بأيّة خصوصيّة حتّى في صقع الواقع و في علم اللّه سبحانه، و لا يمتاز عن غيره إلّا في مجرّد الاثنينيّة و كونهما فردين من طبيعة واحدة، وجب أحدهما بسبب و الآخر بسبب آخر، كما لو استدان من زيد درهما ثمّ استدان منه درهما آخر، فإنّ الثابت في الذمّة أوّلا لا مائز بينه و بين ما ثبت ثانيا.

نعم، قد يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر خارجيّ و أثر جعليّ، كما لو جعل لأحد الدينين رهنا، أو لأحد القضاءين نذرا، فنذر من فاته يومان من شهر رمضان أن لا يؤخّر قضاء اليوم الثاني عن شهر شوّال مثلا، ففي مثله لا مناص من تعلّق القصد بما له الأثر في حصول ذلك الأثر و ترتّبه

خارجا من فكّ الرهن أو الوفاء بالنذر، و لو أدّى الواجب من غير قصد الخصوصيّة فهو طبعا يقع عمّا هو أخفّ مئونة، و هو الطبيعيّ المنطبق قهرا على العاري عن تلك الخصوصيّة، فلا يحصل به الفكّ و لا البرّ بالنذر. هذه خلاصة ما أفاده بعض الأعلام قدّس سرّه على ما في تقريراته في شرح العروة الوثقى «1».

و يرد عليه: أوّلا: أنّ لزوم اعتبار قصد الظهريّة و العصريّة، و كذا الأمثلة المذكورة ليس لأجل الاشتراك في الصورة المتحقّق فيها، بل لأجل أنّه كما يعتبر قصد عنوان أصل الصلاة لكونه من العناوين القصديّة غير المتحقّقة بدون القصد، كذلك يعتبر قصد عناوين الأنواع كالظهريّة و العصريّة و إن لم يكن هناك اشتراك في الصورة، كصلاة المغرب.

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 22: 176- 177.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 281

ضرورة أنّ أداء الدين و إن كان من العناوين القصديّة، إلّا أنّ انضمام نيّة خصوص الدين الذي وقع في مقابله الرهن لا دليل عليه، و لذا لو دفع الدين الواحد الواقع في مقابله الرهن مع عدم التوجّه إلى الرهن حال الأداء، لا مجال للمناقشة في الفكّ.

و كذا الوفاء بالنذر؛ فإنّه و إن كان واجبا قصديّا، إلّا أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة، فمن نذر تطهير ثوبه من النجاسة فألقى ثوبه في الماء من دون الالتفات إليه يصير طاهرا لا محالة و إن لم يتحقّق منه التطهير مباشرة، و لم يتحقّق منه القصد إليه، و المقام من هذا القبيل.

فالمتحصّل أنّه لا يجب رعاية الترتيب و لا التعيين مطلقا، من دون فرق بين الموارد كما هو ظاهر المتن.

(1) أمّا التخيير بين تقديم السابق و تأخيره فلما عرفت من عدم لزوم البدار و صيرورة الوقت موسّعا بدخول رمضان الآتي، ففي صورة سعة الوقت لكليهما يتخيّر في القضاء بين تقديم السابق و تأخيره، و في صورة عدم سعة الوقت لكليهما

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 282

..........

______________________________

احتاط بلزوم تعيين قضاء رمضان هذه السنة؛ نظرا إلى القول بلزوم البدار قبل مجي ء رمضان الآتي، و لكن حيث لم نقل بذلك فاللازم أن يقال بأنّ الاحتياط استحبابي.

ثمّ إنّ السيّد الطباطبائي قدّس سرّه ذكر في ذيل مثل المسألة في العروة الوثقى فرعا آخر قال: و لو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق انتهى «1». و قد صحّحه بعض الأعلام المتقدّم ذكره في المسألة السابقة في شرح العروة بما يرجع إلى أنّ وجه الصحّة ليس هو الانصراف على حدّ انصراف اللفظ إلى معناه؛ لأنّه لا خصوصيّة لأحد الرمضانين

بما هو كذلك كي تنصرف النيّة إليه، بل لأجل أنّ الثاني يمتاز بخصوصية خارجيّة زائدة على نفس الطبيعة؛ و هي التضييق على القول به أو الكفّارة، و ما لم يقصد يكون الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق طبعا على الفاقد لتلك الخصوصيّة، الذي هو الأخفّ مئونة؛ و هو رمضان الأوّل، نظير ما تقدّم من مسألة استدانة درهم ثمّ استدانة درهم آخر و له رهن، حيث عرفت أنّه ما لم يقصد الثاني في مقام الوفاء لا يترتّب عليه فكّ الرهن «2».

و يرد عليه- مضافا إلى ما أوردنا عليه في المسألة السابقة-: أنّ الانصراف إلى السابق ليس لأجل ما أفاده، بل لأجل أنّه مع اشتغال الذمّة بأمرين سابق و لاحق مع كونهما مثلين- كما هو المفروض في المقام- يكون رفع الاشتغال عند العرف مسوقا إلى الأمر الأوّل، و لا حاجة إلى نيّته بهذا العنوان. نعم، لو عيّن الثاني يكون الظاهر الصحّة مع لزوم الكفّارة، كما في المتن.

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 56 مسألة 2530.

(2) المستند في شرح العروة 22: 178.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 283

أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت؟ قال: لا يقضى عنه «2».

و منها: موثّقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال؟ قال: لا صيام عليه و لا يقضى عنه «3». و المراد من الموت في شهر شوّال هو الموت مع استمرار المرض إليه و عدم وجوب القضاء عليه.

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض، فتوفّي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شي ء، و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي «4». و من الواضح أنّ المراد حصول البراءة بنحو

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 56 مسألة 2533.

(2) تهذيب الأحكام 4: 247 ح 734، الاستبصار 2: 108 ح 353، و عنهما وسائل الشيعة 10: 332، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9.

(3) تهذيب الأحكام 4: 247 ح 733، الاستبصار 2: 108 ح 352، و عنهما وسائل الشيعة 10: 332، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 10.

(4) الكافي 4: 123 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 248 ح 738، الاستبصار 2: 110 ح 359، و عنها وسائل الشيعة 10: 330، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 284

..........

______________________________

يقدر معها على القضاء.

و أمّا بالإضافة إلى الحيض و النفاس: فيدلّ على الحكم ذيل صحيحتي منصور و سماعة المتقدّمتين و غيرهما، فالحكم في أصل المسألة ممّا

لا إشكال فيه.

و أمّا استحباب النيابة عنه: فالظاهر أنّ الصوم لم يكن واجبا على المنوب عنه و لا مستحبّا عليه؛ لأنّ المفروض عدم قدرته و عدم التمكّن من الصوم، لا أداء و لا قضاء، و تدلّ عليه صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال:

هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه. قال: لا يقضى «1» عنها؛ فإنّ اللّه لم يجعله عليها. قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم «2». و الظاهر أنّ المراد من اشتهاء الصوم عن نفسه هو ما أفاده السيّد من أنّ الأولى إهداء الثواب إليها بعد عدم ثبوت حكم القضاء عليها حتّى ينوب عنها.

و منه يظهر أنّه لا وجه للحكم باستحباب النيابة عنها المتفرّعة على مجعوليّة الحكم على المنوب عنه و لو بنحو الاستحباب، كما في الحجّ الذي يؤتى به نيابة عن الصاحب عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف «3».

______________________________

(1) في الوسائل: لا تقضي.

(2) تهذيب الأحكام 4: 248 ح 737، الاستبصار 2: 109 ح 358، الكافي 4: 137 ح 8، علل الشرائع: 382 ح 4، و عنها وسائل الشيعة 10: 332، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12.

(3) الخرائج و الجرائح 1: 480 ح 21، و عنه فرج المهموم: 256، و بحار الأنوار 52: 59 ح 42، و مستدرك الوسائل 8: 70، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ ب 11 ح 9098، و في وسائل الشيعة 11: 208، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في

الحجّ ب 34 ح 2 و إثبات الهداة 3: 695 ح 12 عنه مختصرا.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 285

..........

______________________________

تتمّة: ربما يظهر من المتن اختصاص عدم الوجوب بالطوائف الثلاث المذكورة في المتن، فلا يشمل مثل المسافر في شهر رمضان إذا مات فيه، أو في أوّل يوم من شوّال، أو مع استدامة سفره إلى ما بعد رمضان إلى أن مات فيه، و لكن ربما يقال «1» بعدم الاختصاص نظرا إلى بعض الروايات، مثل:

مرسلة ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يموت في شهر رمضان- إلى أن قال:- فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك و لم يقضه، ثمّ مرض فمات، فعلى وليّه أن يقضي عنه؛ لأنّه قد صحّ فلم يقض و وجب عليه «2». نظرا إلى أنّ تعليل القضاء بقوله عليه السّلام: «لأنّه قد صحّ فلم يقض» مشعر بل دالّ على أنّ مورده من كان متمكّنا من القضاء و لم يقض، و لم يتحقّق التمكّن في الفروض المزبورة، فلا يجب القضاء فيها.

و يرد عليه: وجود الفرق بين المريض و المسافر، فإنّ الثاني يتمكّن من القضاء و لو بالإقامة في محلّ، و الأوّل غير متمكّن منه. و بعبارة اخرى: يختصّ حكم الرواية بمورده، و هو التفصيل بين المريض الذي استمرّ به المرض إلى أن مات، و بين المريض الذي صار صحيحا و تمكّن من القضاء، فلا يعمّ المسافر، مع أنّ الرواية مرسلة كما ذكرنا، فلا يصحّ الاستدلال بها.

و صحيحة أبي بصير المتقدّمة؛ نظرا إلى أنّ مقتضى عموم التعليل فيها الشمول للفروض المذكورة؛ لأنّه لم يجعل القضاء عليه في تلك الفروض.

و يرد على الاستدلال بالصحيحة و

بالتعليل الواقع فيها بقوله عليه السّلام: «فإنّ اللّه

______________________________

(1) انظر المستند في شرح العروة 22: 183.

(2) تهذيب الأحكام 4: 249 ح 739، الاستبصار 2: 110 ح 360، و عنهما وسائل الشيعة 10: 333، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 13.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 286

طمثت أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم «2».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 249 ح 741، و عنه وسائل الشيعة 10: 334، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 16.

(2) الكافي 4: 137 ح 9، الفقيه 2: 94 ح 423، و عنهما وسائل الشيعة 10: 330، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 287

القضاء عن التكفير. و إن كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه، فالأقوى وجوب القضاء فقط. و كذا إن كان سبب الفوت هو المرض و سبب التأخير عذرا آخر أو العكس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء و المدّ، خصوصا إذا كان العذر هو السفر، و كذا في الفرع الأخير (1).

______________________________

(1) في المسألة فروع متعدّدة:

الأوّل: ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه و استمرّ إلى رمضان آخر، و كان العذر هو المرض، فالمعروف و المشهور «1» كما في المتن من سقوط القضاء و لزوم التكفير عن كلّ يوم بمدّ؛ للروايات الكثيرة الدالّة على كلا الحكمين، و لم يستبعد صاحب الجواهر البلوغ إلى حدّ التواتر «2»، مثل:

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه، و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين، و عليه قضاؤه. و إن كان لم يزل مريضا حتّى أدركه رمضان آخر، صام الذي أدركه، و تصدّق عن

الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين، و ليس عليه قضاؤه «3».

______________________________

(1) مختلف الشيعة 3: 382 مسألة 111، رياض المسائل 5: 432، مستند الشيعة 10: 442، جواهر الكلام 17: 24- 25، المستند في شرح العروة 22: 185.

(2) جواهر الكلام 17: 25.

(3) الكافي 4: 119 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 250 ح 743، الاستبصار 2: 110 ح 361، و عنها وسائل الشيعة 10: 335، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 288

..........

______________________________

و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض، و لا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدّق عن الأوّل و يصوم الثاني «1». و غيرهما من الروايات الدالّة على ذلك، مثل صحيحة عليّ بن جعفر «2» و غيرها، المفصّلة بين القضاء و التكفير بعدم وجوب الأوّل، و وجوب الثاني بالصراحة أو بالدلالة العرفية «3».

و الآية الشريفة الواردة في الصوم، الدالّة على أنّ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ «4» يكون موردها- كما يظهر من الحكم بإيجاب القضاء- هي صورة التمكّن من الصوم في تلك الأيّام التي يكون المتبادر منها هي الأيّام بين الرمضانين، فلا تشمل مثل هذا الفرع الذي يكون عذر المرض مستمرّا إلى الرمضان الثاني، فهي قاصرة عن الحكم بوجوب القضاء في مثل الفرع، كما لا يخفى، و على تقدير العموم أو الإطلاق فاللازم التخصيص أو التقييد بمثل الروايات المتقدّمة بعد جواز التخصيص و التقييد بخبر الواحد المعتبر، فضلا عن المتواتر كما لا يخفى.

لكن بإزاء القول المشهور قولان:

أحدهما: ما عن ابن أبي عقيل و

ابن بابويه «5» و بعض آخر «6» من وجوب القضاء

______________________________

(1) الكافي 4: 119 ح 2، تهذيب الأحكام 4: 250 ح 744، الاستبصار 2: 111 ح 362، الفقيه 2: 95 ح 429، و عنها وسائل الشيعة 10: 335، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2.

(2) قرب الإسناد: 232 ح 910، مسائل عليّ بن جعفر: 105 ح 7، و عنهما وسائل 10: 338، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9، و في البحار 96: 331 ملحق ح 2 عن قرب الإسناد.

(3) وسائل الشيعة 10: 335، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25.

(4) سورة البقرة 2: 185.

(5) حكى عنهما في مختلف الشيعة 3: 382 مسألة 111 و ص 387 مسألة 113.

(6) الخلاف 2: 206 مسألة 63، السرائر 1: 395- 396، الكافي في الفقه: 184، غنية النزوع: 141، تحرير الأحكام الشرعيّة 1: 499- 500.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 289

..........

______________________________

عليه بعد الرمضان الثاني دون الكفّارة، و مستنده ظاهرا رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، ثمّ أدركه شهر رمضان قابل؟ قال: عليه أن يصوم و أن يطعم كلّ يوم مسكينا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل، فليس عليه إلّا الصيام إن صحّ، و إن تتابع المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكينا «1».

نظرا إلى أنّ الإمام عليه السّلام قسّم المكلّف ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه القضاء و الفداء، و قسم يجب عليه القضاء خاصّة؛ و هو الذي استمرّ به المرض إلى رمضان قابل، و قسم يجب

عليه الفداء فقط؛ و هو الذي تتابع- أي استمرّ- به المرض سنين عديدة، و المقام من القسم الثاني الذي يجب عليه القضاء فقط.

و يرد على الاستدلال بها:

أوّلا: أنّها ضعيفة السند؛ لأنّ بعض رواتها مشترك بين الضعيف و الثقة، و لا قرينة على كونه هو الثاني، و إن حكي عن جامع الرواة ذلك «2».

و ثانيا: ليس في الرواية دلالة على أنّ العذر المجوّز للإفطار في الرمضان هو المرض، بل فرض المرض إنّما هو بالنسبة إلى ما بعد الرمضان الأوّل.

و ثالثا: قصور الدلالة في الرواية؛ لتوقّفها على أن يكون المراد من قوله عليه السّلام:

«فإن كان مريضا فيما بين ذلك» هو استمرار المرض إلى الرمضان الثاني، مع أنّ مقتضى المقابلة بين الشرطيتين المذكورتين في الجواب- اللتين فصّل بينهما و حكم

______________________________

(1) الكافي 4: 120 ح 3، تهذيب الأحكام 4: 251 ح 745، الاستبصار 2: 111 ح 363، و عنها وسائل الشيعة 10: 336، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 3.

(2) جامع الرواة 2: 177.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 290

..........

______________________________

في إحداهما بأنّه ليس عليه إلّا الصيام، و في الأخرى بتعيّن الإطعام، و وضوح كون المراد بالتتابع هو الاستمرار- هو أن يكون مورد الشرطيّة الأولى عدم الاستمرار، و مورد الشرطيّة الثانية هو الاستمرار، و لذا حكي عن صاحب المدارك «1» الاستدلال بالرواية لنظر المشهور و الحكم بسقوط القضاء و تعيّن الكفّارة «2».

ثانيهما: ما حكي عن ابن الجنيد من وجوب «3» القضاء و الكفّارة معا «4».

و يمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال: يتصدّق بدل كلّ يوم من

الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام، و ليصم هذا الذي أدرك. فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه؛ فإنّي كنت مريضا فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ، ثمّ أدركت رمضانا آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام، ثمّ عافاني اللّه- تعالى- و صمتهنّ «5». نظرا إلى فعل الإمام عليه السّلام.

و لكن حملها الشيخ رحمه اللّه على الاستحباب جمعا بينها، و بين. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر و هو مريض، فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم، فأمّا أنا فإنّي صمت و تصدّقت «6»؛ فإنّها ظاهرة في أنّ قضاء الإمام عليه السّلام كان أمرا مستحبّا، و لا بأس بل لا محيص إلّا عن

______________________________

(1) مدارك الأحكام 6: 213- 214.

(2) المراد منها: الفدية.

(3) أي الاحتياط الوجوبي على ما في المختلف و رياض المسائل.

(4) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 386 مسألة 113 و رياض المسائل 5: 433.

(5) تهذيب الأحكام 4: 251 ح 747، الاستبصار 2: 112 ح 366، و عنهما وسائل الشيعة 10: 336، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 5.

(6) تهذيب الأحكام 4: 252 ح 848، الاستبصار 2: 112 ح 367، و عنهما وسائل الشيعة 10: 336، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 291

..........

______________________________

حمل الروايات المتقدّمة النافية للقضاء على عدم وجوبه و إن كان أمرا مستحبّا.

فانقدح أنّ المتّبع في المسألة هو النظر المشهور، و أنّه لا مجال لشي ء من القولين في مقابله.

الفرع الثاني: ما إذا كان العذر المستمرّ

غير المرض، كالسفر في رمضان المستمرّ إلى الرمضان الثاني مع عدم تخلّل المرور إلى الوطن، أو الإقامة الموجبة للإتمام و لصحّة الصيام في محلّ من بلد أو قرية، و قد قوّى في المتن وجوب القضاء عليه فقط و إن احتاط في العروة بالجمع بينه و بين المدّ «1». و الظاهر أنّ الاحتياط وجوبيّ و إن كان يمكن أن يقال بأنّه استحبابي؛ لظهور كلامه في تعيّن القضاء عليه، فتدبّر.

و كيف كان، فمقتضى القاعدة ثبوت القضاء في هذا الفرع، كما أنّ مقتضاها في الفرع الأوّل أيضا ذلك، إلّا أنّه قد وردت روايات معتبرة على سقوط القضاء في المرض المستمرّ، كما عرفت.

و أمّا في المقام: فلم ترد رواية على اتّحاد حكم السفر و المرض عدا رواية الفضل ابن شاذان، عن الرضا عليه السّلام، المرويّة في علل الصدوق و عيونه- قال في حديث طويل:- إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره، أو لم يقو من مرضه حتّى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل و سقط القضاء، و إذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه الفداء و القضاء؟ ... إلخ «2»؛ فإنّ ظاهرها مفروغيّة اشتراك السفر مع المرض في صورة

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 57 مسألة 2534.

(2) علل الشرائع: 271 ح 9، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 117 ح 1، و عنهما وسائل الشيعة 10: 337، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 292

..........

______________________________

الاستمرار في سقوط القضاء، و قد وصفها في الجواهر بالحجّية و الصحّة «1»، غير أنّها ساقطة عن الاعتبار

من أجل هجر الأصحاب و إعراضهم عنها؛ لأنّه لم يقل بمضمونها أحد منّا، فهي مهجورة متروكة، و إلّا فهي نفسها صحيحة واجدة لشرائط الحجّية.

أقول: ذكر بعض الأعلام المتخصّص في علم الرجال أيضا: لا أدري كيف وصفها- يعني صاحب الجواهر- بالصحّة، مع أنّ الرواية ضعيفة السند جدّا حتّى مع الغض عن الهجر «2».

و عليه: فالقاعدة المقتضية للزوم القضاء باقية على حالها في السفر و إن خرج عنها بالإضافة إلى المرض، كما عرفت.

الفرع الثالث: ما إذا كان سبب الفوت المجوّز له هو المرض، و سبب التأخير عذرا آخر كالسفر أو العكس، و ظاهر المتن وجوب القضاء فقط في كلتا الصورتين و إن قال: «لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء و المدّ، خصوصا إذا كان العذر هو السفر، و كذا في الفرع الأخير».

أقول: الدليل على وجوب القضاء ما عرفت من أنّه مقتضى القاعدة في جميع الموارد، غاية الأمر الخروج عنها فيما إذا كان العذر هو المرض و قد استمرّ إلى رمضان آخر؛ للروايات المتقدّمة. و أمّا في غيره فالقاعدة باقية بحالها.

و لكن ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه في شرح العروة أنّه لو كان سبب الإفطار هو السفر، و سبب التأخير هو استمرار المرض بين رمضانين، فالظاهر سقوط القضاء حينئذ

______________________________

(1) جواهر الكلام 17: 32- 33.

(2) المستند في شرح العروة 22: 191.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 293

..........

______________________________

و الانتقال إلى الفداء؛ فإنّ النصوص المتقدّمة من صحاح محمّد بن مسلم و زرارة و عليّ بن جعفر و إن لم تشمل هذه الصورة؛ إذ موردها ما إذا كان العذر هو المرض حدوثا و بقاء، فلا تشمل ما لو كان الاستمرار مستندا إليه دون

الإفطار، و لعلّ في سببيّته للإفطار مدخلا في الحكم.

و لكن إطلاق صحيحة عبد اللّه بن سنان غير قاصر الشمول للمقام، فقد روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر و هو مريض، فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم، فأمّا أنا فإنّي صمت و تصدّقت «1»؛ فإنّ العذر يعمّ المرض و غيره بمقتضى الإطلاق، كما أنّ ظاهرها- و لو بمعونة عدم التعرّض لحصول البرء في البين- استمرار المرض بين الرمضانين، و مع الغضّ و التنزّل عن هذا الاستظهار فغايته الإطلاق لصورتي استمرار المرض و عدمه، فيقيّد بما دلّ على وجوب القضاء لدى عدم الاستمرار، فلا جرم تكون الصحيحة محمولة بعد التقييد على صورة الاستمرار. ثمّ قال:

فإن قلت: إطلاق الصحيحة من حيث شمول العذر للسفر و غيره معارض بإطلاق الآية المباركة الدالّة على وجوب القضاء على المسافر؛ سواء استمرّ به المرض إلى رمضان قابل أم لا؟ فكيف يمكن الاستناد إليها؟

قلت: كلّا، لا معارضة بينهما و إن كانت النسبة بين الإطلاقين عموما من وجه؛ إذ الصحيحة ناظرة إلى الآية المباركة، فهي حاكمة عليها شارحة للمراد منها، لا من قبيل الحكومة المصطلحة، بل بمعنى صلاحيّتها للقرينيّة بحيث لو اجتمعا في كلام واحد لم يبق العرف متحيّرا في المراد، فلو فرضنا أنّ الصحيحة كانت جزءا من

______________________________

(1) تقدّمت في ص 292.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 294

..........

______________________________

الآية المباركة- بأن كانت هكذا: «فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدّة من أيّام اخر، و من كان معذورا فأفطر ثمّ استمرّ به المرض إلى رمضان آخر فليتصدّق»- لم يتوهّم العرف أيّة معارضة بين الصدر و الذيل، بل جعل

الثاني قرينة للمراد من الأوّل، و أنّ وجوب القضاء خاصّ بغير المعذور الذي استمرّ به المرض، أمّا هو فعليه الفداء ليس إلّا.

و هذا هو المناط الكلّي في تشخيص الحكومة و افتراقها عن باب المعارضة، كما نبّهنا عليه في بعض مباحثنا الأصوليّة «1»، فإذا لم يكن تعارض لدى الاتّصال و في صورة الانضمام، لم يكن مع الانفصال أيضا «2». انتهى موضع الحاجة.

أقول: إنّه و إن كان قد أجاد فيما أفاد من ضابطة الحكومة و الفرق بينها و بين المعارضة، إلّا أنّك عرفت أنّ المتبادر من قوله- تعالى-: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ «3» هي الأيّام الواقعة بين الرمضانين، التي انقطع فيها العذر و هو متمكّن من القضاء، فلا تشمل الآية صورة استمرار المرض أو السفر إلى الرمضان الثاني، خصوصا مع ندرته في نفسه؛ فإنّهما لا يبقيان نوعا خصوصا الثاني.

و أمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة فموردها- كما هو المتبادر منها- صورة كون العذر هو المرض، و لا إطلاق لها ليشمل السفر أيضا. و يؤيّد ما ذكرنا من عدم دلالة الآية على حكم صورة استمرار العذر و لو بالإضافة إلى المرض، التعرّض فيها لثبوت الفدية في الذين يطيقونه؛ سواء قلنا بأنّ المراد منه لا يطيقونه، أو أنّ المراد إعمال شدّة الطاقة كما تقدّم.

______________________________

(1) مصباح الاصول 3: 248- 250.

(2) المستند في شرح العروة 22: 192- 194.

(3) سورة البقرة 2: 185.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 295

كذا يجب التكفير بمدّ لو فاته لعذر و لم يستمرّ ذلك العذر و لم يطرأ عذر آخر، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر. و لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق عذر آخر عند الضيق، فالأحوط الجمع بين الكفّارة و القضاء (1).

______________________________

كما أنّك عرفت «1» أنّ الحكم في صحيحة عبد اللّه بن سنان هو اختصاص الإمام بالجمع بين القضاء و الإطعام، و أنّ الشيخ قدّس سرّه قد حملها على الاستحباب، و هي قرينة على أنّ المراد بالأخبار الظاهرة في عدم القضاء هو عدم وجوبها و إن كانت مستحبّة، فالظاهر ما عليه المتن في المقام و إن قال بأنّه «لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء و المدّ»، و هو في محلّه.

(1) في هذه المسألة أيضا فروع متعدّدة:

الأوّل: ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّدا و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر؛ أي مع التمكّن من القضاء و تركه عمدا، ففي المتن وجب عليه- مضافا إلى كفّارة الإفطار العمدي- التكفير بمدّ بدل كلّ يوم و القضاء فيما بعد.

أقول: أمّا ثبوت كفّارة الإفطار العمدي؛ فلأنّ المفروض في هذا الفرع أنّ الفوت كان متعمّدا لا لعذر و فيه الكفّارة المخصوصة. و أمّا ثبوت القضاء فلهذه الجهة أيضا؛ لأنّك عرفت سقوطه و ثبوت الكفّارة بمدّ فيما لو كان الفوت مستندا إلى المرض، و قد استمرّ المرض إلى رمضان آخر، و في المقام لا يكون كذلك.

______________________________

(1) في ص 292.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 296

..........

______________________________

و أمّا ثبوت التكفير بمدّ بدل كلّ يوم أيضا فلصحيحة زرارة المشتملة على قوله عليه السّلام: فإن كان صحّ فيما بينهما و لم يصم حتّى

أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا و يتصدّق عن الأوّل «1».

و لصحيحة محمّد بن مسلم المتضمّنة لقوله عليه السّلام: إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه، و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين، و عليه قضاؤه «2». و بمثلها يقيّد إطلاق التصدّق في مثل الرواية الأولى؛ فإنّ المستفاد منهما أنّه مع التمكّن من القضاء لو تركها و لم يأت بها يجب عليه التكفير بمدّ في جميع الموارد الذي يجب القضاء.

الفرع الثاني: ما لو فاته لعذر و لم يستمرّ ذلك العذر إلى الرمضان الآتي، بل صار متمكّنا من القضاء، و مع ذلك لم يصم تهاونا و تسامحا، فإنّ ظاهر المتن وجوب التكفير عليه؛ أي بمدّ لكلّ يوم، و ثبوت القضاء لأجل عدم الإتيان به مع التمكّن منه؛ لأنّ المفروض عدم استدامة العذر و عدم استمراره و إن كان سقوط القضاء في خصوص ما كان العذر المستمرّ هو المرض.

و كيف كان، فالقدر المتيقّن من مورد الصحيحتين المذكورتين في الفرع الأوّل هي هذه الصورة، و من الواضح دلالتهما على ثبوت كفّارة المدّ مضافا إلى القضاء.

الفرع الثالث: هي الصورة المتقدّمة مع عزمه على القضاء بعد ارتفاع عذره فاتّفق عذر آخر عند الضيق؛ أي ضيق الوقت عن القضاء، و قد احتاط في المتن وجوبا بالجمع بين الكفّارة و القضاء و إن نفى البعد عن كفاية القضاء

______________________________

(1) الكافي 4: 119 ذ ح 2، تهذيب الأحكام 4: 250 ذ ح 744، الاستبصار 2: 111 ذ ح 362، الفقيه 2: 95 ح 429، و عنها وسائل الشيعة 10: 335، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2.

(2) تقدمت في ص 289.

تفصيل

الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 297

- الصوم و الاعتكاف، ص: 298

- الصوم و الاعتكاف، ص: 299

و الكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام (1).

______________________________

(1) البحث في هذه المسألة تارة: من حيث الحكم التكليفي و جواز الإفطار و عدمه. و أخرى: من جهة الكفّارة في صورة عدم الجواز، فنقول:

أمّا البحث من الجهة الأولى: فقد وردت فيها روايات:

منها: صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار «1».

و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس، و في التطوّع ما بينه و بين أن تغيب الشمس «2».

و دلالة مثلهما على جواز الإفطار قبل زوال الشمس ممّا لا يكاد ينكر، إلّا أنّه لا بدّ من التقييد بعدم صورة التضيّق، و إلّا فهو محرّم.

و أمّا البحث من الجهة الثانية: الراجعة إلى الكفّارة، فيدلّ على ثبوت الكفّارة المزبورة عدّة من الروايات أيضا:

منها: ما رواه المشايخ الثلاثة عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 280 ح 849، الاستبصار 2: 122 ح 396، و عنهما وسائل الشيعة 10: 16، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 4 ح 4.

(2) تهذيب الأحكام 4: 280 ح 848، الاستبصار 2: 122 ح 395، و عنهما وسائل الشيعة 10: 18، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 4 ح 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 300

..........

______________________________

فلا شي ء عليه إلّا يوم مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع «1» على اختلاف يسير بينهم.

و منها: رواية هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي ء عليه، يصوم يوما بدل يوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك «2». و في الوسائل: حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل؛ لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.

و يعارضهما ظاهرا رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان؛ لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان «3».

و في الوسائل: حمله الشيخ على الاستحباب، و جوّز فيه الحمل على الإفطار مع الاستخفاف، و يمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها.

و كيف كان، فالأوليان موافقتان للمشهور، فالرواية المعارضة لا بدّ من تأويلها أو طرحها.

______________________________

(1) الكافي 4: 122 ح 5، الفقيه 2: 96 ح 430، المقنع: 200، تهذيب الأحكام 4: 278 ح 844، الاستبصار 2:

120 ح 391، و عنها وسائل الشيعة 10: 347، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1.

(2) تهذيب الأحكام 4: 279 ح 845، الاستبصار 2: 120 ح 392، و عنهما وسائل الشيعة 10: 347، كتاب الصوم، أبواب

أحكام شهر رمضان ب 29 ح 2.

(3) تهذيب الأحكام 4: 279 ح 846، الاستبصار 2: 121 ح 393، و عنهما وسائل الشيعة 10: 348، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 301

456، المستند في شرح العروة 22: 205.

(2) حكى عنه في مختلف الشيعة 3: 392 مسألة 116.

(3) جواهر الكلام 17: 35.

(4) 4، 5 المستند في شرح العروة 22: 207، و لكنّ العلّامة نفسه ما استدلّ برواية أبي مريم في التذكرة 6:

176، بل نقل استدلال السيّد المرتضى بها في الانتصار: 70- 71، و الظاهر أنّه وقع اشتباه من صاحب المستند قدّس سرّه في النسبة إلى العلّامة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 302

..........

______________________________

إحداهما: ما في الفقيه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال: قلت له: رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدّق؟ قال: يتصدّق عنه فإنّه أفضل «1». و من العجب عدم تعرّض صاحب الوسائل لهذه الرواية أصلا، و الكلام فيها تارة: من حيث السند. و أخرى: من حيث الدلالة.

أمّا من جهة السند: فقد وصفها في محكي الحدائق «2» بالصحّة، و لكن بعض الأعلام قدّس سرّه مع تبحّره في علم الرجال و تصنيفه في هذا العلم كتابا مفصّلا- لخّصه بعض الأعاظم من الفضلاء «3»- أنكر صحّة الرواية؛ لأنّها مرويّة في الفقيه بصيغة المجهول، حيث قال: و روي عن محمّد بن إسماعيل، فهي رواية مرسلة لا اعتبار بها «4». و أضيف إليه ما كرّرناه من عدم حجّية هذا النحو من مرسلات الفقيه و إن كانت مرسلاته الأخرى معتبرة.

و أمّا من جهة الدلالة: فالمفروض في محلّ البحث هو قضاء الولي لا الأجنبي، و ليس في سؤال الرواية إشعار بذلك لو لم نقل بدلالته على كون المتصدّي هو الأجنبي، و لا محالة يكون متبرّعا، فالسؤال إنّما هو عن أنّ المتبرّع هل يكون التصدّق عن الميّت أفضل أو

الصيام عنه؟ و الرواية دالّة على أنّ الصدقة أفضل، كما نطقت به جملة من النصوص الأخرى «5».

ثانيتهما: ما رواه المشايخ الثلاثة من صحيحة أبي مريم الأنصاري، عن

______________________________

(1) الفقيه 3: 236 ح 1119.

(2) الحدائق الناضرة 13: 321.

(3) أي محمد الجواهري بعنوان «المفيد من معجم رجال الحديث».

(4) المستند في شرح العروة الوثقى 22: 206.

(5) وسائل الشيعة 10: 433- 435، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، ب 11 ح 2- 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 303

..........

______________________________

أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات فليس عليه شي ء (قضاء خ ل)، و إن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و كان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ، و إن لم يكن له مال صام عنه وليّه «1»، هكذا في روايتي الصدوق و الكليني، و في رواية الشيخ: و إن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه «2»، و الرواية كما عرفت صحيحة من حيث السند و لو من بعض طرقها.

و أمّا من جهة الدلالة: فقد أورد عليها في محكيّ الجواهر بابتناء الاستدلال على رواية الشيخ. و أمّا على رواية الصدوق و الكليني فلا دلالة لها؛ لدلالتها حينئذ على وجوب الصيام على الوليّ المطابق لمذهب المشهور، و لا ريب أنّ الكافي و الفقيه أضبط، فتقدّم روايتهما على رواية الشيخ لدى المعارضة، فالرواية حينئذ من أدلّة المشهور، و لا تصلح لأن تقع مستندة لابن أبي عقيل «3».

و استشكل عليه بعض الأعلام قدّس سرّه بما ملخّصه: أنّ في كلامه مناقشتين:

الأولى: أنّه لا شكّ في أنّ الكافي و الفقيه أضبط، إلّا أنّ هذا إنّما يوجب

التقديم فيما إذا كانت هناك رواية واحدة مرويّة بزيادة و نقيصة، أو نفي و إثبات، أو تبديل لفظ بلفظ، فيرجّح حينئذ ما أثبته الأوّلان؛ لأضبطيّتهما و كثرة اشتباه التهذيب، كما نصّ عليه في الحدائق «4»، و أمّا إذا كان التهذيب ناقلا لكلتا الروايتين، فروى تارة:

______________________________

(1) الكافي 4: 123 ح 3، الفقيه 2: 98 ح 439، تهذيب الأحكام 4: 248 ح 736، الاستبصار 2: 109 ح 357، و عنها وسائل الشيعة 1: 331، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7.

(2) تهذيب الأحكام 4: 248 ح 735، الاستبصار 2: 109 ح 356، و عنهما وسائل الشيعة 10: 331، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 8.

(3) جواهر الكلام 17: 36، المستند في شرح العروة 22: 208.

(4) الحدائق الناضرة 13: 320- 321.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 304

..........

______________________________

بعين ما أثبته الكتابان. و أخرى: بكيفيّة أخرى بطريق آخر هو أيضا صحيح كما في المقام. فهذا ليس من الاختلاف في اللفظ، بل هما روايتان مرويّتان بطريقين، فهذا أجنبيّ عن الترجيح بالأضبطيّة «1».

قلت: إنّ نقل الشيخ للرواية في موضعين من التهذيب بطريقين لا يدلّ على تعدّد الرواية، بل هي رواية واحدة كما أشرنا إليه مرارا، و حينئذ لا يبقى مجال لدعوى التعدّد، بل نقله في موضع من التهذيب بما يوافق الكتابين مؤيّد للأضبطيّة في المقام، فالظاهر أنّ الرواية موافقة لما أثبته الكتابان، و أوردها كذلك في موضع من التهذيب.

المناقشة الثانية: أنّ الرواية لو كانت مشتملة واقعا على كلمة «تصدّق»- كما ذكره العلّامة و رواه الشيخ- أمكن المناقشة حينئذ بأنّ هذا لا ينافي القضاء، فيجب على الولي التصدّق من مال الميّت

من جهة التأخير، و إلّا فمن ماله زيادة على القضاء، إذ لا دلالة في الرواية على نفي القضاء بوجه، بل لعلّ مقتضى المقابلة مع الصدر المشتمل على نفي القضاء لدى استمرار المرض ثبوت القضاء هنا؛ أي في فرض عدم الاستمرار الذي تعرّض له في الذيل، فيمكن أن تجب الكفّارة أيضا من جهة التواني؛ لأنّه صحّ و لم يقض اختيارا، فيكون موته في البين بمنزلة استمرار المرض.

و كيفما كان، فبناء على هذه النسخة ليست في الرواية أيّة دلالة على نفي القضاء، و أمّا بناء على نسخة الكافي و الفقيه التي رجّحهما في الجواهر فهي حينئذ واضحة الدلالة على عدم القضاء ابتداء، حيث علّق الصوم على ما إذا لم يكن له مال،

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 22: 208.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 305

..........

______________________________

فوجوبه في مرتبة متأخّرة عن التصدّق «1».

ثمّ إنّ ما أفاده في ذيل المتن من عدم الفرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه و عدمه- و إن احتاط في الأوّل بالجمع بين القضاء و الكفّارة مع رضا الورثة- مبنيّ ظاهرا على إشعار الحكم في الرواية في هذه الصورة، بل دلالته على عدم وجوب القضاء في صورة ثبوت تركة للميّت و إمكان التصدّق به عنه، مع أنّك عرفت ابتناء هذه الدلالة على روايتي الكليني و الصدوق كما لا يخفى؛ ضرورة أنّه على رواية الشيخ لا تعرّض فيها للقضاء، لا أنّها تنفيه. فثبوت التصدّق به عنه لا ينافي ثبوت القضاء على الوليّ بعد ثبوت مال له، فتدبّر.

أقول: لو فرضت دلالتها على عدم وجوب القضاء- بناء على رواية الشيخ- تكون الرواية معارضة مع الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب

القضاء على الولي، و الترجيح مع تلك الروايات الموافقة للمشهور؛ لأنّ الشهرة أوّل المرجّحات في المتعارضين.

الجهة الثانية: بعد ما ثبت أصل وجوب القضاء في الجملة، فهل يختصّ الحكم بما إذا فات لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، أو يعمّ ما تركه عمدا، أو أتى به و كان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل؟ و إن احتاط بالقضاء بالإضافة إلى جميع ما عليه، و إن كان من جهة ترك الصوم عمدا، و قد خصّه بما إذا تمكّن في حال حياته من القضاء و أهمل، و إلّا فلا يجب؛ لسقوط القضاء حينئذ؛ يعني عن الميّت، و في المتن قال: لا ينبغي ترك الاحتياط بالإضافة إلى الترك في صورة الطغيان.

و الحقّ أنّ في المسألة طائفتين من الأخبار:

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 22: 208- 209.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 306

..........

______________________________

إحداهما: مثل صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه «1». و مثلها مكاتبة الصفّار «2»؛ نظرا إلى أنّ مقتضى ترك الاستفصال هو ثبوت الإطلاق و شموله للمعذور و غيره، و دعوى الانصراف إلى المعذور ممنوع جدّا، خصوصا بعد كون الصوم أمرا مشكلا.

ثانيتهما: موثّقة أبي بصير «3» و مرسلة ابن بكير «4» الواردتان في مورد العذر من مرض أو سفر، إلّا أنّ الظاهر أنّ المورديّة لا تقتضي التخصيص، لكنّ الفتوى بلزوم القضاء عنه في هذه الصورة مشكل، و الظاهر ما في المتن و العروة «5». و قد تقدّم في كتاب الصلاة في باب القضاء بعض الفروع المتعلّقة بالمقام، و التفصيل هناك فراجع.

______________________________

(1) الكافي 4: 123

ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10: 331، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.

(2) الكافي 4: 124 ح 5، الفقيه 2: 98 ح 441، تهذيب الأحكام 4: 247 ح 732، الاستبصار 2: 108 ح 355، و عنها وسائل الشيعة 10: 330، كتاب الصوم، أبواب احكام شهر رمضان ب 23 ح 3.

(3) تهذيب الأحكام 4: 325 ح 1007، و عنه وسائل الشيعة 10: 332، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11.

(4) تقدّمت في ص 287.

(5) العروة الوثقى 2: 59 مسألة 2540.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 307

قريب إن شاء اللّه تعالى أنّ الاعتكاف و إن كان أمرا مستحبّا، إلّا أنّه بعد اليومين من الشروع تجب إدامته المشروطة بالصوم في اليوم الثالث.

6- صوم النذر و أخويه من العهد و اليمين، و أشار في الذيل إلى ما ذكرناه مرارا من أنّ تعلّق النذر لا يوجب صيرورة المنذور واجبا، بل متعلّق الوجوب فيه هو الوفاء بالنذر، غاية الأمر عدم تحقّقه في الخارج إلّا بإتيان المنذور، فصلاة الليل المستحبّة لا تصير واجبة بالنذر، بل الواجب هو الوفاء، و صلاة الليل باقية على استحبابها بعنوانها، و لذا لا يعتبر قصد التقرّب في الوفاء بالنذر و إن كان معتبرا في المنذور لأجل كونه عباديّا، كما لا يخفى.

______________________________

(1) سورة البقرة 2: 196.

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 5: 274.

(3) في ص 362- 364.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 309

و إلى أنّه لم ينقل الخلاف في شي ء من فروضها من أحد- أنّ ظاهر قوله- تعالى-:

(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا) «2» عدم تحقّق التوبة للقاتل بمجرّد القصاص، فهل يمكن الالتزام بأنّ قتل الوالد لولده مثلا مستثنى من هذه الآية؟

نعم، يبقى شي ء؛ و هو أنّ ظاهرهم في كتاب القصاص عدم ثبوت غيره في قتل العمد، إلّا أن يقال بأنّهم اعتمدوا في ذلك على بيان ثبوت الكفّارة أيضا في كتاب الصوم، كما صنعه في المتن و ما يشابهه.

و أمّا الاحتياط الوجوبي في كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان، فقد تقدّم بحثه في باب ما يمسك عنه الصائم «3»، فراجع.

(1) أمّا كفّارة الظهار: فمقتضى الآية الشريفة الواردة ترتّب صوم شهرين متتابعين على العتق، قال اللّه- تعالى-: (وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ- إلى قوله تعالى:- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ) «4» إلخ. و قد وردت بذلك عدّة

______________________________

(1) المستند في شرح العروة 22: 231- 232.

(2) سورة النساء 4: 93.

(3) في ص 153- 157.

(4) سورة المجادلة 58: 3- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 311

..........

______________________________

كثيرة من الروايات «1». نعم، في عدّة اخرى منها عطف هذه الخصال بلفظة «أو» 2 الظاهرة في التخيير دون الترتيب.

هذا، و لكن صراحة الآية المباركة و الطائفة الأولى من الروايات في الترتيب يمنع عن الأخذ بها، و لا يبقي مجالا للجمع، فاللازم التصرّف في الطائفة الثانية و حمل كلمة «أو» على بيان الأقسام، لا الترتيب في العمل. و مثله كثير في الاستعمالات.

و أمّا كفّارة قتل الخطأ: فمقتضى الآية الشريفة الواردة فيها «3» ترتّب الصيام على العتق. نعم، الآية خالية عن التعرّض للإطعام، إلّا أنّ النصوص

المتعدّدة دالّة على ثبوتها «4»، و قد نسب إلى المفيد و السلّار «5» التخيير، و ليس لهما مستند بوجه.

و أمّا كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان: فقد مرّ عن قريب «6».

و أمّا كفّارة اليمين: فصريح الآية المباركة الواردة فيها لزوم صيام ثلاثة أيّام «7» مع العجز عمّا يجب أوّلا. نعم، في موثّقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن شي ء من كفّارة اليمين؟ فقال: يصوم ثلاثة أيّام. قلت: إن ضعف عن الصوم و عجز.

قال: يتصدّق على عشرة مساكين «8». و لكنّها- مضافا إلى ضعف سندها- محمولة

______________________________

(1) 1، 2 وسائل الشيعة 22: 303، كتاب الظهار ب 1، و ص 359- 362، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 1.

(3) سورة النساء 4: 92.

(4) وسائل الشيعة 22: 374، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 10 ح 1، و ج 29: 34، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 4.

(5) المقنعة: 570، المراسم العلويّة: 190.

(6) في ص 297- 299.

(7) سورة المائدة 5: 89.

(8) الكافي 7: 453 ح 11، تهذيب الأحكام 8: 298 ح 1104، الاستبصار 4: 52 ح 180، و عنها وسائل الشيعة 22: 377، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 12 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 312

و كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته و نتفها رأسها فيه.

و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده؛ فإنّهما ككفّارة اليمين.

و كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا؛ فإنّها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة (1).

و كفّارة صيد المحرم النعامة؛ فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، و يتصدّق

به على ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان، و لو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، و لو نقص لم يجب الإتمام، و الاحتياط

______________________________

على مثل ما في الوسائل من حمل الإطعام هنا على ما دون المدّ، فلا ينافي الإطعام الواجب قبل الصيام، و على تقدير بعده فاللازم ردّ علمه إلى أهله.

(1) أمّا ثبوت كفّارة اليمين في الفرعين الأوّلين: فهو المعروف المشهور «1»، و التقييد- أي تقييد الخدش بالإدماء- و إن كان مخالفا لإطلاق الأصحاب، إلّا أنّه قد ورد به النصّ. و نسب الخلاف إلى ابن إدريس «2»، فأنكر وجوب الكفّارة في المقام، لكنّ المحكي عن الجواهر «3» إنكار هذه النسبة، و قد نسب الخلاف إلى صاحب المدارك «4».

و مستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه- إلى أن قال:- و إذا شقّ زوج على

______________________________

(1) رياض المسائل 11: 246، جواهر الكلام 33: 186، المستند في شرح العروة 22: 238.

(2) السرائر 3: 78.

(3) جواهر الكلام 33: 186.

(4) مدارك الأحكام 6: 243.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصوم و الاعتكاف، ص: 313

بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين، و إلّا اقتصر على المدّ و يتمّ الستّين، و لو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوما إلى الستّين، و هو غاية كفّارته، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما.

و كفّارة صيد المحرم البقر الوحشيّ؛ فإنّها بقرة، و إن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، و يتصدّق به على ثلاثين مسكينا لكلّ واحد مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان، فإن زاد فله، و إن نقص